بدلا عن طلوع الفجر یحتاج الی الدلیل بعد کون الاجتزاء المزبور علی خلاف القاعده، و لم یرد علیه دلیل فی المقام.

هذا فیما إذا لم یکن ناویا للصوم قبل ذلک.

و أما إذا کان ناویا للصوم الندبی و قلنا بمشروعیه عبادات الصبی- کما هو الحق- فبلغ أثناء النهار، فهل یجب علیه إکمال هذا الصوم و یحسب له صوما أولا؟

احتاط الماتن فی المقام بالإتمام و القضاء- علی ما یقتضیه ظاهر عبارته- و ان کان الاحتیاط استحبابیا.

أقول یقع الکلام تاره من حیث وجوب الإتمام و عدمه، و أخری من ناحیه القضاء.

أما الکلام من حیث الإتمام فالظاهر عدم وجوبه لعدم الدلیل علیه، فان صومه و إن کان مشروعا و مأمورا به حسب الفرض إلا انه کان علی صفه الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من کان بالغا وقت تعلق الخطاب، أعنی من لدن طلوع الفجر، و من البین ان الالتزام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 7

..........

______________________________

بانقلاب الأمر الندبی الی الوجوبی فی مرحله البقاء یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.

و دعوی أن المرفوع إنما کان هو الإلزام حال الصبا و حین صغره، و أما بعد البلوغ فالإلزام باق علی حاله.

مدفوعه بأن الصوم تکلیف وحدانی لا تبعض فیه متعلق بالإمساک من الطلوع الی الغروب علی صفه الوجوب أو الاستحباب، و الذی کان ثابتا سابقا هو الأمر الاستحبابی و لم یتعلق الوجوبی من الأول.

و أما تعلقه بالإمساک فی جزء من النهار و الاجتزاء به عن الکل فهو إنما ثبت فی موارد خاصه کالمسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال، و لیس المقام منها.

و أما قیاس المقام بباب الصلاه فیما لو بلغ المصلی آخر الوقت أثناء الصلاه المحکوم حینئذ

بوجوب الإتمام بلا کلام ففی غیر محله.

و الوجه فیه ان الصلاه المأمور بها المحدوده ما بین المبدء و المنتهی طبیعه واحده، سواء أ کان المتصدی لها هو الصبی- بعد البناء علی شرعیه عباداته- أم البالغ، غایه الأمران الأمر المتعلق بها قد یکون وجوبیا و أخری استحبابیا، فالاختلاف إنما هو من ناحیه الأمر دون المأمور به.

و من ثمَّ ذکرنا فی کتاب الصلاه: ان الصبی لو بلغ فی الوقت بعد ما صلی لم تجب علیه الإعاده، و لا وجه لدعوی أن ما أتی به کان مندوبا، و إجزاؤه عن الواجب یحتاج الی الدلیل.

لما عرفت من وحده الطبیعه و اختصاص الخطاب بإقامه الصلاه- بحسب الانصراف العرفی- بمن لم یکن آتیا بها و مقیما لها، فلا جرم یجتزی بما أتی به بطبیعه الحال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 8

..........

______________________________

و بعباره أخری المأمور به إنما هو الکلی الطبیعی المحدود ما بین الحدین، خوطب به صنف وجوبا و صنف آخر ندبا، و الطبیعه طبیعه واحده، فإذا وجدت فی الخارج صحیحه و متقربا بها الی اللّه تعالی لم یکن بعدئذ أی مقتض للإعاده، و إن طرأ وصف الوجوب حسب الفهم العرفی کما لا یخفی.

و مثله ما لو بلغ أثناء الصلاه مع سعه الوقت فإنه لا یجب علیه القطع و الإعاده، غایته انقلاب الأمر بقاء الی الوجوب، فیصبح إذا کالبالغ مخیرا- مع الغض عن دلیل حرمه القطع- بین الإکمال و الاستیناف کما هو الحال فی جمیع موارد التخییر العقلی، فان الواجب ارتباطی و هو ما لم یفرغ عنه مخاطب بإیجاد الطبیعه و امتثالها و یتحقق إیجادها تاره بتکمیل هذا الفرد و تسلیمه، و أخری برفع الید عنه و الإتیان بفرد آخر.

فإن الصبی البالغ فی الأثناء یشاطر البالغین فی هذا المناط بعد ما عرفت من اتحاد الطبیعه، فیثبت التخییر المزبور فی حقه أیضا حسبما عرفت.

و أما لو بلغ أثناءها مع ضیق الوقت، فقد یتمکن من إدراک رکعه واحده لو قطع و أخری لا.

لا ینبغی التأمل فی انقلاب الأمر إلی الوجوب فی الفرض الأول لتمکنه من الإتیان بالطبیعه اما بالإتمام أو الاستیناف علی حذو ما عرفت غیر انه یتعین علیه اختیار الأول نظرا الی قصور دلیل الاجتزاء بالرکعه عن الشمول لصوره التعجیز الاختیاری و انه ما دام یتمکن من ادراک التمام فی الوقت- و هو متمکن منه فی المقام بالإتمام- لا ینتقل الی البدل الذی هو وظیفه العاجز بطبعه عن ادراک المبدل منه.

و أما فی الفرض الثانی کما لو بلغ و هو فی الرکوع الرابع من صلاه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 9

..........

______________________________

العصر، فالظاهر عدم وجوب الإتمام حینئذ بل له رفع الید أو الإتمام ندبا، إذ الخطاب الوجوبی بالصلاه ذات الأربع إنما یتوجه نحو من یتمکن من الإتیان بها، أما بنفسها أو ببدلها ببرکه دلیل (من أدرک)، و المفروض عجزه عن الإتیان بشی ء منهما، فإنه لدی الشروع لم یکن بالغا، و بعد البلوغ لم یکن قادرا علی الرکعه فضلا عن الأربع نعم یمکنه إدراک الأربع بإتمام هذا الفرد الذی کان شارعا فیه قبل بلوغه، إلا أن الکلام فی شمول دلیل الوجوب لمثله لما عرفت من استظهار اختصاصه بمن یتمکن و لو من الرکعه بعد الاتصاف بالبلوغ.

هذا و لو تنازلنا و بنینا علی الوجوب فی باب الصلاه فلا نکاد نلتزم به فی باب الصوم للفرق الواضح بین الموردین، فان الواجب هناک انما هو الطبیعی الجامع

بین الافراد الطولیه المتخلله ما بین الحدین- من الزوال الی الغروب- و لقائل أن یقول ان هذا الطبیعی مقدور له و لو بإتمام هذا الفرد فیشمله دلیل الوجوب.

و أما فی المقام فالمأمور به إنما هو نفس هذا الفرد:

أی الإمساک من الطلوع الی الغروب الذی قد مضی شطر منه حسب الفرض الممتنع تدارکه.

لا أقول إن المأمور به هو الموجود الخارجی لیندفع بما هو التحقیق من تعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد.

بل أقول: إن المأمور به هو طبیعی الامساکات المنضم بعضها الی بعض و المرتبطه من المبدء الی المنتهی فلیس لطبیعی الصوم فی هذا الیوم إلا فرد واحد ممتد. و مثله کیف یمکن إیجاده فی الخارج بعد ما بلغ، و الممکن إنما هو الإتیان ببقیه الأجزاء غیر ان الاجتزاء به عن الکل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 10

لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء (1) إذا کان الصوم واجبا معینا و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

______________________________

یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام حسبما عرفت و علی الجمله الفرق بین البابین لعله فی غایه الوضوح، لفعلیه الأمر بالصلاه سیما مع إدراک الرکعه و له الامتثال إما بإتمام هذا الفرد أو بإیجاد فرد آخر. و أما فی المقام فالأمر الوجوبی غیر موجود بعد البلوغ للعجز عن تمام المتعلق و الاجتزاء بالبعض و الضم بما سبق و ان أمکن و لکنه موقوف علی قیام الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام.

(1):- قد عرفت حکم الإتمام و اما

الکلام من ناحیه القضاء فقد احتاط فی المتن بالجمع بینه و بین الإتمام. و لا یبعد أن یکون هذا سهوا من قلمه الشریف لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام و عدم تناول المفطر کی یحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض انه قد أتم صومه، فان کان مأمورا بالإتمام فقد فعل و إلا فلم یفت عنه شی ء لیقضیه، و إنما یتجه القضاء فیما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب علیه وقتئذ، لا فیما لم یفطر کما هو مفروض کلامه (قدس سره). و قد عرفت عدم الفوت فی هذه الصوره أیضا لعدم وجوب الإتمام کما هو الحال فی المجنون الذی أفاق أثناء النهار و لم یفطر فإنه لا یجب علیه إتمام الصوم لعدم الدلیل علیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 11

«الثالث» عدم الاغماء فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار (1) نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

______________________________

(1):- لم یرد نص فی خصوص المقام یدل علی اشتراط وجوب الصوم بعدم الاغماء، بل المسأله مبنیه علی المسأله المتقدمه فی الفصل السابق من اشتراطه فی صحه الصوم إلحاقا للإغماء بالجنون، فان تمَّ ذلک فلا شک فی دخله فی تعلق الأمر أیضا، و اشتراط الوجوب به کالصحه، فلا أمر حال الاغماء بعد عجزه عن المأمور به.

و لکنه لم یتم- کما تقدم- لعدم الدلیل علی الإلحاق المزبور بعد ان کان مغایرا مع الجنون موضوعا لانحفاظ العقل معه و عدم زواله، و إنما الزائل الإدراک کما فی النوم غایته انه أشد منه، فلا مانع إذا من تکلیفه بالصوم علی ما تقدم فی أول کتاب الصوم من ان النیه المعتبره فیه تفارق ما هو المعتبر فی

العبادات الوجودیه فی عدم لزوم انبعاث کل جزء من هذه العباده عن داعی الأمر، بل اللازم أن یکون علی جانب من المفطرات و بعیدا عنها و إن استند ذلک الی أمر غیر اختیاری من عجز أو حبس أو نوم و نحوها و کما یجتمع ذلک مع النوم یجتمع مع الإغماء أیضا بمناط واحد بلا فرق بین ما استند منهما الی الاختیار أو ما کان بغلبه اللّه سبحانه. إذا فما ذکره (قدس سره) من الاحتیاط فیما لو کان ناویا للصوم قبل الاغماء وجیه و فی محله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 12

«الرابع» عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم (1) و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیه و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطرا فالأحوط أن ینوی و یصوم و ان کان الأقوی عدم وجوبه.

______________________________

(1):- بلا خلاف فیه و لا اشکال کما نطق به الکتاب العزیز الظاهر فی ان المریض و المسافر وظیفتهما القضاء تعیینا، کما أن غیرهما مکلف بالأداء کذلک، و إطلاقه و إن شمل عموم المرضی، إلا أن مناسبه الحکم و الموضوع مضافا الی النصوص المستفیضه دلتنا علی الاختصاص بمریض خاص و هو الذی یضره الصوم، مشیرا فی بعضها لتحدیده بأن الإنسان علی نفسه بصیره و قد تقدمت سابقا، و هذا مما لا غبار علیه.

و إنما الکلام فیما لو برئ أثناء النهار و لم یستعمل المفطر، فهل یجب علیه تجدید النیه و یحسب له صوم یومه، أو أن التکلیف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم یفطر؟

أما إذا کان ذلک بعد الزوال فلا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال و عدم

التمکن بعدئذ من التجدید، و المفروض انه لم یکن مکلفا الی هذا الزمان، و لا دلیل علی قیام الباقی مقام الجمیع کما هو واضح.

و أما إذا کان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوی الإجماع علیه إلحاقا له بالمسافر، بل فی المدارک ان المریض اولی منه لکونه أعذر.

و لکنه کما تری فان النص مختص بالمسافر، و القیاس لا نقول به

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 13

..........

______________________________

و الأولویه لم نتحققها بعد عدم الإحاطه بمناطات الأحکام، و لم یثبت إجماع تعبدی یعوّل علیه فی المسأله. إذا کان مقتضی القاعده ما ذکره (قدس سره) من عدم الفرق بین ما قبل الزوال و ما بعده فی عدم وجوب الإتمام، فلا یجب علیه الإمساک بعنوان الصیام بعد خروجه عن عموم الآیه المبارکه من الأول، و من المعلوم ان الإمساک بعد ذلک من غیر المأمور بالصیام یحتاج الی قیام الدلیل و لم ینهض علیه أی دلیل فی المقام. نعم الأحوط ذلک فیجدد النیه و یتم ثمَّ یقضیه.

ثمَّ لا یخفی ان صور هذه المسأله ثلاث:

إذ تاره یفرض انه کان مریضا واقعا و قد حصل البرء واقعا أیضا أثناء النهار بمعالجه أو دعاء و نحوهما قبل الزوال أو بعده.

و أخری ینکشف لدی البرء عدم المرض من الأول، أو عدم کونه مضرا فکان اعتقاد الإضرار مبنیا علی محض الخیال و جواز الإفطار مستندا الی الخطأ و الاشتباه.

و هذا علی نحوین:

إذ تاره یستند فی جواز الإفطار الی حجه شرعیه من خوف عقلائی، أو ظن الضرر، أو اخبار طبیب حاذق ثقه مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطریق الشرعی المسوغ للإفطار حد الحرمه، حیث ذکرنا فی بحث لا ضرر عدم حرمه الإقدام علی

مطلق الضرر، عدا ما تضمن الإلقاء فی التهلکه و ما فی حکمه دون ما لم یکن کذلک کخوف الرمد و نحوه.

و أخری یستند الی الاعتقاد الجزمی بالضرر بحیث لا یحتمل معه الخلاف، أو استند إلی الحجه الشرعیه و لکن الضرر کان بالغا حد الحرام کما لو أخبره الطبیب الماهر بان فی صیامک خطر الموت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 14

..........

______________________________

و لا یخفی وضوح الفرق بین هذین النحوین لانحفاظ مرتبه الحکم الواقعی فی الأول منهما بعد احتمال عدم اصابه الطریق، فلا مانع من بقاء الأمر الواقعی لکونه قابلا للامتثال و لو من باب إمکان الاحتیاط و استحبابه، غایته أن مع قیام طریق ظاهری علی خلافه یکون المکلف معذورا لدی التعویل علیه، کما هو شأن کل حکم واقعی قام علی خلافه حکم ظاهری من غیر أی تناف بینهما حسبما هو مقرر فی محله. فهو مکلف- لدی خطأ الطریق- بالصوم واقعا و ان کان مرخصا فی الإفطار ظاهرا.

و هذا بخلافه علی النحو الثانی لامتناع امتثال حکم یقطع بعدمه، أو قام الطریق الشرعی علی حرمته فلا سبیل الی امتثاله حتی من باب الاحتیاط. و من البین ان ما هذا شأنه یستحیل جعله من المولی الحکیم للزوم اللغویه، إذ أی أثر فی جعل حکم لا یکون قابلا للامتثال بوجه من الوجوه، فلا جرم یکون الحکم الواقعی ساقطا وقتئذ بطبیعه الحال.

و کیفما کان فقد عرفت ان صور المسأله ثلاث:

منها: ما لو انکشف عدم المرض أو عدم الضرر من الأول، و کان مستندا فی الضرر المتخیل الی حجه شرعیه و لم یکن بالغا حدّ الحرمه.

و حیث قد عرفت آنفا بقاء الحکم الواقعی حینئذ علی حاله للتمکن من امتثاله فالانکشاف المزبور

یلازم- طبعا- انکشاف الأمر بالصوم من الأول و ان کان معذورا ما دامت الحجه قائمه علی خلافه. و نتیجه ذلک وجوب الإمساک بقیه النهار بلا فرق بین ما إذا کان الانکشاف قبل الزوال أم بعده لوحده المناط و هو انکشاف کونه مأمورا بالصوم واقعا من الأول.

بل یجب الإمساک حتی لو کان قد أفطر قبل ذلک کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 15

..........

______________________________

و لا شک حینئذ فی وجوب القضاء، کما لا إشکال فی وجوبه أیضا و ان لم یفطر فیما لو کان الانکشاف بعد الزوال، لفوات محل النیه فلم یتم له صوم هذا الیوم.

و أما لو انکشف قبل الزوال فلا نقص فی ذات المأمور به من غیر ناحیه الإخلال بالنیه اللازم رعایتها من لدن طلوع الفجر، حیث قد أخل بها جهلا بالموضوع، و لم یرد نص فی خصوص المقام یسوغ التجدید، و انما ورد فی غیره کالمسافر أو الجاهل بکون الیوم من رمضان و قد قدم أو علم قبل الزوال فإن ألحقناه به لفهم عدم الخصوصیه فهو و إلا کان مقتضی القاعده عدم إجزاء الناقص عن الکامل.

و یجری هذا فی غیر المریض أیضا، کمن قصد الإفطار زعما منه بطریق شرعی ان المقصد الذی یزمع المسیر الیه یبلغ المسافه الشرعیه فانکشف الخلاف قبل الزوال و قبل أن یتناول المفطر، حیث یستبان له الأمر بالصوم من الأول، و إن کان یجوز له الإفطار بحسب الحکم الظاهری.

و علی الجمله المقتضی لصحه الصوم المزبور موجود إذ لا قصور فی ذاته من غیر جهه النیه، فإن تمَّ الدلیل علی الإلحاق المذکور من إجماع و نحوه فهو و إلا حکم بالبطلان و القضاء لهذه العله. و قد عرفت

عدم الدلیل.

و منها: ما لو کان مستندا فیما تخیله من الضرر الی القطع الوجدانی، أو کان مستندا إلی الحجه الشرعیه غیر ان الضرر کان بالغا حینئذ حد الحرمه. و حیث قد عرفت امتناع الامتثال لانسداد باب الاحتیاط وقتئذ إذ لا معنی للرجاء فیما قامت فیه الحجه علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 16

..........

______________________________

الحرمه، کما لا معنی فخطاب القاطع علی خلاف قطعه، فالأمر الواقعی بالصوم ساقط من الأول لا محاله لوجود المانع عن فعلیته و هو الاعتقاد الجزمی أو الطریق الشرعی القائم علی التحریم.

و مع ذلک کله لو انکشف الخلاف وجب علیه الإمساک و إن لم یکن مکلفا بالصوم من الأول. و ذلک من أجل ان الاستثناء فی کلامه سبحانه إنما تعلق بموردین: المسافر و المریض و شی ء منهما غیر منطبق علیه حسب الفرض، فلا مانع إذا من اندراجه فی مناط عقد المستثنی منه، و ان لم یشمله خطابه فان ذلک مستند الی وجود المانع المزبور- کما عرفت- لا الی عدم تحقق المقتضی. و علیه فلا یجوز له الإفطار بعد ذلک عامدا، فهو نظیر من أبطل صومه المحکوم بوجوب الإمساک بقیه النهار.

و یمکن الاستدلال له بإطلاق جمله من الاخبار مثل ما ورد: من أن من جامع أهله نهار رمضان فعلیه کذا، فان الخارج منه إنما هو المریض أو المسافر اللذان هما مورد للتخصیص من الأول. أما من لم یکن کذلک و انما کان مخطئا فی اعتقاده فلا مانع فیه من التمسک بالإطلاق المزبور و یثبت الحکم فی غیر الجماع بالقطع بعدم الفرق.

و بالجمله فالظاهر انه لا ینبغی الاستشکال فی وجوب الإمساک فی هذه الصوره أیضا. فإن کان الانکشاف بعد الزوال وجب القضاء أیضا،

و ان کان قبله ففی تجدید النیه حینئذ و عدمه یجری الکلام المتقدم من الإلحاق بالمسافر و الجاهل و عدمه فلاحظ.

و منها: ما لو کان مریضا یضره الصوم واقعا، و فی أثناء النهار برئ بعلاج و نحوه بحیث لولاه کان المرض باقیا حقیقه إلی الغروب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 17

..........

______________________________

فان کان ذلک بعد الزوال فلا شک فی عدم وجوب الإمساک، و انه لا یحسب له صوم هذا الیوم لخروجه عن العمومات بالکتاب و السنه الناطقین بأن المریض غیر مأمور بالصوم.

نعم یکره له خصوص الجماع للنهی عنه تنزیها فی نهار رمضان حتی ممن لم یکن مأمورا بالصیام علی ما نطقت به النصوص.

و ان کان قبل الزوال فلا إشکال أیضا فیما لو کان قد أفطر قبل ذلک لما عرفت.

و أما لو لم یفطر فهو علی قسمین:

إذ تاره یکون الإفطار واجبا علیه و لو بشرب دواء و نحوه حفظا لنفسه عن التعریض للهلکه و نحوها بحیث یکون عاصیا فی إمساکه و عدم إفطاره.

و أخری لم یکن واجبا و ان کان سائغا لعدم البلوغ حد الضرر المحرم، أو کان بالغا و لکنه لم یتمکن و لو للعجز عن تحصیل الدواء مثلا، أو لغفله أو نسیان و نحو ذلک بحیث لم یکن آثما فی إمساکه، و لم یقع منه علی وجه محرم لکونه معذورا فیه.

لا شک فی عدم المجال لتجدید النیه فی القسم الأول، ضروره أن الإمساک المنهی عنه لا ینقلب عما وقع لیکون مأمورا به و یتصف بالعبادیه کما لو أمسک ریاء، فان دلیل التجدید منصرف عن مثله قطعا.

و أما فی القسم الثانی: فیبتنی جواز التجدید علی الإلحاق المزبور و عدمه حسبما عرفت.

و الأظهر عدم الإلحاق

لخروجه بالتخصیص بمقتضی الآیه المبارکه، و عدم کونه مکلفا بالصوم من الأول، و لو أفطر کان سائغا حتی واقعا فلا یشمله دلیل التجدید لیجتزی بما بقی من النهار عن قضاء الصوم الواجب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 18

«الخامس» الخلو من الحیض و النفاس (1) فلا یجب معهما و ان کان حصولهما فی جزء من النهار.

«السادس» الحضر فلا یجب علی المسافر (2) الذی یجب علیه قصر الصلاه بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا و المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاه فکل سفر یوجب قصر الصلاه یوجب قصر الصوم و بالعکس.

فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و ان کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و إذا کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامه فیه عشره أیام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و ان کان بعده أو تناول فلا،

______________________________

فی تعین الإفطار علی الأول، کالصوم علی الثانی.

و أما لو تبعض فکان حاضرا فی بعضه و مسافرا فی بعضه الآخر، فقد یکون حاضرا یعرضه السفر و أخری ینعکس فیصبح المسافر حاضرا أما بدخول بلده أو محل إقامته.

فإن کان الأول فقد تقدم البحث عنه مستقصی فی الفصل السابق، و عرفت أن السفر إن کان بعد الزوال بقی علی صومه مطلقا، و إن کان قبله یفصّل بین تبییت النیه و عدمه، و عرفت أن الأحوط مع عدم التبییت الجمع بین الأداء و القضاء فراجع و لا نعید.

و إن کان الثانی فالمعروف و المشهور من دون خلاف ظاهر- عدا ما ینسب إلی إطلاق کلامی ابن زهره و الشیخ- التفصیل بین القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقا، و بین القدوم قبله فلا صوم له أیضا إن کان قد أفطر و إلا جدد النیه و بقی علی صومه.

هذا و مقتضی إطلاق ما نسب الی ابن زهره من استحباب الإمساک للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتی إذا کان القدوم قبل الزوال و لم یکن مفطرا.

کما أن عکسه ینسب إلی إطلاق کلام الشیخ من أنه متی ما دخل بلده و لم یفعل ما ینقض الصوم أتم صومه و لا قضاء علیه الشامل لما إذا کان الدخول بعد الزوال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 20

..........

______________________________

و لکن الإطلاق علی تقدیر کونه

مرادا لهما قول شاذ لا یعبأ به، و لا یمکن المساعده علیه بوجه، لمنافاته مع النصوص الکثیره الوارده علی طبق مقاله المشهور.

منها موثقه أبی بصیر: قال: سألته عن الرجل یقدم من سفره فی شهر رمضان. فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به «1».

فإنها بعد ملاحظه ظهور (فعلیه. إلخ) فی الوجوب کالصریحه فی المدعی. نعم لم یفرض فیها عدم الإفطار قبل ذلک، و لکن یمکن استفادته من نفس الموثقه نظرا الی التعبیر ب (صیام ذلک الیوم) لوضوح عدم تحقق الصیام المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار، و إلا لقال علیه صیام بقیه النهار، فإسناد الصوم الی تمام الیوم کاشف عن فرض عدم سبق الإفطار کما لا یخفی.

و مع الغض عن ذلک فغایته استفاده التقیید من الروایات الأخر.

و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن سماعه قال: سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟، الی أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا یأکل ظاهرا، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم إن شاء «2».

و لکنها ضعیفه السند و إن عبر عنها بالموثقه فی بعض الکلمات، فان علی بن السندی الواقع فی الطریق لم یوثق. نعم وثقه نصر بن الصباح، و لکنه بنفسه لم یوثق فلا أثر لتوثیقه.

و دعوی أن المراد به هو علی المیثمی الثقه غیر ثابته لاختلاف

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 6.

(2) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 21

..........

______________________________

الطبقه حسبما أشرنا إلیه فی المعجم.

نعم مع الغض عن السند فالدلاله ظاهره و لا مجال

للمناقشه فیها بظهور المشیه فی التخییر فتعارض موثقه أبی بصیر المتقدمه.

إذ الظهور المزبور إنما یسلم لو کان التعبیر هکذا: (فله صیام ذلک الیوم إن شاء) بدل قوله (فعلیه. إلخ).

أما التعبیر ب (علی) فهو ظاهر فی الوجوب، و حیث انه لا یجتمع مع المشیه فلا بد إذا من حملها علی المشیه السابقه علی دخول البلد، یعنی هو مخیر ما دام فی الطریق و قبل أن یدخل بین أن یفطر فلا یجب علیه الصوم و بین أن لا یفطر و یدخل البلد ممسکا فیجب علیه الصوم. فالمشیه إنما هی باعتبار المقدمه و أن له اختیار الصوم باختیار مقدمته و هو الإمساک قبل الحضور، کما له اختیار الإفطار حینئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاه المشیه فیه مع الظهور فی الوجوب المستفاد من کلمه (علیه) و قد صرّح بالتخییر المزبور فی بعض الروایات الأخر کما ستعرف.

و منها: ما رواه الکلینی بسنده عن یونس فی حدیث قال فی المسافر یدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن أکل فعلیه أن یتم صومه و لا قضاء علیه. یعنی إذا کانت جنابته عن احتلام «1».

و قد تضمنت قیدین لوجوب الصیام: الدخول قبل الزوال، و عدم الأکل الظاهر فی انتفاء الوجوب- طبعا- بانتفاء أحد القیدین، فلا أمر بالإتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله و قد أکل فهی من حیث الدلاله واضحه.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 22

..........

______________________________

و أما من حیث السند فهی- علی ما فی الوسائل «الطبعه الحدیثه» من ذکر لفظه قال: مره واحده- مقطوعه أی غیر منسوبه الی الامام علیه السلام و

إنما هی فتوی یونس نفسه، و لها نظائر فی الکافی و لا سیما عن یونس کما لا یخفی.

و لکن الموجود فی الکافی تکرار اللفظه فرواها هکذا: «عن یونس فی حدیث قال: قال. إلخ» فهی إذا مضمره لا مقطوعه، و یجری علیها حینئذ حکم سائر المضمرات المعتبره نظرا الی أن یونس لا یروی عن غیر الامام علیه السلام بحیث ینقلها الکافی، و کذا الشیخ فی کتابیه.

علی أن الصدوق رواها بعینها عن یونس عن موسی بن جعفر علیه السلام، فلا إشکال فی السند أیضا، و مناقشه ابن الولید فی روایات محمد بن عیسی عن یونس مردوده لدی من تأخر عنه کما مر غیر مره.

و أما قوله: (و هو جنب) فلا إطلاق له یشمل البقاء علی الجنابه متعمدا لکی یکون مفطرا قبل الدخول و یتنافی مع مقاله المشهور، بل هو محمول علی الجنابه الاحتلامیه للتصریح بذلک فی الذیل بقوله:

«یعنی. إلخ» سواء أ کان ذلک من کلام الامام علیه السلام أم الراوی. أما علی الأول فواضح، و کذا علی الثانی- الذی احتمله الشیخ- لأن الراوی و هو یونس یرویها عن الامام علیه السلام هکذا، و أنه (ع) إنما قال ذلک فی فرض الاحتلام لا التعمد فیصدق- طبعا- فی حکایته.

ثمَّ إنه قد یستظهر من جمله أخری من النصوص خلاف ذلک فیدعی ظهورها فی التخییر بین الصوم و عدمه الذی لا قائل به.

و لکن الظاهر عدم الدلاله علی ذلک، بل هی ناظره الی ما أشرنا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 23

..........

______________________________

إلیه من التخییر فی المقدمه و قبل دخول البلد لا بعد ما دخل، فلا تکون منافیه النصوص المتقدمه الظاهره فی الوجوب حینئذ.

منها صحیحه رفاعه بن موسی قال: سألت

أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتی یری أنه سیدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر «1».

فإنها ظاهره فی اختصاص الخیار بما قبل الدخول.

و منها صحیحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل أهله حین یصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله فهو بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر «2». فإن الخیار فیها مقید بطلوع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله، فلا خیار فیما لو طلع الفجر و هو داخل، أو طلع و کان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلک، أی عند ارتفاع النهار و قبل الزوال. فهی أیضا واضحه الدلاله علی أن الخیار إنما هو فی ظرف عدم الدخول لا بعده.

و مثلها صحیحته الأخری- و إن لم تکن بهذا الظهور- عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو یربد الإقامه بها فعلیه صوم ذلک الیوم، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه، و إن شاء صام «3» فان نفی الصیام عنه مستند الی ما افترضه من کونه مسافرا حال الطلوع، و لا صیام علی

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.

(2) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.

(3) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص:

24

و ان استحب له الإمساک بقیه النهار (1).

______________________________

المسافر کما هو ظاهر. و مع ذلک فقد علق الصوم علی مشیئته بقوله علیه السلام: و إن شاء صام، غیر أنه لم تبین کیفیته فی هذه الروایه، و قد أشیر إلیها فی الروایات الأخر من اختیار الإمساک و هو فی الطریق الی أن یدخل بلده قبل الزوال فیجدد النیه و یصوم.

إذا فالروایات بمجموعها تدل علی مقاله المشهور حسبما عرفت.

(1):- أما بالنسبه الی من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دلت علیه جمله من الروایات التی منها موثقه سماعه، قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل، قال: لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئا، و لا یواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل.

و معتبره یونس قال: قال فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان و قد أکل قبل دخوله، قال: یکف عن الأکل بقیه یومه و علیه القضاء «1».

و أما بالنسبه الی من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلا ما یدل علی استحباب الإمساک، بل لعل الوجه الاعتباری یقتضی التفصیل، و اختصاص الاستحباب بالأول نظرا الی أن الداخل ما قبل الزوال بما أنه کان فی معرض الوجوب لفعلیته علیه لو لم یفطر فی الطریق فیستحب له التشبه بالصائمین مواساه بهم.

و أما الداخل بعد الزوال فحاله من حیث عدم وجوب الصوم علیه معلوم سواء أکل أم لا.

و کیفما کان فلم نعثر علی ما یدل علی الاستحباب فی الثانی. نعم دلت روایه سماعه المتقدمه التی عرفت انها ضعیفه السند بعلی بن

______________________________

(1) الوسائل ب 7 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1، 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 25

و الظاهر

ان المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص (1) و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول الی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.

______________________________

السندی علی عدم التجاهر بالأکل ظاهرا احتراما لشهر رمضان، و لکن هذا أمر آخر غیر استحباب الإمساک حتی فی بیته الذی هو محل الکلام کما لا یخفی.

(1):- تقدم فی بحث صلاه المسافر ان مبدء المسافه الشرعیه الامتدادیه أو التلفیقیه المحکوم فیها بوجوب التقصیر هو أول زمان یتصف فیه المسافر بهذا الوصف العنوانی- أعنی کونه مسافرا- و هو زمان الخروج من البلد و الشروع فی الابتعاد عنه. فلا جرم کان البلد هو مبدء احتساب المسافه المزبوره حسبما هو مقتضی ظواهر الأدله، و لا تنافی بین ذلک و بین أن لا یکون هذا المسافر محکوما بالقصر إلا بعد بلوغه حد الترخص، فان ذلک من التخصیص فی الحکم لا التحدید فی الموضوع، فهو قبل بلوغ الحد مسافر لا یجب علیه القصر- لا أنه لیس بمسافر- کما لا یجوز له الإفطار أیضا للملازمه بین الأمرین حسبما مر.

إذا فما دلت علیه الروایات المتقدمه من التفصیل بین الخروج الی السفر قبل الزوال فیفطر أما مع التبییت أو مطلقا، أو بعده فیبقی علی صومه، یراد به الشروع فی السفر الذی عرفت ان الاعتبار فیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 26

یتخیر فیها بین القصر و التمام فی الصلاه و فی الصوم یتعین الإفطار (1).

الثانی:- ما مر من الخارج الی السفر بعد الزوال فإنه یتعین علیه البقاء علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاه (2).

الثالث:- ما مر من الراجع من سفره فإنه ان رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع انه یتعین علیه الإفطار.

______________________________

بالخروج من البلد. هذا فی الذهاب.

و کذا الحال فی الإیاب فإن المذکور فی الروایات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد، أو أرضا یرید الإقامه فیها. فهذا- اعنی مراعاه البلد نفسه- هو المیزان و المدار فی الصوم و الإفطار، و لا عبره بحد الترخص، فاذا کان قدومه فیه بعد الزوال أفطر و إن کان قد بلغ حد الترخص قبل الزوال لما عرفت من أن هذا الحد حد للاحکام لا للسفر نفسه، فإنه لا یصدق فی الفرض المزبور أنه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لکی یبقی علی صومه کما هو واضح.

(1):- أخذا بإطلاقات أدله الإفطار فی السفر بعد اختصاص دلیل التخییر بالصلاه خاصه، فیکون ذلک بمثابه التخصیص فی دلیل الملازمه.

(2):- تقدم فی بحث صلاه المسافر أن العبره فی القصر و التمام بملاحظه حال الأداء لا حال تعلق الوجوب، فلو کان فی أول الوقت حاضرا فسافر قصر فی صلاته، و فی عکسه أتم، علی ما استفدناه من الأدله حسبما تقدم فی محله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 27

لکنها محموله علی الکراهه جمعا بینها و بین صحیحتی محمد بن مسلم و الحلبی الصریحتین فی الجواز فراجع و لاحظ.

(1):- قد عرفت أن صحه صوم رمضان کوجوبه مشروطه بالحضر، و أن المسافر موظف بعده من أیام أخر، فهل الحکم یعم طبیعی الصوم المعین أما بالأصاله کنذر یوم معین، أو بالعرض کالقضاء المضیق- علی القول بالتضییق- فکما ساغ له السفر اختیارا فی رمضان و لو فرارا لإناطه الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر لعدم لزوم تحصیل شرط التکلیف. فکذا الحال فی مطلق الموقفات المعینه فلا یجب علیه قصد الإقامه لو کان مسافرا وفاء بنذره مثلا، کما لا یمنع عن السفر لو کان حاضرا لعدم استلزامه مخالفه النذر، و لا عصیانا لقضاء الواجب المعین و نحوه بعد اشتراط الوجوب فی الجمیع بالحضور و انتفاء الموضوع باختیار السفر.

أو أن الحکم خاص بشهر رمضان و الاشتراط فیه لا یلازم الاشتراط فی غیره، فلا یجوز له السفر و تجب علیه الإقامه مقدمه للوفاء بالنذر و لامتثال الواجب المطلق المنجز علیه إلا لضرر أو ضروره یسوغ معها ترک الواجب من أجل المزاحمه. فیه کلام بین الاعلام.

و الکلام یقع فعلا فی النذر و نحوه مما وجب بالجعل و الالتزام.

و منه یعرف الحال فی غیره مما وجب بسبب آخر.

فنقول: یفرض النذر فی المقام علی ثلاثه أقسام:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 29

..........

______________________________

إذ تاره یتعلق بالصوم و لکن مشروطا بالحضور و معلقا علی الإقامه، فلا التزام بالصوم علی تقدیر السفر لقصور المقتضی من الأول، و هذا خارج عن محل الکلام قطعا، و یجوز له السفر اختیارا بلا إشکال، إذ لیس فیه أی مخالفه للنذر بعد أن کان التزامه النذری محدودا لا مطلقا کما

هو واضح.

و أخری یتعلق النذر بکل من الصوم و الإقامه فینذر البقاء فی البلد و الصیام فی الیوم المعین، و هذا أیضا خارج عن محل الکلام، إذ لا ریب فی أنه لو سافر فقد خالف نذره و کانت علیه کفاره الحنث و إنما الکلام فی القسم الثالث: و هو ما لو تعلق النذر بالصوم من غیر تعلیق علی الحضور و من غیر التزام به فلم یتعلق الإنشاء النذری إلا بمجرد الصوم فی الیوم الکذائی، غیر أنه قد علم من الخارج دخل الحضور فی صحه الصوم و بطلانه فی السفر، فهل یحرم علیه السفر، و تجب الإقامه مقدمه للوفاء بالنذر أولا؟ نظرا الی أن متعلق النذر لما کان هو الصوم الصحیح و هو متقوم بالحضور، فلا جرم کان وجوب الوفاء مشروطا به.

فنقول لا ینبغی التأمل فی أن مقتضی القاعده مع الغض عن ورود نص خاص فی المقام هو عدم الاشتراط تمسکا بإطلاق دلیل الوفاء بعد القدره علیه بالقدره علی مقدمته و هو ترک السفر أو قصد الإقامه فیجب من باب المقدمه. و من المعلوم أن ثبوت الاشتراط فی صوم رمضان لدلیل خاص لا یستلزم الثبوت فی غیره بعد فرض اختصاص الدلیل به و کون الصوم حقیقه واحده لا ینافی اختصاص بعض الاقسام ببعض الاحکام کما لا یخفی. إذا فلو کنا نحن و دلیل وجوب الوفاء بالنذر کان مقتضاه وجوب الوفاء و عدم جواز الخروج للسفر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 30

..........

______________________________

إلا أن هناک عده روایات یستفاد منها أن طبیعی الصوم أیا ما کان مشروط وجوبا و صحه بالحضور کما هو الحال فی صوم شهر رمضان، و لا ضیر فی الالتزام به حتی فی موارد

النذر، فإنه و إن کان الالتزام النذری مطلقا إلا أنه قابل للتقیید من ناحیه الشرع فیقید من بیده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا کان مقیما حاضرا لا علی سبیل الإطلاق لکی تجب الإقامه بحکم العقل مقدمه للوفاء.

و العمده منها روایتان کما ستعرف.

و أما الاستدلال لذلک بروایه عبد اللّه بن جندب، قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عباد بن میمون و أنا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم، و أراد الخروج فی الحج، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم یصوم فمضی فیه (فحضرته نیه) فی زیاره أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یخرج و لا یصوم فی الطریق، فاذا رجع قضی ذلک «1».

ففی غیر محله لاختصاص موردها بالنذر، فیحتاج التعدی لمطلق الصوم الی دلیل آخر. هذا أولا.

و ثانیا أنها قاصره السند لعدم ثبوت وثاقه یحیی بن المبارک علی المشهور علی أنها مرسله فان کلمه (من زراره) الموجوده فی الوسائل هنا سهو قطعا إما من قلمه الشریف أو من النساخ، و الصحیح کما فی الکافی، و التهذیب، و فی الوسائل نفسه فی کتاب النذر «2» (من رواه) بدل (من زراره)، و لعل تشابه الحروف أوجب التصحیف.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.

(2) الوسائل باب 13 ج 16 ص 235.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 31

..........

______________________________

إذا فلم یعلم من یروی عنه عبد اللّه بن جندب. فتتصف طبعا بالإرسال.

و هناک اشتباهان آخران من صاحب الوسائل فی هذه الروایه:

أحدهما: انه زاد فی السند قوله: (عن أبی جمیله) مع أنه غیر موجود

فی الکافی و التهذیب، و لم یذکره أیضا فی کتاب النذر، بل رواها عبد اللّه بن جبله عن إسحاق بن عمار بلا واسطه و هو الصحیح.

ثانیهما: کلمه (أبا عبد اللّه علیه السلام) بعد قوله: سأل فإنها مستدرکه لعدم استقامه المعنی حینئذ، ضروره أن المسؤول لو کان هو الامام علیه السلام فکیف تصدی ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلا أو مسندا عن أبی عبد اللّه علیه السلام و هو (ع) بنفسه حاضر؟!.

فالکلمه زیاده قطعا، و لذا لم تذکر لا فی الکافی و لا فی التهذیب و لا فی نذر الوسائل، بل المسؤول إما أنه غیر مذکور لو کانت النسخه (سأل عباد بن میمون) کما فی الکافی، أو أنه هو عبد اللّه بن جندب نفسه لو کانت النسخه (سأله علیه السلام) کما فی التهذیب.

و کیفما کان ففی هذه الروایه اشتباهات من صاحب الوسائل فی المقام. و قد عرفت أنها مع اختصاصها بالنذر غیر نقیه السند، فلا تصلح للاستدلال بها بوجه، و العمده روایتان کما عرفت.

الأولی: صحیحه علی بن مهزیار فی حدیث قال: کتبت إلیه- یعنی الی أبی الحسن علیه السلام- یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب الیه: قد وضع اللّه عنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 32

..........

______________________________

الصیام فی هذه الأیام کلها و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه «1».

قوله علیه السلام: یوما من الجمعه إما أن یراد به یوما معینا من الأسبوع أو خصوص یوم الجمعه، و علی التقدیرین

فقد دلت علی أن طبیعی الصوم الذی أوجبه اللّه- سواء أوجب بسبب النذر أم بغیره- مشروط وجوبه بالحضور و أنه ساقط فی هذه الأیام کلها التی منها أیام السفر و انه متی صادف هذه الأیام یقضیه و یصوم یوما بدل یوم.

و هذا هو معنی الاشتراط.

الثانیه: موثقه زراره، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

إن أمی کانت جعلت علیها نذرا ان اللّه رد (أن یرد اللّه) علیها بعض ولدها من شی ء کانت تخاف علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا مسافره إلی مکه فأشکل علینا لمکان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه، و تصوم هی ما جعلت علی نفسها. إلخ «2» و أوردها عنه بسند آخر مع نوع اختلاف فی المتن فی کتاب النذر «3».

یعنی ان اللّه تعالی قد وضع حقه المجعول ابتداء فأسقط الصوم فی السفر، فکیف بالحق الذی جعلته هی علی نفسها بسبب النذر فإنه أولی بالسقوط، فإن جمله (و تصوم هی. إلخ) بمثابه الاستفهام الإنکاری کما لا یخفی.

إذا فهذه الروایه المعتبره کسابقتها واضحه الدلاله علی أن طبیعی الصوم بأی سبب وجب من نذر أو غیره مشروط وجوبه کصحته

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب النذر ح 1 ج 16 ص 233.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.

(3) الوسائل باب 13 ح 2 ج 16 ص 236.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 33

..........

______________________________

بعدم السفر.

و من هنا ذهب جمع من المحققین الی عدم الفرق فی الاشتراط بین صیام رمضان و غیره و ان الوجوب مطلقا مشروط بالحضور، و یسقط بالسفر استنادا الی ما عرفت، غایته أن الروایات

من حیث وجوب القضاء بعد ذلک و عدمه مختلفه. و ذاک بحث آخر و کلامنا فعلا فی الاشتراط و عدمه، و ما ذکروه من الاشتراط هو الصحیح حسبما عرفت.

ثمَّ إنه قد صرح بعضهم بجریان هذا الحکم فیما وجب بالإجاره أیضا، فلو کان أجیرا لزید فی صوم یوم معین ساغ له السفر و سقط عنه وجوب الوفاء لان التکلیف به کسائر أقسام الصیام مشروط بالحضر بمناط واحد.

أقول: لا ریب فی أن الأجیر المزبور لو سافر لیس له أن یصوم للنهی عنه فی السفر کما مر، إلا أن الکلام فی جواز السفر و عدمه، و ان وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أیضا أو انه مطلق؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمل فیه.

و توضیحه: انک قد عرفت فی وجوه تصویر النذر فی المقام انه یمکن إنشاؤه معلقا علی الحضور، و معه لا خلاف کما لا إشکال فی جواز السفر لقصور المقتضی من الأول و عدم وجوب تحصیل شرط الوجوب.

و لکن هذا لا یجری فی باب الإجاره لقیام الإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود إلا فیما قام الدلیل علیه کما فی الوصیه و التدبیر. نعم لو جری التعلیق فیها کان التملیک من الأول معلقا علی الحضر کما فی النذر لعدم استحاله التعلیق فی المنشئات غیر انه باطل فی غیر ما ثبت بالدلیل کما عرفت. فلا بد إذا من فرض الکلام فی الإجاره المطلقه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 34

باطله فی نفسها سواء أ سافر أم لا.

و من البیّن ان الإجاره المزبوره غیر مشموله للنصوص المتقدمه لتدل علی انسحاب الاشتراط إلیها، کیف و قد ملک المستأجر العمل فی ذمه الأجیر بمجرد العقد من غیر إناطه علی الحضر حسب الفرض و معه کیف یرخص الشارع فی تضییع هذا الحق و عدم تسلیم المال الی مالکه.

و بعباره أخری النصوص المذکوره ناظره الی ما تضمن الحکم التکلیفی المحض و ان ما کان حقا للّه سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل و الالتزام- کما فی النذر- فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر، و أما ما تضمن الوضع أیضا و کان مشتملا علی حق الناس فتلک الأدله قاصره و غیر ناهضه لإسقاط هذا الحق کی تکون بمثابه التخصیص فی دلیل وجوب تسلیم المال و إیصاله الی صاحبه کما لا یخفی.

و علی الجمله لا تحتمل دلاله هذه النصوص علی الترخیص فی ارتکاب الغصب. إذا فلا مناص للأجیر المزبور من ترک السفر، و من قصد الإقامه لو کان مسافرا مقدمه للصیام و تسلیم العمل المملوک الی مالکه فلا حظ.

(1):- کما تقدم فی المسأله الخامسه و العشرین من فصل ما یوجب الکفاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 35

یصیب منها بالنهار؟ فقال: سبحان اللّه أما یعرف هذا حرمه شهر رمضان؟؟ إن له فی اللیل سبحا طویلا، قلت: أ لیس له أن یأکل و یشرب و یقصر؟ قال: ان اللّه تبارک و تعالی قد رخص المسافر فی الإفطار و التقصیر رحمه و تخفیفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم یرخص له فی مجامعه النساء فی السفر بالنهار فی شهر رمضان الی أن قال: و انی إذا سافرت فی شهر رمضان ما آکل إلا القوت و ما أشرب کل الری «1».

فقد دل ذیلها علی کراهیه الامتلاء و الارتواء، و استحباب الاقتصار علی مقدار الضروره العرفیه.

و بما أن الظاهر منها ان الإفطار ترخیص و رحمه و منّه علی الأمه، و لذلک حسن الاقتصار علی مقدار الضروره رعایه لحرمه شهر رمضان، فمن ثمَّ یتعدی الی مطلق موارد الترخیص من غیر خصوصیه للسفر کما لا یخفی.

کما دل صدرها علی النهی عن الجماع المحمول علی الکراهه الشدیده جمعا بینها و بین نصوص أخر قد دلت علی الجواز صریحا.

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 36

..........

______________________________

کصحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان إله أن یصیب من النساء؟ قال: نعم.

و صحیحه أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یسافر و معه جاریه فی شهر رمضان هل یقع علیها؟ قال:

نعم، و نحوهما غیرهما «1».

و قد تقدم جواز مواقعه الأهل لمن یقدم من السفر بعد الزوال، لصحیح ابن مسلم: عن الرجل یقدم من السفر بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرأته حین طهرت من

الحیض أ یواقعها؟ قال: لا بأس به «2».

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1، 4.

(2) الوسائل باب 7 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 37

و الشیخه.

فالصیام انما هو وظیفه القسمین الأولین فحسب دون الثالث.

و ظاهر الآیه الکریمه ان الوجوب فی کل من الأقسام الثلاثه تعیینی حسبما عرفت.

ثمَّ أشار بقوله سبحانه «فَمَنْ تَطَوَّعَ» الی ان ما ذکر من الأقسام الثلاثه إنما هو حکم الصوم الواجب و أما التطوع فهو خیر للمتطوع.

ثمَّ أکد سبحانه ما بیّنه من الصوم فی القسمین الأولین بقوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ أی ان خیره و نفعه عائد إلیکم لا الیه سبحانه الذی هو غنی علی الإطلاق. هذا- و قد یتوهم بل ذهب بعضهم الی ان الآیه المتقدمه أعنی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ منسوخه بقوله سبحانه بعد ذلک «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» باعتبار أن الإطاقه بمعنی القدره. فکأن المتمکن من الصیام کان مخیرا فی صدر الإسلام بینه و بین الفداء.

و لکن الظاهر- کما أشرنا آنفا- ان الآیه المبارکه تشیر الی قسم آخر من المکلفین و ان المجعول فی حقهم من أول الأمر لم یکن إلا الفداء، فإن الإطاقه غیر الطاقه، و معناها المکنه مع المشقه، أی إعمال الجهد و کمال القدره و القوه و غایه مرتبه التمکن، بحیث تتعقب بالعجز، و هو المعبر عنه بالجرج و المشقه، علی ما فسرها به فی لسان العرب و غیره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 39

..........

______________________________

و علیه فالآیه الشریفه غیر منسوخه بوجه، بل تشیر إلی الأقسام الثلاثه حسبما عرفت، و ان فی کل قسم حکم تعیینی یخصه و ان فی القسم الثالث و هو من یتمکن من الصیام مع الحرج الشدید و المشقه العظیمه المتضمنه لإعمال غایه الجهد و الطاقه لا أمر بالصوم أصلا، بل یتعین الفداء و لأجل ذلک ذکر فی الجواهر

ناسبا له إلی أصحابنا و علمائنا تعین الفدیه فی القسم الأخیر، و انه لو صام لم یصح لعدم الأمر حسبما اقتضاه ظاهر الکتاب- کما عرفت- و الروایات علی ما سیجی ء.

و لکن صاحب الحدائق «1» «قده» ذهب الی صحه الصوم أیضا و عدم تعین الفداء، و ان الحکم ترخیصی لا إلزامی، بل ذکر «قده» ان الصوم أفضل مستشهدا له بقوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ فجعله متمما لقوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ و مرتبطا به.

و نقل عن مجمع البیان قوله «وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ» یعنی من الإفطار و الفدیه.

و لا یبعد استظهار ذلک من عباره الماتن «قدس سره» أیضا حیث عبر بعد قوله: وردت الرخصه. إلخ بقوله: «بل قد یجب» فکان الإفطار لم یکن واجبا مطلقا و انما هو حکم ترخیصی ربما یصیر واجبا کما لو استلزم الصوم ضررا محرما. و یشهد له ذیل عبارته أیضا حیث قال: «فیجوز لهما الإفطار».

و کیفما کان فهذا القول الذی صرح به فی الحدائق من التخییر بین الصیام و الفداء لا یمکن المصیر الیه بوجه لکونه علی خلاف ظاهر

______________________________

(1) ج 13 ص 421.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 40

..........

______________________________

الآیه الکریمه جزما، فان فی العدول من الخطاب فی قوله تعالی:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ إلی الغیبه فی قوله سبحانه وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ دلاله واضحه علی أن المراد من المعدول إلیه طائفه أخری غیر المخاطبین بالصیام المنقسمین الی صحیح حاضر و مریض أو مسافر، و ان الصوم وظیفه لغیر هؤلاء حسبما تقدم.

و علیه فالعود ثانیا الی الخطاب فی قوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ کاشف عن رجوع هذه الفقره

الی من خوطب أولا و کونه من متممات الخطاب السابق لا من متممات الغیبه المعدول إلیها، و إلا لکان مقتضی السیاق التعبیر بلسان الغیبه أیضا بأن یقال هکذا:

«و ان یصوموا خیر لهم» بدل قوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ.

و کأنه سبحانه و تعالی أشار بذلک الی ان التکلیف بالصیام- أداء أو قضاء- یعود نفعه و فائدته إلیکم لا الیه سبحانه الذی هو غنی عن عباده. فهو إذا خیر لکم کما ورد نظیره فی آیه التیمم قال تعالی:

وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ «1» إیعازا الی أن الغایه من التیمم تطهیر النفوس و تزکیه القلوب من غیر رجوع أی نفع من أعمال العباد و طاعاتهم الیه سبحانه.

و علی الجمله فهذه الفقره تأکید للخطاب السابق و من ملحقاته، و لا علاقه و لا ارتباط لها بالجمله الغیابیه المتخلله ما بین الخطابین لتدل علی الترخیص و جواز الصیام فضلا عن أفضلیته.

إذا فالتکلیف بالفداء فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ

______________________________

(1) سوره المائده الآیه 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 41

..........

______________________________

الظاهر فی الوجوب التعیینی لا معدل عنه و لا محیص من الأخذ به بعد عدم اقترانه بما یوجب رفع الید عنه و سلامته عن المعارض، فلا یصح الصوم من هؤلاء بتاتا، لان الموظف به أداء أو قضاء غیرهم حسبما عرفت.

کما ان الروایات الوارده فی المقام ظاهره فی ان الصدقه واجب تعیینی لا تخییری، التی منها صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: یتصدق کل یوم بما یجزئ من طعام مسکین.

و صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما

أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما «1» و نحوهما غیرهما مما تضمن الأمر بالتصدق، بل لم یرد الأمر بالصیام فی شی ء من الروایات حتی الضعیفه منها. هذا و من جمله الروایات الوارده فی المقام ما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن عبد الملک بن عتبه الهاشمی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیره التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان؟ قال: تصدق فی کل یوم بمد حنطه «2».

و قد وصفها فی المدارک بالصحه، و تبعه غیره، و لیس کذلک کما نبه علیه فی الحدائق «3» فإن عبد الملک المذکور مهمل فی کتب الرجال، و الذی وثقه النجاشی إنما هو عبد الملک بن عتبه النخعی،

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم منه ح 5، 1.

(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح الصوم منه ح 4.

(3) ج 13 ص 417.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 42

لکن یجب علیهما فی صوره المشقه (1).

______________________________

لا عبد الملک بن عتبه الهاشمی، قال «قده»: و الکتاب المنسوب إلی الهاشمی- و الناسب هو الشیخ- لیس له و إنما هو للنخعی.

و قد اشتبه الأمر بینهما علی صاحب المدارک مع تضلعه وسعه اطلاعه.

و کیفما کان ففی ما عداها من الروایات غنی و کفایه.

و علی الجمله فهذه الروایات المعتضده بظهور الآیه و المقترنه بتسالم الأصحاب کما سمعت دعواه من الجواهر تکفینا فی الدلاله علی ابتناء الفداء علی الإلزام و عدم کفایه الصیام، و ان کان التعبیر بالترخیص فی کلمات بعض الأصحاب و منهم الماتن- کما تقدم- یشعر بخلافه، إذ لا عبره به

تجاه الدلیل القائم علی خلافه حسبما عرفت.

(1):- بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخییر و عدم الاجتزاء بالصیام فاستقصاء الکلام فی المقام یستدعی التکلم فی جهات:

الاولی فی وجوب الفداء، و هو فی الجمله مما لا اشکال فیه، و قد قامت علیه الشهره العظیمه، بل ادعی الإجماع علیه.

و لکن نسب الی أبی الصلاح القول بالاستحباب، فکما لا یجب علیهما الصوم لا تجب الفدیه أیضا.

و هذا کما تری مخالف لظاهر الأمر الوارد فی الکتاب و السنه حسبما تقدم.

نعم ربما یستدل له بما رواه الشیخ بإسناده عن إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود فقال:

لیومئ برأسه إیماءا الی أن قال: قلت فالصیام؟ قال: إذا کان فی ذلک الحد فقد وضع اللّه عنه، فان کانت له مقدره فصدقه مد من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 43

بل فی صوره التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم (1).

______________________________

طعام بدل کل یوم أحب إلیّ، و إن لم یکن له یسار ذلک فلا شی ء علیه «1».

نظرا الی أن ظاهر التعبیر ب (أحب) هو الاستحباب، و قد استدل بها فی الجواهر أیضا لسقوط الصیام عنه.

و کیفما کان فالاستدلال المزبور لا بأس به لو لا أن السند ضعیف فإن الکرخی المعبر عنه تاره بإبراهیم الکرخی، و أخری بإبراهیم بن أبی زیاد، و ثالثه بإبراهیم بن أبی زیاد الکرخی مجهول لم یرد فیه أی توثیق أو مدح، فکیف یمکن التعویل علیه فی الخروج عن ظواهر النصوص.

علی أنه لا یبعد القول بعدم التنافی بین قوله (أحب) و بین الوجوب، لان ظهوره فی الاستحباب لیس بتلک المرتبه

لجواز أن یراد أن اطاعه اللّه أحب إلیه من معصیته، لا أن ترکه جائز یعنی بعد أن لم یتمکن من الصوم الواجب فأحب أن یعمل بوظیفته البدلیه، فإن من المعلوم أن اللّه و رسوله و أولیاءه یحبون أن یعمل الناس بطاعاتهم و واجباتهم.

و کیفما کان فیکفینا ضعف الروایه. إذا فالقول بعدم الوجوب فی غایه الضعف.

(1) الجهه الثانیه:- هل یختص وجوب الفداء بمن یشق علیه الصیام أی یتمکن منه مع المشقه الشدیده، و هو المراد بالاطاقه کما تقدم، أو یعم العاجز المعذور الذی لا یتمکن منه حتی مع المشقه؟

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 10.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 44

..........

______________________________

المشهور هو الثانی و اختاره فی المتن.

إنما الکلام فی مستنده. أما الآیه المبارکه فهی قاصره الدلاله علی ذلک نظرا الی توجیه الخطاب فیها الی المتکنین خاصه أما بلا مشقه أو عن المشقه کما هو معنی الإطاقه علی ما مر و انه یجب الصوم علی الأول إما أداء کما فی الصحیح الحاضر، أو قضاء کما فی المریض أو المسافر، و الفداء علی الثانی فهی ناظره إلی بیان الوظیفه الفعلیه لجمیع المکلفین المتمکنین بشتی أنحائهم، و أما من لم یکن متمکنا من الصیام فهو خارج عن موضوع الآیه المبارکه رأسا. و مقتضی ذلک عدم توجیه تکلیف الیه بتاتا لا أداء و لا قضاء و لا فداء کما لا یخفی.

و أما الروایات فهی علی طائفتین: إحداهما ما یدعی إطلاقها المعذور، و الأخری ما وردت فی خصوص العاجز.

أما الطائفه الأولی: فالظاهر عدم صحه الاستدلال بها لأنها بین ما لا إطلاق لها و بین ما هو شرح للآیه المبارکه- التی عرفت عدم الإطلاق فیها-

من غیر أن یتضمن حکما جدیدا.

فمن القسم الأول صحیحه عبد اللّه بن سنان «عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: یتصدق کل یوم بما یجزئ من طعام مسکین «1»، فإنها فی نفسها غیر شامله العاجز، إذ الضعف فی مقابل القوه لا فی مقابل القدره، و إنما المقابل لها العجز دون الضعف.

و بالجمله الضعف غیر العجز و لذا یقال ضعیف فی کتابته أو فی مشیه، و لا یقال عاجز بل هو قادر و لکن عن مشقه.

علی ان التعبیر فیها ب (طعام مسکین) المطابق للآیه الشریفه لا ب (المد) فیه إشاره إلی انها فی مقام بیان ما ورد فی الآیه الکریمه

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 45

..........

______________________________

التی عرفت انها خاصه بالضعیف و لا نعم العاجز.

و من القسم الثانی: صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما، و ان لم یقدرا فلا شی ء علیهما «1». فان دعوی الإطلاق فیها للعاجز غیر بعیده إلا أنها وردت فی سند آخر أیضا عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و لکن تفسیرا لقول اللّه عز و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ «2»، قال الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش. إلخ «3».

فیظهر من ذلک ان الامام علیه السلام لم یکن بصدد بیان حکم جدید، بل فی مقام ذکر ما ورد فی الآیه الکریمه التی عرفت

عدم الإطلاق لها. و لیس لدینا أی روایه أخری معتبره تدلنا علی لزوم الفداء للشیخ الکبیر کی یتمسک بإطلاقها.

و أما الطائفه الثانیه فهی روایتان:

إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له الشیخ الکبیر لا یقدر ان یصوم. فقال:

یصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم یکن له ولد؟ قال: فأدنی قرابته، قلت: فان لم تکن له قرابه، قال: یتصدق بمد فی کل یوم، فان لم یکن عنده شی ء فلیس علیه شی ء «4»، فإنها وردت فی

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

(2) الصواب مسکین کما فی الآیه الشریفه.

(3) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.

(4) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 46

..........

______________________________

خصوص العاجز.

و لکن الاستدلال بها ضعیف جدا.

أما أولا فلضعف السند علی المشهور، فإن یحیی بن المبارک الواقع فیه لم یرد فیه توثیق و لا مدح.

و أما ثانیا: فللقطع بعدم ورودها فی صوم شهر رمضان، إذ أی معنی حینئذ لصیام بعض ولده أو قرابته عنه، فإنه ان کان متمکنا وجب علیه الصیام عن نفسه، و إلا کان ساقطا عنه أیضا. فهذا لا ینطبق علی صوم رمضان أبدا، مضافا الی ان النیابه عن الحی فی الصیام غیر ثابته، فإنها تحتاج الی دلیل قاطع کما ثبت فی الحج.

فلا بد إذا من فرض الروایه فی مورد آخر و لا یبعد حملها علی صوم النذر فإنه المحکوم- وجوبا أو استحبابا- بمد أو مدین بدل الصوم عن کل یوم علی الخلاف المقرر فی محله. و یمکن القول بأنه مع العجز عن

الصوم بنفسه یصوم عنه بعض ولده أو قرابته و إلا فیتصدق. و المهم انها ضعیفه الدلاله.

الثانیه:- ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن القاسم بن محمد- و الظاهر انه الجوهری و لا بأس به- عن علی عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أیما رجل کان کبیرا لا یستطیع الصیام أو مرض من رمضان الی رمضان ثمَّ صح فإنما علیه لکل یوم أفطر فیه فدیه إطعام، و هو مد لکل مسکین «1».

و هی و ان کانت واضحه الدلاله إلا أنها قاصره السند جدا، فإن الراوی عن أبی بصیر هو قائده علی بن أبی حمزه البطائنی الذی ضعفه الشیخ قائلا: انه وضع أحادیث فی ان موسی بن جعفر علیه السلام

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 47

بمد من طعام و الأحوط مدان (1).

______________________________

لم یمت لیکون ذریعه إلی الامتناع عن إعطاء أمواله (ع) الی الرضا علیه السلام، فهی غیر صالحه للاستدلال بها بوجه.

و من جمیع ما ذکرنا تعرف ان الأظهر اختصاص الفداء بمن یشق علیه الصوم، و لا یشمل المعذور العاجز عنه رأسا فإنه لا یجب علیه أی شی ء.

و یؤیده التعبیر ب (أحب) فی روایه الکرخی المتقدمه «1»، بناء علی ظهوره فی الاستحباب و ان کانت ضعیفه السند کما تقدم فی ص 43 فلا حظ.

(1):- الجهه الثالثه: فی تحدید الفدیه و انها مد أو مدان، فان الروایات فی ذلک مختلفه، ففی بعضها التحدید بمد عن کل یوم کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «2».

و فی بعضها الآخر التحدید بمدین کما فی صحیحته الأخری

عن أبی عبد اللّه علیه السلام «3».

هذا و لو کان المروی عنه فیهما شخصا واحدا لکان لتطرق احتمال الاشتباه من أحد الناقلین مجال واسع، و لکنهما شخصان، فتلک عن الباقر علیه السلام، و هذه عن الصادق علیه السلام فلا بد إذا من الجمع و قد ذکر له الشیخ وجهین علی ما حکاه عنه فی الوسائل، أحدهما:

الحمل علی الاستحباب، و الثانی: اختصاص المدین بالقادر، و المد الواحد بالعاجز.

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 10.

(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

(3) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 48

و الأفضل کونهما من حنطه (1).

و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک (2)

______________________________

و لکن الثانی کما تری فإنه جمع تبرعی عار عن کل شاهد بعد اتحاد الروایتین مضمونا بل و عباره أیضا. فالمتعین إذا هو الأول.

(1):- الجهه الرابعه فی جنس الفدیه.

قد ورد فی غیر واحد من الروایات تبعا للآیه المبارکه عنوان الطعام من غیر اختصاص بجنس خاص، غیر ان الوارد فی روایه الهاشمی المتقدمه خصوص الحنطه (قال: تصدق فی کل یوم بمد حنطه) «1»، و قد عرفت أنها ضعیفه السند و لا بأس بالعمل بها و الحمل علی الأفضلیه مع بقاء الإطلاقات علی حالها.

(2):- الجهه الخامسه: فی وجوب القضاء و عدمه لو فرض عروض التمکن.

فنقول: نسب الی المشهور وجوب القضاء استنادا الی عموم قضاء الفوائت و ان لم ترد فی المقام حتی روایه ضعیفه تدل علی الوجوب.

و خالف فیه جماعه آخرون- و هم کثیرون- فأنکروا وجوب القضاء و انه لیس علیه إلا الفداء و هو الصحیح.

و

یدلنا علیه: أولا قصور المقتضی لعدم صدق الفوت فإنه انما یتحقق بأحد أمرین:

أما فوت الفریضه المأمور بها، أو فوت ملاکها الملزم، و إن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلی، أو الواجب الشأنی المستکشف تحققه فی ظرفه من الأمر بالقضاء و ان لم یتعلق به أمر فعلی فی الوقت

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 49

..........

______________________________

لمانع خارجی من حیض أو نفاس، أو نوم أو نسیان و نحوها.

و الأول مفروض الانتفاء فی المقام إذ لا أمر بالصیام حسب الفرض و علی تقدیر القول بالوجوب التخییری الراجع الی تعلق الأمر بالجامع بینه و بین الفداء لم یفت منه أی شی ء أیضا بعد فرض الإتیان بالفرد الآخر.

و الثانی لا سبیل إلی إحرازه من غیر ناحیه الأمر بالقضاء کما ورد فی الموارد المزبوره و هو أیضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء فی المقام حتی فی روایه ضعیفه حسبما عرفت.

إذا فلم یتحقق الفوت فیما نحن فیه لا بالنسبه إلی التکلیف، و لا بالإضافه إلی الملاک و معه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.

و ثانیا ان الآیه الکریمه فی نفسها ظاهره فی نفی القضاء عنه لأنها تضمنت تقسیم المکلفین الی من یجب علیه الأداء و هو الصحیح الحاضر، أو القضاء و هو المریض أو المسافر، أو الفداء و هو من لا یطیق.

و من المعلوم ان التفصیل قاطع للشرکه. فالآیه بمجردها کافیه فی الدلاله علی نفی القضاء عن الشیخ و الشیخه.

و ثالثا ان صحیحه محمد بن مسلم صریحه فی ذلک، قال علیه السلام فیها: «. و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما» «1».

و

حملها علی ما إذا لم یتمکنا من القضاء إلی السنه الآتیه کما تری.

و یؤیده توصیف الفداء بالاجزاء فی صحیحتی عبد اللّه بن سنان و الحلبی «2» الکاشف عن انه یجزی عن الصوم و لا حاجه معه الیه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

(2) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5، 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 50

الثالث من به داء العطش فإنه یفطر (1).

______________________________

و علی الجمله فلم نر أی موجب للقضاء لقصور المقتضی، و علی تقدیر تمامیته فظاهر الآیه و صریح الصحیحه من غیر معارض هو عدم الوجوب و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

(1):- الکلام هنا هو الکلام فی الشیخ و الشیخه بعینه لوحده المستند، و انما یفترق عنه فی جهه و هی احتمال اندراج المقام فی عنوان المریض المحکوم بوجوب القضاء بعد البرء، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل فی کبده و نحو ذلک بمعالجه أو مجی ء فصل الشتاء- مثلا- لزمه القضاء حینئذ و لا یکفیه الفداء بخلاف الشیخ و الشیخه فإنهما یندرجان فی عنوان من لا یطیق دون المریض کما تقدم.

و یندفع بأن العطاش و ان کان ناشئا من أمر عارض فی البدن لا محاله إلا انه لا یندرج بذلک فی عنوان المریض لیکون محکوما بالقضاء.

و ذلک لما أسلفناک من ان المریض المحکوم علیه بالإفطار و القضاء هو الذی یضر به الصوم بحیث یوجب ازدیاد المرض أو طول برئه، و ذو العطاش لیس کذلک فإنه لا یتضرر من ناحیه الصوم، و إنما یقع من أجله فی مشقه شدیده و حرج عظیم. فهو إذا یغایر المریض موضوعا، و یشارک

الشیخ و الشیخه فی الاندراج تحت قوله تعالی:

وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ کما یغایره حکما فلا یجب علیه إلا الفداء، کما لا یجب علی المریض إلا القضاء لو تمکن. نعم یجب علیه أیضا الفداء لو لم یتمکن الا أن ذلک فدیه التأخیر لا فدیه الإفطار، و ذلک أمر آخر علی ما سیجی ء فی محله ان شاء اللّه.

و الذی یرشدک الی ذلک صحیحه محمد بن مسلم حیث جعل فیها ذو العطاش فی مقابل المریض عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عز

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 51

..........

______________________________

و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ قال الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش و عن قوله عز و جل فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قال: من مرض أو عطاش «1».

حیث جعل ذو العطاش مرادفا للشیخ و مقابلا للمریض المذکور فی الآیه الکریمه قبل ذلک کما أن عطف العطاش علی المرض فی الذیل کاشف عن المغایره.

و قد وقعت المقابله بینهما أیضا فی بعض الروایات الضعیفه کروایه داود بن فرقد عن أبیه- و ضعفها من أجل أبیه فإنه لم یوثق- (فی حدیث) فیمن ترک صوم ثلاثه أیام فی کل شهر، فقال ان کان من مرض فإذا برئ فلیقضه، و ان کان من کبر أو عطش فبدل کل یوم مد «2» و رواها أیضا عن أخیه «3».

و علی الجمله فلا ینبغی التأمل فی خروج ذی العطاش عن عنوان المریض و موضوعه، و عدم صدق اسمه علیه عرفا.

و مع الغض عن ذلک و تسلیم الاندراج و الصدق فلا شک فی خروجه عنه حکما للتصریح فی صحیحه ابن مسلم المتقدمه باندراجه کالشیخ الکبیر تحت قوله تعالی

وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ فغایته استثناء هذا المریض عن بقیه أقسامه فی اختصاصه بالفداء و عدم وجوب القضاء علیه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المندوب ح 1.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 52

سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر (1) أو کان فیه مشقه و یجب علیه التصدق بمد و الأحوط مدان من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک (2) کما ان الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضروره (3).

______________________________

(1) الکلام هنا من حیث اختصاص الحکم بمن یشق علیه الصبر أو الشمول العاجز عنه، و کذا من حیث کون الفداء مدا أو مدین هو الکلام المتقدم فی الشیخ و الشیخه بعینه لوحده المستند فلا نعید.

(2) بل الأقوی عدمه کما مر الکلام حوله آنفا فلا حظ.

(3) بل قد أفتی بعضهم بالوجوب و عدم جواز الارتواء استنادا إلی موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی «1».

و لکنک خبیر بان مورد الموثقه أجنبی عن محل الکلام، ضروره أن المبتلی بداء العطاش لا یخاف علی نفسه من هلکه أو ضرر کما تقدم و إنما یقع من جراء الصبر و الإمساک عن الشرب فی ضیق و حرج و مشقه شدیده، و هو معنی الإطاقه فیندرج فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ).

و أما مورد الموثقه فهو من یصیبه العطش

أثناء النهار لأمر عارضی من شده الحر أوهم عظیم و نحو ذلک بحیث یخاف علی نفسه، و لأجله یضطر الی الشرب حذرا من الهلاک أو ما فی حکمه، فموضوعها

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 53

الرابع: الحامل المقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها (1).

______________________________

الاضطرار لا التمکن مع المشقه الذی هو محل الکلام.

و من البین أن المضطر و ان ساغ له الإفطار إلا انه یلزمه الاقتصار علی ما یندفع به الاضطرار فان الضرورات تقدر بقدرها، و یجب علیه الإمساک بقیه النهار و ان بطل صومه شأن کل من هو مأمور بالصیام و قد عرضه البطلان لجهه من الجهات حسبما تقدم.

و علی الجمله مورد الموثقه من هو مأمور بالصیام و قد اضطر إلی الإفطار، و حکمه الاقتصار و الإمساک بقیه النهار ثمَّ القضاء، و أین هذا من ذی العطاش المبحوث عنه فی المقام الذی لم یکن مأمورا إلا بالفداء دون الصیام. إذا فلا یلزمه الاقتصار علی مقدار الضروره عملا بإطلاق الأدله.

(1) استیعاب البحث یستدعی التکلم فی جهات:

الاولی: فی جواز الإفطار لها و هذا مما لا خلاف فیه و لا إشکال سواء أ کان الضرر متوجها إلیها أم الی حملها من غیر حاجه الی ورود نص خاص، غایته ان الجواز یثبت لها علی الأول بعنوان المرض بناء علی ما أسلفناک من أن أخذه فی موضوع الحکم لم یکن بما هو و بوصفه العنوانی بل بمناط التضرر من الصوم. فکل من أضره الصوم فهو محکوم بالإفطار و ان لم یکن مریضا بالفعل.

و علی الثانی من باب المزاحمه و حفظ النفس المحترمه بعد فرض عدم التمکن

من الجمع بین الصوم و بین التحفظ علی سلامه الجمل من السقط و نحوه. و هذا واضح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 54

..........

______________________________

الجهه الثانیه: فی وجوب القضاء و هو المشهور و المعروف، بل عن الخلاف دعوی الإجماع علیه.

غیر انه نسب الی سلار و علی بن بابویه العدم، و کأنهما استندا فی ذلک الی التعبیر بالاطاقه فی صحیحه محمد بن مسلم الوارده فی خصوص المقام قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: الحامل المقرب و المرضع القلیله اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم «1»، المشعر بالدخول تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ. إلخ المحکوم علیه بالفداء دون القضاء.

و هو کما تری لما تقدم فی تفسیر الإطاقه من انها التمکن مع المشقه من غیر أی تضرر من ناحیه الصوم، و لیس الحامل المبحوث عنها فی المقام کذلک لأنها تخاف الضرر علی النفس أو الحمل حسب الفرض، و لعل المراد بها فی الصحیحه عدم القدره غیر ما هو المراد منها فی الآیه الکریمه. سیما و ان الوارد فیها عدم الإطاقه لا الإطاقه کما فی الآیه المبارکه.

مع ان ذیلها صریح فی وجوب القضاء، قال علیه السلام:

«و علیهما قضاء کل یوم أفطرتا فیه تقضیانه بعد» فعلی تقدیر تسلیم اندراجها فی الآیه المبارکه یلتزم بالتخصیص لأجل هذا النص الخاص.

و ربما یتمسک لذلک- أی لنفی القضاء- بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و أدرکها الحبل فلم تقو علی الصوم. قال: فلتتصدق مکان کل

______________________________

(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه

الصوم ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 55

..........

______________________________

یوم بمد علی مسکین «1».

فکأنه استفید من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.

و فیه ما لا یخفی فان موردها الجعل علی النفس ابتداء بنذر أو شبهه فهی أجنبیه عن محل الکلام. فکیف یتعدی منها الی صیام شهر رمضان سیما بعد دلاله النص علی وجوب القضاء فیه کما سمعت.

علی أنها ضعیفه السند- ظاهرا- فان ابن مسکان و ان کان من أصحاب الصادق علیه السلام إلا أنه عاش طویلا ببرکه دعاء الامام حتی أدرک الرضا (ع)، أو قریبا منه، و لذلک یروی عنه محمد بن سنان کثیرا، کما یروی هو أیضا عن ابن سنان.

و المراد بأبی الحسن اما أن یکون هو الامام موسی بن جعفر (ع) الذی هو الأشهر و ینصرف اللفظ الیه عند الإطلاق، أو الرضا (ع) دون الهادی (ع) لعدم إمکان روایه ابن مسکان عنه (ع) بواسطه واحده کما لا یخفی.

إذا فمحمد بن جعفر الواقع فی هذه الطبقه الذی یروی عنه ابن مسکان و هو یروی عن أبی الحسن (ع) مجهول، إذ لا نعرف فی هذه الطبقه من یسمی بهذا الاسم و یکون ثقه، فإن محمد بن جعفر الأشعری ثقه و لکنه فی طبقه متأخره. هذا مضافا الی ان الاقتصار علی ذکر المد و عدم ذکر القضاء لا یکون دلیلا علی عدم الوجوب بوجه کما لا یخفی، فهی إذا قاصره سندا و دلاله، فلا یصح التعویل علیها بوجه.

و علیه فلا مناص من الحکم بوجوب القضاء لصریح صحیح ابن مسلم، و لما ثبت من الخارج من ان کل من کان مأمورا بالصیام و قد

______________________________

(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 2.

المستند فی

شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 56

..........

______________________________

أفطر لعارض من ضرر علی نفسه أو علی غیره لا بد له من القضاء.

فالقول بعدم الوجوب ضعیف غایته.

الجهه الثالثه: فی وجوب الصدقه، و هی فی الجمله مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فی أنها هل تختص بما إذا کان الخوف علی الحمل أو انها تعم الخوف علی النفس أیضا؟

الظاهر هو الاختصاص لانصراف النص الی هذه الصوره خاصه و عدم الإطلاق لغیرها.

و الوجه فیه تقیید الحامل بالمقرب فی کلامه علیه السلام فی صحیح ابن مسلم المتقدم، إذ لو کان الخوف علی النفس کافیا فی وجوب الصدقه لم یکن إذا فرق بین المقرب و غیرها و أصبح التقیید به لغوا محضا. فهذا القید- و هو فی کلامه علیه السلام- مانع عن التمسک بالإطلاق و کاشف عن الاختصاص المزبور کما لا یخفی.

و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فلا ریب ان النسبه بین هذه الصحیحه و بین ما دل من الکتاب و السنه علی أن المریض لا یجب علیه إلا القضاء عموم من وجه، لشمول الثانی للحامل المقرب و غیرها مع اختصاص المرض- أی الضرر کما مر- بنفسه و شمول الأول لما إذا کان الخوف علی النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل ففی مورد الاجتماع و هو الحامل التی تخاف علی نفسها یتعارض الإطلاقان، فإن مقتضی الأول وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه، فلا جرم یتساقطان. و معه لم یبق لدینا بعدئذ دلیل علی وجوب التصدق.

و أما القضاء فهو ثابت علی التقدیرین لاتفاق الطرفین علیه کما هو واضح.

إذا فلا دلیل علی وجوب الفداء علی الحامل التی تخاف علی نفسها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 57

فتفطر و تتصدق من مالها (1)

بالمد أو المدین و تقضی بعد ذلک

______________________________

من الصوم دون ولدها، بل حالها حال سائر المرضی من الإفطار ثمَّ القضاء حسبما عرفت.

الجهه الرابعه: فی تحدید الفداء و انه مد أو مدان.

تقدم فی الشیخ و الشیخه ان النصوص الوارده فی ذلک مختلفه، و کان مقتضی الجمع الحمل علی الاستحباب.

و أما فی المقام فلم یرد المدان فی شی ء من الروایات، و انما الوارد فی صحیح ابن مسلم مد من الطعام من غیر أی معارض.

اللهم إلا أن یقال بالقطع بعدم الفرق فی الفدیه بین مواردها.

و علیه فتکون هذه أیضا معارضه مع تلک الروایات، و یکون الاحتیاط بالمدین فی محله.

(1) مراده «قده» واضح و ان کانت العباره قاصره، فإنه لا شک فی عدم اشتراط الصدقه بکونها من مال المتصدق حتی فی الصدقات الواجبه کزکاه المال أو الفطره فإنه یجوز الأداء من مال الغیر إذا کان بإذنه و اجازته، و کذلک الحال فی الکفارات و أداء الدیون و نحوها من الحقوق المالیه، فلا یشترط فی کفاره العتق مثلا أن یکون العبد ملکا للمعتق و هذا واضح.

و غرضه «قده» من العباره ان التکلیف بالصدقه- کالتکلیف بالقضاء- متوجه إلیها لا الی زوجها لتثبت فی ماله و تکون من النفقات الواجبه علیه. فهی المخاطبه بوجوب الفداء و إخراج المد سواء أ کان المد من مالها أم من مال غیرها و کانت مجازه عنه فی التصدق، و وجهه ظاهر فإنه المنسبق من الأمر الوارد فی ظاهر الدلیل کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 58

(الخامس) المرضعه القلیله اللبن (1) إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعه برضاعه أو مستأجره و یجب علیها

التصدق بالمد أو المدین أیضا من مالها و القضاء بعد ذلک و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صوره عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرعا أو بأجره من أبیه أو منها أو من متبرع.

______________________________

(1) لصحیح محمد بن مسلم المتقدم فی الحامل المقرب، و لأجله یجری البحث السابق بخصوصیاته هنا أیضا بمناط واحد بعد وحده المستند.

کما ان الکلام من حیث الاختصاص بخوف الضرر علی الولد أو الشمول للخوف علی النفس هو الکلام المتقدم بعینه.

و قد عرفت أن الأظهر هو الأول نظرا الی ان تقیید المرضعه بکونها قلیله اللبن قرینه واضحه علی ذلک ضروره عدم الفرق فی الخوف علی النفس بین کونها قلیله اللبن أو کثیرته، مرضعه أو غیر مرضعه، فإن الخوف المزبور أنی عرض و لأی شخص تحقق فهو داخل فی عنوان المریض- حسبما مر- و محکوم بالإفطار و القضاء دون الفداء.

فالنص إذا لا إطلاق له بل منصرف الی خصوص صوره الخوف علی الولد.

و لو منعنا الانصراف و سلمنا الإطلاق یجری أیضا ما تقدم من المعارضه بینها و بین ما دل علی نفی الفدیه عن المریض من الکتاب- باعتبار ان التفصیل قاطع للشرکه- و من السنه و هی الروایات الکثیره الوارده فی اقتصار المریض علی القضاء، و فی ان من استمر به المرض

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 59

..........

______________________________

الی القابل یتصدق، الکاشف عن اختصاص الصدقه به، أما غیر المستمر فعلیه القضاء فحسب.

و بما ان النسبه بینهما عموم من وجه و یتعارضان فی ماده الاجتماع و هی المرضعه القلیله اللبن التی تخاف علی نفسها حیث ان مقتضی الأول وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه فلا جرم یتساقطان، و یرجع فی وجوب الفدیه إلی

أصاله العدم حسبما تقدم.

نعم یختص المقام بالبحث عن أمرین.

أحدهما: فی ان الحکم هل یختص بالأم أو یعم مطلق المرضعه بتبرع أو استیجار؟ الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمل فیه لإطلاق النص.

ثانیهما: فی ان الحکم هل یختص بصوره الانحصار و عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع، أو یعم صوره وجود المندوحه من مرضعه أخری، أو الانتفاع من حلیب الدواب أو من الحلیب المصنوع کما هو المتداول فی العصر الحاضر بحیث یمکن التحفظ علی حیاه الطفل من غیر تصدی هذه المرأه بخصوصها للإرضاع؟

ذهب جماعه الی الثانی عملا بإطلاق النص، و جماعه آخرون و منهم الماتن إلی الأول و هو الأظهر.

لا لمکاتبه علی بن مهزیار التی یرویها صاحب الوسائل عن ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن کتاب مسائل الرجال، قال:

کتبت إلیه یعنی علی بن محمد (ع) اسأله عن امرأه ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فان کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من یرضع ولدها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 60

..........

______________________________

فکیف تصنع؟ فکتب: ان کانت ممن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صیامها، و ان کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صیامها متی ما أمکنها «1».

فإنها و ان کانت واضحه الدلاله علی الاختصاص بصوره الانحصار و عدم التمکن من الظئر، أما معه فتتم الصیام و لا تفطر، کما أنها مؤیده لما ذکرناه من الاختصاص بصوره الخوف علی الولد، أما مع الخوف علی النفس کما هو مورد المکاتبه بشهاده

قوله: «حتی یغشی علیها» فلیس علیها الا القضاء دون الفداء.

إلا أنها ضعیفه السند لجهاله طریق ابن إدریس إلی الکتاب المزبور و توضیحه: ان صاحب الوسائل تعرض فی خاتمه الکتاب الکتب التی روی عنها و قسمها الی قسمین:

فقسم وصل الکتاب بنفسه الیه فروی عنه مباشره کالکتب الأربعه و جمله من کتب الصدوق و نحو ذلک.

و قسم آخر لم یصل الیه و إنما نقل عنه مع الواسطه، و من جملته هذا الکتاب الحاوی لمجموعه روایات احمد بن محمد بن الجوهری، و عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن علی بن مهزیار المسمی بکتاب (مسائل الرجال)، کما نص علیه صاحب الوسائل فی المقام، أو (مشاغل الرجال) کما صرح به فی الخاتمه، و لعل الأصح هو الأول و کیفما کان فهذا الکتاب لم یصل بنفسه الی صاحب الوسائل، و انما یروی عنه بواسطه ابن إدریس، و بما ان الفصل بینه و بین الحمیری طویل فهو طبعا ینقل عنه مع الواسطه، و حیث انها مجهوله عندنا فلا جرم یتصف الطریق بالضعف، غایته ان یکون هو متیقنا

______________________________

(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 61

..........

______________________________

بالصحه، و لکن یقینه لا یکون حجه علینا، فلا علم لنا إذا باستناد الکتاب المزبور إلی الحمیری.

و دعوی عدم الحاجه الی معرفه الطریق فیما یرویه ابن إدریس الذی نعلم بأنه لا یعمل بأخبار الآحاد فلعله بلغه علی سبیل التواتر أو بالطریق المحفوف بالقرینه القطعیه.

کما تری فان التواتر بعید جدا فی المقام کما لا یخفی، و القرینه القطعیه المحفوف بها الطریق غایتها أن تکون قطعیه بالإضافه إلیه کما سمعت، و من الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو

عثرنا علیها.

و علی الجمله فلیس المستند فی المسأله هذه المکاتبه لعدم کونها نقیه السند.

بل المستند فیها التعلیل الوارد فی صحیح ابن مسلم المتقدم، قال علیه السلام: الحامل المقرب و المرضع القلیله اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم «1».

فان نفی الحرج کنایه عن نفی العقاب، لا الحرج المصطلح کما هو واضح، و من البین اختصاص صدق عدم الإطاقه بصوره الانحصار و الاضطرار إلی الإرضاع، و إلا فمع وجود المندوحه و التمکن من الإرضاع بلبن آخر لم یکن التصدی وقتئذ مصداقا لعدم الإطاقه، فإنه نظیر من یجلس اختیارا فی الشمس طول النهار حیث انه و ان لم یتمکن من الصوم حینئذ لشده العطش إلا انه لا یندرج بذلک فی عنوان من لا یطیق، و لا یصح إطلاق هذا الاسم علیه عرفا بعد تمکنه من الانحراف الی الظل و استناد العجز المزبور إلی إرادته و اختیاره.

______________________________

(1) الوسائل باب 17 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 62

..........

______________________________

فالصحیحه بلحاظ الاشتمال علی التعلیل قاصره الشمول لهذه الصوره. فنبقی نحن و القواعد، و من الواضح ان مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض التمکن منه، إذ السقوط یحتاج الی الدلیل و لا دلیل حسب الفرض.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 63

کما هو الشأن فی سائر الموضوعات الخارجیه المعلق علیها الأحکام الشرعیه، و قد دلت الروایات الکثیره أیضا ان الشهر الجدید إنما یتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابه یکون قابلا الرؤیه. و علیه فان رآه المکلف بنفسه فلا إشکال فی ترتب الحکم، أعنی وجوب الصیام فی رمضان، و الإفطار فی شوال بمقتضی النصوص الکثیره المتواتره سواء رآه غیره أیضا أم لا، علی ما یقتضیه الإطلاق فی جمله منها و التصریح به فی البعض الآخر کما فی صحیحه علی بن جعفر قال: سألته عمن یری هلال شهر رمضان وحده لا یبصره غیره إله أن یصوم؟ فقال: إذا لم یشک فیه فلیصم وحده، و الا یصوم مع الناس إذا صاموا «1».

و نحوه ما لو رآه غیره علی نحو ثبتت الرؤیه بالتواتر، إذ یدل علیه حینئذ کل ما دل علی تعلیق الإفطار و الصیام بالرؤیه لوضوح عدم کون المراد بها رؤیه الشخص بنفسه، إذ قد یکون أعمی أو یفوت عنه وقت الرؤیه أو نحو ذلک من الموانع.

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 64

(الثانی): التواتر.

(الثالث): الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونه القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکوره وجب علیه العمل به و ان لم یوافقه أحد بل و ان شهد ورد الحاکم شهادته.

(الرابع) مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما هلال رمضان فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی.

______________________________

و یلحق به الشیاع المفید للعلم کما دلت علیه و علی ما قبله النصوص المتظافره التی لا یبعد دعوی بلوغها التواتر و لو إجمالا، التی

منها موثقه عبد اللّه بن بکیر بن أعین، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صم للرؤیه و أفطر للرؤیه، و لیس رؤیه الهلال أن یجی ء الرجل و الرجلان فیقولان رأینا إنما الرؤیه ان یقول القائل: رأیت فیقول القوم: صدق «1». فان تصدیق القوم کنایه عن شیاع الرؤیه بینهم من غیر نکیر، فیکون ذلک موجبا للیقین.

ثمَّ انه إذا لم یتحقق العلم الوجدانی من رؤیه الغیر، و لم یره الشخص بنفسه فلا محاله ینتقل الی الطریق العلمی.

و لا شک فی عدم الثبوت بخبر العدل الواحد، و ان بنینا- کما هو الصحیح- علی أن خبره بل خبر مطلق الثقه حجه فی الموضوعات

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 14.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 65

«الخامس»: البینه الشرعیه (1) و هی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بین أن تکون البینه من البلد أو من خارجه.

______________________________

إلا ما خرج بالدلیل، مثل موارد القضاء و نحو ذلک نظرا الی أن عمده المستند فی الحجیه السیره العقلائیه التی لا یفرق فیها بین الموضوعات و الأحکام.

و ذلک للروایات الکثیره التی لا یبعد دعوی بلوغها حد التواتر الإجمالی الناطقه بعدم ثبوت الهلال کالطلاق بخبر العدل الواحد فضلا عن الثقه، التی ذکر جمله وافره منها صاحب الوسائل فی المقام، و جمله أخری منها فی کتاب الشهادات. و قد صرح فیها أیضا بعدم الثبوت بشهاده النساء، بل لا بد من شهاده رجلین عادلین فإن شهاده امرأتین و ان کانت معتبره

فی سائر المقامات مثل الدعوی علی الأموال و نحو ذلک، و تکون قائمه مقام شهاده رجل واحد لکن لا عبره بها، و لا بشهاده الرجل العدل الواحد فی المقام، و لا فی باب الطلاق بمقتضی هذه النصوص کما عرفت

(1) وقع الکلام فی حجیه البینه، أعنی شهاده رجلین عادلین فی المقام، و انه هل یثبت الهلال بذلک أو ان حجیتها مختصه بغیر المقام؟

المعروف و المشهور هو الحجیه، و نسب المحقق الی بعض إنکار الحجیه هنا مطلقا، و انه لا بد من الشیاع المفید للعلم، و هذا القول شاذ نادر، بل لم یعرف من هو القائل، و ان کان المحقق لا ینقل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 66

..........

______________________________

- طبعا- إلا عن مستند صحیح.

و ذهب جماعه إلی التفصیل بین ما إذا کانت فی السماء عله من غیم و نحوه، و ما إذا لم تکن فتکون البینه حجه فی الأول دون الثانی.

و کیفما کان فالمتبع هو الدلیل.

فنقول الروایات الداله علی حجیه البینه علی قسمین:

«أحدهما» ما دل علی الحجیه بلسان مطلق و نطاق عام من غیر اختصاص بالمقام. و قد تقدم الکلام حول ذلک مستقصی فی کتاب الطهاره عند التکلم فی ثبوت الطهاره و النجاسه بالبینه. و قلنا انه استدل علی ذلک بقوله علیه السلام فی موثقه مسعده بن صدقه «و الأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أو تقوم به البینه» و قد ناقشنا ثمه و قلنا:

انه لا وجه لحمل هذه اللفظه علی البینه الشرعیه لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه و لا المتشرعیه لهذه الکلمه، بل هی محموله علی المعنی اللغوی أعنی مطلق الحجه کما هی مستعمله فی ذلک فی الکتاب العزیز کثیرا مثل قوله تعالی حَتّٰی

تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ و قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ الی غیر ذلک.

و مما یرشدک الی ان المراد بها فی الموثقه لیس هو خصوص البینه الشرعیه انه علی هذا لم یکن الحصر حاصرا لإمکان ثبوت الأشیاء بغیر هذین- أعنی الاستبانه و قیام البینه- مثل الإقرار و حکم الحاکم و نحو ذلک فیکشف ذلک عن أن المراد مطلق الحجه. و یکون حاصل المعنی ان الأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أی تتضح بنفسها بالعلم الوجدانی، أو أن تقوم به الحجه المعتبره، أی الطریق العلمی من الخارج، فإن البینه بمعنی ما یتبین به الأمر. فتحصل ان هذه الموثقه بمجردها قاصره الدلاله علی حجیه البینه الشرعیه، أعنی شهاده العادلین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 67

..........

______________________________

بل الذی یدل علی حجیتها علی الإطلاق إلا ما خرج بالدلیل- مثل الشهاده علی الزنا المتوقفه علی شهاده أربعه عدول، و مثل الدعوی علی المیت المحتاجه إلی ضم الیمین- قوله صلی اللّه علیه و آله:

«إنما أقضی بینکم بالایمان و البینات» بضمیمه ما ثبت من الخارج بدلیل قاطع انه (ص) کان یقضی بالبینه، أعنی بشهاده رجلین عادلین أو رجل و امرأتین. فبعد ضم الصغری الی الکبری نستنتج ان شهاده العدلین مما یتبین بها الأمر و یثبت بها الحکم و القضاء، فیکشف ذلک عن ثبوت کل شی ء بها إلا ما خرج بالدلیل کما عرفت و یتحقق بذلک صغری للموثقه المتقدمه. فیکفی هذا الدلیل العام لإثبات حجیه البینه فی المقام. نعم لا اعتداد بشهاده المرأه هنا حسبما عرفت.

القسم الثانی: ما دل علی حجیه البینه فی خصوص المقام و هی الروایات الکثیره المتظافره التی لا یبعد فیها دعوی التواتر الإجمالی المصرحه بذلک.

منها صحیحه الحلبی: ان علیا علیه السلام

کان یقول: لا أجیز فی الهلال إلا شهاده رجلین عدلین، و صحیحه منصور بن حازم «فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، و نحوهما غیرهما» «1».

و لکن بإزائها روایات قد یتوهم معارضتها لما سبق لدلالتها علی عدم حجیه البینه فیما إذا لم تکن فی السماء عله، و من أجلها مال فی الحدائق الی هذا القول. و هذه روایات أربع و ان لم یذکر فی الجواهر ما عدا اثنتین منها بل قد یظهر من عبارته عدم وجود الزائد علیهما لقوله «قده» «ما عدا روایتین» فلا حظ.

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 68

..........

______________________________

و کیفما کان فالروایات التی یتوهم فیها المعارضه أما لأجل الدلاله علی عدم الحجیه مطلقا، أو فی خصوص عدم وجود العله أربع کما عرفت.

«إحداها»: روایه حبیب الخزاعی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تجوز الشهاده فی رؤیه الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامه، و إنما تجوز شهاده رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر عله فأخبرا أنهما رأیاه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه «1».

و لکن الروایه ضعیفه السند أولا، لا من أجل إسماعیل بن مرار لوجوده فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم بل من أجل حبیب الخزاعی کما فی التهذیب و الاستبصار و جامع الرواه أو الجماعی کما فی الجواهر، و علی أی حال فالرجل مجهول. و أضاف فی الوسائل نسخه (الخثعمی) و لکن الظاهر انه سهو من قلمه الشریف. و کیفما کان فهذا الرجل و ان کان موثقا إلا أنه لم یثبت أنه الراوی لعدم ثبوت هذه النسخه لو لم یثبت عدمها.

فغایته ان الرجل مردد بین الموثق و غیره.

فالروایه محکومه بالضعف علی کل تقدیر.

و «ثانیا»: انها قاصره الدلاله و غیر صالحه للمعارضه لأن ظاهرها لزوم التعویل فی أمر الهلال علی العلم أو العلمی، و عدم جواز الاتکال علی الاحتمال أو التظنی إذ فی فرض استهلال جماعه کثیرین و لیس فی السماء عله لو ادعی الهلال حینئذ رجلان قد یطمأن بخطئهما، فلا تکون مثل هذه البینه مشموله لدلیل الحجیه. فلا ینافی ذلک حجیه البینه فی نفسها، و لأجل ذلک أجاز علیه السلام شهاده الرجلین

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 69

..........

______________________________

مع وجود العله، و کون المخبر من خارج البلد لانتفاء المحذور المزبور حینئذ کما هو ظاهر.

و «ثالثا»: مع التسلیم فغایته معارضه هذه الروایه مع الروایات الخاصه المتقدمه الناطقه بحجیه البینه فی خصوص الهلال فیتساقطان و یرجع بعدئذ الی عمومات حجیه البینه علی الإطلاق حسبما تقدم.

الثانیه: روایه أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

الصوم للرؤیه و الفطر للرؤیه و لیس الرؤیه أن یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون «1». و هی أیضا ضعیفه بالقاسم بن عروه فإنه لم یوثق نعم ورد توثیقه فی الرساله الساسانیه و لکن الرساله لم یثبت بطریق صحیح ان مؤلفها الشیخ المفید «قده».

و مع الغض عن السند فالدلاله أیضا قاصره، لأنها فی مقام بیان ان دعوی الرؤیه بمجردها لا أثر لها و ان کان المدعی خمسین رجلا لجواز تواطؤهم علی الکذب، فإن غایه ذلک الظن و هو لا یغنی من الحق، فلا یسوغ التعویل علیه، بل لا بد من الاعتماد علی العلم أو ما هو بمنزلته، فلا تنافی

بینها و بین ما دل علی حجیه البینه و انها بمثابه العلم تعبدا.

و علی الجمله فالروایه ناظره الی عدم کفایه الظن و کأنها- علی ما أشار إلیه فی الجواهر فی ذیل روایه أخری- تعریض علی العامه حیث استقر بناؤهم قدیما و حدیثا علی الاستناد علی مجرد دعوی الرؤیه ممن یصلی و یصوم، و معلوم ان هذا بمجرده غیر کاف فی الشهاده. فهذه الروایه أجنبیه عن فرض قیام البینه، و لذا لم یفرض فیها ان الخمسین کان فیهم العدول.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 2، ص: 69

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 70

..........

______________________________

الثالثه: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

إذا رأیتم الهلال فصوموا، و إذا رأیتموه فأفطروا، و لیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیه. قال: و الرؤیه لیس أن یقوم عشره فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعه فلا یرونه إذا رآه واحد رآه عشره الاف. و إذا کانت عله فأتم شعبان ثلاثین.

و زاد حماد فیه و لیس أن یقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون «1».

و المذکور فی الوسائل هنا- أیوب- و الصحیح أبی أیوب کما صرح به لدی تعرضه للروایه فی الباب الثالث من أحکام شهر رمضان الحدیث 2. فکلمه «أبی» سقطت فی نسخه الوسائل لا فی خصوص هذه الطبعه و کیفما کان فحال هذه حال الروایه السابقه، فإن سیاقها یشهد بأنها فی مقام بیان عدم الاکتفاء بالظن و عدم الاعتماد علی الرأی الناشئ من کبر الهلال

أو ارتفاعه و نحو ذلک. فلا أثر لکل ذلک و ان کثر المدعون حتی زادوا علی الخمسین مثلا ما لم یطمأن بصدقهم، و احتمل تواطؤهم علی الکذب، و لذا لم یفرض فیها ان فی المدعین عدولا أو ثقات. و أین هذا من حجیه البینه، فإنه لا تنافی بین هذه و بین دلیل الحجیه بوجه کما هو ظاهر جدا.

بقی الکلام فی الروایه الرابعه و هی صحیحه أبی أیوب إبراهیم بن عثمان بن الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: کم یجزئ فی رؤیه الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضه من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی و لیس رؤیه الهلال أن یقوم عده فیقول واحد قد رأیته، و یقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مائه، و إذا

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 71

..........

______________________________

رآه مائه رآه ألف. و لا یجزئ فی رؤیه الهلال إذا لم یکن فی السماء علّه أقل من شهاده خمسین، و إذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر «1».

فربما یقال بأنها معارضه لما سبق لدلالتها علی أن السماء إذا لم تکن فیها عله لا تقبل شهاده الاثنین حینئذ و لا الأکثر.

و لکن التأمل یقضی بعدم المعارضه لأنها بصدد بیان عدم جواز العمل بالظن کما عنون علیه السلام کلامه بذلک فالمقصود إنما هو المنع عن التظنی فی فریضه رمضان و لزوم تحصیل العلم، و لذا لم تفرض العداله فی الأقل من الخمسین، و لا بد من حمل هذا العدد علی المثال، و إلا فلا یمکن أن یقال ان الخمسین یوجب العلم، و

تسعه و أربعین لا یوجبه. فالمراد التمثیل بعدد یستوجب حصول العلم عاده. و کیفما کان فهی مسوقه لبیان عدم حجیه الظن، لا عدم حجیه البینه، فلا تنافی دلیل اعتبارها بوجه.

و مما یؤکد ذلک انه علیه السلام حکم بقبول الشهاده إذا کانت فی السماء عله فیما إذا قدم الشاهدان من خارج المصر، إذ نسأل حینئذ ان المحل الذی یقدم الشاهدان منه هل فی سمائه أیضا عله أو لا؟ فعلی الأول کان حاله حال البلد فکیف لا تقبل شهاده الرجلین من البلد و تقبل من خارجه. و علی الثانی و هو المتعین یلزمه قبول الشاهدین من البلد أیضا إذا لم یکن فی سمائه عله، إذ التفکیک بینهما بقبول شاهدی الخارج دون الداخل مع تساویهما فی عدم العله غیر قابل للتصدیق.

فلا تعارض الصحیحه حجیه البینه أبدا، بل تؤکدها حسبما عرفت.

و لو تنازلنا و سلمنا المعارضه فحیث لا یمکن حمل نصوص الحجیه

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 10.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 72

و بین وجود العله فی السماء و عدمها (1) نعم یشترط توافقهما

______________________________

علی ما إذا کانت فی السماء عله و کانت البینه من الخارج للزوم التخصیص بالفرد النادر کما لا یخفی. فلا مناص من التساقط.

و المرجع بعدئذ إطلاقات حجیه البینه العامه.

فما ذهب الیه المشهور من حجیه البینه علی الهلال من غیر فرق بین ما إذا کانت فی السماء عله أم لا هو الصحیح.

(1) حسبما عرفت آنفا. نعم یستثنی من ذلک صوره واحده جریا علی طبق القاعده من غیر حاجه الی ورود الروایه، و هی ما لو فرضنا کثره المستهلین جدا، و لیست فی السماء أیه عله، و ادعی من بین

هؤلاء الجم الغفیر شاهدان عادلان رؤیه الهلال و کلما دقق الباقون و أمعنوا النظر لم یروا، فمثل هذه الشهاده و الحاله هذه ربما یطمأن أو یجزم بخطئها، إذ لو کان الهلال موجودا و المفروض ان هذین لا مزیه لهما علی الباقین فلما ذا اختصت الرؤیه بهما. فلا جرم تکون شهادتهما فی معرض الخطأ، و لا سیما و ان الهلال من الأمور التی یکثر فیها الخطأ، و یخیل للناظر لدی تدقیق النظر ما لا واقع له و قد شوهد خارجا کثیرا إن ثقه بل عدلا یدعی الرؤیه و یحاول إراءه الناس من جانب و من باب الاتفاق یری الهلال فی نفس الوقت من جانب آخر.

و علی الجمله فنفس دلیل الحجیه قاصر الشمول من أول الأمر لمثل هذه الشهاده لاختصاصها بما إذا لم یعلم أو لم یطمأن یخطأ الحجه، و السیره العقلائیه أیضا غیر شامله لمثل ذلک البته. فهذه الصوره خارجه عن محل الکلام و أجنبیه عما نحن فیه من غیر حاجه الی ورود نص خاص حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 73

فی الأوصاف (1) فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی،

______________________________

(1) قد یفرض ان کلا من الشاهدین یخبر عن رؤیه الهلال علی سبیل الإطلاق.

و أخری یقیده أحدهما خاصه فیقول: رأیته و کان جنوبیا مثلا، و یطلق الآخر. و ثالثه یقید کل منهما بقید یطابق الآخر، فیقول الآخر فی المثال المزبور انه کان جنوبیا أیضا. و حکم هذه الصور واضح لصدق قیام البینه علی شی ء واحد کما هو ظاهر. و رابعه یقید کل منهما بقید یخالف الآخر.

و هذا علی نحوین، إذ تاره یکون القید من

الأمور المقارنه غیر الدخیله فی حقیقه الهلال کما لو أخبر أحدهما عن وجود سحابه قریبه منه بحیث انحلت شهادته الی شهادتین: شهاده بأصل وجود الهلال، و شهاده أخری بوجود السحاب قریبا منه، و أنکر الآخر وجود السحاب. و هذا أیضا لا إشکال فی عدم قدحه فی تحقق البینه الشرعیه بعد اتفاقهما علی الشهاده بأصل رؤیه الهلال فغایته إلغاء الضمیمه التی هی مورد المعارضه، إذ لا ضیر فیه بعد أن کانت أجنبیه عن نفس الهلال و هذا نظیر ما لو شهد أحدهما علی الطلاق و ان المطلق کان لابسا للباس أصفر، و یقول الآخر ان لباسه کان أبیض، فإن هذه الحیثیه أجنبیه عن حریم الطلاق بالکلیه، فیؤخذ بالشهاده علی وقوع أصل الطلاق الذی هو مورد للاتفاق بلا اشکال.

و أخری یکون القید من الخصوصیات الفردیه و متعلقا بشخص الهلال و حقیقته، کما لو شهد أحدهما بأنه کان جنوبیا، و یقول الآخر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 74

..........

______________________________

بأنه کان شمالیا، بحیث کانت لکل منهما شهاده واحده متعلقه بفرد خاص مغایر لما تعلق بالفرد الآخر، و نحوه ما لو أخبر أحدهما بأنه کان مطوقا، أو کانت فتحته نحو الأرض، و قال الآخر بأن فتحته نحو السماء، أو أنه لم یکن مطوقا و نحو ذلک مما یتعلق بخصوصیات نفس الهلال- دون الحالات المقارنه معه- بحیث أن أحدهما یخبر عن فرد و یخبر الآخر عن فرد آخر. فبطبیعه الحال یقع التکاذب حینئذ بین الشهادتین لان ما یثبته هذا ینفیه الآخر و بالعکس، إذ لا یمکن أن یکون الهلال فی آن واحد متصفا بخصوصیتین متضادتین. فمن یدعی الجنوبیه ینفی الشمالیه، فکل منهما مثبت و ناف لمدلول الآخر، فلم یتفقا

علی شی ء واحد لتتحقق بذلک البینه الشرعیه.

نعم قد یقال إنهما و ان اختلفا فی المدلول المطابقی و هو الاخبار عن فرد خاص من الهلال إلا أنهما متفقان فی المدلول الالتزامی و هو الاخبار عن أصل وجود الهلال و الکلی الجامع القابل للانطباق علی کل من الفردین، و لا فرق فی حجیه البینه کغیرها مما هو من مقوله الحکایه بین المدلول المطابقی و الالتزامی، فإذا سقطت المطابقه عن الحجیه أما لأجل المعارضه أو لعدم حصول الشهاده الشرعیه لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامی.

و لکنه یندفع بما تعرضنا له مستقصی فی مبحث المیاه عند التکلم حول الشهاده علی النجاسه و ثبوتها بالبینه، و قلنا ثمه ما ملخصه:

أن الدلاله الالتزامیه کما أنها تابعه للمطابقیه فی الوجود، أی فی أصل الدلاله و تحققها کذلک تتبعها فی الحجیه، فإن ذلک هو مقتضی ما هو المستند لحجیه البینه و غیرها من السیره العقلائیه و نحوها، فإنها ناطقه بأنها تدور مدارها ثبوتا و سقوطا وجودا و حجیه، فمع سقوط المطابقیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 75

..........

______________________________

عن الحجیه لا دلیل علی حجیه الکلام فی الدلاله الالتزامیه حتی فیما إذا کان اللزوم بینا بالمعنی الأخص، بل هی تتبعها فی السقوط لا محاله.

فلو فرضنا قیام البینه علی أن الدار التی هی تحت ید زید لعمرو فلا شک فی أن المال یؤخذ حینئذ منه و یعطی لعمرو لتقدم البینه علی الید. و هذه الشهاده الداله بالمطابقه علی أن الدار لعمرو لها دلاله التزامیه باللزوم البین بالمعنی الأخص، و هی انها لیست لزید لامتناع اجتماع ملکیتین مستقلتین علی مال واحد. و حینئذ فلو فرضنا ان عمروا اعترف بان الدار لیست له فلا ریب فی

سقوط البینه عندئذ عن الحجیه لتقدم الإقرار علیها بل علی غیرها أیضا من سائر الحجج حتی حکم الحاکم.

أ فهل یمکن القول حینئذ بأن الساقط هو الدلاله المطابقیه و هو کونها لعمرو دون الالتزامیه، أعنی عدم کونها لزید فتؤخذ الدار من یده، و یعامل معها معامله مجهول المالک باعتبار ان البینه أخبرت بالالتزام بأنها لیست لزید و لم یعرف مالکها؟ لیس کذلک قطعا.

و السر فیه ما ذکرناه هناک من أن الشهاده علی الملزوم و ان کانت شهاده علی اللازم و لا سیما فی اللزوم البین بالمعنی الأخص کالمثال المتقدم إلا أنها لیست شهاده علی اللازم مطلقا و أینما سری بل حصه خاصه منه و هی اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه فی الوجود. فمن یخبر فی المثال عن أن الدار لعمرو فهو یخبر طبعا عن عدم کونها لزید ذاک العدم الذی هو لازم لملکیه عمرو، لا انه یخبر عن عدم ملکیه زید علی سبیل الإطلاق، فهو یخبر عن حصه خاصه من اللازم التی هی من شؤون الشهاده علی الملزوم فاذا سقط الملزوم بمقتضی الاعتراف تبعه سقوط اللازم بطبیعه الحال، فیکون اعتراف المقر له إنکارا لللازم. و کذلک الحال فی بقیه اللوازم. فمن أخبر عن أن هذا ثلج فقد أخبر عن بیاضه لا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 76

و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه (1)

______________________________

عن طبیعی البیاض الجامع بین الثلج و القطن، بل خصوص هذه الحصه المقارنه معه فاذا علمنا من الخارج ان ذاک الجسم لم یکن ثلجا لیس لنا أن نقول إنه أبیض.

و علی الجمله الاخبار عن الملزوم فی باب الشهاده و غیرها إنما یکون إخبارا عن اللازم فیما هو لازم له، أی

عن الحصه الخاصه الملازمه لهذا الملزوم لا عن الطبیعی.

و علیه فمن یشهد برؤیه الهلال فی طرف الجنوب لا یخبر- بالدلاله الالتزامیه- عن وجود جامع الهلال لیشارکه فی هذا الاخبار من یشهد برؤیته فی طرف الشمال فتتحقق بذلک البینه الشرعیه، و إنما یخبر عن الحصه المقارنه لهذا الفرد، و المفروض عدم ثبوته لکونه شاهدا واحدا و هکذا الشاهد الآخر، فما یخبر به کل منهما غیر ما یخبر به الآخر.

إذا فلم تثبت رؤیه الهلال بالبینه الشرعیه لعدم تعلق الشهادتین بموضوع واحد، لا بالدلاله المطابقیه و لا الالتزامیه حسبما عرفت.

و نظیر ذلک ما لو ادعی کل من زید و عمرو ان بکرا باعه داره و لکل منهما شاهد واحد فإنه لا یثبت بذلک تحقق البیع، و تردد المالک بین زید و عمرو بدعوی توافق الشاهدین علی هذا المدلول الالتزامی، إذ لیس اللازم هو الجامع، بل الحصه الخاصه المغایره للحصه الأخری کما عرفت.

(1) لعدم دخله فیما هو المناط فی اعتبار الشهاده من وحده المشهود به و هو وجود الهلال فی لیله کذا فکما لا یعتبر الاتحاد فی زمان أداء الشهاده و لإمکان الرؤیه، فکذا لا یعتبر فی زمان الرؤیه، فلا مانع من أن یشهد أحدهما برؤیته بعد الغروب بربع ساعه و الآخر بنصف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 77

مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل (1)

______________________________

ساعه بعد أن کان أحد الوجودین ملازما للآخر. فان هذه الخصوصیات الزائده أجنبیه عن صحه الشهاده کما هو واضح.

(1) ان أراد به الموافقه علی الرؤیه فی لیله واحده کما لا یبعد، بل لعله ظاهر العباره فهو وجیه فإنه لو اختلفا فشهد أحدهما برؤیه هلال رمضان فی لیله السبت مثلا و الآخر فی

لیله الأحد لم تتم الشهاده علی شی ء منهما. أما الأول فواضح، و کذا الثانی، إذ هما و ان اتفقا علی کونه من رمضان إلا أن الأول یکذب بالدلاله الالتزامیه ما یدعیه الثانی من کونها اللیله الاولی بل یراها الثانیه، فلا یتفقان علی هذه الدعوی. فخصوصیه اللیله الأولی لم تثبت بشی ء من الشهادتین کما هو واضح.

و ان أراد لزوم تعلق الشهاده برؤیه الهلال فی اللیل فی مقابل النهار بحیث لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بنصف ساعه، و الآخر بعده بنصف ساعه- مثلا- لم ینفع. فهذا غیر واضح، إذ لم یرد اعتبار الرؤیه فی اللیل فی شی ء من النصوص. فلا مانع من قبول الشهاده المزبوره إلا إذا فرض التنافی بینهما، کما لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بخمس دقائق قریبا من الأفق بحیث لا یبقی فوقه أکثر من عشر دقائق مثلا، و شهد الآخر بأنه رآه بعد الغروب بساعه فإن مثل هذه الشهاده لا تسمع، لرجوع ذلک الی الخصوصیات الفردیه المستلزمه لتکذیب أحدهما الآخر فان الفرد الذی یشهد به أحدهما غیر الفرد الذی یشهد به الآخر. و مثله لا یحقق البینه الشرعیه کما مر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 78

و لا یثبت بشهاده النساء (1)

______________________________

(1) لجمله من النصوص المعتبره المصرحه بذلک التی منها صحیحه الحلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ان علیا علیه السلام کان یقول:

لا أجیز فی الهلال إلا شهاده رجلین عدلین.

و صحیحه محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهاده النساء فی الهلال.

و روایه شعیب بن یعقوب عن جعفر عن أبیه علیه السلام: إن علیا علیه السلام قال: لا أجیز فی الطلاق و لا فی الهلال إلا رجلین، و نحوها غیرها «1».

و

المراد بهذه الروایات نفی الحجیه الشرعیه عن شهاده النساء و قبول قولهن تعبدا علی النحو الذی کان ثابتا فی الرجال، و أما إذا بلغ إخبارهن حد التواتر بحیث لا یحتمل معه التواطؤ علی الکذب أو حد الشیاع المفید للعلم فلا ینبغی التأمل فی عدم کونه مشمولا لتلک النصوص فإنها ناظره إلی النهی عن العمل بشهاده النساء، لا عن العمل بالعلم الوجدانی کما هو واضح.

نعم هناک روایه واحده ربما یستشعر منها التفصیل بین هلال رمضان و هلال شوال، و ان الأول یثبت بشهادتهن فیقید بها إطلاق النصوص المتقدمه.

و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل قال لا تجوز شهاده النساء فی الفطر إلا شهاده رجلین عدلین، و لا بأس فی الصوم بشهاده النساء و لو امرأه واحده «2».

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 9.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 15.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 79

..........

______________________________

و قد رواها فی الوسائل فی موضعین أحدهما فی هذا المقام، و الآخر فی کتاب الشهادات «1».

و له «قده» سهو قلم و اشتباه فی کل من الموضعین.

أما سهوه «قده» فی المقام فلأجل انه «قده» رواها عن الشیخ عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد. إلخ، مع أن الشیخ رواها فی التهذیب و الاستبصار عن سعد بن عبد اللّه عن محمد ابن خالد و علی بن حدید فی سند، و عن سعد عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و الهیثم بن أبی مسروق النهدی فی سند آخر، کلهم عن علی بن النعمان. و علی التقدیرین

فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضال.

و أما سهوه فی کتاب الشهادات. فهو انه یرویها عن داود بن الحصین بسندین أحدهما:- و هو الذی أشار إلیه بقوله و بالإسناد- عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. إلخ.

مع ان الموجود فی التهذیب و الاستبصار روایه سعد بن عبد اللّه عن محمد بن خالد مباشره لا بواسطه أحمد بن محمد.

و کیفما کان فالروایه و ان کانت معتبره السند إلا أنها قاصره الدلاله، إذ لیس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل علی التفصیل بین الهلالین، بل غایتها عدم البأس بالصیام کما عبّر (علیه السلام) بذلک، و لا شک فی عدم البأس المزبور بان یصام رجاء بقصد شعبان، أو بقصد الأمر الفعلی حسبما تقدم فی محله، و لیس کذلک الفطر لحرمه الصوم یومئذ. فمن ثمَّ عبر علیه السلام فیه بقوله:

«لا تجوز شهاده النساء فی الفطر» فهما یشترکان فی عدم الثبوت

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من کتاب الشهادات حدیث 36، ج 18 ص 266.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 80

و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین (1)

______________________________

بشهاده النساء و ان افترقا فی إمکان الاحتیاط و جواز الصوم بعنوان الرجاء و عدمه حسبما عرفت.

و مما یؤکد ذلک عدم ثبوت أی شی ء بشهاده امرأه واحده فی کافه الأبواب الفقهیه، بل و لا رجل واحد إلا فی بعض الموارد الخاصه مما قام علیه النص کما فی الوصیه، حیث انه یثبت الربع بشهاده المرأه الواحده، و کما فی القتل حیث انه یثبت بشهادتها ربع الدیه، فکیف یمکن أن یقال بثبوت الهلال بشهاده امرأه واحده سیما بعد ما تقدم فی جمله من النصوص من

التصریح بعدم ثبوته إلا بشهاده رجلین عادلین. إذا فلا تنهض هذه الروایه لمعارضه ما سبق بوجه.

(1) تعمیم عدم الکفایه لضم الیمین لعله من توضیح الواضحات، فان الاکتفاء بشاهد واحد فی باب الهلال و ان نسب الی بعضهم- کما ستعرف- إلا ان ضم الیمین معه لم یعرف له أی وجه، إذ الروایات الوارده فی کفایه ضم الیمین مع الشاهد الواحد أکثرها إنما وردت فی خصوص الدین، بل فی بعضها التصریح بکلمه (فقط) أو (خاصه). فقد ورد انه قضی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی الدین خاصه بشاهد و یمین.

و من ثمَّ اختلف الفقهاء علی أقوال ثلاثه: فخصه بعضهم بموارد الدین دون غیره من سائر الدعاوی المتعلقه بالأملاک.

و تعدی بعضهم الی مطلق الأموال. فلو ادعی أحد علی أحد دینا أو عینا و اقام شاهدا واحدا مع ضم الیمین ثبتت الدعوی. و هذا غیر بعید حسبما یستفاد من بعض الروایات.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 81

«السادس» حکم الحاکم (1)

______________________________

و تعدی آخرون الی مطلق الحقوق و ان لم تتضمن دعوی مالیه، مثل دعوی الزوجیه و نحوها. فمورد هذه الأقوال هو الدعوی إما دینا، أو مالا، أو حقا، و أما إذا لم یکن شیئا من ذلک و کان خارجا عن مورد الدعوی رأسا کثبوت الهلال فلم ینسب الی أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع الیمین.

و أما احتمال الاکتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمه المتعدده الناطقه باعتبار العدد التی منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) إن علیا علیه السلام کان یقول: لا أجیز فی الهلال إلا شهاده رجلین عدلین «1».

نعم قد یقال باستفاده الاکتفاء بشاهد واحد من صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر

علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام:

إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین. إلخ «2» لانطباق العدل علی الشاهد الواحد.

و فیه ان غایته الدلاله علیه بالإطلاق القابل للتقیید بالنصوص المتقدمه علی أن النسخ مختلفه و فی بعضها «عدول» بدل «عدل» و رواها فی الوسائل فی موضع آخر «بینه عدل» «3» فلا تنهض لمقاومه ما سبق.

(1) علی المشهور کما نسب إلیهم و خالف فیه بعضهم فأنکر وجود الدلیل علیه.

و یستدل للمشهور بطائفه من الروایات لا تخلو عن الخدش سندا

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.

(2) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 11.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 82

..........

______________________________

أو دلاله علی سبیل منع الخلو.

منها صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلاه الی الغد فصلی بهم «1».

دلت علی أن الإفطار یثبت بأمر الإمام سواء أثبت الهلال عنده قبل الزوال أم بعده، و انما یفترقان فی إقامه الصلاه، حیث أنها لا تشرع بعد الزوال. فمن ثمَّ تؤخر إلی الغد.

و لکن الصحیحه کما تری أجنبیه عن محل الکلام بالکلیه، و إنما هی ناظره إلی وجوب إطاعه الامام و انه متی أمر بالإفطار وجب لکونه مفترض الطاعه بمقتضی قوله تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» من غیر حاجه الی صدور حکم منه الذی هو

إنشاء خاص لعدم فرضه فی الحدیث، و إنما المفروض مجرد قیام الشهود لدیه و صدور الأمر منه الذی هو غیر الحکم بالضروره.

و هذه الإطاعه التی هی من شؤون الولایه المطلقه خاصه بمن هو امام بقول مطلق، أی لجمیع الناس و کافه المسلمین المنحصر فی الأئمه المعصومین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین. و لم ینهض لدینا ما یتکفل لإثبات هذه الولایه المطلقه لغیرهم من الفقهاء و المجتهدین فی عصر الغیبه لکی یثبت الهلال و یجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح عدم صدق عنوان الامام بمعناه المعهود عند المتشرعه علیهم و لا سیما بلحاظ فرض وجوب طاعته علی جمیع المسلمین.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 83

..........

______________________________

و علی الجمله الروایه خاصه بالإمام الذی هو شخص واحد و امام لجمیع المسلمین- و ان کان التطبیق محمولا علی التقیه أحیانا کما فی قوله ذاک الی الامام «1»- و ناظره إلی نفوذ أمره و وجوب طاعته. و إثبات هذا المقام لنوابه العام من العلماء الأعلام و المراجع العظام دونه خرط القتاد. کما نص علیه شیخنا الأنصاری «قده» فی کتاب المکاسب، و باحثنا حوله ثمه بنطاق واسع بل فی البلغه «2» انه غیر ثابت بالضروره و لا مساس لهذه الصحیحه بنفوذ حکم الحاکم و المجتهد الجامع للشرائط بحیث لو حکم و هو فی بیته و ان لم یقلده بل لم یعرفه أکثر الناس بأن هذه اللیله أول شوال وجب علی الکل ترتیب الأثر علیه، و حرمت مخالفته فان هذا لا یکاد یستفاد من هذه الصحیحه بوجه.

و منها التوقیع الذی رواه الصدوق فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمد

بن محمد بن عصام، عن محمد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک. الی أن قال: و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه. إلخ «3».

فإن أمر الهلال من الحوادث الواقعه فیرجع فیه الی رواه الحدیث و هم حکام الشرع و یکون قولهم حجه متبعه و حکمهم نافذا فی الأمه.

و فیه انها قاصره سندا و دلاله.

______________________________

(1) الوسائل باب 57 من أبواب ما یمسک عند الصائم الحدیث 5.

(2) بلغه الفقیه ج 3 ص 218.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 84

..........

______________________________

أما السند فلجهاله ابن عصام، و کذا إسحاق بن یعقوب.

و أما الدلاله فلإجمال المراد من الحوادث الواقعه فان المحتمل فیه أمور:

أحدها: الأمور التی تنفق خارجا و لم یعلم حکمها کما لو مات زید و له ثیاب أو مصاحف عدیده و لم یعلم ان الحبوه هل تختص بواحد منها أو تشمل الکل و نحو ذلک من موارد الشبهات الحکمیه التی تتضمنها الحوادث الواقعه و قد أمر علیه السلام بالرجوع فیها- الظاهر فی السؤال عن حکمها- الی رواه الحدیث، فتکون حینئذ من أدله حجیه الخبر لو کان المراد هو الراوی، أو من أدله حجیه الفتوی لو کان المراد بالرواه هم العلماء. و علی التقدیرین تکون أجنبیه عن محل الکلام.

و مما یؤید إراده أحد الأمرین الإرجاع إلی الرواه بصیغه العموم لا الی شخص معین. فان هذا هو حکم الجاهل

بالمسأله الذی لا یعرف حکمها فیرجع الی العالم أما لأنه رأو أو لأنه مجتهد. و من الظاهر ان فی زمانهم علیهم السلام و ما بعده بقلیل کان المرجع- لدی تعذر الوصول الی الامام- هم رواه الحدیث فکانوا هم المسؤولون عن حکم الحوادث الواقعه. و علی أی حال فالروایه علی هذا الاحتمال أجنبیه عما نحن بصدده البته.

ثانیها: الشبهات الموضوعیه التی تقع موردا للنزاع و الخصومه، کما لو ادعی زید ملکیه هذه الدار و أنکرها عمرو و نحو ذلک من سائر موارد الدعاوی، فتکون من أدله نفوذ القضاء.

و هذا الاحتمال و ان کان بعیدا جدا بالنسبه الی سابقه، و إلا لقال

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 85

..........

______________________________

(فارجعوها) بدل قوله (فارجعوا فیها) ضروره ان فی موارد المرافعات و الدعاوی ترفع نفس الحادثه و أصل الواقعه إلی القاضی و الحاکم الشرعی، فهی ترجع الیه، لا انه یرجع فیها الیه.

علی انه لا مدخل للراوی بما هو رأو فی مسأله القضاء و إنهاء الحکم لعدم کونه شأنا من شؤونه، و ظاهر التوقیع دخاله هذا الوصف العنوانی فی مرجعیته للحوادث الواقعه کما لا یخفی. إلا أنه علی تقدیر تسلیمه أجنبی أیضا عن محل الکلام و لا ربط له بالمقام.

ثالثها: مطلق الحوادث سواء أ کانت من قبیل المرافعات أم لا التی منها ثبوت الهلال.

و هذا الاحتمال هو مبنی الاستدلال، و لکنه لا مقتضی له بعد وضوح الطرق الشرعیه المعده لاستعلام الهلال من التواتر و الشیاع و البینه وعد الثلاثین من غیر حاجه الی مراجعه الحاکم الشرعی، ضروره انه إنما یجب الرجوع الیه مع مسیس الحاجه، بحیث لو کان الامام علیه السلام بنفسه حاضرا لوجب الرجوع الیه. و الأمر بالرجوع فی

التوقیع ناظر الی هذه الصوره.

و من البین ان مسأله الهلال لم تکن کذلک، فإنه لا تجب فیها مراجعه الإمام علیه السلام حتی فی عصر حضوره و إمکان الوصول الیه، بل للمکلف الامتناع عن ذلک و الاقتصار علی الطرق المقرره لإثباته، فان توفرت لدیه و قامت الحجه الشرعیه أفطر و الا بقی علی صومه، و لم یعهد فی عصر أحد من الأئمه علیهم السلام حتی مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام المتصدی للخلافه الظاهریه مراجعه الناس و مطالبتهم إیاه فی موضوع الهلال علی النهج المتداول فی العصر الحاضر،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 86

..........

______________________________

بالإضافه إلی مراجع التقلید إذ لم یذکر ذلک و لا فی روایه واحده و لو ضعیفه.

و علی الجمله قوله علیه السلام: (فهو حجتی علیکم) أی فی کل ما أنا حجه فیه، فلا تجب مراجعه الفقیه إلا فیما تجب فیه مراجعه الامام، و مورده منحصر فی أحد أمرین: أما الشبهات الحکمیه، أو باب الدعاوی و المرافعات. و موضوع الهلال خارج عنهما معا، و لا دلاله فیه علی حجیه قول الفقیه المطلقه و ولایته العامه فی کل شی ء، بحیث لو أمر أحدا ببیع داره- مثلا- وجب اتباعه. فمحصل التوقیع وجوب الرجوع الی الفقیه فی الجهه التی یرجع فیها الی الامام لا أن الولایه المطلقه ثابته له، بحیث ان المناصب الثابته للإمام کلها ثابته للفقیه. فان هذا غیر مستفاد منه قطعا.

و منها: مقبوله عمر بن حنظله: قال علیه السلام فیها: «.

ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّه

و علینا رد، و الراد علینا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه «1».

و یرد علی الاستدلال بها ضعف السند أولا و ان تلقاها الأصحاب بالقبول و وسمت بالمقبوله لعدم ثبوت وثاقه ابن حنظله، بید انه وردت فیه روایه وصفه الامام علیه السلام فیها بقوله: (إذا لا یکذب علینا) الذی هو فی أعلی مراتب التوثیق، لو لا انها ضعیفه السند فی

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من صفات القاضی حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 87

..........

______________________________

نفسها کما مر ذلک مرارا إذا لا سبیل للاستدلال بها و ان سمیت بالمقبوله.

و قصور الدلاله ثانیا حیث أنها تتوقف علی مقدمتین:

الاولی دلالتها علی جعل منصب القضاء فی زمن الغیبه، بل حتی فی زمن الحضور للعلماء. و هذا هو المسمی بالقاضی المنصوب- فی قبال قاضی التحکیم- و یکون حکمه نافذا و ماضیا علی کل أحد، و لو طالب حضور أحد الخصمین وجب، و له الحکم علیه غیابا لو امتنع.

و غیر خفی أن المقبوله و ان کانت واضحه الدلاله علی نصب القاضی ابتداء و لزوم اتباعه فی قضائه حیث أن قوله علیه السلام:

«فلیرضوا به حکما» بعد قوله: «ینظران من کان منکم. إلخ» کالصریح فی أنهم ملزمون بالرضا به حکما باعتبار انه علیه السلام قد جعله حاکما علیهم بمقتضی قوله علیه السلام: (فإنی قد جعلته حاکما) الذی هو بمثابه التعلیل للإلزام المذکور.

الا أن النصب المزبور خاص بمورد التنازع و الترافع المذکور فی صدر الحدیث، بلا فرق بین الهلال و غیره کما لو استأجر دارا، أو تمتع بامرأه إلی شهر فاختلفا فی انقضاء الشهر برؤیه الهلال و عدمه، فترافعا عند الحاکم و قضی بالهلال، فان حکمه حینئذ نافذ بلا

إشکال.

و أما نفوذ حکمه حتی فی غیر مورد الترافع کما لو شککنا ان هذه اللیله أول رمضان لیجب الصوم أو أول شوال لیحرم من غیر أی تنازع و تخاصم. فلا تدل المقبوله علی نفوذ حکم الحاکم حینئذ إلا بعد ضم- مقدمه ثانیه: و هی ان وظیفه القضاه لم تکن مقصوره علی ختم المنازعات فحسب، بل کان المتعارف و المتداول لدی قضاه العامه التدخل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 88

..........

______________________________

فی جمیع الشؤون التی تبتلی بها العامه، و منها التعرض لأمر الهلال حیث انهم کانوا یتدخلون فیه بلا ریب، و کان الناس یعملون علی طبق قضائهم فی جمیع البلدان الإسلامیه. فإذا کان هذا من شؤون القضاء عند العامه، و ثبت ان الامام علیه السلام نصب شخصا قاضیا فجمیع تلک المناصب تثبت له بطبیعه الحال فلهذا القاضی ما لقضاه العامه، و منه الحکم فی الهلال، کما هو المتعارف فی زماننا هذا تبعا للأزمنه السابقه لما بین الأمرین من الملازمه الخارجیه حسبما عرفت.

و لکنک خبیر بان هذه المقدمه أیضا غیر بینه و لا مبینه لعدم کونها من الواضحات الوجدانیات، فان مجرد تصدی قضاه العامه لأمر الهلال خارجا لا یکشف عن کونه من وظائف القضاء فی الشریعه المقدسه، حتی یدل نصب أحد قاضیا علی کون حکمه فی الهلال ماضیا بالدلاله الالتزامیه، و لعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم کسائر بدعهم، فلا یصح الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن کانت الملازمه المزبوره خارجیه محضه و لم یثبت کونها شرعیه.

و ملخص الکلام فی المقام ان إعطاء الإمام علیه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغیرهم لم یثبت بأی دلیل لفظی معتبر لیتمسک بإطلاقه.

نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفائی لتوقف حفظ النظام المادی

و المعنوی علیه و لولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثره التنازع و الترافع فی الأموال و شبهها من الزواج و الطلاق و المواریث و نحوها. و القدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا جرم یقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس، أما غیره فلا دلیل علیه.

و من ثمَّ اعتبر الفقهاء الاجتهاد فی القاضی المنصوب زائدا علی بقیه الشرائط باعتبار انه القدر المتیقن کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 89

..........

______________________________

و نتیجه ذلک نفوذ حکم الحاکم فی اطار خاص و هو باب المنازعات و المرافعات، فإنه المتیقن من مورد الوجوب الکفائی المقطوع به.

أما غیره فلا علم لنا به، و قد عرفت عدم ثبوت هذا المنصب لأحد بدلیل لفظی لیتمسک بإطلاقه.

فإن المقبوله و ان دلت علی نصب القاضی ابتداء لکن موردها الترافع علی أنها ضعیفه السند کما مر. و أما غیرها مما تمسک به فی المقام مثل ما ورد من أن مجاری الأمور بید العلماء باللّه، أو أن العلماء ورثه الأنبیاء و نحو ذلک، فهی بأسرها قاصره السند أو الدلاله کما لا یخفی فلا تستأهل البحث ما عدا:

روایه أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیه السلام: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، و فی طریق الکلینی قضائنا بدل قضایانا «1».

فإنها رویت بطریقین مع اختلاف یسیر فی المتن:

أحدهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن أبی الجهم عن أبی خدیجه، و

قد رواها صاحب الوسائل فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 6.

و هذا الطریق ضعیف لجهاله أبی الجهم، فإنه مشترک بین ثلاثه أشخاص: أحدهم من أصحاب رسول اللّه (ص) و هو أجنبی عن مورد الروایه.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 90

..........

______________________________

الثانی: سوید و لم یوثق، علی انه من أصحاب السجاد علیه السلام، و ان بقی إلی زمان الصادق علیه السلام فکیف یروی عنه الحسین بن سعید الذی لم یدرک الکاظم علیه السلام.

الثالث: بکیر بن أعین أخو زراره و هو و ان کان من الثقات الأجلاء إلا أنه مات فی زمان الصادق علیه السلام، فکیف یمکن ان یروی عنه الحسین بن سعید؟! إذا فأبو الجهم الذی یروی عنه الحسین بن سعید مجهول لا محاله.

الطریق الثانی: ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجه سالم بن مکرم و کان من الأحری أن یذکره صاحب الوسائل فی هذا الباب أیضا- أی الباب 11 من أبواب صفات القاضی لا الباب 1 منه- کما لا یخفی.

و هذا الطریق معتبر لصحه طریق الصدوق الی ابن عائذ و هو ثقه کما ان أبا خدیجه ثقه أیضا علی الأظهر و ان ضعفه الشیخ فإنه مبنی علی سهو منه و اشتباه تقدمت الإشاره إلیه، حاصله ان الرجل یکنی بأبی سلمه أیضا، و الذی هو ضعیف هو سالم بن أبی سلمه لا سالم أبو سلمه فاشتبه أحدهما بالآخر.

و کیفما کان فالروایه و ان کانت معتبره بهذا الطریق إلا أنها قاصره الدلاله لکونها ناظره إلی قاضی التحکیم، أی الذی یتراضی به المتخاصمان الذی لا یشترط فیه إلا معرفه شی ء من أحکام

القضاء لا إلی القاضی المنصوب ابتداء الذی هو محل الکلام و یعتبر فیه الاجتهاد کما تقدم، و الا فقاضی التحکیم لا یکون حکمه نافذا فی غیر خصم النزاع الذی رفعه المتخاصمان الیه و رضیا به حکما، لا فی الهلال و لا فی غیره بلا خلاف فیه و لا إشکال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 91

الذی لم یعلم خطأه و لا خطأ مستنده کما إذا استند الی الشیاع الظنی (1).

______________________________

و المتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداء، و إنما نلتزم به من باب القطع الخارجی المستلزم للاقتصار علی المقدار المتیقن.

و علی تقدیر التسلیم فالملازمه بینه و بین نفوذ حکمه فی الهلال غیر ثابته، فإن مجرد تصدی قضاه العامه لذلک و اتباع الناس لهم لا یدل علی کون الملازمه ملازمه شرعیه. بمعنی أن کل من کان قاضیا کان حکمه فی الهلال أیضا ماضیا فی الشریعه الإسلامیه بعد أن لم یکن فعل القضاه حجه متبعه. و من الجائز أن الشارع قد اقتصر فیه علی الطرق المقرره لثبوته من الشیاع و البینه و الرؤیه، و إلا فبالعمل بالاستصحاب بمقتضی قوله علیه السلام: صم للرؤیه و أفطر للرؤیه، کما هو الشأن فی غیره من سائر الموضوعات الخارجیه التی منها دخول الوقت، أ فهل یحتمل ثبوت الغروب- مثلا- بحکم الحاکم لیجوز الإفطار؟

کلا، بل علی کل مکلف تتبع الطرق المتکفله لإثباته. فلیکن هلال رمضان و شوال أیضا من هذا القبیل من غیر أیه خصوصیه فیه.

و لأجل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم، و مع ذلک کله فالاحتیاط الذی هو سبیل النجاه مما لا ینبغی ترکه.

(1) یرید (قده)

بذلک أن حکم الحاکم فی الهلال کغیره من موارد المنازعات لا یغیر الواقع و لا یوجب قلبه عما هو علیه و إنما هو طریق محض کسائر الطرق الشرعیه.

و حینئذ فإذا علمنا بخطئه فی حکمه و انه مخالف للواقع بالقطع الوجدانی لم یکن حکمه حجه وقتئذ بالضروره و ان نسب ذلک الی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 92

..........

______________________________

بعض العامه لاختصاص أدله الحجج بأسرها بموطن الجهل و ظرف الشک، إذ لا سبیل التعبد علی خلاف القطع.

و أما إذا لم نعلم خطأه فی الحکم و احتملنا اصابته للواقع غیر ان المستند الذی عوّل علیه نقطع بخطئه فیه و ان کان معذورا لالتباس الأمر علیه بجهه من الجهات بحیث لو تنبه الی ما اطلعنا علیه لاذعن بخطئه.

کما لو استند فی عداله الشاهدین إلی أصاله العداله، و نحن نقطع بأنهما مشهوران بالفسق و هو لا یعلم، أو جاءه عادل فشهد و خرج، ثمَّ جاءه مره أخری لیؤکد شهادته الاولی و قد غیّر زبه لغرض من الأغراض، فتخیل القاضی انه رجل آخر، أو شهد عنده جماعه لا یفید اخبارهم عند متعارف الناس الاطمئنان فضلا عن الیقین، بل غایته الشیاع الظنی و لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم- مع اعترافه بعدم حجیه الشیاع الظنی- حصل له الیقین. و هکذا سائر موارد الخطأ فی المستند عن عذر، فإنه لا أثر لمثل هذا الحکم، و لا یصححه اعتقاد القاضی بمستند کهذا کما هو الحال فی باب الطلاق، حیث انه لا یقع لدی شاهدین فاسقین و إن تخیل المطلق عدالتهما، إذ الموضوع هو العادل الواقعی لا من یعتقد المطلق عدالته، فکما لا یقع الطلاق جزما مع القطع بالفسق فکذا حکم الحاکم فی المقام

بمناط واحد.

و بالجمله محل الکلام فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم ما إذا کان حکمه محتمل المطابقه للواقع و کان علی مبنی صحیح. أما المبنی علی أساس فاسد فهو ساقط عن درجه الاعتبار بلا إشکال.

نعم لو کانت الصحه و عدمها مختلفه باختلاف الانظار کما لو کان القاضی ممن یری حجیه الشیاع الظنی، أو عدم اعتبار طیب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 93

و لا یثبت بقول المنجمین (1) و لا بغیبوبه الشفق فی اللیله الأخری (2).

______________________________

المولد فی الشاهد الی غیر ذلک من المسائل الخلافیه التی وقع الکلام فیها فی موارد الترافع و الشهادات، و قد أدی فتوی الحاکم إلی شی ء، و المتخاصمین أو غیرهما إلی شی ء آخر فبناء علی حجیه حکم الحاکم کان حکمه نافذا حتی علی من خالفه فی الاعتقاد إذ المستند صحیح عنده بعد أن قضی علی طبق فتواه و علی حسب الموازین الشرعیه التی أدی إلیها نظره، فلا حرج علیه لو ساقته الأدله إلی حجیه شهاده ابن الزنا مثلا، فلا مناص من إتباعه بعد ان لم یکن هذا من موارد الخطأ فی الحکم و لا فی المستند حسبما عرفت.

(1) لنطابق النصوص حسبما یستفاد من مجموعها علی حصر طریق الثبوت فی أحد أمرین:

أما الرؤیه الأعم من رؤیه الشخص بنفسه أو بغیره المستکشف من الشیاع أو البینه و نحوهما.

و أما عدّ الثلاثین فالثبوت بغیرهما یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه.

علی أن قول المنجم غایته الظن الذی لا یغنی من الحق و لا یکون حجه بالأدله الأربعه إلا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص کما فی باب القبله حیث ورد انه یجزئ التحری أبدا إذا لم یعلم این وجه القبله «1»، و لم یقم

علیه دلیل فی المقام.

(2) یعنی علو الهلال و ارتفاعه عن الأفق، بمثابه یغیب الشفق و الهلال بعد باق. حیث ذهب بعضهم إلی أنه أماره علی أنها اللیله

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب القبله الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 94

..........

______________________________

الثانیه بعد وضوح إنها اللیله الاولی فی صوره العکس- أعنی غیبوبه الهلال قبل الشفق- من دون رؤیه فی اللیله السابقه.

و لکن المشهور أنکروا ذلک، و ذکروا ان المدار هو الرؤیه و لا اعتبار بالغیبوبه.

و تشهد للقول المزبور روایتان:

إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن إسماعیل بن الحسن (بحر) عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیله، و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین «1».

هکذا فی الوسائل- الطبعه الجدیده-، فکأن الرجل مردد بین إسماعیل بن الحسن، أو إسماعیل بن بحر. و لکن الظاهر انه من غلط النسخه، و لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک فسهو من قلمه الشریف (قدس سره).

بل الصحیح کما فی الکافی، و الفقیه، و التهذیب: إسماعیل بن الحر. نعم حکی عن بعض نسخ الکافی کما ذکره جامع الرواه و غیره و عن بعض نسخ التهذیب غیر المطبوعه: إسماعیل بن الحسن بصوره النسخه، و الا فالکل متفقون علی ذکر الحر و لیس من (بحر) عین و لا أثر.

و علی کل تقدیر فالروایه ضعیفه السند، فإن إسماعیل بن بحر غیر مذکور أصلا، و ابن الحر أو ابن الحسن مجهولان.

الثانیه: نفس الروایه بإسناد الکلینی عن الصلت الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام و هی أیضا ضعیفه لجهاله الصلت، و کذا عبد اللّه ابن الحسن أو ابن الحسین علی اختلاف النسخ.

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر

رمضان الحدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 95

و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال (1) فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر

______________________________

علی انهما معارضتان بمعتبره أبی علی بن راشد الصریحه فی عدم العبره بالغیبوبه، قال: کتب الیّ أبو الحسن العسکری علیه السلام کتابا و أرخه یوم الثلاثاء للیله بقیت من شعبان، و ذلک فی سنه اثنتین و ثلاثین و مائتین و کان یوم الأربعاء یوم الشک فصام أهل بغداد یوم الخمیس، و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیله الخمیس، و لم یغب إلا بعد الشفق بزمان طویل، قال فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء، قال: فکتب الیّ زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا، قال: ثمَّ لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت به الیه فقال لی: أو لم أکتب إلیک إنما صمت الخمیس، و لا تصم إلا للرؤیه «1».

فان أبی علی بن راشد الذی هو من أصحاب الجواد علیه السلام ثقه، و الروایه مرویه عن الهادی علیه السلام.

و قوله علیه السلام: للیله بقیت من شعبان فیه ایعاز الی أن أول رمضان هو یوم الخمیس. و قوله فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس، أی من إخبار الإمام علیه السلام.

و کیفما کان فهی صریحه فی عدم العبره بالغیبوبه المفروضه فی موردها فعلی تقدیر التعارض و التساقط کان المرجع العمومات الآمره بأنه:

صم للرؤیه و أفطر للرؤیه.

(1) قد یتفق رؤیه الهلال فی النهار، أما قبل الزوال أو بعده.

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 96

..........

______________________________

و أما الرؤیه قبل الغروب فکثیره جدا و لا إشکال فی انه هلال للیوم الآتی للزوم الرؤیه

فی اللیل فی احتساب النهار من الشهر فهو تابع له، فلا أثر للرؤیه آخر النهار، و کذلک الحال بعد الزوال و لو بقلیل، فلا یثبت به ان هذا الیوم أول الشهر لما عرفت من أن العبره بالرؤیه فی اللیل و الیوم تابع له.

و أما إذا شوهد الهلال قبل الزوال فهل یکشف عن کونه متکونا و موجودا فی اللیل و ان لم یر من باب الاتفاق فهذا الیوم أول الشهر، أو لا أثر له و لا اعتبار إلا بالرؤیه فی اللیل کما علیه المشهور؟

لا ریب انا لو کنا نحن و النصوص المتقدمه- مع الغض عن أی نص خاص وارد فی المقام- الناطقه بأنه صم للرؤیه و أفطر للرؤیه کان مقتضاها اعتبار الرؤیه فی اللیل، ضروره أنه المنصرف من الرؤیه المتعقبه بالأمر بالصوم الذی مبدؤه الإمساک من طلوع الفجر فلا أثر للرؤیه فی النهار لا قبل الزوال و لا بعده، و لا قبل الغروب. نعم بما أن هذه الرؤیه تلازم الرؤیه فی اللیله الآتیه بطبیعه الحال لسیر القمر من المشرق الی المغرب. فلا جرم یکون الیوم الآتی هو أول الشهر.

و أما بالنظر الی الروایات الخاصه الوارده فی المقام فمقتضی جمله منها عدم العبره بالرؤیه فی النهار و ان کانت قبل الزوال لإطلاق بعضها و تقیید بعضها الأخر بوسط النهار، الظاهر فیما قبل الزوال بناء علی أن مبدأه طلوع الفجر حیث ان ما بین الطلوعین ساعه و نصف تقریبا، فیکون وسط النهار ما یقارب من ثلاثه أرباع الساعه قبل الزوال.

فمن النصوص المقیده موثقه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 97

..........

______________________________

عبد اللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع

و عشرین من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الی اللیل «1» و هی و ان کان صدرها واردا فی هلال رمضان و لکن ذیلها ظاهر فی شوال، لأمره بالإتمام بعد فرض کونه صائما الظاهر فی کونه من رمضان.

و صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل «و أشهدوا علیه عدولا» من المسلمین، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام الی اللیل. إلخ «2».

و من المطلقه ما رواه الشیخ بإسناده عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من رأی هلال شوال بنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه (صومه) «3».

و هی و ان کانت ضعیفه عند القوم، إذ لم یرد فی جراح و لا فی القاسم بن سلیمان الواقع فی السند مدح و لا توثیق فی کتب الرجال، و لکنها معتبره عندنا لوجودهما فی اسناد کامل الزیارات.

و رواها العیاشی أیضا مرسلا «4».

هذا و لکن الروایه المطلقه قابله للتقیید.

و أما المقیده فالاستدلال بها متوقف- کما عرفت- علی احتساب

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 3.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.

(3) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.

(4) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 98

..........

______________________________

مبدء النهار من طلوع الفجر. و هو کما تری لا یساعده الفهم العرفی و لا المعنی اللغوی، فإن مبدأ الصوم

و ان کان هو طلوع الفجر، و لکن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشکال کما أشیر إلیه فی عده من الروایات الوارده فی باب الزوال و انه منتصف النهار و کنا و لا نزال نسمع منذ قراءه المنطق التمثیل للقضیه الشرطیه، بقولنا ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، و إذا کان النهار موجودا فالشمس طالعه.

إذا فوسط النهار مساوق الزوال. و علیه فالروایتان المقیدتان لا تدلان علی أزید من أن رؤیه الهلال وسط النهار، أی عند الزوال و ما بعده تستوجب احتساب الیوم من الشهر السابق. و هذا صحیح لا غبار علیه، و لا دلاله فیهما علی الاحتساب منه حتی لو شوهد قبل الزوال الذی هو محل الکلام. فان الحمل علی الوسط العرفی الشامل لما قبل الزوال و لو بقلیل کالاحتساب من طلوع الفجر کل منهما بعید غایته کما لا یخفی.

إذا فلا مانع من الأخذ بجمله أخری من النصوص قد دلت صریحا علی التفصیل بین الرؤیه قبل الزوال فللیله الماضیه، و بعده فللآلیه بعد عدم صلاحیه ما مر للمعارضه معها، فان غایتها الاجمال فلا تنهض للمقاومه، و تکفینا من هذه الطائفه روایتان معتبرتان:

إحداهما: وردت فی خصوص شوال و هی موثقه عبید بن زراره و عبد اللّه بن بکیر، قالا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا رؤی الهلال قبل الزوال فذاک الیوم من شوال، و إذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان.

و الأخری وردت فی عامه الشهور، و هی صحیحه حماد بن عثمان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 99

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیله الماضیه، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للیله المستقبله

«1».

و قد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا یتوهم الاعراض و لا أن القول به مظنه خلاف الإجماع، نعم لم یلتزم به المشهور لکن لا لأجل ضعف فی السند، بل لأجل ما تخیلوه من المعارضه مع ما دل علی أن العبره بالرؤیه فی اللیل مثلا.

و کیفما کان فلا نری مانعا من العمل بهاتین الروایتین المعتبرتین السلیمتین عن المعارض، و ان کان القائل به قلیلا، و بهما یقید إطلاق معتبره جراح المتقدمه و تحمل علی الرؤیه ما بعد الزوال، بل قریبا من الغروب کما هو الغالب، و إلا فالرؤیه فی یوم الشک عند الزوال قبله أو بعده مجرد فرض، بل لم نسمع به لحد الان، و لکن علی تقدیر التحقق و رؤیته قبل الزوال فهو للیله الماضیه، و یکشف عن کون هذا الیوم أول الشهر بمقتضی الروایتین حسبما عرفت سواء أ کان ذلک من شهر رمضان أم شوال.

و أما روایه محمد بن عیسی قال: کتبت الیه علیه السلام: جعلت فداک ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمرنی فی ذلک؟ فکتب علیه السلام: تتم الی اللیل فإنه ان کان تاما رؤی قبل الزوال «2». فقد رواها الشیخ فی التهذیب و الاستبصار، و بین النسختین اختلاف فاحش، و ان اتحد السند و کذا المتن من غیر هذه الجهه.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 5، 6.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 100

..........

______________________________

فرواها فی التهذیب بالصوره التی نقلناها المذکوره أیضا فی الوسائل

و مقتضاها فرض یوم الشک من آخر شعبان و انه کان ممسکا خارجا أما من باب الاتفاق، أو انه کان صائما من شعبان قضاء أو ندبا لبطلان الصوم فیه بعنوان رمضان، فأجاب علیه السلام، بأنه یتم الصیام المزبور الی اللیل و یبنی علی أن الیوم من رمضان فإنه إذا کان الشهر- أی شهر رمضان تاما یمکن- أن یری هلاله قبل الزوال، فیکون هذا هو الیوم الأول، و بعد ضم تسعه و عشرین یوما یکون الشهر تاما.

و علیه فتکون هذه الروایه مطابقه مع الروایتین المتقدمتین فی الدلاله علی کشف الرؤیه قبل الزوال عن کون الیوم أول الشهر.

و أما فی الاستبصار فرواها هکذا: «جعلت فداک ربما غم علینا الهلال فی شهر رمضان. إلخ» و مقتضاها فرض یوم الشک من آخر رمضان، و أن الهلال المشکوک فیه هو هلال شوال لا هلال رمضان- کما کان کذلک علی روایه التهذیب- فیسأل عن جواز الإفطار یومئذ لرؤیه الهلال قبل الزوال بعد وضوح وجوب الصوم فی یوم الشک من الأخیر لو لا الرؤیه، فأجاب علیه السلام بوجوب إتمام الصیام الی اللیل و انه لا أثر لتلک الرؤیه، لأن الشهر الذی هو فیه إذا کان تاما یمکن أن یری فیه قبل الزوال هلال الشهر الآتی، فلا تکشف تلک الرؤیه عن کون الیوم أول شوال، بل یبنی علی أنه آخر رمضان.

و علیه فتکون الروایه داله علی عکس المطلوب، و تکون معارضه مع الروایتین المتقدمتین بدلا عن أن تکون معاضده.

و عن غیر واحد منهم صاحب الحدائق ترجیح هذه النسخه، و هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 101

و لا بغیر ذلک مما یفید الظن و لو کان قویا إلا للأسیر و المحبوس

(1)

______________________________

و ان لم یکن ثابتا لدینا بدلیل قاطع إلا أن المظنون ذلک، فان المعنی حینئذ أوفق، و التعبیر أسلس و الجملات متناسقه. أما النسخه الأخری فغیر غنیه عن نوع من التأویل حسبما عرفت.

و الذی یسهل الخطب ان الروایه ضعیفه فی نفسها و غیر صالحه للاستدلال بها علی أی تقدیر. فان علی بن حاتم الواقع فی السند الذی هو ثقه، و قیل فی حقه أنه یروی عن الضعفاء رواها عن محمد ابن جعفر، و هذا الرجل الذی یروی عنه علی بن حاتم فی غیر مورد هو المکنی بابن بطه و هو ضعیف. فهی إذا ساقطه عن درجه الاعتبار حتی لو کانت النسخ منحصره فیما فی الاستبصار فلا تنهض لمعارضه الروایتین المتقدمتین.

کما لا یعارضهما أیضا عموم: صم الرؤیه و أفطر للرؤیه، لعدم التنافی و إمکان الجمع بینهما عملا بصناعه الإطلاق و التقیید.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه أن القول بثبوت الهلال برؤیته قبل الزوال الذی اختاره غیر واحد هو الأقوی، لدلاله النص الصحیح علیه، السلیم عن المعارض، بید ان الفرض فی نفسه نادر التحقق حیث لم نر و لم نسمع لحد الآن رؤیته قبل الزوال و لا بعده، اللهم إلا قریبا من الغروب بنصف ساعه أو ساعه فإنه کثیر شائع، و لکنه علی تقدیر التحقق فالحکم بالنظر الی الأدله الشرعیه هو ما عرفت.

(1) أما الأسیر و المحبوس فسیأتی البحث حولهما و انهما یتحریان و یعملان بالظن کما نطق به النص، و أما فی غیرهما فالأمر کما ذکره «قدس سره»، إذ الظن مع انه لا دلیل علی حجیته بل الأدله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 102

..........

______________________________

الأربعه قائمه علی عدم حجیته مطلقا، قد ورد النص الخاص

علی عدم حجیته فی المقام.

ففی صحیحه الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

کم یجزی فی رؤیه الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضه من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی. إلخ «1». فلا یثبت به لاهلال رمضان لیجب الصوم، و لا شوال لیجب الإفطار.

بقی الکلام فی أمور:

أحدها: نسب الی الشیخ الصدوق ان الهلال إذا کان مطوقا بان کان النور فی جمیع أطراف القمر کطوق محیط به فهو اماره کونه للیلتین، فیحکم بان السابقه هی اللیله الأولی و لو لم یر الهلال فیها، و مال الیه الفاضل الخراسانی فی الذخیره، بل یظهر من الشیخ (قده) فی التهذیب القول به، لکن فی خصوص ما إذا کان فی السماء عله من غیم أو ما یجری مجراه بحیث لا یمکن معها الرؤیه مع عدم وضوح دلیل علی هذا التقیید.

و کیفما کان فمستند المسأله ما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن محمد بن مرازم عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو للیلتین، و إذا رأیت ظلّ رأسک فیه فهو لثلاث «2».

و عن العلامه فی التذکره علی ما حکاه عنه فی الجواهر «3» النقاش فی السند و رمیه بالضعف.

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 10.

(2) الوسائل باب 9 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.

(3) الجواهر ج 16 ص 375.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 103

..........

______________________________

و هو وجیه فی سند الصدوق لجهاله طریقه الی ابن مرازم، و کأنه (قدس سره) قصر النظر علیه و لم یفحص عن بقیه الطرق، و إلا فسند الشیخ و الکلینی کل منهما صحیح و خال عن شائبه الإشکال.

فقد رواها الشیخ بإسناده عن سعد، الذی

هو سعد بن عبد اللّه علی ما صرح به فی التهذیب، و طریقه الیه صحیح عن یعقوب بن یزید عن محمد بن مرازم عن أبیه و کلهم ثقات عن أبی عبد اللّه (ع) و رواها الکلینی عن أحمد بن إدریس، الذی هو أبو علی الأشعری شیخه و من الثقات الأجلاء، عن محمد بن أحمد، و هو محمد بن أحمد بن یحیی من الثقات أیضا، عن یعقوب بن یزید عن محمد بن مرازم عن أبیه. فالروایه صحیحه السند قطعا و لا مجال للنقاش فیها بوجه، سیما و ان الکلینی صرح فی صدر کتابه انه لا یذکر فیه إلا ما هو حجه بینه و بین ربه، و قد سمعت عمل الشیخ بها، و ان حملها علی صوره خاصه.

نعم لم یعمل بها المشهور حیث لم یذکروا التطویق من علامات ثبوت الهلال.

بل جعلها فی الحدائق «1» معارضه مع النصوص الداله علی أن من أفطر یوم الشک لا یقضیه إلا مع قیام البینه علی الرؤیه، حیث ان مقتضی هذه الصحیحه وجوب القضاء مع التطویق و ان لم تثبت الرؤیه بل قیل بمعارضتها أیضا مع ما دل علی أن الصوم و الإفطار یکونان إلا بالرؤیه.

و الجمیع کما تری، فان عدم العمل لا یکون قادحا بعد ان لم یکن بالغا حدّ الاعراض- لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها- بل

______________________________

(1) الحدائق ج 13 ص 290.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 104

..........

______________________________

و ان بلغ بناء علی ما هو الصحیح من عدم سقوط الصحیح بالاعراض عن درجه الاعتبار.

و أما توهم المعارضه بتقریبها فلا یخلو عن الغرابه، بداهه أن نصوص عدم القضاء کعمومات الرؤیه أقصاها أنها مطلقات غیر آبیه عن التقیید

الذی هو لیس بعزیز فی الفقه. فأی مانع من ان تکون الصحیحه مقیده لاطلاقهما.

و ان شئت قلت إن ما دل علی عدم وجوب القضاء ما لم تقم البینه لا یثبت عدم القضاء فی خصوص التطویق لیکون النص الوارد فیه معارضا له، و انما هو حکم مطلق لا ینافی وجوبه إذا ثبت الهلال من طریق آخر غیر البینه کشیاع و نحوه. فإن العبره فی القضاء بثبوت ان الیوم الذی أفطر فیه کان من شهر رمضان سواء أثبت بالبینه کما هو الغالب أم بسبب آخر. فاذا ثبت بمقتضی الصحیحه ان التطویق أیضا أماره کالبینه فلا جرم یتقید بها الإطلاق المزبور.

و بعباره أخری البینه طریق الی الواقع، و القضاء مترتب علی الإفطار فی یوم هو من شهر رمضان بحسب الواقع، و النصوص المتقدمه الناطقه بالقضاء لدی قیام البینه علی الرؤیه لا تدل علی حصر الطریق فی البینه فإذا ثبت من طریق آخر،، و لو کان ذاک الطریق هو التطویق إذا ساعده الدلیل وجب القضاء إذا کان قد أفطر فیه، و المفروض مساعدته بعد قیام النص الصحیح الصریح.

و کذا الحال بعینه بالإضافه إلی عمومات: صم للرؤیه، و أفطر للرؤیه فإنها مطلقات قابله للتقیید و لا تکاد تدل علی الحصر بوجه.

إذا فلیست بین الروایات أیه معارضه بتاتا، غایته ارتکاب التقیید فی تلک المطلقات، و الالتزام بثبوت القضاء لدی تحقق التطویق أیضا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 105

..........

______________________________

کثبوته لدی قیام البینه عملا بالصحیحه المتقدمه. هذا و غیر بعید ان تکون الصحیحه مسوقه للإخبار عن أمر تکوینی واقعی لا لبیان تعبد شرعی و هو ان التطویق بمقتضی قواعد الفلک لا یکون فی اللیله الأولی أبدا و انما هو فی

اللیله الثانیه فحسب، فیکون الکشف فیه کشفا قطعیا حقیقیا لا طریقا مجعولا شرعیا. و لا بدع فإنهم صلوات اللّه علیهم مرشدو الخلق فی کل من أمری التکوین و التشریع.

و الشاهد علی ذلک قوله علیه السلام فی ذیلها: «و إذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث» فان من الواضح عدم ابتناء هذه الفقره علی التعبد و انما هی حکایه عن أمر تکوینی خارجی لعدم حدوث الظل قبل الثلاث بالوجدان، فمن الجائز أن تکون الفقره السابقه أیضا کذلک بمقتضی اتحاد السیاق.

و لعل هذا هو السر فی عدم ذکر ذلک فی کلمات المشهور حیث انهم بصدد عدّ الطرق الشرعیه التعبدیه لا الأمر التکوینی المورث للیقین الوجدانی و لکنه بعید کما لا یخفی.

و کیفما کان فسواء أ کانت الصحیحه ناظره إلی بیان حکم شرعی أم أمر تکوینی لم یکن بدّ من الأخذ و العمل بها و لا یسعنا رفضها- و ان لم یعمل بها المشهور- بعد استجماعها شرائط الحجیه من صحه السند و صراحه الدلاله، و لم یثبت الاعراض عنها، و علی تقدیر ثبوته لا یکون قادحا علی الأقوی کما مر.

إذا فالأظهر ثبوت الهلال بالتطویق تبعا لبعض الأصحاب و ان کان علی خلاف المشهور و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

الأمر الثانی:- ذهب الصدوق فی الفقیه الی ان شهر رمضان تام لا ینقص أبدا کما ان شهر شعبان ناقص دائما لنصوص دلت علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 106

..........

______________________________

ذلک صریحا التی منها ما رواه عن حذیفه بن منصور عن معاذ بن کثیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص و اللّه أبدا.

و عنه أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع): ان

الناس یقولون إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صام تسعه و عشرین أکثر مما صام ثلاثین فقال: کذبوا ما صام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله منذ بعثه اللّه تعالی الی أن قبضه أقل من ثلاثین یوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالی السماوات و الأرض من ثلاثین یوما و لیله.

و روی الشیخ بإسناده عن یعقوب بن شعیب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان الناس یقولون إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صام تسعه و عشرین یوما أکثر مما صام ثلاثین یوما فقال:

کذبوا ما صام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الا تاما، و ذلک قول اللّه عز و جل وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ فشهر رمضان ثلاثون یوما، و شوال تسعه و عشرون یوما، و ذو القعده ثلاثون یوما لا ینقص أبدا، لأن اللّه تعالی یقول (وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً) و ذو الحجه تسعه و عشرون یوما، ثمَّ الشهور علی مثل ذلک شهر تام و شهر ناقص، و شعبان لا یتم أبدا «1» الی غیر ذلک من الاخبار الوارده بهذا المضمون الناطقه بثبوت شهر رمضان بالعدد و هو عده تاما أبدا، و شعبان ناقصا أبدا.

قال فی الفقیه بعد ذکر نبذ من هذه الاخبار ما لفظه: «من خالف هذه الاخبار و ذهب الی الأخبار الموافقه للعامه فی ضدها أتقی کما یتقی العامه و لا یکلم إلا بالتقیه کائنا من کان إلا أن یکون مسترشدا

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 27، 24، 32.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 107

..........

______________________________

فیرشد و یبین له، فإن البدعه إنما تماث و

تبطل بترک ذکرها. و لا قوه إلا باللّه» انتهی.

و نسب هذا القول الی الشیخ المفید أیضا فی بعض کتبه کما صرح بهذه النسبه فی الحدائق أیضا.

غیر أن له رساله خاصه خطیه أسماها بالرساله العددیه- و هی موجوده عندنا- أبطل فیها هذا القول و أنکره أشد الإنکار کتبها تأییدا لما ذهب الیه شیخه ابن قولویه من ان شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها، ربما ینقص و ربما لا ینقص، و لا ندری أنه (قده) فی أی کتاب من کتبه ذکر ما نسب الیه و نظن- و اللّه العالم- انها نسبه کاذبه لإصراره علی إبطال القول المذکور فی الرساله المزبوره کما سمعت، و ذکر فیها ان رواه ان شهر رمضان کسائر الشهور هم الرؤساء فی الحلال و الحرام، و لا یطعن علیهم فی شی ء، و هم الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام، ثمَّ تعرض لذکر جمله منهم.

و کیفما کان فسواء أ صحت النسبه أم لا فالقول المذکور فی غایه الضعف و السقوط لعدم استقامه اسناد تلک الروایات.

و قد ذکر فی التهذیب ان أکثرها تنتهی إلی حذیفه بن منصور عن معاذ، و کتاب حذیفه معروف مشهور و لم یوجد فیه شی ء من هذه الروایات، و لو کان الحدیث صحیحا عنه لوجد طبعا فی کتابه. هذا و من الغریب ان الصدوق علی إصراره فی اختیار هذا القول بتلک المثابه التی سمعتها من مقالته ذکر بنفسه فی باب ان الصوم و الإفطار للرؤیه انه إذا أفطر یوم الشک ثمَّ ظهر انه من رمضان یقضیه، فإنه کیف یجتمع هذا مع البناء علی أن شهر شعبان ناقص دائما و رمضان تام أبدا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 108

..........

______________________________

و بالجمله

لا شک ان ما دل علی ان شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها نصوص متواتره و لو إجمالا و جمله منها صحاح، فکیف یمکن رفع الید عنها بالنصوص المعارضه لها التی لا تنهض للمقاومه و لا ینبغی الاعتناء بها تجاهها حتی لو تمَّ اسنادها.

علی انها غیر قابله للتصدیق فی أنفسها ضروره أن حرکه القمر حرکه واحده، کما ان الشمس لیست لها سرعه و بطوء باعتبار الشهور، فکیف یمکن تخصیص شهر من بینها بالتمام دوما، و آخر و هو (شعبان) بالنقص أبدا.

نعم من الجائز ان السنین التی صام فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان الشهر فیها تاما من باب الصدفه و الاتفاق. و أما تمامیه شهر رمضان مدی الأعوام و الدهور و منذ خلق اللّه السماوات و الأرض فشی ء مخالف للوجدان و الضروره، و غیر قابل للتصدیق بوجه.

و لذلک أصبحت المسأله کالمتسالم علیها بعد الشیخ الطوسی (قده) و انه لا عبره بالعدد بل بالرؤیه فقط، أما بنفسه أو بالشیاع و نحوه.

أضف الی ذلک ما فی هذه الروایات من التعلیلات الواهیه البین فسادها و المنزه ساحه الإمام علیه السلام المقدسه عن التفوه بها کالتعلیل الوارد فی روایه ابن شعیب المتقدمه لتمامیه شهر ذی القعده بقوله سبحانه وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً إذ لیت شعری أ فهل یلزم من تمامیه الشهر الذی کان فیه میقات موسی (ع) التمامیه فی جمیع السنین و مدی الدهور الی غیر ذلک مما تعرض له فی الوافی، و نقلها بطولها فی الحدائق «1».

______________________________

(1) راجع الحدائق ج 13 ص 276.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 109

..........

______________________________

الأمر الثالث:- قد ورد فی عده من الروایات ان من جمله الأمارات عدّ

خمسه أیام من هلال رمضان الماضیه فالیوم الخامس هو أول الآتیه. فإذا کان أول رمضان من هذه السنه یوم السبت ففی القادمه یوم الأربعاء.

و لکنها ضعیفه السند بأجمعها من جهه أو أکثر. علی أنها مخالفه للوجدان، بل بعضها غیر قابل للتصدیق.

فمن جملتها ما رواه الکلینی بإسناده عن محمد بن عثمان الجدری (عیثم الخدری) عن بعض مشایخه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

صم فی العام المستقبل الیوم الخامس من یوم صمت فیه عام أول «1».

فان الجدری- الذی لم یعلم ضبط الکلمه و حرکاتها- مجهول، و کذا عیثم الخدری علی أنها مرسله و نحوها غیرها.

و أما ما لا یکون قابلا للتصدیق فهو روایه السیاری قال: کتب محمد بن الفرج إلی العسکری علیه السلام یسأله عما روی من الحساب فی الصوم عن آبائک علیهم السلام فی عد خمسه أیام بین أول السنه الماضیه و السنه الثانیه الذی یأتی، فکتب صحیح و لکن عدّ فی کل أربع سنین خمسا، و فی السنه الخامسه ستا فیما بین الاولی و الحادث و ما سوی ذلک فإنما هو خمسه خمسه، قال السیاری و هذا من جهه الکبیسه، قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحیحا. قال و کتب الیه محمد بن الفرج فی سنه ثمان و ثلاثین و مائتین: هذا الحساب لا یتهیأ لکل إنسان. إلخ «2».

فإن مضمونها- مضافا الی قصور سندها بالسیاری الذی هو ضعیف جدا- غیر منضبط فی نفسه و لا یمکن تصدیقه بعد فرض جهاله المبدء

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 110

..........

______________________________

فانا لو فرضنا ان زیدا

بلغ و کان أول رمضان ما بعد بلوغه یوم السبت فبالنسبه إلیه بعد إلی أربع سنین خمسه أیام و بعده یعد سته.

و أما بالنسبه إلی شخص آخر بلغ بعد ذلک بسنه، فالسنه الخامسه للأول رابعه لهذا کما أنها ثالثه لمن بلغ بعده بسنتین و هکذا، و کذا الحال فیمن بلغ قبل ذلک، و لازمه اختلاف أول الشهر باختلاف الناس و عدم کونه منضبطا و هو کما تری.

ثمَّ إن من جمله روایات الباب ما رواه ابن طاوس فی الإقبال نقلا من کتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهیم الثقفی الثقه عن أحمد بن عمران بن أبی لیلی عن عاصم بن حمید عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: عدّد الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثه أیام بعده و صوموا یوم الخامس فإنکم لن تخطأوا «1».

و هی أیضا کبقیه الأخبار ضعیفه السند لجهاله طریق ابن طاوس الی الکتاب المزبور أولا و جهاله ابن أبی لیلی ثانیا.

و انما تعرضنا لها لنکته، و هی ان کتاب الحلال و الحرام قد نسب فی نسخه الإقبال التی نقل عنها صاحب الوسائل الی إسحاق بن إبراهیم الثقفی کما هو کذلک فی بعض النسخ الموجوده لدینا. التی منها النسخه الصغیره المطبوعه بالقطع الوزیری.

و یظهر من صاحب المستدرک ان النسخه الموجوده عنده أیضا کانت کذلک، حیث تعرض فی رجاله لإسحاق بن إبراهیم الثقفی و وثقه اعتمادا علی توثیق ابن طاوس الذی قال فی حقه: (الثقفی الثقه) کما سمعت.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 111

..........

______________________________

و لکن النسخه مغلوطه، فإن الکتاب المزبور انما هو لأبی إسحاق إبراهیم بن محمد الثقفی کما هو موجود فی

البعض الآخر من نسخ الإقبال لا لإسحاق بن إبراهیم الثقفی، بل لا وجود لهذا أصلا فیما نعلم. فالمؤلف کنیته أبو إسحاق لا ان اسمه إسحاق بل اسمه إبراهیم.

و قد أوعز الی ذلک المحدث المتتبع الشیخ أقا بزرک الطهرانی (قده) فی کتابه (الذریعه).

الأمر الرابع:- ربما یعد من العلامات جعل رابع رجب أول رمضان باعتبار ما ورد فی بعض الروایات من انه یعد من أول رجب ستون یوما فالیوم الستون هو أول رمضان.

فکأن شهری رجب و شعبان أحدهما تام و الآخر ناقص أبدا، فلا یکونان تامین حتی یکون أول رمضان الیوم الحادی و الستین، و لا ناقصین حتی یکون الیوم التاسع و الخمسین.

و هذا أیضا غیر قابل للتصدیق، إذ قد یتفق ان کلیهما تام أو ناقص کبقیه الشهور، إذ لا خصوصیه لهما من بینها.

و لا مقتضی للالتزام بذلک عدا ما ورد فی روایه واحده رواها الصدوق فی کتاب فضائل شهر رمضان عن أبیه، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمزه بن یعلی، عن محمد بن الحسین بن ابی خالد رفعه الی أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا صح هلال رجب فعد تسعه و خمسین یوما و صم یوم الستین «1».

و لکنها ضعیفه السند لجهاله ابن أبی خالد، مضافا الی الرفع.

فلا یصح التعویل علی هذه العلامه بحیث لو کان أول رجب یوم

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 112

للتصدیق حسبما عرفت.

(1):- ذکر الفقهاء فی کتاب الشهاده انه لا بد من أن یستند الشاهدان فی شهادتهما الی الحس دون الاجتهاد و الحدس و إن کان بنحو العلم و القطع فلا تقبل الشهاده علی الملکیه أو الطلاق و الزوجیه و نحوها ما لم تستند الی الحس، کما لا تقبل الشهاده علی الهلال ما لم تستند إلی الرؤیه و ان کانت شهاده علمیه.

و یدل علیه أولا ان هذا مأخوذ فی مفهوم الشهاده، إذ هی لیست بمعنی مطلق العلم و ان استعملت بمعناه أحیانا، بل ما کان عن حضور، و منه قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ و قوله تعالی:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ. إلخ أی حضر کما فسرّ بذلک. فلأجل ان الشهاده من الشهود بمعنی الحضور، فلا جرم لا تصدق علی ما لم یستند الی الحسّ، إذ غایته انه عالم بالموضوع لا انه شاهد علیه.

و ثانیا قد دلت الروایات الخاصه فی المقام علی اعتبار استناد الشهاده إلی الرؤیه کصحیحه منصور بن حازم: (صم لرؤیه الهلال و أفطر لرؤیته فإن شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، و صحیحه الحلبی قال: قال علی علیه السلام لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال إلا شهاده رجلین عدلین، و نحوهما غیرهما «1». و بهما یقید الإطلاق فی بقیه النصوص لو سلم انها مطلقه.

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4، 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 113

فی تلک اللیله بنفسه.

______________________________

(1):- لتحقق الفوت بمقتضی الشهاده و ان کان معذورا فی الترک بمقتضی استصحاب عدم دخول رمضان فیجب القضاء علی حسب القاعده من غیر حاجه الی ورود النص الخاص، مع ان صحیحه منصور بن حازم المتقدمه آنفا صریحه فی ذلک.

(2):- إذ یستکشف بذلک انه أفطر فی الیوم الأول من رمضان و إلا کان الشهر ثمانیه و عشرین یوما و هو مقطوع البطلان. فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبینه الشرعیه أو رؤیه الشخص نفسه فی تلک اللیله. غایته انه کان معذورا فی الإفطار. و قد اتفق نظیر ذلک فی العصر المتأخر قبل ما یقرب من عشر سنین.

و کیفما کان فالحکم مطابق للقاعده من غیر حاجه الی ورود النص، و تؤیده مرسله ابن سنان، قال: صام علی علیه السلام بالکوفه ثمانیه و عشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادیا ینادی: اقضوا یوما فان الشهر تسعه و عشرون یوما «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 14 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 114

علی الکل عملا بإطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ینفذ حکمه حینئذ ضروره أنه طریق ظاهری محض کسائر الطرق و ان کان یتقدم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیه له بحیث یغیر الواقع و یستوجب تبدلا فیه، و ان نسب ذلک الی بعض العامه، فلو ادعت المرأه الزوجیه و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیه الثابته لدیه لا یجوز لمن یقطع بالزوجیه تزویجها لما عرفت من انه طریق لا یغیر الواقع عما علیه بوجه فلا جرم تختص طریقیته لغیر العالم بالخلاف.

و یدل علی ذلک- أی علی کونه حکما ظاهریا- قوله علیه السلام فی صحیحه سعد و هشام بن الحکم علی روایه الشیخ و سعد بن ابی خلف عن هشام بن الحکم علی روایه الکلینی و هی صحیحه علی التقدیرین عن أبی عبد اللّه علیه السلام: قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:

(إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 115

لو تخیل الحاکم عداله الشاهد أو تعدده و نحن نعلم فسقه أو وحدته بحیث لو نبهنا الحاکم لقبل و تراجع لم یکن الحکم نافذا لما مر. نعم لو کانت الشبهه حکمیه و المسأله خلافیه کما لو کان الحاکم ممن یری قبول شهاده ابن الزنا أو کفایه الشیاع الظنی کان حکمه نافذا حتی بالنسبه الی من یخالفه فی هذا المبنی، لان حکمه مطابق الموازین الشرعیه المقرره عنده، و قد أدی نظره الی ذاک المبنی بمقتضی بذل وسعه و اجتهاده المستند الی القواعد الشرعیه و لم یثبت خلافه لدینا لجواز کون الصحیح بحسب الواقع هو ما أدی الیه نظره، فلا مقتضی لرد حکمه بعد إطلاق دلیل النفوذ حسبما عرفت.

(1) لا إشکال فی عدم اعتبار کون الرؤیه فی نفس البلد، بل یکتفی برؤیه الهلال فی خارجه بمقتضی إطلاق الأدله، بل التصریح فی بعضها بقبول الشهاده من الشاهدین اللذین یدخلان المصر و یخرجان.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ح 1، ج 18 ص 169.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 116

..........

______________________________

کما لا إشکال فی کفایه الرؤیه فی بلد آخر إذا کان متحدا فی الأفق مع هذا البلد و ان لم یر الهلال فیه للملازمه بینهما کما هو ظاهر فلا خصوصیه لهذا البلد بعد ثبوت الهلال فی بلد آخر متحد معه فی الأفق.

کما لا إشکال أیضا فی کفایه الرؤیه فی بلد آخر و ان اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزما للثبوت هنا بالأولویه القطعیه، کما لو کان ذاک البلد شرقیا بالإضافه الی هذا البلد کبلاد الهند بالإضافه إلی العراق، إذ لا یمکن رؤیه الهلال هناک من دون قبوله الرؤیه هنا، مع

انه متقدم و سابق علیها، و الرؤیه ثمه متفرعه علی الرؤیه هنا، فالثبوت هناک مستلزم للثبوت هنا بطریق أولی فالبینه القائمه علی الأول تخبر بالالتزام عن الثانی. و هذا کله ظاهر.

انما الکلام فی عکس ذلک، أعنی ما لو اختلف الأفق و شوهد الهلال فی البلاد الغربیه فهل یکفی ذلک للشرقیه کبلاد الشام بالإضافه إلی العراق أو لا؟

المعروف و المشهور هو الثانی، حیث ذهبوا الی القول باعتبار اتحاد الأفق. و ذهب جمع من المحققین إلی الأول و ان الثبوت فی قطر کاف لجمیع الأقطار، منهم العلامه فی المنتهی، و صاحب الوافی و الحدائق و المستند، و السید الخونساری و غیرهم، و مال إلیه فی الجواهر، و احتمله الشهید فی الدروس.

و هذا القول هو الصحیح إذ لا نری أی وجه لاعتبار الاتحاد عدا قیاس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات، أعنی شروق الشمس و غروبها، فکما أنها تختلف باختلاف الآفاق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 117

..........

______________________________

و تفاوت البلدان بل منصوص علیه فی بعض الاخبار بقوله علیه السلام:

إنما علیک مشرقک و مغربک. إلخ. فکذا الهلال.

و لکنه تخیل فاسد و بمراحل عن الواقع بل لعل خلافه مما لا إشکال فیه بین أهل الخبره، و ان کان هو مستند المشهور فی ذهابهم الی اعتبار الاتحاد. فلا علاقه و لا ارتباط بین شروق الشمس و غروبها، و بین سیر القمر بوجه.

و ذلک لان الأرض بمقتضی کرؤیتها یکون النصف منها مواجها الشمس دائما و النصف الآخر غیر مواجه کذلک و یعبر عن الأول فی علم الهیئه بقوس النهار، و عن الثانی بقوس اللیل، و هذان القوسان فی حرکه و انتقال دائما حسب حرکه الشمس أو

حرکه الأرض حول نفسها علی الخلاف فی ذلک و ان کان الصحیح بل المقطوع به فی هذه الأعصار هو الثانی.

و کیفما کان فیتشکل من هاتیک الحرکه حالات متبادله من شروق و غروب، و نصف النهار و نصف اللیل، و بین الطلوعین و ما بین هذه الأمور من الأوقات المتفاوته.

و هذه الحالات المختلفه منتشره فی أقطار الأرض و متشتته فی بقاعها دائما، ففی کل آن یتحقق شروق فی نقطه من الأرض و غروب فی نقطه أخری مقابله لها. و ذلک لأجل أن هذه الحالات انما تنتزع من کیفیه اتجاه الکره الأرضیه مع الشمس التی عرفت انها لا تزال فی تبدل و انتقال، فهی نسبه قائمه بین الأرض و الشمس.

و هذا بخلاف الهلال فإنه إنما یتولد و یتکون من کیفیه نسبه القمر الی الشمس من دون مدخل لوجود الکره الأرضیه فی ذلک بوجه.

بحیث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لکان القمر متشکلا بشتی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 118

..........

______________________________

أشکاله من هلاله الی بدره و بالعکس کما نشاهدها الآن.

و توضیحه ان القمر فی نفسه جرم مظلم و انما یکتسب النور من الشمس نتیجه المواجهه معها، فالنصف منه مستنیر دائما، و النصف الآخر مظلم کذلک، غیر ان النصف المستنیر لا یستبین لدینا علی الدوام بل یختلف زیاده و نقصا حسب اختلاف سیر القمر.

فإنه لدی طلوعه عن الأفق من نقطه المشرق مقارنا لغروب الشمس بفاصل یسیر فی اللیله الرابعه عشره من کل شهر بل الخامسه عشره فیما لو کان الشهر تاما یکون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنیرا حینئذ لمواجهته الکامله مع النیر الأعظم، کما ان النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.

ثمَّ ان هذا النور یأخذ

فی قوس النزول فی اللیالی المقبله، و نقل سعته شیئا فشیئا حسب اختلاف سیر القمر الی ان ینتهی فی أواخر الشهر إلی نقطه المغرب بحیث یکون نصفه المنیر مواجها للشمس، و یکون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذی یعبر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا یری منه أی جزء، لان الطرف المستنیر غیر مواجه لنا لا کلا کما فی اللیله الرابعه عشره، و لا بعضا کما فی اللیالی السابقه علیها أو اللاحقه.

ثمَّ بعدئذ یخرج شیئا فشیئا عن تحت الشعاع، و یظهر مقدار منه من ناحیه الشرق و یری بصوره هلال ضعیف، و هذا هو معنی تکون الهلال و تولده. فمتی کان جزء منه قابلا للرؤیه و لو بنحو الموجبه الجزئیه فقد انتهی به الشهر القدیم، و کان مبدأ لشهر قمری جدید.

إذا فتکون الهلال عباره عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار یکون قابلا للرؤیه و لو فی الجمله، و هذا کما تری أمر واقعی وحدانی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 119

..........

______________________________

لا یختلف فیه بلد عن بلد، و لا صقع عن صقع لأنه کما عرفت نسبه بین القمر و الشمس لا بینه و بین الأرض فلا تأثیر لاختلاف بقاعها فی حدوث هذه الظاهره الکونیه فی جو الفضاء.

و علی هذا فیکون حدوثها بدایه لشهر قمری لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها و ان لم یر الهلال فی بعض مناطقها لمانع خارجی من شعاع الشمس، أو حیلوله الجبال و ما أشبه ذلک.

أجل إن هذا انما یتجه بالإضافه إلی الأقطار المشارکه لمحل الرؤیه فی اللیل و لو فی جزء یسیر منه بان تکون لیله واحده لیله لهما و ان کانت

أول لیله لأحدهما و آخر لیله للآخر المنطبق- طبعا- علی النصف من الکره الأرضیه دون النصف الآخر الذی تشرق علیه الشمس عند ما تغرب عندنا، بداهه أن الآن نهار عندهم فلا معنی للحکم بأنه أول لیله من الشهر بالنسبه إلیهم.

و لعله الی ذلک یشیر سبحانه و تعالی فی قوله رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهه مع الشمس و عدمها الی نصفین لکل منهما مشرق و مغرب، فحینما تشرق علی أحد النصفین تغرب عن النصف الآخر و بالعکس. فمن ثمَّ کان لها مشرقان و مغربان.

و الشاهد علی ذلک قوله سبحانه یٰا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ الظاهر فی ان هذا أکثر بعد و أطول مسافه بین نقطتی الأرض، إحداهما مشرق لهذا النصف، و الأخری مشرق للنصف الآخر.

و علیه فاذا کان الهلال قابلا للرؤیه فی أحد النصفین حکم بان هذه اللیله أول الشهر بالإضافه إلی سکنه هذا النصف المشترکین فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 120

..........

______________________________

ان هذه اللیله لیله لهم و ان اختلفوا من حیث مبدء اللیله و منتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا و بعدا طولا و عرضا، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حیث الاتفاق فی الأفق و الاختلاف فی هذا الحکم لما عرفت من ان الهلال یتولد- أی یخرج القمر من تحت الشعاع- مره واحده.

إذا فبالنسبه إلی الحاله الکونیه و ملاحظه واقع الأمر الفرق بین أوقات الصلوات و مسأله الهلال فی غایه الوضوح حسبما عرفت.

هذا ما تقتضیه نفس الحاله الکونیه.

و أما بالنظر الی الروایات فیستفاد منها أیضا ان الأمر کذلک و ان الثبوت الشرعی للهلال فی قطر کاف لجمیع الأقطار و ان اختلفت آفاقها و

تدلنا علیه أولا: إطلاقات نصوص البینه الوارده فی رؤیه الهلال لیوم الشک فی رمضان أو شوال و انه فی الأول یقضی یوما لو أفطر، فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا کانت الرؤیه فی بلد الصائم أو غیره المتحد معه فی الأفق أو المختلف. و دعوی الانصراف الی أهل البلد کما تری سیما مع التصریح فی بعضها بأن الشاهدین یدخلان المصر و یخرجان کما تقدم فهی طبعا تشمل الشهاده الحاصله من غیر البلد علی إطلاقها.

و ثانیا النصوص الخاصه:

منها صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فیمن صام تسعه و عشرین قال: ان کانت له بینه عادله علی أهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 121

..........

______________________________

دلت بمقتضی إطلاقها بوضوح علی أن الرؤیه فی مصر کافیه لسائر الأمصار و ان لم یر فیها الهلال من غیر غیم أو أی مانع آخر و لم یقید فیها بوحده الأفق مع ان آفاق البلاد تختلف جدا حتی فی الممالک الصغیره کالعراق فان شمالها عن جنوبها کشرقها عن غربها یختلف اختلافا فاحشا، فعدم التقیید و الحاله هذه و هو- علیه السلام- فی مقام البیان یکشف طبعا عن الإطلاق.

و منها صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان قال: لا تصم الا ان تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه «1».

دلت علی کفایه الرؤیه فی بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضی الإطلاق.

و منها صحیحه

إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان فقال:

لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه «2».

و هی فی الدلاله کسابقتها.

و أوضح من الجمیع صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان، فقال: لا تقضه الا أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاه متی کان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی الا أن یقضی أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه «3».

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 9.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

(3) الوسائل باب 12 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 122

..........

______________________________

فان فی قوله علیه السلام: (جمیع أهل الصلاه) دلاله واضحه علی عدم اختصاص رأس الشهر القمری ببلد دون بلد، و انما هو حکم وحدانی عام لجمیع المسلمین علی اختلاف بلادهم من حیث اختلاف الآفاق و اتحادها، فمتی قامت البینه علی الرؤیه من أی قطر من أقطار هذا المجموع المرکب، و هم کافه أهل الصلاه کفی.

کما ان قوله علیه السلام فی الذیل: (یقضی أهل الأمصار) مؤکد لهذا المعنی و انه لا یختلف مصر عن مصر فی هذا الحکم بل هو عام لجمیع الأقطار و الأمصار و شامل لجمیع بقاع الأرض بمختلف آفاقها.

إذا فمقتضی هذه الروایات الموافقه للاعتبار عدم کون المدار علی اتحاد الأفق، و لا نری ای مقتض لحملها علی ذلک، إذ لم یذکر أی وجه لهذا التقیید عدا قیاس أمر الهلال بأوقات الصلوات الذی عرفت ضعفه

و انه مع الفارق الواضح بما لا مزید علیه.

و یؤکده ما ورد فی دعاء صلاه یوم العید من قوله علیه السلام:

(أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا) فإنه یعلم منه بوضوح ان یوما واحدا شخصیا یشار إلیه بکلمه (هذا) هو عید لجمیع المسلمین المتشتتین فی أرجاء المعموره علی اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.

و هکذا الآیه الشریفه الوارده فی لیله القدر و انها خیر من ألف شهر و فیها یفرق کل أمر حکیم فإنها ظاهره فی انها لیله واحده معینه ذات أحکام خاصه لکافه الناس و جمیع أهل العالم، لا ان لکل صقع و بقعه لیله خاصه مغایره لبقعه أخری من بقاع الأرض.

إذا فما ذهب إلیه جمله من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحده الأفق هو الأوفق بالاعتبار و الرأی السدید الحقیق بالقبول حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 123

..........

______________________________

تنبیه: غیر خفی ان القمر- علی ما ذکره القدماء من الهیویین- حرکتین:

حرکه فی کل أربع و عشرین ساعه لها مشرق و مغرب، و حرکه أخری فی تلک الدائره یدور فیها حول الأرض من المغرب الی المشرق فی کل شهر مره واحده، فیختلف مکانه فی کل یوم عن مکانه فی الیوم الآخر.

و من ثمَّ قد یتفق مع الشمس طلوعا و غروبا و قد یختلف. فمع الاتفاق المعبر عنه بالمحاق و تحت الشعاع و هو طبعا فی آخر الشهر بما ان النصف المستنیر فیه بکامله نحو المشرق و مواجه للشمس لم یر منه أی جزء بتاتا.

ثمَّ بعدئذ یختلف المسیر فینحرف الطرف المستنیر الی الشرق و یستبین جزء منه و به یتکون الهلال الجدید- کما تقدم- الا ان هذا الانحراف المستتبع لتلک الاستبانه تدریجی الحصول

لا محاله فلا یحدث المقدار المعتد به القابل للرؤیه ابتداء بل شیئا فشیئا، إذ کلما فرضناه من النور فهو طبعا قابل للقسمه، بناء علی ما هو الحق من امتناع الجزء الذی لا یتجزء.

فلنفرض ان أول جزء منه واحد من ملیون جزء من أجزاء النصف المستنیر من القمر فهذا المقدار من الجزء متوجه الی طرف الشرق غیر انه لشده صغره غیر قابل للرؤیه.

و لکن هذا الوجود الواقعی لا أثر له فی تکون الهلال و ان علمنا بتحققه علما قطعیا حسب قواعد الفلک و ضوابط علم النجوم، إذ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 124

و البلد متقاربا- بناء علی اعتبار وحده الأفق- و قد أخبر عن حکم الحاکم- بناء علی نفوذه- أو عن الرؤیه علی سبیل التواتر أو الشیاع المفید للعلم، أو عن شهاده العدلین ترتب علی الأثر و ثبت الهلال ضروره عدم تقوم الشهاده بکونها لفظیه و بلا واسطه، بل تثبت و لو بواسطه البرق أو البرید و نحوهما.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 125

الأول یجب الإفطار لو انکشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمه الصوم فی العیدین و فساده، و فی الثانی یقضی لو أفطر و یمسک بقیه النهار، و کذا لو لم یفطر و کان الانکشاف بعد الزوال بل و قبله علی الأقوی بناء علی ما عرفت من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 126

ان لم یکن حجه فی نفسه، بل قامت الأدله الأربعه علی عدم حجیته لکنه فیما إذا لم یقم دلیل علی حجیته بالخصوص و إلا فهو المتبع کما فی الظن بالقبله، و الظن بعدد الرکعات و منه المقام لصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم یصح له شهر رمضان و لم یدر أی شهر هو، قال: یصوم شهرا یتوخی (یتوخاه) و یحسب فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه، و ان کان بعد شهر رمضان أجزأه «1». و رواها الشیخ الکلینی أیضا بطریق صحیح.

و موردها و ان کان هو الأسیر لکن یتعدی منه الی المحبوس لا لوحده المناط کما قیل فإنه قیاس محض. بل لفهم المثالیه من ذکر الأسیر إذ لا یکاد یتأمل فی ان العرف یفهم من مثل هذه العباره ان نظر السائل معطوف الی ما ذکره بعد ذلک من قوله: و لم یصح له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرف عن حکم من لم یعرف شهر رمضان و لم یمیزه عما عداه، و انما ذکر الأسیر تمهیدا و من باب المثال من غیر خصوصیه فیه، و لا فی خصوصیه الأسیر من کونه من الروم بحیث لو کان من الزنج أو من غیرهم من المشرکین لم یعمّه الحکم فان هذا غیر محتمل جزما. إذا فالسؤال عن موضوع کلی ینطبق علی الأسیر تاره کما مثل به السائل، و علی المحبوس أخری، و علی غیرهما ثالثه، کما لو عرقت السفینه فألقاها الموج فی جزیره لا یسکنها أحد أو لا یسکنها مسلم فلم یتعرف

______________________________

(1) الوسائل باب 7

من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 128

و مع عدمه تخیرا فی کل سنه بین الشهور (1) فیعینان شهرا له و یجب مراعاه المطابقه بین الشهرین فی سنتین بان یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک ان ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فان تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و ان تبین لحوقه و قد مضی قضاه و ان لم یمض أتی به و یجوز له فی صوره عدم حصول الظن ان لا یصوم حتی یتیقن انه کان سابقا فیأتی به قضاء.

______________________________

رمضان فإنه یشمله الحکم قطعا مع عدم کونه من الأسیر و لا المحبوس، فلأجل هذه الصحیحه یخرج عن عموم عدم حجیه الظن حسبما عرفت.

(1) علی المشهور «1» حیث ذهبوا الی التخییر فی تعیین الشهر لدی فقد الظن و تساوی الاحتمالات، بل نسب ذلک الی قطع الأصحاب.

و یستدل له بأنه یعلم إجمالا بوجوب صوم شهر من شهور السنه و لا یمکنه الاحتیاط للتعذر أو للتعسر فهو مضطر إلی الإفطار فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین. و قد تقرر فی الأصول ان مثل هذا الاضطرار لا یستوجب سقوط التکلیف الواقعی المتعلق بالمعلوم بالإجمال لعدم تواردهما علی محل واحد. فان متعلق الاضطرار هو الجامع بین الأطراف بمقتضی تعلقه بغیر المعین منها، و متعلق التکلیف هو

______________________________

(1) ما أثبتناه فی هذا التعلیق ملفق مما استفدناه من مجلس الدرس، و ما أفاده دام ظله بعد اعاده النظر عند التقدیم للطبع.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 129

..........

______________________________

الشخص فلم یتعلق به الاضطرار لیرفعه، و فی مثله یتخیر فی اختیار أی طرف شاء،

کما لو اضطر الی شرب الواحد غیر المعین من الإناءین المعلوم نجاسه أحدهما إجمالا.

و یندفع بان لازم ذلک هو الاقتصار فی الإفطار علی ما تندفع به الضروره فإنها تقدر بقدرها. فلو ارتفع الاضطرار بالإفطار فی خمسه أشهر أو سته مثلا لزمه الصیام فی الباقی عملا بالعلم الإجمالی المنجز فیتنزل عن الامتثال القطعی و الاحتیاط التام إلی التبعیض فیه و الامتثال الاحتمالی علی النهج الذی عرفت لا الصیام فی شهر واحد مخیرا فیه و الإفطار فی بقیه الشهور کما علیه المشهور.

و تفصیل الکلام فی المقام- انا إذا لم نقل بالحرمه الذاتیه لصوم یوم العید- کما هو الصحیح- فلا مجال حینئذ للقول بالتخییر، بل لا بد للمکلف من ان یصوم تمام الأیام التی یعلم بوجود شهر رمضان فیها عملا بالعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن فی ذلک حرج أو ضرر. و اما مع أحدهما فالحکم یبتنی علی مسأله الاضطرار الی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین.

فان قلنا بعدم التنجیز و ان الاضطرار یرفع الحکم الواقعی فمقتضی القاعده حینئذ هو سقوط التکلیف رأسا و عدم وجوب أی شی ء علیه و هو خلاف ما ذهب الیه المشهور فی المقام.

و ان قلنا بالتنجیز و عدم سقوط التکلیف الواقعی نظرا الی أن الاضطرار انما تعلق بالجامع و متعلق التکلیف- و هو صوم شهر رمضان- لم یتعلق الاضطرار بترکه بالخصوص فلا موجب لسقوط التکلیف- علی ما أشبعنا الکلام حوله فی محله- بل غایه ما هناک عدم وجوب الاحتیاط التام لمکان الاضطرار، فیجوز له الإفطار بمقدار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 130

..........

______________________________

تندفع به الضروره، بمعنی انه یجب علیه الصیام الی أن یصل الی حد الحرج أو الضرر فیجوز له الإفطار

بعد ذلک للقطع بعدم وجوب الصوم علیه حینئذ إذ لو کان شهر رمضان قبل ذلک فقد أتی به و لو کان بعده لم یجب صومه لارتفاعه بسبب الاضطرار هذا- و قد یقال فی مفروض الکلام بعدم وجوب الصیام الی أن یتیقن بدخول شهر رمضان عملا بالاستصحاب و بعد الیقین المزبور یجب الصوم أخذا باستصحاب بقاء الشهر الی أن یتم، فلأجل هذا الأصل الموضوعی الحاکم یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز.

و یرده: انه لا مجال للاستصحاب المزبور أعنی استصحاب بقاء شهر رمضان بعد الیقین بدخوله لاندراج المقام فی کبری تحقق الحالتین السابقتین المتضادتین مع الشک فی المتقدم منهما و المتأخر المحکوم فیها یتعارض الاستصحابین، فإنه إذا علم بدخول شهر رمضان و لم یعلم انه دخل فی هذا الیوم مثلا حتی یبقی الی شهر أو انه قد دخل قبل ذلک و انصرم فهو- طبعا- یعلم بان أحد الشهرین السابقین علی زمان الیقین لم یکن من شهر رمضان غیر انه لم یمیز المتقدم منهما عن المتأخر و لم یدر ان ذاک هل هو العدم السابق علیهما أو غیره، و کما ساغ له استصحاب بقاء رمضان ساغ له استصحاب عدم الخروج من ذاک الزمان فیتعارضان بطبیعه الحال.

و ان شئت قلت: العدم الأزلی السابق علیهما قد انتقض بالعلم بدخول رمضان جزما و أما العدم المعلوم کونه من أحد الشهرین المتقدمین المردد بین أن یکون هو العدم الأزلی الزائل- فیما لو کان دخول شهر رمضان بعده- أو عدما حادثا باقیا الی الآن- لو کان دخول الشهر قبله- فهو قابل للاستصحاب الذی هو من سنخ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 131

..........

______________________________

استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلی، فنقول مشیرا الی

ذاک الزمان انا کنا علی یقین من عدم رمضان و الآن کما کان، و بعد تعارض الاستصحابین کان المتبع العلم الإجمالی الذی مقتضاه الاحتیاط و العمل علی طبقه بقدر الإمکان، و ذلک: من أجل ان وجود شهر رمضان بعد ذلک مشکوک فیه و المرجع فیه- طبعا- هو أصاله البراءه، لکنها معارضه باستصحاب عدم دخوله الی زمان الیقین به فیتساقطان، و معه لم یکن بدّ من الاحتیاط الی أن یتیقن بانقضائه.

توضیح المقام:- انه متی تردد شهر رمضان بین شهور فکل شهر ما عدا الشهر الأخیر یشک فیه فی دخول شهر رمضان فیجری فیه استصحاب عدم الدخول، و أما الشهر الأخیر فالیوم الأول منه یتیقن بدخول شهر رمضان أما فیه أو فیما قبله و مع الیقین ینقطع الاستصحاب، و لکن لا یثبت کون هذا الیوم من شهر رمضان بداهه ان استصحاب عدم الدخول قبله لا یثبت به لازمه و هو کون هذا الیوم من رمضان، و بما ان هذا الیوم مسبوق بحالتین سابقتین متضادتین إحداهما دخول شهر رمضان و الأخری کون الشهر من غیره و بطبیعه الحال یشک فی المتقدم منهما و المتأخر فیتعارض الاستصحابان و یتساقطان و حینئذ بما ان کون هذا الیوم من شهر رمضان مشکوک فیه فوجوب الصوم فیه بخصوصه غیر معلوم و مقتضی الأصل البراءه عنه و لکن جریان البراءه فیه و الاستصحاب فیما قبله مخالف للعلم الإجمالی فیتساقطان لا محاله و نتیجه ذلک هو الاحتیاط کما ذکرناه.

و لمزید التوضیح نقول:- متی تردد شهر رمضان بین شهور فبطبیعه الحال لا یتیقن بدخول شهر رمضان إلا فی الیوم الأول من الشهر الأخیر و لکنه لا یدری ان هذا الیوم هل هو الیوم الأول، أو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 132

..........

______________________________

ان شهر رمضان قد دخل قبل ذلک فهنا استصحابان.

أحدهما:- استصحاب عدم دخول الشهر الی زمان الیقین بدخوله، و هذا الاستصحاب لا یعارضه إلا أصاله البراءه بالتقریب الآتی.

ثانیهما:- استصحاب بقاء عدم الشهر الی ذلک الیوم أی یوم الیقین بدخوله فان الیقین بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول یلازم الشک فی التقدم و التأخر بالنسبه إلی زمان الدخول بمعنی انه لا یدری ان شهر رمضان قد تحقق و انقضی فعدمه باق الی هذا الیوم أو انه کان متأخرا و ذلک العدم قد انقض فالباقی هو شهر رمضان ففی مثل ذلک یتعارض الاستصحابان لا محاله فیسقطان و تصل النوبه إلی أصاله البراءه عن وجوب الصوم فی هذا الیوم فانا و ان علمنا إجمالا بوجوب الصوم فی هذا الیوم یقینا: إما تعیینا لکونه من رمضان أو تخییرا بینه و بین سائر الأیام لو کان الشهر قد انقضی. و بعباره أخری نعلم بوجوبه إما أداء أو قضاء الا أن فی موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر تجری البراءه عن التعیین. إذا فوجوب الصوم فی خصوص هذا الیوم مشکوک فیه فتجری فیه البراءه عنه الا أنها معارضه بالاستصحاب الأول للعلم الإجمالی بمخالفه أحدهما حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کله علی تقدیر القول بعدم الحرمه الذاتیه لصوم یوم العید.

و أما علی القول بها فهناک صورتان:

إذ تاره:- یعلم المکلف بأول کل شهر و آخره غیر انه لا یمیز رمضان عن غیره. فالحکم فی هذه الصوره کما تقدم من تنجیز العلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط بقدر الإمکان إلا فی الیوم الأول من کل شهر و عاشره إذ هو کما یعلم إجمالا بوجوب الصوم فی هذین

الیومین من کل شهر لاحتمال کونهما من رمضان کذلک یعلم إجمالا بحرمته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 133

..........

______________________________

لاحتمال کونهما من العیدین، و کما ان مقتضی العلم الأول وجوب الصوم فی جمیع الأطراف المحتمله، کذلک مقتضی العلم الثانی وجوب ترکه فی جمیعها و بما أن المکلف لا یتمکن من الجمع بینهما فلا جرم ینتهی الأمر إلی التخییر بمناط الدوران فی هذین الیومین بین المحذورین.

و نتیجه ذلک وجوب صوم یوم واحد مخیرا بین هذه الأیام و ترک صوم یوم آخر کذلک حذرا عن المخالفه القطعیه، و یتخیر فی سائر الأیام بین الإفطار و الصیام.

و تاره أخری:- لا یعلم بذلک أیضا، بمعنی ان کل یوم من الأیام التی تمر علیه کما یحتمل أن یکون من شهر رمضان یحتمل أیضا أن یکون من یوم العید فحینئذ بما انه لا یتمکن من الاحتیاط فینتهی الأمر أیضا الی التخییر کسابقه.

إذا فعلیه أن یصوم شهرا واحدا لئلا تلزم المخالفه القطعیه، کما ان علیه أن یترک الصوم یوما بعد هذا الشهر و یوما آخر بعد مضی سبعین یوما منه المحتمل کونهما یومی العیدین و یتخیر فی الباقی بین الصیام و ترکه.

و علی الجمله فمستند المشهور علی الظاهر هو ما أشرنا إلیه من التنزل من الامتثال القطعی الی الظنی و منه الی الاحتمالی و من ثمَّ أفتوا بالتخییر، و إلا فلا یحتمل انهم استندوا الی مدرک آخر لم یصل إلینا و انما مضوا علی ما تقتضیه القواعد الأولیه.

و لکن عرفت ان المقام و ان کان مندرجا فی کبری الاضطرار الی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی إلا أن حکم هذه الکبری هو الاقتصار علی مقدار الضروره و الاحتیاط فی الباقی لا

التخییر بین جمیع الأطراف لیکون له الخیار فی تطبیق شهر رمضان علی أی شهر شاء.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 134

..........

______________________________

و مما ذکرنا یعلم فساد ما اختاره فی المتن من جواز أن لا یصوم فی صوره عدم حصول الظن حتی یتیقن انه کان سابقا فیأتی به قضاء.

فإنه مبنی بحسب الظاهر علی عدم تنجیز العلم الإجمالی لدی تعلق الاضطرار ببعض الأطراف غیر المعین و انه لا فرق بینه و بین تعلقه بالبعض المعین فی عدم التنجیز علی ما صرح به صاحب الکفایه. إذا لا ملزم له فی الإتیان بالصوم فعلا، بل یؤخر حتی یتیقن بمضی رمضان ثمَّ یقضیه.

و لکنه بمراحل عن الواقع، بل فاسد جزما کما بیناه فی الأصول، للفرق الواضح بین التعلق بالمعین و غیر المعین، إذ فی الأول یحتمل الاتحاد بین متعلقی الاضطرار و التکلیف المعلوم بالإجمال المستلزم لسقوطه حینئذ فلا جزم معه بالتکلیف الفعلی المنجز علی کل تقدیر الذی هو مناط التنجیز، و هذا بخلاف الثانی إذ لا یحتمل فیه الاتحاد أبدا، فان مرجع الاضطرار الی البعض غیر المعین الی تعلقه بالجامع بین الأطراف، إذ لا خصوصیه لطرف دون طرف حسب الفرض، فمتعلق الاضطرار هو الجامع، أما المعلوم بالإجمال فهو فرد معین و طرف خاص لا محاله، فلا علاقه و لا ارتباط و لا اتحاد بینهما بوجه کی یستوجب سقوط التکلیف، فلا قصور فی تنجیز العلم الإجمالی بوجوب صیام شهر من شهور السنه أبدا. و معه کیف یسوغ له التأخیر الی أن یعلم بالمضی فیقضی.

هذا کله حکم الوظیفه الفعلیه قبل الانکشاف.

و أما لو انکشف الحال فان تبین مطابقه المأتی به مع رمضان فلا إشکال. و ان تبین تأخره عنه و ان

صومه کان واقعا فی شهر ذی القعده مثلا أجزأه و حسب له قضاء، فإنه و ان نوی الأداء و هو یغایر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 135

و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه (1) من الکفاره و المتابعه و الفطره و صلاه العید و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقیا و ان بان الخلاف عمل بمقتضاه.

______________________________

القضاء و یباینه فی الماهیه و لا بد من تعلق القصد بکل منهما بالخصوص و لا یجزی أحدهما عن الآخر حسبما مر فی محله، إلا انه یحکم فی خصوص المقام بالاجزاء بمقتضی صحیحه عبد الرحمن المتقدمه المصرحه بذلک و بها یخرج عن مقتضی القواعد. فالمقام نظیر صوم یوم الشک بعنوان القضاء أو الندب، و قد تبین بعد ذلک انه کان أول رمضان فإنه یجزیه عن الأداء و یوم وفق له و ان کان هو قد نوی القضاء.

و أما لو تبین تقدمه علیه و انه کان شهر رجب مثلا فلا یجزی، إذ لا دلیل علی إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به بل الدلیل قام علی العدم، فإن الصحیحه المتقدمه تضمنت التصریح بعدم الاجزاء حینئذ فلا حظ.

(1) لو عین شهر رمضان بمقتضی ظنه فهل یترتب علی مظنون الرمضانیه جمیع آثار رمضان الواقعی من الکفاره و الفطره و صلاه العید و نحو ذلک، أو انه یقتصر علی الصوم خاصه؟

لا إشکال فی ترتیب آثار الواقع لدی انکشاف الخلاف. و انما الکلام فیما لو استمر الجهل و لم ینکشف الحال، و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی وجوب ترتیب الصوم بماله من الأحکام من الکفاره و نحوها علی مظنون الرمضانیه. فلو أفطر فیه متعمدا لزمته الکفاره.

و انما الکلام فی

ترتیب ما هو من لوازم الرمضانیه کوجوب الفطره بعد مضی ثلاثین یوما و کاستحباب صلاه العید فی غده، و کحرمه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 136

الروم و الی غیر الأسیر کالمحبوس و نحوه. و منه المقام فالحکم عام للجمیع بمناط واحد.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 137

صومه بین شهرین أو ثلاثه (1) فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج و معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر.

______________________________

(1) لهذه المسأله صورتان:

إحداهما: أن یکون الشهر المنذور صومه متعینا فی نفسه، کما لو علم انه نذر صوم شهر رجب مثلا، و لکنه اشتبه بین شهرین أو أکثر فلم یدر ان هذا شهر رجب أو الآتی أو ما بعده، و الظاهر ان عباره المتن ناظره الی هذه الصوره.

و حکمها الإلحاق بشهر رمضان المشتبه بین الشهرین أو الشهور لوحده المناط و لا میز بینهما أبدا إلا من حیث الأخذ بالمظنون، إذ الظن لیس بحجه. و انما عملنا به فی رمضان بمقتضی صحیحه عبد الرحمن و لا یمکن التعدی من موردها الی المنذور فإنه قیاس لا نقول به.

فحکم الظن هنا حکم الشک، و قد عرفت ان الحکم فیه وجوب الاحتیاط الی أن یتحقق الحرج و بعده لا یجب فان المنذور ان کان قبله فقد صامه و ان کان بعده لم یجب لأنه حرجی. هذا (و قد یقال) بجواز التأخیر إلی الشهر الأخیر عملا بأصاله عدم دخول ذلک الشهر و هو شهر رجب فی المثال الی أن یتیقن بدخوله و هو الشهر الأخیر و یصوم بعده استنادا إلی أصاله عدم الخروج عن ذلک الشهر المقطوع دخوله فیه. و لکنه یندفع بمعارضه هذا الأصل بأصاله بقاء عدم ذاک الشهر المتیقن سابقا. بیان ذلک انه إذا دخل الشهر الثالث فکما ان لنا یقینا بدخول شهر رجب و نشک فی انقضائه کذلک لنا یقین بان الیوم الأول من

هذا الشهر أو الیوم الذی قبله لیس من شهر رجب و لکنا نشک فی ان هذا العدم هل هو العدم الأزلی الزائل جزما أو عدم حادث متیقن البقاء فبما ان ذلک العدم لا یقین بارتفاعه فیجری فیه الاستصحاب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 138

..........

______________________________

و یعارض به استصحاب وجوده فیتساقطان فلا مناص من الاحتیاط الی ان یتحقق الحرج.

ثانیتهما: أن یکون متعلق النذر مشکوکا فی حد نفسه، فلا یدری انه نذر صوم شهر رجب أو شعبان أو جمادی الآخره مثلا من غیر تردید فی الموجود الخارجی و حکمه الاحتیاط عملا بالعلم الإجمالی، بناء علی ما ذکرناه و ذکره المحققون من عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الدفعی و التدریجی هذا فیما إذا لم یستلزم التعذر أو التعسر، و الا سقط الاحتیاط التام و اندرج المقام تحت کبری الاضطرار الی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعین. و قد ذکرنا فی الأصول ان فی مثله لا یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز و ان حکم جمع منهم صاحب الکفایه بالسقوط بزعم عدم الفرق بینه و بین الاضطرار الی المعین کعدم الفرق بین سبق الاضطرار علی العلم أو تأخره عنه.

و ذلک لعدم احتمال کون المعلوم بالإجمال موردا للاضطرار فی المقام کما هو کذلک فی المعین ضروره ان متعلق الاضطرار إنما هو الجامع بین الأطراف، و التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال متعلق بطرف واحد بخصوصه و تطبیق المکلف ذاک الجامع علی طرف یحتمل کونه الواقع لا یکشف عن تعلق اضطرار بذاک الطرف بخصوصه کما هو ظاهر. فما هو الواجب واقعا لم یضطر الیه المکلف، و ما اضطر الیه لم یتعلق به التکلیف، فکیف یسقط عن التنجیز. إذا

لا مقتضی لرفع الحکم الواقعی و لا سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز غایته سقوط الاحتیاط التام من أجل العجز أو العسر و الحرج فیرفع الید عنه بمقدار تندفع به الضروره نظرا الی أن الضرورات تقدر بقدرها و یحتاط فی بقیه الأطراف فیتنزل الی الاحتیاط الناقص.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 139

و عشرین درجه من الجانبین کما عرفت.

و الدائره المفروضه التی تمر بهاتین النقطتین الواقعه فیما بین الاعتدالین الربیعی و الخریفی تسمی دائره المعدل فیکون سیر الشمس (أو بالأحری سیر الأرض) سته أشهر فی النصف الشمالی من هذه الدائره، و سته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 140

..........

______________________________

أشهر فی النصف الجنوبی منها، و یتکون من هذا الاختلاف الفصول الأربعه، کما یتفرع علیه نقصان اللیل و النهار، و یتساویان فی نقطتی الاعتدال الربیعی و الخریفی غیر المتحقق فی طول السنه إلا مرتین أول الربیع و أول الخریف.

هذا کله فی البلاد التی تکون مائله إلی طرفی الشمال أو الجنوب.

أی لا تکون واقعه علی القطب.

و أما ما کان واقعا علی نفس القطب أو ما یقرب منه. فبطبیعه الحال تکون هذه الدائره أی دائره المعدل أفقا له، و تسیر الشمس فوق دائره الأفق سته أشهر و تکون حرکتها رحویه: أی تدور حول الأفق مثل الرحی فیتصاعد عن الأفق لدی سیرها الدوری ثلاثه أشهر و بعد ذلک تأخذ فی الهبوط و تقرب من الأفق خلال ثلاثه أشهر الی أن تغیب فی الأفق فتبقی تحت الأرض سته أشهر علی النهج الذی عرفت. و نتیجه ذلک ان من یقف علی أحد القطبین أو حوالیهما یری الشمس سته أشهر و هو النهار، و لا یراها سته أشهر و هو اللیل فمجموع السنه تنقسم بالإضافه إلیه إلی یوم واحد و لیله واحده، و بطبیعه الحال یکون ما بین الطلوعین بالنسبه إلیه قریبا من عشرین یوما من أیامنا لأنه ثمن الیوم تقریبا.

و الکلام فی وظیفه مثل هذا الشخص.

ذکر (قده) فی المتن لذلک وجوها و احتمالات:

أحدها: و هو الذی اختاره (قده) أن یکون المدار فی

صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیرا بین أفراد المتوسط فیصوم عند طلوع الفجر عندهم، و یفطر عند غروبهم فیصوم بصومهم و یصلی بصلاتهم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 141

..........

______________________________

الثانی: سقوط التکلیف عنه رأسا لکون التکالیف متوجهه بحکم الانصراف الی الساکنین فی البلدان المتعارفه.

الثالث: سقوط الصوم خاصه لانعدام الموضوع، أعنی شهر رمضان فإنه إنما یتحقق فیما إذا کانت السنه اثنی عشر شهرا لا فی مثل هذا المکان الذی کلها فیه یوم واحد. و أما بالنسبه إلی الصلاه فیصلی فی مجموع السنه مره واحده، فیصلی الفجر ما بین الطلوعین الذی عرفت انه یقرب من عشرین یوما، و الظهرین فی النهار بعد الزوال، و العشاءین فی اللیل.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 2، ص: 141

و احتمل رابعا أن یکون تابعا للبلد الذی کان متوطنا فیه سابقا ان کان له بلد سابق. هذا و قد یقال انه لا یتصور الدلوک فی حق هذا الشخص أبدا، فلا یمکن تکلیفه بصلاتی الظهرین المقیدتین بهذا الوقت فإنه عباره عن زوال الشمس عن دائره نصف النهار و میلها بعد نهایه الارتفاع إلی جهه المغرب. و هذا انما یتحقق فی حق من یفرض له مثل هذه الدائره و أما من کانت هذه الدائره أفقا له و کانت حرکه الشمس رحویه بالإضافه إلیه حسبما عرفت فلا یتصور الدلوک و الزوال بالنسبه إلیه بوجه، بل یقتصر فی صلاته علی الفجر و العشاءین.

و یمکن الجواب: أولا بأن المراد من الدلوک وسط النهار کما صرح به فی صحیحه حماد الوارده فی تفسیر الصلاه الوسطی، من أن المراد بها صلاه الظهر التی

هی فی وسط النهار، أو باعتبار توسطها بین الفجر و العصر «1». و لا شک فی تحقق الدلوک بهذا المعنی بالإضافه إلیه ضروره انا لو قسمنا نهاره الی قسمین فبعد مضی النصف الأول

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 142

..........

______________________________

و هو ثلاثه أشهر یتحقق وسط النهار بطبیعه الحال، و یفرض معه الزوال المأخوذ موضوعا لوجوب الظهرین.

و ثانیا: بالالتزام بتحقق الدلوک فی المقام أیضا حتی بمعناه المعهود، إذ لا یعتبر فیه زوال الشمس عن قمه الرأس و میلها عن کبد السماء لعدم نهوض أی دلیل علیه من روایه أو غیرها، بل معنی الدلوک أخذ الشمس فی الهبوط و الاقتراب من الأفق بعد نهایه الارتفاع و الابتعاد عنه. و هذا کما تری معنی عام یجتمع مع الحرکه الرحویه کغیرها، إذ فیها أیضا تقترب من الأفق بعد انتهاء البعد کالنزول من الجبل بعد الصعود علیه، و ان لم یکن زواله عن قمه الرأس کما هو موجود عندنا.

و کیفما کان فلا تمکن المساعده علی شی ء من الوجوه الأربعه التی احتملها فی المتن لخروجها بأجمعها عن مقتضی الصناعه.

أما التبعیه البلدان المتعارفه المتوسطه فلا مقتضی لها بعد التصریح فی جمله من الروایات بقوله علیه السلام: (إنما علیک مشرقک و مغربک) فلا عبره بمشرق بلد آخر، و لا بمغربه، کما لا اعتبار بفجره و لا بزواله.

و منه یظهر ضعف التبعیه للبلد الذی کان یسکن فیه، إذ لا عبره به بعد الانتقال الی بلد آخر له مشرق و مغرب آخر و لا سیما و قد تبدل- طبعا- تکلیفه فی الطریق بمشرق و مغرب آخر. فما هو الموجب بعدئذ للرجوع الی

مشرق بلده و مغربه.

و أما احتمال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أیضا مناف لإطلاقات الأدله من الکتاب و السنه الناطقین بوجوب الصلاه و کذلک الصیام لکافه الأنام عدا ما استثنی من المسافر و المریض و نحوهما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 143

..........

______________________________

غیر المنطبق علی المقام. قال سبحانه و تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً و قال سبحانه الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ و قال تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ و قال تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ.

و النصوص المتواتره قد أطبقت علی وجوبهما علی سبیل الإطلاق و علی کل مکلف، کحدیث بناء الإسلام علی الخمس، و ان الصلاه بمنزله الروح، و ان من صلی خمسا کمن غسل بدنه فی کل یوم خمسا، لا یبقی فیه شی ء من القذارات.

و الحاصل ان وجوبهما علی کل أحد فی کل وقت بحیث لا یسعه التفویت و التضییع بوجه من الوجوه أمر مقطوع به لا تکاد نختلجه شائبه الاشکال.

و من البین ان المکث و البقاء فی أحد القطبین الخالیین عن لیل و نهار متعارف من أحد موجبات التضییع و التفویت إذ لا تتیسر معه الصلاه و الصیام علی النهج المقرر شرعا بعد عدم الدلیل علی التبعیه لسائر البلدان المتعارفه حسبما عرفت و منه تعرف ان مقتضی الصناعه حرمه البقاء فی تلک المواطن و وجوب الهجره إلی المناطق المتعارفه مقدمه للإتیان بتلک الواجبات و عدم الإخلال بها.

و نظیر ذلک رکوب طائره تعادل سرعتها سرعه حرکه الأرض، أی تسیر حولها فی أربع و عشرین ساعه و کانت متجهه من الشرق الی الغرب، فان مثل هذا المسافر لا یزال فی حاله واحده لا یری طلوعا الشمس و

لا غروبا لها، فلو کان الإقلاع بعد ساعه من طلوع الشمس و استمر السیر شهرا مثلا فالوقت عنده دائما هو ساعه بعد طلوع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 144

..........

______________________________

الشمس لا یشاهد زوالا و لا غروبا و لا فجرا فلا جرم تفوته الصلوات فی أوقاتها کما لا یتمکن من أداء الصوم.

و من ثمَّ یحرم علیه مثل هذا السفر المستلزم لتفویت الفریضه و عدم التمکن من أدائها.

و نظیره أیضا السفر الی کره القمر التی یکون کل من نهارها و لیلها خمسه عشر یوما و یکون مجموع الشهر فیها یوما و لیله، فلا یتیسر الصوم و لا الصلوات الخمس فی أوقاتها.

و علی الجمله بعد ما علمنا من الخارج ان الصلاه و الصیام من أرکان الدین و لا یسوغ ترکهما فی أیّ وقت و حین، و التبعیه لافق آخر لیس علیها برهان مبین. إذا لم یکن بد لهؤلاء الأشخاص من الامتناع عن السفر الی هذه المناطق و الهجره عنها لو کانوا فیها، إذ لا یجوز لهم تفویت الفریضه اختیارا.

و لو فرض الاضطرار الی السکنی فی مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التکلیف بالأداء و الانتقال الی القضاء لعدم الدلیل علی التبعیه لبلده و لا للبلدان المتعارفه کما تقدم، فإنه کیف یصلی المغرب و الشمس بعد موجوده، أو الظهرین و هی تحت الأفق و قد دخل اللیل.

و أما احتمال الاکتفاء بصلاه یوم واحد و لیله واحده فی مجموع السنه فهو ساقط جدا، لخروج مثل هذا الیوم عن موضوع الأدله المتکفله لوجوب الصلوات الخمس فی کل یوم و لیله، فإن المنسبق منها هو الیوم الذی یکون جزءا من السنه، و الذی قد یکون نهاره أطول من لیله، و قد

یکون أقصر، و قد یتساویان، و ربما یکون التساوی فی تمام السنه کما فی المدن الواقعه علی خط الاستواء.

و أما الیوم الذی یستوعب السنه فاللفظ منصرف عنه جزما، بل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 145

..........

______________________________

لا یکاد یطلق علیه الیوم عرفا، فهو غیر مشمول لموضوع الأدله.

فالصحیح ما عرفت من عدم جواز السکنی فی هذه البلاد اختیارا و مع الاضطرار یسقط الأداء و ینتقل الأمر إلی القضاء و ان کان الاحتیاط بالجمع بینه و بین الإتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعه مما لا ینبغی ترکه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 146

جمع بالمریض و المسافر فی وجوب القضاء، کمن ترک الصوم عامدا أو ناسیا أو جاهلا عن عذر أو غیر عذر بحیث کان المقتضی ثابتا فی حقه، غیر انه لم یصم لمانع أما مع الإثم أو بدونه. و أما الصغیر فلم ینهض أی دلیل علی وجوب قضائه بعد ما بلغ و مقتضی الأصل البراءه عنه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 147

نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره (1) أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و ان کان أحوط (2).

______________________________

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف لاندراجه بذلک تحت قوله سبحانه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ فإذا کان بالغا مأمورا بالصوم و لم یصم وجب علیه القضاء بطبیعه الحال سواء أ کان البلوغ مقارنا للطلوع أم سابقا علیه لوحده المناط.

(2) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر أثناء النهار، إما قبل البلوغ أو بعده، و أما إذا لم یفطر بل صام استحبابا فبلغ فی النهار و أتم صومه فمثله لا یحتمل فی حقه القضاء بتاتا لأنه ان کان مکلفا بالأداء فقد امتثله حسب الفرض و إلا فلا قضاء علیه حتی واقعا فمورد الاحتیاط غیر هذه الصوره جزما. هذا و الظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده، لعدم صدق الفوت بعد أن کان الصوم واجبا وحدانیا ارتباطیا محدودا ما بین الطلوع الی الغروب. و هذا لم یکن مکلفا به و لو باعتبار فقد شرط البلوغ فی جزء منه. فاذا لم یکن مکلفا بالصوم و لم یشمله الخطاب فی قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ. إلخ

فلم یفت عنه أی شی ء. و معه لا موضوع لوجوب القضاء لو کان قد تناول المفطر کما لا دلیل علی وجوب الإمساک بعد بلوغه لو لم یکن متناولا.

و علی تقدیر الالتزام بوجوب الإمساک فلا دلیل علی وجوب قضائه، فإن الثابت بحسب الأدله إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الإمساک الواجب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 148

و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده (1) فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ و أما مع الجهل بتاریخ الطلوع بان علم انه بلغ قبل ساعه مثلا و لم یعلم انه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لکن

______________________________

علیه خلال بضع ساعات و ان لم یکن صوما، فالاحتیاط المزبور و ان کان حسنا هنا إلا أنه غیر لازم المراعاه حسبما عرفت.

(1) قد یفرض الشک فی تاریخ کل من البلوغ و الطلوع، و أخری یکون أحدهما معلوم التاریخ.

أما فی صوره الجهل بالتاریخین فلا مجال لشی ء من الاستصحابین، أما لعدم المقتضی لجریانهما کما هو خیره صاحب الکفایه (قده) أو لوجود المانع و هو التعارض الموجب للتساقط و علی التقدیرین فلم یحرز تکلیفه بالصوم لیجب القضاء لو أفطر و مقتضی الأصل البراءه عنه.

و أوضح حالا ما لو کان تاریخ الفجر معلوما لجریان استصحاب عدم البلوغ الی ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غیر معارض و أما لو انعکس الأمر فکان تاریخ البلوغ معلوما دون الطلوع.

فبناء علی ما هو الحق من عدم الفرق فی تعارض الاستصحابین فی الحادثین المتعاقبین بین الجهل بالتاریخین، أو العلم بأحدهما نظرا الی أن المعلوم و ان لم یجر فیه الاستصحاب بالنظر الی عمود الزمان

لعدم الشک فیه، إلا انه بالقیاس الی الزمان الواقعی للحادث الآخر فهو طبعا مشکوک التقدم علیه و التأخر عنه فلا مانع من جریان الاستصحاب بهذه العنایه، و لا أساس التفصیل بین المعلوم و المجهول کما فصلنا البحث حوله مستقصی فی الأصول.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 149

فی وجوبه اشکال، و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه (1).

______________________________

فعلی هذا المبنی جری علیه حکم مجهولی التاریخ و قد تقدم.

و أما علی المبنی الآخر و الالتزام بعدم الجریان فی المعلوم بتاتا فاستصحاب عدم طلوع الفجر الی ما بعد البلوغ و ان کان سلیما وقتئذ عن المعارض إلا أنه لا أثر له، إذ لا یثبت به کونه بالغا حال الفجر لیجب علیه الصوم و یجب قضاؤه لو فاته فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبته التی لا نقول بحجیتها. فالاستصحاب المزبور غیر جار فی نفسه.

و معه کانت أصاله البراءه عن وجوب القضاء محکمه.

و الحاصل ان الأثر مترتب علی البلوغ حال الفجر لا علی عدم الفجر حال البلوغ، و لا یکاد یثبت الأول بالاستصحاب الجاری فی الثانی إلا علی القول بالأصل المثبت.

فتحصل ان فی شی ء من فروض الشک لا یجب القضاء، و انما یجب فیما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده و قد أفطر أو لم ینو الصوم

(1) الدلیل علیه هو الدلیل المتقدم تقریره فی الصبی حیث عرفت ان المستفاد من الآیه المبارکه ان المفروض فی حقه الصوم أداء أو قضاء هو الذی کتب علیه الصیام، فغیر المکتوب علیه لصغر أو جنون خارج عن الحکمین.

نعم ثبت بدلیل خاص وجوب القضاء فی طائفه من غیر المکلفین کالنائم و الغافل و الناسی و نحوهم الکاشف

عن فوات الملاک عنهم و کفایته فی وجوب القضاء علیهم و ان لم یتعلق الأمر بهم. و أما من لم یکن مکلفا و لم یثبت القضاء فی حقه بدلیل خارجی کالمجنون فلا مقتضی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 150

من غیر فرق بین ما کان من اللّه أو من فعله علی وجه الحرمه أو علی وجه الجواز (1) و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا (2)،

______________________________

لوجوب القضاء علیه سیما بعد ملاحظه ان العقل- کالبلوغ- مما له دخل فی ملاک التکلیف علی ما یفصح عنه قوله علیه السلام: أول ما خلق اللّه العقل قال له: اقبل فأقبل، ثمَّ قال له: أدبر فأدبر، فقال: بک أثیب و بک أعاقب، و غیر ذلک مما دل علی اشتراطه به و ارتفاع القلم عن فاقده.

و بعباره أخری القضاء أما بالأمر الأول أو بأمر جدید، فان کان الأول فلم یتعلق أمر بالمجنون حال جنونه لیجب قضاؤه، و ان کان الثانی، فبما ان موضوعه الفوت و لم یفت عنه شی ء لا خطابا و لا ملاکا بعد کون العقل شرطا فی التکلیف و دخیلا فی المقتضی و لم یقم علیه دلیل من الخارج. إذا لا مقتضی للقضاء بتاتا، سواء أ قلنا بوجوبه علی المغمی علیه أم لا. فلا یناط الحکم به و لا یکون مترتبا علیه.

(1) لوحده المناط فی الکل بعد إطلاق الدلیل، و عدم وجوب حفظ شرط التکلیف، فإنه بالأخره مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم و ان حصل بتسبیبه المحرم فإنه کالتسبیب الی الموت، فکما ان المیت لا تکلیف علیه و ان کان موته بانتحاره فکذا لو جن المجنون باختیاره.

(2) خلافا لما نسب

إلی جماعه من التفصیل بین ما کان مسبوقا بالنیه و ما لم یکن فیقضی فی الثانی.

و کأنه مبنی علی ما تقدم من عدم اشتراط الصوم بعدم الاغماء.

فإنه بناء علیه و ان حال الاغماء حال النوم لا حال الجنون، غایته انه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 151

..........

______________________________

نوم شدید لا یستیقظ بسرعه و قد کان مسبوقا بالنیه صح صومه، و لم یکن أی موجب القضاء، فإنه کمن نوی الصوم و نام و لم یستیقظ إلا بعد الغروب أو قبله الذی لا قضاء علیه بلا کلام. و هذا خارج عن محل البحث.

و أما بناء علی الاشتراط کعدم الجنون، أو لم یکن ناویا للصوم قبل الاغماء، کما لو أغمی علیه من اللیل و استمر الی النهار، أو کان ناویا و لم تکن نیته نافعه کما لو أغمی علیه قبل الغروب من آخر شعبان و استمر الی الغد حیث ان النیه قبل شهر رمضان لا أثر لها جزما، و جامعه کل مورد حکم بعدم تحقق الصوم من المغمی علیه أما لخلل فی النیه أو لاشتراط الصوم بعدم الاغماء. فان هذا هو محل الکلام فی وجوب القضاء.

فربما یقال بالوجوب:

تاره من أجل اندراجه فی موضوع المریض فیشمله کل ما دل علی وجوب القضاء علیه من الکتاب و السنه.

و أخری باستفادته مما دل علی وجوب قضاء الصلوات الفائته منه.

و هذان الوجهان لا یرجعان الی محصل و ان صدرا من مثل العلامه علی جلالته و مقامه لوضوح ان المغمی علیه یغایر عنوانه مع عنوان المریض عرفا.

و علی تقدیر کونه منه فالروایات الخاصه الآتیه صریحه فی عدم وجوب القضاء، فتکون تخصیصا فی أدله المریض.

و أما قیاس الصوم بالصلاه ففیه أولا عدم ثبوت

الحکم فی المقیس علیه، فان الصلاه أیضا لا یجب قضاؤها علی المغمی علیه کالصوم للنصوص الکثیره المعتبره الصریحه فی ذلک، و لأجلها یحمل ما دل علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 152

..........

______________________________

القضاء علی الاستحباب جمعا.

و ثانیا لو سلم فلا ملازمه بینهما بعد أهمیه الصلاه فی الشریعه المقدسه.

فلا موجب لقیاس الصوم علیها.

و ثالثا علی تقدیر الملازمه فتکفینا الروایات الخاصه الناطقه بعدم القضاء فی الصوم و هی کثیره و جمله منها معتبره.

منها صحیحه أیوب بن نوح قال: کتبت الی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته أم لا؟ فکتب علیه السلام: (لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه) «1» و صحیحه علی بن مهزیار قال: سألته عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟ فکتب علیه السلام:

(لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه) «2». و نحوهما غیرهما.

نعم بإزائها روایتان:

إحداهما: صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیله، قال: فقال: إن شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی ان تقضی کل ما فاتک «3» و لکنها منصرفه عن الصوم، إذ لا یکون أربعین یوما، فان دلت علی وجوب القضاء فإنما تدل علیه فی الصلاه فحسب.

ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (یقضی المغمی علیه ما فاته) «4».

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18.

(3) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 4.

(4) الوسائل

باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 153

..........

______________________________

و لکن دلالتها إنما هی بالإطلاق القابل للتقیید. علی أن السند ضعیف لضعف طریق الشیخ الی ابن البختری.

و کیفما کان فلو فرضنا صحه الروایتین و ورودهما فی خصوص الصوم لم یکن بد من حملهما علی الاستحباب لصراحه النصوص المتقدمه فی عدم الوجوب.

ثمَّ ان من جمله النصوص الداله علی عدم القضاء صحیحه علی بن مهزیار انه سأله یعنی أبا الحسن الثالث علیه السلام عن هذه المسأله، یعنی مسأله المغمی علیه، فقال: «لا یقضی الصوم و لا الصلاه و کلما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «1».

و هاهنا بحث قد تقدم الکلام حوله مستوفی فی کتاب الصلاه، و هو ان عدم القضاء هل یختص بما إذا کان الاغماء مستندا الی غلبه اللّه تعالی و خارجا عن اختیار المکلف أو یعمه و ما استند الی اختیاره کما هو الحال فی الجنون. فقد یقال بالأول نظرا الی انصراف الأخبار الیه، و دلاله الصحیحه المشار إلیها علیه باعتبار استفاده العلیه المنحصره منها و لکنک عرفت منع الاستفاده و ان التقیید بغلبه اللّه مبنی علی أن الغالب فی الإغماء هو ذلک لا الدلاله علی العلیه المنحصره، فغایته انها لا إطلاق لها بحیث لو کان الدلیل منحصرا بها لما أمکن الالتزام بالتعمیم لا أنها تدل علی الاختصاص و ان کان موردها ذلک. فلا مانع إذا من الأخذ بالإطلاق فی بقیه الروایات. و دعوی الانصراف غیر مسموعه و عهدتها علی مدعیها.

و کیفما کان فهذا البحث معنون فی کتاب الصلاه، فبین قائل

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من أبواب من یصح منه الصوم ح 6.

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الصوم 2، ص: 154

و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر (1)، إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه

______________________________

بالاختصاص، و قائل بالعدم و لم أر من تعرض له فی المقام مع وحده المناط و الاشتراک فی المستند فأما أن یلتزم بالاختصاص فی کلا الموردین لاستظهار العلیه المنحصره أو لا یلتزم فی شی ء منهما، و لم یتضح وجه لتعرض الأصحاب له فی ذاک الباب و إهماله فی المقام.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال. و هذا بناء علی عدم تکلیف الکفار بالفروع کما لم نستبعده و ان کان علی خلاف المشهور فظاهر لعدم المقتضی حینئذ للقضاء بعد عدم فوت الفریضه و عدم الدلیل علی فوات الملاک عنه.

و أما بناء علی المشهور من تکلیفهم بالفروع کالأصول فیحتاج عدم وجوب القضاء إلی إقامه الدلیل.

و یدل علیه أولا السیره القطعیه، فإن النبی الأکرم و کذا وصیه المعظم و المتصدین للأمر من بعده لم یعهد منهم تکلیف أحد ممن یتشرف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاه أو الصیام.

و ثانیا طائفه من الأخبار و جمله منها معتبره.

منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان ما علیه من صیام؟ قال:

لیس علیه إلا ما أسلم فیه.

و موثقه مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه عن آبائه علیهم السلام ان علیا کان یقول فی رجل أسلم فی نصف شهر رمضان: انه لیس علیه إلا ما یستقبل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 155

..........

______________________________

و صحیحه العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد

مضی منه أیام هل علیهم أن یصوموا ما مضی منه، أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ فقال: لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر «1». و نحوها غیرها.

فالحکم مما لا کلام فیه و لا غبار علیه.

و إنما الکلام فی ان الکافر هل هو مکلف بالقضاء و بإسلامه یسقط عنه، أو أنه غیر مکلف بخصوص هذا الفرع و ان بنینا علی تکلیفه بسائر الفروع کالأصول سواء أسلم أم بقی علی کفره.

المعروف هو الأول، و اختار الثانی فی المدارک و هو أول من ناقش فی ذلک نظرا الی أن التکلیف بالقضاء کغیره مشروط بالقدره، و الکافر لا یتمکن منه أسلم أم لم یسلم. أما علی الأول فواضح لدلاله النصوص علی سقوط القضاء عنه باختیار الإسلام، و کذا علی الثانی لعدم صحه العمل من الکافر و اشتراط وقوعه فی حال الإسلام، فهو غیر قادر علیه فی شی ء من الحالتین، أما لسقوطه عنه أو لعدم صحته منه و ما هذا شأنه لا یعقل تعلق التکلیف به.

و غیر خفی ان کلامه هذا متین جدا. نعم یمکن أن یقال- بناء علی تکلیف الکفار بالفروع و تسلیم قیام الإجماع علیه کما ادعی- ان الکافر و ان لم یکن مکلفا بالقضاء بعد انقضاء شهر رمضان لامتناع توجیه الخطاب الیه کما ذکر إلا أن هذا الامتناع لأجل انتهائه إلی الاختیار باعتبار تمکنه من اختیار الإسلام فی ظرف العمل فیصوم أداء. و ان فاته فقضاء و قد فوته علی نفسه بسوء اختیاره. و قد تقرر

______________________________

(1) الوسائل باب 22 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 4، 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 156

..........

______________________________

فی محله

ان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. فهو لا جرم یستحق العقاب علی تفویت الملاک الملزم علی نفسه و ان لم یکن مشمولا الخطاب.

و لکنه یتوقف علی إحراز وجود الملاک بعد سقوط الأمر لیصدق التفویت بالإضافه الیه، و أنی لنا بإثباته بعد عدم السبیل الی استکشافه من غیر ناحیه الأمر المفروض سقوطه «1».

و کیفما کان فلا إشکال فی عدم وجوب القضاء علی الکفار بعد الإسلام لما عرفت من الأخبار التی من أجلها یحمل الأمر به الوارد فی صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أیام (ما) فقال: لیقض ما فاته «2» علی الاستحباب أو علی محامل أخر کالمرتد کما فعله الشیخ (قده) و إلا فالحکم قطعی لا ستره علیه کما عرفت.

هذا و ربما یستدل لسقوط القضاء فی المقام بالروایه المشهوره المعروفه من ان الإسلام یجب ما قبله و یهدم.

و لکنها بعد الفحص التام و التتبع الکامل غیر موجوده فی کتب أحادیثنا جزما، و لا مأثوره عن أحد من المعصومین علیهم السلام قطعا، و انما هی مرویه بغیر طرقنا عن علی علیه السلام تاره و عن النبی صلی اللّه علیه و آله أخری. نعم رویت فی بعض کتبنا مرسلا کمجمع البحرین و غوالی اللئالی عنه صلی اللّه علیه و آله و مجرد کونها مشهوره فی کتب المتأخرین- فإن کتب السابقین أیضا خالیه عنها- لا یستوجب اعتبارها بوجه. إذا فالروایه لا أساس لها و لا تستأهل

______________________________

(1) تقدم البحث حوله بنطاق أوسع فی الجزء الخامس من کتاب الصلاه.

(2) الوسائل باب 22 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 157

و لو

أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و ان لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه (1) من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده.

و ان کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال (2).

______________________________

بحثا حولها. و العمده انما هی النصوص الخاصه مضافا الی السیره القطعیه حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال فیما لو أسلم بعد الزوال کما صرح به فی صحیحه العیص المتقدمه النافیه للصوم عن الیوم الذی أسلموا فیه إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

و إنما الإشکال فیما لو أسلم قبل الزوال، فقد نسب الی الشیخ وجوب الصوم حینئذ بعد تجدید النیه لبقاء وقتها فیحسب له صوم هذا الیوم، و لو خالف ثبت علیه القضاء.

و هو (قده) مطالب بالدلیل، فان ظرف النیه عند الفجر، و قیام الناقص مقام التام خلاف الأصل، و دلیل التجدید خاص بالمسافر الذی یقدم أهله، و لا دلیل علی التعدی عن مورده. فمقتضی القاعده عدم صحه الصوم منه أداء و لا وجوبه قضاء.

علی أن ذلک هو مقتضی إطلاق صحیحه العیص المتقدمه حیث تضمنت نفی القضاء إلا عن الیوم الذی أسلموا فیه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فیما لو أسلموا بعده سواء أ کان قبل الزوال أم بعده، مع الإفطار أم بدونه. فما ذکره (قده) لم یعرف له وجه صحیح.

(2) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر قبل أن یسلم، أو لم یفطر و لم یجدد النیه، أما لو جدد قبل أن یفطر فلا موضوع للاحتیاط لأنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 158

..........

______________________________

ان کان مأمورا بالصوم فقد فعل، و إلا فلم یفت عنه شی ء کی یقضیه.

فعباره المتن لا تستقیم علی إطلاقها، و

قد تقدم نظیره فی الصبی.

بقی هنا شی ء و هو أنه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء و لا الأداء للیوم الذی أسلم فیه سواء أ کان قبل الزوال أم بعده بمقتضی إطلاق صحیحه العیص الناطقه بأنه یکلف بالصوم فیما إذا أسلم قبل الفجر کما مر. فهل یجب علیه الإمساک بقیه النهار تأدبا و ان لم یکن مأمورا بالصوم؟ لا یبعد القول بالوجوب بناء علی تکلیف الکفار بالفروع کالأصول کما علیه المشهور حتی لو أسلم بعد الزوال فضلا عما قبله نظرا إلی أنه حال الکفر کان مأمورا بالصوم کبقیه الفروع و کان مقدورا له بالقدره علی مقدمته و هی اختیار الإسلام. غایته انه عصی فبطل منه الصوم، و الصوم الباطل محکوم صاحبه بوجوب الإمساک بقیه النهار کما استفید من الروایات السابقه. و من المعلوم ان نصوص المقام لا تنفی ذلک بداهه أنها ناظره الی حکمه من حیث الصوم بما هو صوم، لا من حیث وجوب الإمساک الذی هو حکم تکلیفی محض.

نعم بناء علی ما هو الأصح من عدم تکلیفهم الا بالأصول لم یجب الإمساک المزبور، إذ لم یکن مخاطبا بالصوم حال الکفر حسب الفرض. فترکه الصیام الی زمان الإسلام لم یتضمن مخالفه لتکلیف شرعی، و بعد ما أسلم لم یکن مأمورا بصوم هذا الیوم حسب الفرض أیضا. و من البین ان دلیل وجوب الإمساک تعبدا خاص بمن وجب علیه الصوم و أبطله، أو لم یتم فی حقه. أما من لم یکن مکلفا به من الأول کما لو بلغ الصبی أثناء النهار فلا دلیل علی وجوب الإمساک بالإضافه إلیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 159

سواء کان عن مله أو فطره (1).

______________________________

و بالجمله فعلی المسلک المشهور ینبغی القول بوجوب الإمساک بقیه النهار حتی لو کان إسلامه قبل الغروب بساعه أو أقل، لکونه مکلفا بالصوم من الأول و قد ترکه باختیاره حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فیه، و استدل له فی الجواهر بعموم «من فاتته فریضه فلیقضها» و لکنه مرسل لم یذکر إلا فی بعض الکتب الفقهیه و الظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد فی باب الصلاه انه: «یقضی ما فاته کما فاته. إلخ» «1» و لکنه أجنبی عن محل الکلام، و لم نعثر علی روایه معتبره تتضمن الأمر بقضاء ما فات بصوره عامه بحیث تشمل الصوم الفائت مطلقا لیتمسک بها فی المقام.

إذا فعمده المستند فی وجوب القضاء علی المرتد شمول أدله التکالیف له کغیره من المسلمین. فکما أنهم مأمورون بالصلاه و الصیام و غیرهما من سائر الأحکام، و بالقضاء لدی فواتها فکذا المرتد بعد قدرته علی امتثالها بأن یتوب و یرجع الی ما کان علیه.

و النزاع المعروف فی ان الکفار مکلفون بالفروع کالأصول أولا غیر جار فی المرتد یقینا، إذ لا موجب و لا وجه کما لا قائل بسقوط التکلیف بالارتداد، بل هو مکلف فعلا کما کان مکلفا بالفروع سابقا بمقتضی إطلاقات الأدله، حتی الفطری منه بناء علی ما هو الصحیح من قبول توبته واقعا و ان لم تقبل ظاهرا، بمعنی ان آثار الارتداد من القتل و بینونه الزوجه و تقسیم الترکه بین الورثه لن ترتفع بالتوبه،

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 160

..........

______________________________

و أما فیما بینه و بین ربه فلا مانع من قبول توبته و غفران زلله مع عظیم

جرمه و ذنبه، فان عفو ربه أعظم و رحمته أشمل و أتم، فیکون وقتئذ مشمولا للاحکام الإسلامیه کما کان مأمورا بها سابقا بعد ان کان قادرا علیها بالقدره علی مقدمتها و هی التوبه حسبما عرفت.

و أما المرتد الملی فالأمر فیه أوضح لقبول توبته ظاهرا و واقعا، فإنه یستتاب ثلاثه أیام، فإن تاب کان کسائر المسلمین و إلا قتل.

إذا فالمرتد- بقسمیه- و غیره سیان تجاه الأحکام الشرعیه التی منها القضاء اما وحده أو مع الکفاره حسب اختلاف الموارد بمقتضی إطلاق الأدله فإنها غیر قاصره الشمول له.

و ما فی الحدائق «1» من زعم القصور بدعوی انه فرد نادر ینصرف عنه الإطلاق کما تری. بداهه أن الفرد النادر لا یختص به المطلق، فلا یمکن تنزیله علیه لا انه لا یشمله، إذ لا مانع من شمول المطلق حصصا و أصنافا یکون بعضها نادر التحقق.

و علیه فکل من وجب علیه الصوم و منه المرتد بمقتضی الإطلاق تجب علیه الکفاره و القضاء لو أفطر متعمدا أو القضاء فقط کما فی موارد أخر.

بل یجب القضاء علی المرتد و ان لم یرتکب شیئا من المفطرات لعدم کونه ناویا للصوم الذی هو أمر عبادی یعتبر قصده علی الوجه الشرعی، حیث عرفت سابقا ان الإخلال بالنیه أیضا من موجبات القضاء، فإنه و ان لم یتضمن إخلالا بذات الصوم و لکنه إخلال بالصوم المأمور به کما ورد النص فی بعض موارده التی منها: من صام یوم الشک بنیه رمضان.

______________________________

(1) ج 13 ص 297.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 161

إلی مزید بینه و برهان بعد أن کان المرتد و غیره سیان فی المشمولیه للاحکام من غیر دلیل مخرج عدا توهم شمول النصوص النافیه للقضاء عن الکافر متی أسلم للمقام الذی لا ریب فی فساده بعد وضوح انصرافها الی الکافر الأصلی الذی یحدث فیه الإسلام، لا مثل المقام الذی مورده الرجوع الی الإسلام لا حدوثه فیه فإنه غیر مشمول لتلک الاخبار کما لا یخفی.

و ما فی الحدائق أیضا من عدم تمکن المرتد من القضاء لکونه محکوما بالقتل أما ابتداء کالفطری، أو بعد الاستتابه ثلاثه أیام کالملی فکیف یمکن تکلیفه به.

مردود بما لا یخفی، لوضوح ان المحکومیه أعم من الوقوع فربما لا یتحقق القتل خارجا لعدم السلطه علیه کما فی زماننا فیبقی سنین.

أو یفرض الکلام فی المرأه التی لا تقتل بالارتداد بل تحبس و تضرب و یضیق علیها حتی ترجع إلی الإسلام.

و علیه فحال المرتد حال غیره ممن اشتغلت ذمته بالقضاء فی وجوب تفریغها عنه مع التمکن، فإن بقی حیا وجب، و ان قتل سقط عنه لا لعدم المقتضی بل لوجود المانع و هو العجز إذ لا تکلیف بعد القتل.

(1) یظهر الحال هنا مما تقدم فی الإغماء.

فانا إذا بنینا علی أن السکر کالإغماء لا ینافی الصوم و ان حاله حال النوم فلا إشکال فی الصحه فیما إذا کان مسبوقا بالنیه. و معه لم یفت عنه شی ء کی یجب قضاؤه کما هو واضح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 162

شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 163

..........

______________________________

الذمه و کأنه لم یفعل سواء أ کان صحیحا فی مذهبنا أم لا، و الظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله، بل لا ینبغی التأمل فیه لانصراف مورد السؤال فی تلک الاخبار الی المخالف الذی یری نفسه فارغ البال لو لا الاستبصار. و أما دون ذلک فهو کمن لم یصل أصلا بحیث کان فاسقا فی مذهبه خارج عن مدلول تلک النصوص و محکوم علیه بوجوب القضاء علی المعروف المشهور بل المتسالم علیه عند الأصحاب أخذا بإطلاق دلیله.

نعم یظهر من روایه الشهید عدم الوجوب حیث روی فی الذکری نقلا من کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه مسندا عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطی قال: قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السلام و انا جالس: إنی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی؟ قال: (لا تفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه) «1».

و لکنها ضعیفه السند جدا لجهاله طریق الشهید الی کتاب سعد بن عبد اللّه و لم توجد فی غیره من کتب الأخبار، أضف الی ذلک جهاله الرجال المتخللین ما بین سعد و عمار، فهی إذا ساقطه عن درجه الاعتبار، و لا یمکن التعویل علیها فی الخروج عن مقتضی القواعد.

و علی الجمله مورد النصوص المتقدمه إمضاء الأعمال السابقه علی سبیل الشرط المتأخر و انها محکومه بالصحه علی تقدیر التعقب بالاستبصار فلا یجب علیه القضاء.

و أما تصحیح عمل لم یأت به أصلا لعذر أو لغیر عذر، أو أتی به فاسدا بحیث کان عنده فی حکم العدم کی لا یجب قضاؤه کما فی

______________________________

(1) الوسائل باب 31 من

أبواب مقدمه العبادات ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 164

نحو ذلک و کان شکه فی زمان زواله کأن یشک فی انه حضر من سفره بعد أربعه أیام أو بعد خمسه أیام مثلا من شهر رمضان.

______________________________

شبابه أیاما مردده بین الأقل و الأکثر، أو عن عذر کما لو أکل مع الشک فی طلوع الفجر اعتمادا علی استصحاب اللیل ثمَّ انکشف الخلاف، و قد تکررت منه هذه الحادثه و لم یعلم عددها.

و أخری یستند الی الشک فی مقدار ما هو المانع عن الصحه الموجب للفوت من سفر أو مرض و نحوهما.

أما الأول فلا ریب ان المرجع فیه الأصل الموضوعی و هو أصاله عدم الإفطار، و عدم حدوث تلک الحادثه زائدا علی المقدار المتیقن، کما لو کان الشک فی أصل الإفطار.

و مع الغض عنه فیرجع الی الأصل الحکمی، أعنی أصاله البراءه عن القضاء للشک فی موضوعه و هو الفوت زائدا علی المقدار المعلوم، کما هو الشأن فی کل واجب دائر بین الأقل و الأکثر، و لا سیما غیر الارتباطیین منه کما فی المقام. هذا و قد یقال ان الرجوع الی البراءه انما یتجه فیما إذا کان المشکوک فیه هو التکلیف الواقعی غیر المنجز، و أما لو تعلق الشک بتکلیف منجز بمعنی انا احتملنا تکلیفا لو کان ثابتا واقعا لکان منجزا کما فی الشبهات الحکمیه قبل الفحص أو المقرونه بالعلم الإجمالی، فإن المرجع فی مثله قاعده الاشتغال بلا إشکال لعدم المؤمن فی ترکه.

و المقام من هذا القبیل لأن الزائد المشکوک فیه لو کان ثابتا واقعا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 166

..........

______________________________

لکان معلوما فی ظرفه فکان منجزا- طبعا- بالعلم. إذا فمتعلق الاحتمال هو التکلیف المنجز الذی هو مورد لأصاله الاشتغال دون البراءه فیجب علیه الاحتیاط إلا إذا

کان عسرا فیتنزل عندئذ من الامتثال القطعی الی الظنی کما نسب الی المشهور من ذهابهم إلی التصدی القضاء بمقدار یظن معه بالفراغ.

و یندفع بان هذه مغالطه واضحه ضروره ان مورد الاشتغال انما هو احتمال التکلیف المنجز بالفعل کالمثالین المذکورین لا ما کان منجزا سابقا و قد زال عنه التنجیز فعلا، فان صفه التنجیز تدور مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء.

و من ثمَّ لو تبدل العلم بالشک الساری سقط عن التنجیز بالضروره فلو کان عالما بالنجاسه ثمَّ انقلب الی الشک فیها لم یکن مانع من الرجوع الی قاعده الطهاره أو استصحابها.

و المفروض فی المقام زوال العلم السابق لو کان و تبدله بالشک.

فمتعلق الاحتمال لیس الا تکلیفا غیر منجز بالفعل جزما، إذ لا أثر للتنجیز السابق الزائل.

و من هنا لا یشک أحد فی الرجوع الی البراءه عن المقدار الزائد علی المتیقن فیما لو استدان زید من عمرو مبلغا سجلاه فی دفترهما عند الاستدانه ثمَّ ضاع الدفتر و نسیا المبلغ، و تردد بین الأقل و الأکثر مع ان الزائد علی تقدیر ثبوته کان منجزا سابقا لفرض العلم به فی ظرف الاستدانه و لیس ذلک إلا لما عرفت من ان المانع من الرجوع الی البراءه إنما هو احتمال التکلیف المنجز فعلا لا ما کان کذلک سابقا کما هو ظاهر جدا.

و علی الجمله فلم یتعلق الاحتمال فی المقام بالتکلیف المنجز، بل بتکلیف لعله کان منجزا سابقا و من البین ان العبره فی جریان الأصل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 167

..........

______________________________

بحال المکلف حال الجریان لا فیما تقدم و انصرم.

و أما الثانی: أعنی الشک من جهه المانع فقد یکون من أجل الشک فی زمان حدوثه، و أخری فی مقدار

بقائه و زمان زواله و ارتفاعه.

أما الأول: کما لو علم انه رجع عن السفر أو برئ من المرض فی الیوم الثالث و العشرین من شهر رمضان مثلا و شک فی مبدء السفر أو المرض و انه کان الیوم الثامن عشر لیکون الفائت منه خمسه أیام أو العشرین لیکون ثلاثه فلا ریب فی الرجوع حینئذ الی الأصل الموضوعی النافی للقضاء و هو استصحاب عدم السفر، أو عدم المرض قبل یوم العشرین فان موضوع وجوب الصوم فی أیام أخر هو المریض و المسافر فباستصحاب عدمهما ینتفی الحکم. (و بعباره أخری) ان مقتضی الاستصحاب ان الصوم کان واجبا علیه قبل یوم العشرین و المفروض علم المکلف بأنه قد صام کل ما کان واجبا علیه فلا موجب للقضاء. کما هو الحال لو تعلق الشک بأصل السفر أو المرض- لا بکمیتهما- المنفی بالأصل بالضروره.

و مع الغض عن ذلک فیکفینا الأصل الحکمی و هو أصاله البراءه عن وجوب القضاء بعد الشک فی موضوعه و هو الفوت زائدا علی المقدار المعلوم کما لو شک فی أصل الفوت و انه هل سافر، أو هل مرض لیفوت عنه الصوم أو لا؟ الذی هو مورد لأصاله البراءه عن وجوب القضاء بلا خلاف فیه و لا إشکال. و هذا واضح.

و أما الثانی أعنی الشک من حیث البقاء و زمان الارتفاع کما لو علم انه سافر أو مرض یوم الثامن عشر و شک فی أنه هل حضر أو برئ یوم العشرین لیکون الفائت منه یومین، أو الحادی و العشرین لیکون ثلاثه فلهذا الفرض- الذی جعل الماتن الاحتیاط فیه بقضاء الأکثر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 168

..........

______________________________

آکد- صورتان.

إذ تاره یفرض العلم بأنه قد أفطر فی

سفره أو مرضه کما انه صام فی حضره أو صحته.

و أخری یفرض انه قد صام فی سفره و مرضه أیضا و ان لم یکن مشروعا، فلا یدری ان الصوم الصادر منه باطلا المحکوم علیه بالقضاء هل کان یومین أو ثلاثه. فبالنتیجه یشک فی صحه صومه فی الیوم الثالث و فساده؟

مقتضی إطلاق عباره المتن جواز الاقتصار علی الأقل فی الصورتین فلا یجب علیه قضاء الأکثر فی شی ء منهما.

و ربما یعلل بان استصحاب بقاء السفر أو المرض الی الیوم الأخیر المشکوک فیه و ان کان مقتضیا لفوات الصوم فیه الموجب لقضائه، إلا أن قاعده الصحه فی الصوره الثانیه کقاعده الحیلوله فی الصوره الأولی الحاکمتین علی الاستصحاب تقتضیان البناء علی وقوع الفریضه فی ظرفها صحیحه فلا یعنی بالشک فی أصل الصوم، و لا بالشک فی صحته بمقتضی هاتین القاعدتین. و معه لا مقتضی لوجوب القضاء.

و یندفع بما هو المقرر فی محله من اختصاص مورد القاعدتین بما إذا کان الأمر محرزا، و کان الشک فی مرحله الامتثال، و ما یرجع الی فعل المکلف من حیث انطباق المأمور به علیه و عدمه و انه هل امتثل فی ظرفه، أو ان امتثاله هل کان صحیحا مستجمعا للاجزاء و الشرائط أو کان فاسدا.

و أما إذا کان الأمر مشکوکا من أصله فکان احتمال الفساد مستندا الی احتمال فقدان الأمر، ففی مثله لا سبیل لإجراء شی ء من القاعدتین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 169

..........

______________________________

و من ثمَّ لو شک بعد الصلاه فی دخول الوقت أو بعد الغسل فی کونه جنبا لم یمکن تصحیحهما بقاعده الفراغ بلا إشکال.

و المقام من هذا القبیل بداهه ان الصوم المأتی به فی الصوره الثانیه و ان کان مشکوک

الصحه و الفساد إلا أن منشأ الشک احتمال السفر أو المرض الموجبین لانتفاء الأمر. فلم یکن الأمر محرزا لکی یتمسک بما یعبر عنه بأصاله الصحه، أو بقاعده الفراغ.

و هکذا الحال فی الصوره الأولی، فإن قاعده الحیلوله و ان بنینا علی جریانها فی مطلق الموقتات و عدم اختصاصها بمورد النص و هو الصلاه- کما هو غیر بعید- إلا أنها أیضا خاصه بفرض ثبوت الأمر و لم یحرز فی المقام أمر بالصوم بعد احتمال کونه مریضا أو مسافرا فی الیوم المشکوک فیه الذی مضی وقته و دخل حائل، و لم یدر انه هل صام فیه أو لا. و من البین ان القاعده ناظره إلی امتثال الأمر المتیقن لا إلی إثبات الأمر فی ظرفه.

إذا ففی کلتا الصورتین لا یجری أی من القاعدتین، بل المرجع أصاله البراءه عن وجوب القضاء الذی هو بأمر جدید یشک فی حدوثه زائدا علی المقدار المتیقن. و بعباره أخری الأمر الثابت فی الوقت قد سقط بخروجه یقینا، و قد تعلق أمر جدید بعنوان القضاء، و حیث ان موضوعه الفوت و هو مردد بین الأقل و الأکثر، فلا جرم یقتصر علی المقدار المتیقن، و یدفع الزائد المشکوک فیه بأصاله البراءه.

و قد یقال: إن أصاله البراءه محکومه باستصحاب بقاء السفر أو المرض حیث ان مقتضی قوله سبحانه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ ان المریض و المسافر موضوع لوجوب القضاء.

فاستصحاب المرض أو السفر یستوجب ترتیب هذا الأثر. و معه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 170

..........

______________________________

لا یبقی مجال لأصاله البراءه.

و ربما یجاب عنه: بان المرض أو السفر بنفسهما لا یقتضیان القضاء جزما، و ان أخذا موضوعا له فی ظاهر الآیه الکریمه. و

من ثمَّ لو صام المسافر جهلا، أو صام المریض باعتقاد عدم الضرر و هو یضره واقعا- ضررا لا یبلغ حد الحرمه- صح صومهما، فلا یحتمل ان یکونا بمجردهما موضوعین لوجوب القضاء علی حد سائر الأسباب الشرعیه کالاستطاعه لوجوب الحج لیترتب الأثر علی استصحابهما کما یترتب المسبب علی مجرد ثبوت السبب بالأصل.

بل المستفاد من مجموع الآیات و لو بضم الروایات: ان من شهد الشهر و کان صحیحا حاضرا یجب علیه الصوم و غیره و هو المریض أو المسافر غیر مأمور به فهو- طبعا- لا یصوم، فاذا لم یصم یجب علیه القضاء. فهو- أی القضاء- تدارک لترک الصوم فی ظرفه کما انه عمل مستقل مترتب علی المرض أو السفر و إلا لم یکن قضاء کما لا یخفی. و قد عبر بلفظ (القضاء) فی جمله من الروایات. إذا فالموضوع للقضاء انما هو عدم الصوم حال السفر أو المرض لا نفسهما. و علیه فلا أثر لاستصحابهما، إذ لا یترتب علیه ترک الصوم فی ذلک الیوم الذی هو الموضوع للأثر إلا علی القول بالأصل المثبت.

و یندفع بإمکان إجراء الأصل فی ذاک العنوان العدمی أیضا. فکما یستصحب السفر یستصحب عدم الصوم فی ذلک الیوم للشک فی انه هل کان حاضرا فصام، أو مسافرا فترکه، فیستصحب العدم و یترتب علیه الأثر بطبیعه الحال.

فالصحیح أن یقال: ان الموضوع للقضاء لیس هو السفر أو المرض و لا مجرد الترک، و إنما هو عنوان الفوت علی حذو باب الصلاه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 171

..........

______________________________

و مثله غیر قابل للإحراز بالاستصحاب.

و توضیحه ان المستفاد من قوله سبحانه فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ أنه یصوم بعدد ما لم یصمه من أیام سفره أو مرضه، و قد

عبر فی بعض الاخبار عن القضاء بالصوم یوما بدل یوم فیعلم انه عوض عما فاته فلم یکن أثرا لمجرد السفر نفسه. کیف و لازمه وجوب القضاء علی المغمی علیه، أو المجنون لو سافرا فی شهر رمضان، فان ما دل علی نفی القضاء عنهما غایته الدلاله علی أن الترک المستند الی الجنون أو الإغماء لا یستوجب القضاء، فلا مقتضی من هذه الناحیه و هذا لا ینافی وجود مقتضی آخر و هو السفر. فاللازم الحکم بالقضاء علیهما مع السفر دون الحضر و هو کما تری.

إذا فلم یکن السفر بمجرده- و کذا المرض- موضوعا للحکم جزما.

و بما ان من المقطوع به ان المغمی علیه أو المجنون أو الصبی لا یجب علیهم القضاء و ان سافروا، و المریض أو المسافر یجب علیه، فیستکشف من ذلک ان مجرد الترک أیضا لم یکن موضوعا.

و انما الموضوع الوحید هو الترک مع ثبوت المقتضی و المقرون بالملاک الملزم، و هو المعبر عنه بالفوت. و من ثمَّ لا یصدق فی حق المجنون و نحوه لعدم المقتضی، و یصدق فی المریض و المسافر لثبوته نظرا الی تحقق الملاک الملزم المصحح لصدق عنوان الفوت و ان لم یکن الخطاب فعلیا.

إذا فیکون حال الصوم حال الصلاه فی ان الموضوع للقضاء فیهما انما هو عنوان الفوت الذی هو أمر وجودی أو کالوجودی لکونه من قبیل الاعدام و الملکات. و علی أی حال فلا یمکن إثباته بأصاله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 172

خلافه الموجب لتردد الموضوع- بعد الجزم بعدم کونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت- بین أن یکون امرا عدمیا و هو عدم الإتیان بالواجب فی ظرفه لیمکن إحرازه بالاستصحاب أو عنوانا وجودیا و هو الفوت کی لا یمکن. و معه لا سبیل أیضا لإجراء الاستصحاب کما لا یخفی.

و علی الجمله فالصوم و الصلاه أما انهما من واد واحد فی ان الموضوع للقضاء فی کلیهما هو الفوت کما لعله الأقرب حسبما استظهرناه، أو انه مجهول فی الصوم لعدم ذکره فی شی ء من الأدله، و من الجائز أن یکون هو الفوت فی جمیع موارده من المرض و السفر و الحیض و النفاس و نحوها، و حیث لم یحرز ما هو الموضوع للحکم الشرعی فلا مجال طبعا للتمسک بالاستصحاب. فیکون المرجع عندئذ أصاله البراءه حسبما ذکره فی المتن.

(1) لإطلاقات الأدله من الکتاب و السنه الشامله لصوره المبادره و عدمها.

مضافا الی التصریح فی جمله من الروایات بالقضاء فی أی شهر شاء التی منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی شهر شاء) «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 173

و لا التتابع نعم یستحب التتابع فیه (1) و ان کان أکثر من سته لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی السته.

______________________________

و فی صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

(کن نساء النبی صلی اللّه علیه و آله إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک الی شعبان. الی أن قال: فاذا کان شعبان صمن و صام معهن) «1»

(1) للتصریح بجواز التفریق و بأفضلیه

التتابع فی صحیحه عبد اللّه ابن سنان «2» مضافا الی عمومات المسارعه و الاستباق الی الخیر. و هذا من غیر فرق فیه بین ما إذا کان القضاء أقل من سته أیام أو أکثر لإطلاق الدلیل.

بل ان صحیحه الحلبی المتقدمه تضمنت الأمر بالتتابع المحمول علی الاستحباب لما تقدم و جعل الخیار لمن لم یستطع و مورده ما إذا کان الفائت کثیرا کما یدل علیه قوله (ع): و لیحص الأیام.

فقوله (ع) فان فرق فحسن. إلخ ناظر إلی انه إذا لم یتمکن من التتابع فی الجمیع فله الخیار فی القضاء بان یصوم یوما و یفطر یوما أو یصوم یومین مثلا و یفطر یوما. فهی دلت علی أفضلیه التتابع حتی فی ما زاد الفائت علی سته أو ثمانیه أیام.

غیر ان موثقه عمار تضمنت الأمر بالتفریق حتی فیما إذا کان الفائت صوم یومین کما انها تضمنت النهی عن المتابعه فیما إذا کان أکثر من سته أیام، و فی بعض النسخ أکثر من ثمانیه «3» و قد حملها الشیخ علی

______________________________

(1) الوسائل باب 27 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.

(2) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.

(3) الوسائل باب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 174

قوته فإنه بعید أیضا.

و الصحیح لزوم رد علمها إلی أهلها لمعارضتها للنصوص الکثیره المصرحه بجواز التتابع، بل أفضلیته التی لا ریب فی تقدیمها لکونها أشهر و أکثر. و مع الغض و تسلیم التعارض و التساقط فیکفی فی الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعه و الاستباق الی الخیر کما عرفت.

و أما ما نسب الی المفید من لزوم التفریق مطلقا فلا تجوز المتابعه حتی فی الأقل من السته. فلو کان علیه یومان فرق بینهما بیوم- لزوما- فلم نجد علیه أی دلیل و ان علله فی محکی المقنع بحصول التفرقه بین الأداء و القضاء فإنه کما تری.

(1) لإطلاق الأدله من الکتاب و السنه النافی لاعتبار التعیین کمراعاه الترتیب بعد أن لم یکن الفائت متعینا فی نفسه و متمیزا عن غیره و ان تعدد سببه.

فان ما اشتغلت به الذمه قد یکون متصفا بخصوصیه بها یمتاز عن غیره و ان شارکه فی الصوره کالظهرین، و الأداء و القضاء، و نافله الفجر و فریضته و هکذا. ففی مثله لم یکن بعد من تعلق القصد بإحدی الخصوصیتین کی تتشخص و تتمیز عن غیرها فی مقام التفریغ فلا یکفیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 175

..........

______________________________

الإتیان بأربع رکعات بلا قصد الخصوصیه، بل لو فعل کذلک لم یقع عن أی منهما بعد تکافؤ النسبتین و عدم ترجیح فی البین. فلا جرم یقع باطلا.

و قد لا یکون متصفا بأیه خصوصیه حتی فی صقع الواقع و فی علم اللّه سبحانه، و لا یمتاز عن غیره إلا فی مجرد الاثنینیه و کونهما فردین من طبیعه واحده، وجب أحدهما بسبب، و الآخر بسبب آخر، کما لو استدان من زید درهما ثمَّ استدان منه درهما آخر، فان الثابت

فی الذمه أولا، لا مائز بینه و بین ما ثبت ثانیا ضروره ان ما استدانه و ان کان معینا إلا أن ما اشتغلت به الذمه فی کل مره هو کلی الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصیه الأولیه أو الثانویه فلا تلزمه فی مقام الوفاء رعایه هذه الخصوصیه بأن یقصد أداء ما اشتغلت به الذمه أولا، بل له ترکها کما له قصد عکسها لما عرفت من عدم تعلق التکلیف إلا بالکلی الطبیعی من غیر امتیاز فی البین، و لا اختلاف بین الدینین إلا فی ناحیه السبب دون المسبب و المقام من هذا القبیل.

نعم قد یمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجی و أثر جعلی، کما لو جعل لأحد الدینین رهنا أو لأحد القضاءین نذرا فنذر من فاته یومان من شهر رمضان أن لا یؤخر قضاء الیوم الثانی عن شهر شوال- مثلا- ففی مثله لا مناص من تعلق القصد بماله الأثر فی حصول ذلک الأثر و ترتبه خارجا من فک الرهن أو الوفاء بالنذر، إذ لو أدی الدین أو قضی الصوم من غیر قصد تلک الخصوصیه فهو طبعا یقع عما هو أخف مئونه و هو الطبیعی المنطبق قهرا علی العاری عن تلک الخصوصیه فلا یحصل به الفک و لا البر بالنذر.

و الحاصل انه لا امتیاز فی نفس الطبیعه فی أمثال المقام و انما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 176

فلا یلزم قصد الخصوصیه فی سقوط الطبیعه نفسها و ان احتیج لها لتلک الجهه الخارجیه.

و هذا سار فی کل طبیعه وجبت علی المکلف لسببین من غیر لحاظ قید فی البین من الواجبات التعبدیه و غیرها. فإنه یکفی فی الامتثال تعلق القصد بنفس الطبیعه من غیر لزوم رعایه الترتیب و لا قصد ما اشتغلت به الذمه أولا لخروج کل ذلک عن حریم المأمور به کما ذکرنا ذلک فیمن اتفق له موجبان أو أکثر لسجدتی السهو و ما شاکل ذلک.

(1) لعین المناط المتقدم فی المسأله السابقه فلاحظ.

(2) رعایه للقول بالتضییق و وجوب البدار الی القضاء قبل مجی ء الرمضان الثانی.

(3) هذا صحیح لکن لا من جهه الانصراف علی حد انصراف اللفظ الی معناه ضروره عدم خصوصیه لأحد الرمضانین بما هما کذلک کی تنصرف النیه إلیه- حسبما تقدم- بل لأجل ان الثانی یمتاز بخصوصیه خارجیه زائده علی نفس الطبیعه و هی التضییق علی القول به أو الکفاره و ما لم یقصد یکون الساقط هو الطبیعی الجامع المنطبق- طبعا- علی الفاقد لتلک الخصوصیه الذی هو الأخف مئونه و هو الرمضان الأول، إذ بصدق حقیقه عند مجی ء الرمضان الآتی انه لم یقصد قضاء شهر رمضان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 177

و کذا فی الأیام (1).

و انما تفرغ الذمه عن طبیعی الدرهم المدین المنطبق- طبعا- علی العاری عن خصوصیه الرهن، إذ الساقط فی کلا الموردین انما هو الکلی بما هو کلی لا بما فیه من الخصوصیه بل هی تبقی علی حالها.

و هذا هو منشأ الانصراف فی أمثال المقام.

(1) أی فتنصرف النیه فیها أیضا الی السابق و هو وجیه لو تضمن اللاحق خصوصیه بها تمتاز عن السابق- علی حذو ما مر- و إلا فلا معنی للانصراف بعد أن لم یکن بینهما تمییز حتی واقعا و انما هما فردان من طبیعه واحده کما تقدم.

(2) لعدم الدلیل علیه و ان نسب الی ابن أبی عقیل المنع من صوم النذر أو الکفاره لمن علیه قضاء عن شهر رمضان فإنه غیر ظاهر الوجه، و المتبع إطلاقات الأدله المطابقه لأصاله البراءه بعد فقد الدلیل علی شرطیه الترتیب حسبما عرفت.

(3) أما مطلقا أو خصوص قضاء شهر رمضان علی الخلاف المتقدم الذی مر البحث حوله فی المسأله الثالثه من فصل شرائط صحه الصوم فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 178

صوره، فلا بد من تعلق القصد بکل منها بالخصوص، و لا دلیل علی جواز العدول بعد العمل، و لا ینقلب الشی ء عما وقع، فما وقع عن نیه لا أمر به واقعا حسب الفرض، و ما له أمر کصوم الکفاره مثلا لم یقصده فلم یقع عن نیه فلا مناص من البطلان، إذ الاجتزاء بغیر المأمور به عن المأمور به یحتاج الی الدلیل و لا دلیل.

و بهذا البیان یظهر البطلان فی الثانی أیضا، فلا یمکن العدول بنیته الی واجب آخر لعدم الدلیل علیه بعد أن کان مخالفا لمقتضی القاعده.

نعم لو أراد الصوم الندبی جاز لاستمرار وقت نیته الی الغروب، و لیس هذا من العدول فی شی ء، بل هو من إیقاع النیه فی ظرفها لاستمراره الی الغروب بعد تحقق الموضوع و هو عدم کونه مفطرا کما هو المفروض.

و أما فی الثالث فقد تقدم البحث عنه مستقصی فی مبحث النیه و انه هل یستفاد من الأخبار جواز تجدید النیه قبل الزوال إذا کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 179

یعدل بنیته الیه. و أما فیما عدا ذلک فیحتاج القلب و تجدید النیه إلی دلیل، و حیث لا دلیل علیه بوجه فیبقی تحت أصاله عدم الجواز بمقتضی القاعده حسبما عرفت هذا فی الواجب المعین. و أما الواجب غیر المعین فلا إشکال فی استمرار وقت النیه فیه الی الزوال حتی اختیارا کما ان صوم یوم الشک بنیه شعبان یحسب من رمضان سواء أ کان الانکشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب بمقتضی النصوص.

(1) سواء أ کان الموت فی شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحیث لم یتمکن من القضاء. و یدل علیه فی المریض عده من الروایات منها:

صحیحه محمد بن مسلم عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل أن یبرأ، قال: (لیس علیه شی ء و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی).

و صحیحه منصور بن حازم عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 180

..........

______________________________

حتی یموت، قال: لا یقضی عنه. إلخ.

و موثقه سماعه عن رجل دخل علیه شهر رمضان و هو مریض لا یقدر علی الصیام فمات فی شهر رمضان أو فی شهر شوال، قال:

لا صیام علیه و لا یقضی عنه. إلخ «1» و غیرها.

و فی الحائض و النفساء ذیل روایتی منصور و سماعه المتقدمتین و غیرهما فالحکم فی الجمله مما لا إشکال فیه.

إنما الکلام فی ان نفی القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النیابه عنه، أو انه أمر غیر مشروع؟ اختار الماتن الأول، و ان الساقط انما هو الوجوب، فیستحب القضاء عنه، و ان کان الأولی أن یصوم عن نفسه ثمَّ یهدی ثوابه الیه.

و لکن الظاهر من هذه

الروایات سقوط القضاء رأسا و ان ذمه المیت غیر مشغوله أصلا، و حاله حال المجنون و المغمی علیه و نحوهما ممن لم یفت عنه شی ء لتفرعه علی التمکن و لا تمکن. فالسؤال و الجواب ینظران إلی المشروعیه و إلا فاحتمال الوجوب منفی قطعا إلا بالنسبه إلی الولی و انه یقضی عن أبیه أو أمه علی کلام سیأتی. و أما سائر الناس کما هو منصرف السؤال فی هذه الأخبار فلم یکن ثمه احتمال الوجوب کی تتکفل الروایات لنفیه. فهی ظاهره فی نفی المشروعیه جزما.

و تدل علیه صریحا صحیحه أبی بصیر عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا یقضی عنها فان اللّه لم یجعله علیها، قلت: فإنی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله اللّه علیها، فإن

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 109.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 181

..........

______________________________

اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم «1». حیث علل علیه السلام عدم القضاء بان اللّه لم یجعله علیها و هو کالصریح فی عدم المشروعیه.

إذا فالفتوی بالاستحباب کما صنعه فی المتن مشله جدا. و من المعلوم ان أدله النیابه و القضاء عن الغیر أجنبیه عن محل الکلام، إذ هو فرع اشتغال ذمه الغیر و صدق الفوت عنه لیستناب و یقضی عنه.

و إلا فهل یمکن التمسک بتلک الأدله لإثبات القضاء عن المجنون أو المغمی علیه؟ فحال المریض و الحائض و النفساء العاجزین عن القضاء الی أن عرض الموت حال هذین فی عدم التکلیف علیهم رأسا، فلم یفت عنهم

شی ء أصلا. و معه کیف یقضی و یؤتی بالعمل النیابی بداعی سقوط ما فی ذمه الغیر الذی هو معنی النیابه، فإنه إذا لم یکن فی ذمته شی ء فکیف یقصد النیابه.

نعم لا بأس بالصوم عن نفسه و إهداء الثواب الی المیت کما ذکره فی المتن و یشیر الیه ذیل الصحیحه المتقدمه فلاحظ.

ثمَّ انه یظهر من تخصیص عباره المتن بالمریض و الحائض و النفساء ان الحکم لا یعم المسافر فیقضی عنه لو سافر فی شهر رمضان و مات فیه أو بعده قبل أن یحضر بلده فیختص الاستثناء عما ذکره سابقا من لزوم القضاء عمن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسب، فلا یلحق بهم المسافر. و لکن قد یقال بالإلحاق لروایتین:

إحداهما مرسله ابن بکیر فی رجل یموت فی شهر رمضان الی أن قال: فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلک و لم یقضه، ثمَّ مرض فمات فعلی ولیه أن یقضی عنه، لأنه قد صح فلم یقض

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 182

..........

______________________________

و وجب علیه «1». فان تعلیل القضاء بقوله: لأنه قد صح. إلخ یکشف عن أن مورده من کان متمکنا منه فلم یقض فیستفاد منه سقوطه عمن لم یکن متمکنا منه فیعم المسافر الذی مات قبل أن یتمکن من القضاء.

و فیه ما لا یخفی، فإنه حکم مختص بمورده و هو المریض فقسمه الی قسمین: قسم استمر به المرض فلا یقضی عنه، و قسم برئ منه و صح و لم یقض فمرض و مات فیقضی عنه، فلا وجه للتعدی عن مورده الی کل من تمکن و لم یقض کالمسافر کما لا یخفی.

علی أنها ضعیفه

السند بالإرسال، فلا تصلح للاستدلال.

الثانیه: صحیحه أبی بصیر المتقدمه «2» فإن مقتضی عموم التعلیل فی قوله علیه السلام: فان اللّه لم یجعله علیها ان کل من لم یجعل اللّه علیه ذلک و منه المسافر لا یقضی عنه.

و یندفع بأنه انما یتجه لو کان مرجع الضمیر فی قوله علیه السلام (لم یجعله) هو الصوم، و لم یثبت بل لا یمکن المساعده علیه للزوم تخصیص الأکثر، فإن کثیرا ممن لم یجعل اللّه الصوم علیه یجب علیه أو عنه القضاء کالحائض و النفساء و المریض و المسافر إذا تمکنوا من القضاء. فالظاهر ان مرجع الضمیر هو (القضاء) و یستقیم المعنی حینئذ و هو ان کل من لم یجعل اللّه علیه القضاء فلا یقضی عنه، لان القضاء عنه فرغ ثبوت القضاء علیه. و المریض لا قضاء علیه بمقتضی النصوص المتقدمه. و أما المسافر فلم یرد فیه مثل تلک النصوص، بل

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 13.

(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 183

المرض فلا، و أما السفر فنعم.

و صحیحه أبی حمزه الثمالی (الثقه الجلیل القدر الذی أدرک أربعه أو خمسه من الأئمه علیهم السلام) عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم.

المؤیدتان بروایه منصور بن حازم فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، قال: یقضی عنه. إلخ «1». و هذه الأخیره ضعیفه بمحمد بن الربیع فإنه لم یوثق، فلا تصلح إلا للتأیید.

(1) بل هو المعروف و المشهور بین المتأخرین بل القدماء أیضا فإن مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و کذا الروایات المتکاثره و ان کان هو

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 16، 4، 15.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 184

..........

______________________________

القضاء سواء استمر المرض الی رمضان آخر أم لا، الا أنه لا بد من الخروج عنها للروایات الکثیره الداله علی سقوط القضاء حینئذ و الانتقال الی الفداء التی لم یستبعد صاحب الجواهر بلوغها حد التواتر.

و الروایات الوارده فی المقام و ان کانت متعدده لکن دعوی التواتر فیها بعیده. و کیفما کان فمنها صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر، فقالا: إن کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه، و ان کان لم یزل مریضا حتی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه و تصدق عن الأول لکل یوم بمد علی مسکین و

لیس علیه قضاؤه.

و صحیحه زراره فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض و لا یصح حتی یدرکه شهر رمضان آخر، قال:

یتصدق عن الأول و یصوم الثانی. إلخ و نحوهما غیرهما کصحیحه علی بن جعفر و غیرها «1».

و بهذه النصوص یخرج عن عموم الکتاب بناء علی ما هو الصحیح من جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، و بناء علی کون هذه النصوص متواتره فلا إشکال لثبوت تخصیصه بالخبر المتواتر بلا کلام و بإزاء المشهور قولان آخران:

أحدهما ما نسب الی ابن أبی عقیل و ابن بابویه و غیرهما من وجوب القضاء دون الکفاره و لیس له مستند ظاهر سوی روایه أبی الصباح

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 185

..........

______________________________

الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه من شهر رمضان طائفه ثمَّ أدرکه شهر رمضان قابل، قال: علیه أن یصوم و ان یطعم کل یوم مسکینا، فان کان مریضا فیما بین ذلک حتی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلا الصیام إن صح، و ان تتابع المرض علیه فلم یصح، فعلیه ان یطعم لکل یوم مسکینا «1».

حیث قسّم علیه السلام المکلف علی ثلاثه أقسام: قسم یجب علیه القضاء و الفداء و هو الذی ذکره أولا و قسم یجب علیه القضاء خاصه و هو الذی استمر به المرض الی رمضان قابل، و قسم یجب علیه الفداء فقط، و هو الذی تتابع أی استمر به المرض سنین عدیده. ففی القسم الثانی الذی هو محل الکلام حکم علیه السلام بالقضاء فقط.

و فیه أولا انها ضعیفه السند بمحمد بن فضیل الراوی

عن الکنانی فإنه- کما تقدم مرارا- مشترک بین الأزدی الضعیف و الظبی الثقه، و کل منهما معروف و له کتاب، و یروی عن الکنانی و فی طبقه واحده.

و قد حاول الأردبیلی فی جامعه لإثبات ان المراد به محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه و قد أسند الی جده و أقام علی ذلک شواهد لا تفید الظن فضلا عن العلم، فإنه أیضا معروف کذینک الرجلین و فی طبقه واحده و لا قرینه یعبأ بها علی ارادته بالخصوص.

و علی الجمله لا مدفع لاحتمال کون المراد به الأزدی. و هذا و ان کان مذکورا فی اسناد کامل الزیارات بل قد أثنی علیه المفید فی رسالته العددیه، إلا انه ضعفه الشیخ صریحا.

و ثانیا انها قاصره الدلاله لتوقفها علی أن یکون المراد من قوله:

فان کان مریضا. إلخ استمرار المرض بین رمضانین و لیس

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 186

..........

______________________________

کذلک. بل ظاهره اراده المرض فیما بین ذلک، أی فی بعض أیام السنه.

و أما المرض المستمر المستوعب لما بین رمضانین فهو الذی أشیر إلیه أخیرا بقوله علیه السلام: و ان تتابع المرض علیه. إلخ.

الذی هو مورد کلام المشهور، و قد حکم علیه السلام حینئذ بالکفاره کما علیه المشهور. و کذا استدل صاحب المدارک بهذه الروایه لمذهب المشهور فهی من أدلتهم لا أنها حجه علیهم.

و کیفما کان فالعمده ما عرفت من ضعف السند.

القول الثانی: ما نسب الی ابن الجنید من وجوب القضاء و الکفاره معا. و هذا لم یعرف له أی مستند أصلا.

نعم یمکن ان یستدل له بموثقه سماعه قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک

لم یصمه فقال: یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام، و لیصم هذا الذی أدرکه، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه، فإنی کنت مریضا فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم أصح فیهن ثمَّ أدرکت رمضانا آخر فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام ثمَّ عافانی اللّه تعالی و صمتهن «1»، حیث جمع علیه السلام بین قضاء الماضی بعد الإفطار عن الحالی و بین الصدقه و قد حملها الشیخ (قده) علی استحباب القضاء جمعا بینها و بین صحیحه عبد اللّه بن سنان الظاهره فی الاستحباب قال: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثمَّ أدرک رمضان آخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم، فأما أنا فإنی صمت و تصدقت «2» و لا بأس بما ذکره

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.

(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 187

و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان (1)، و لا یجزئ

______________________________

بل الأمر کذلک حتی مع الغض عن هذه الصحیحه التصریح بنفی القضاء فی الروایات المتقدمه و لا سیما صحیحه محمد بن مسلم «1» فهی محموله علی الاستحباب سواء أ کانت صحیحه ابن سنان موجوده أم لا.

فتحصل ان هذین القولین ساقطان، و الصحیح ما علیه المشهور من سقوط القضاء و الانتقال الی الفداء و بذلک یخصص عموم الکتاب حسبما عرفت.

(1) قد عرفت سقوط القضاء و الانتقال الی الفداء.

و أما تحدیده فالمذکور فی النصوص مد عن کل یوم. و أما المدان فلم یرد فی شی ء من الأخبار، فلیس له مستند ظاهر. نعم حکی ذلک عن

بعض نسخ موثقه سماعه المتقدمه لکنه معارض بنسخ أخری مصححه مشتمله علی لفظه المد کما فی الوسائل و التهذیب و الاستبصار، فلا یبعد أن تکون نسخه المدین اشتباها من النساخ کما استظهره فی الجواهر علی أنه لا یلتئم حینئذ مع رسم (طعام) بالجر، فان اللازم حینئذ نصبه علی التمییز بان یرسم هکذا (طعاما) اللهم الا أن یکون مشتملا علی کلمه (من) أی (مدین من طعام) کما عن بعض النسخ.

و کیفما کان فنسخه المدین لم تثبت و علی تقدیر الثبوت فهی معارضه بالروایات الکثیره المشتمله علی کلمه (مد) حسبما عرفت، فیکون ذلک من الدوران فی التحدید بین الأقل و الأکثر. و مقتضی الصناعه حینئذ حمل الزائد علی الاستحباب کما لا یخفی. فیکون الواجب مدا واحدا و الزائد علیه فضل.

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 188

القضاء عن التکفیر (1)، نعم الأحوط الجمع بینهما (2) و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء (3) و ان کان الأحوط الجمع بینه و بین المد.

______________________________

(1) لظهور الأمر بالکفاره الوارد فی النصوص فی التعیین و ان وظیفه القضاء انقلبت الی الفداء فلا مجال للاجزاء. و عن العلامه فی التحریر الاجتزاء بها، و کأنه لحمل الفدیه علی البدل الترخیصی و هو کما تری مخالف لظواهر النصوص کما عرفت.

(2) خروجا عن خلاف ابن الجنید القائل بذلک کما تقدم.

(3) فلا یلحق بالمرض فی الانتقال الی الفداء عملا بإطلاقات الکتاب و السنه الداله علی وجوب القضاء المقتصر فی تقییدها علی خصوص المرض لورود النصوص فیه. و أما السفر فلم یرد فیه أی نص عدا ما رواه الصدوق فی العلل

و فی العیون بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل قال فیه: «. ان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للأول و سقط القضاء. و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء قیل. إلخ «1».

و هذه الروایه و ان کانت صریحه الدلاله فی إلحاق السفر بالمرض الا أن الشأن فی سندها فقد وصفها فی الجواهر بالصحه، و انها حاویه فی نفسها لشرائط الحجیه، غیر أنها ساقطه عنها من أجل هجر الأصحاب لها و اعراضهم عنها، إذ الظاهر انه لم یقل بمضمونها أحد منا. فهی

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 189

..........

______________________________

متروکه مهجوره و لولاها لکانت موصوفه بالحجیه. و تبعه علی ذلک بعضهم.

أقول لا أدری کیف وصفها (قده) بذلک مع ان الروایه ضعیفه السند جدا حتی مع الغض عن الهجر.

فان للشیخ الصدوق الی الفضل بن شاذان طریقین: أحدهما ما یرویه الفضل عن الرضا علیه السلام، و الآخر ما یرویه من جوابه علیه السلام لمکاتبات المأمون.

أما الأول فهو یرویه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علی بن محمد بن قتیبه عن الفضل بن شاذان.

أما عبد الواحد فهو غیر مذکور بتوثیق و لا مدح الا انه شیخ الصدوق، و قد تقدم غیر مره ان مجرد کون الرجل من المشیخه لا یقتضی التوثیق، و لم یلتزم الصدوق بان لا یروی إلا عن الثقه، بل کان یسیر فی البلاد و لم یکن همه

إلا جمع الروایات و ضبط کل ما سمع من أی محدث کان. کیف و فی مشایخه من نص علی نصبه قائلا لم أر انصب منه حیث کان یصلی علی النبی صلی اللّه علیه و آله منفردا بقید الانفراد رفضا منه للآل علیهم صلوات الملک المتعال آناء اللیل و أطراف النهار.

و أما ابن قتیبه فهو أیضا لم یصرح فیه بالتوثیق. نعم هو من مشایخ الکشی. و قد عرفت آنفا ان هذا بمجرده لا یقتضی التوثیق و لا سیما و ان الکشی یروی عن الضعفاء کثیرا کما نص علیه النجاشی عند ترجمته بعد الثناء علیه.

و أما الثانی ففی طریقه جعفر بن علی بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان، و جعفر هذا لم یوثق بل لم یذکر فی کتب الرجال و لم تعهد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 190

و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه الی رمضان آخر (1) أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه.

______________________________

له روایه ما عدا وقوعه فی هذا الطریق.

فتحصل ان الروایه من ضعف السند بمکان. و معه کیف توصف بالصحه و استجماعها شرائط الحجیه و انما العصمه لأهلها.

و کیفما کان فإلحاق السفر بالمرض غیر ثابت لعدم الدلیل علیه بوجه، بل مقتضی الإطلاقات هو العدم کما تقدم.

(1) قد علم مما ذکرنا انه لو کان سبب الفوت و الإفطار هو المرض و کان العذر المستمر الموجب للتأخیر من لدن برئه الی حلول رمضان آخر غیره من السفر و نحوه وجب القضاء حینئذ أیضا، إذ النصوص الوارده فی المرض المقیده للإطلاقات موردها

ما لو استمر به المرض الی رمضان قابل فلا یشمل غیر المستمر و ان أفطر استنادا إلی أمر آخر، بل یبقی ذلک تحت الإطلاق.

و أما لو انعکس الفرض بان کان سبب الإفطار هو السفر، و سبب التأخیر استمرار المرض بین رمضانین فالظاهر سقوط القضاء حینئذ و الانتقال الی الفداء. فان النصوص المتقدمه من صحاح محمد بن مسلم، و زراره، و علی بن جعفر و ان لم تشمل هذه الصوره إذ موردها ما إذا کان العذر هو المرض حدوثا و بقاء فلا تشمل ما لو کان الاستمرار مستندا الیه دون الإفطار، و لعل فی سببیته للإفطار مدخلا للحکم.

و لکن إطلاق صحیحه عبد اللّه بن سنان غیر قاصر الشمول للمقام فقد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفطر شیئا من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 191

..........

______________________________

رمضان فی عذر ثمَّ أدرک رمضان آخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم. فأما أنا فإنی صمت و تصدقت «1». فان العذر یعم المرض و غیره بمقتضی الإطلاق، کما ان ظاهرها و لو بمعونه عدم التعرض لحصول البرء فی البین استمرار المرض بین الرمضانین. و مع الغض و التنزل عن هذا الاستظهار فغایته الإطلاق لصورتی استمرار المرض و عدمه، فیقید بما دل علی وجوب القضاء لدی عدم الاستمرار. فلا جرم تکون الصحیحه محموله- بعد التقیید- علی صوره الاستمرار.

فان قلت: إطلاق الصحیحه من حیث شمول العذر للسفر و غیره معارض بإطلاق الآیه المبارکه الداله علی وجوب القضاء علی المسافر سواء استمر به المرض الی رمضان قابل أم لا، فکیف یمکن الاستناد إلیها قلت: کلا لا معارضه بینهما و ان کانت النسبه بین الإطلاقین عموما من وجه،

إذ الصحیحه ناظره الی الآیه المبارکه، فهی حاکمه علیها شارحه المراد منها، لا من قبیل الحکومه المصطلحه، بل بمعنی صلاحیتها للقرینیه بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیرا فی المراد. فلو فرضنا ان الصحیحه کانت جزء من الآیه المبارکه بأن کانت هکذا: «فان کنتم مرضی أو علی سفر فعده من أیام أخر، و من کان معذورا فأفطر ثمَّ استمر به المرض الی رمضان آخر فلیتصدق» لم یتوهم العرف أیه معارضه بین الصدر و الذیل، بل جعل الثانی قرینه للمراد من الأول، و ان وجوب القضاء خاص بغیر المعذور الذی استمر به المرض، أما هو فعلیه الفداء لیس إلا.

و هذا هو المناط الکلی فی تشخیص الحکومه و افتراقها عن باب المعارضه کما نبهنا علیه فی بعض مباحثنا الأصولیه، فإذا لم یکن تعارض لدی

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 192

الشک فیه إذ لیس لدینا عموم یدل علی القضاء عدا ما سقط بالمعارضه المفروضه، و لکن یحکم بوجوب الفداء استنادا الی عموم موثقه سماعه الآتیه.

(1) تعرض (قده) فی هذه المسأله لحکم من لم یستمر به العذر، بل ارتفع أثناء السنه و لم یأت بالقضاء الی رمضان آخر، و قسمه الی ثلاثه أقسام:

إذ تاره یکون عازما علی الترک إما عصیانا، أو لبنائه علی التوسعه فی أمر القضاء و عدم المضایقه.

و أخری یکون متسامحا لا عازما علی الفعل و لا علی الترک و اتفق العذر عند الضیق.

و ثالثه یکون عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق العذر عند الضیق.

أما فی القسمین الأولین فلا إشکال فی وجوب الجمع بین القضاء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 193

آخر وجب علیه الجمع بین الکفاره و القضاء بعد الشهر و کذا ان فاته لعذر و لم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنه و لم یأت به الی رمضان آخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و اتفق العذر عند الضیق فإنه یجب حینئذ أیضا الجمع و أما ان کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایه القضاء لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضا و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض

______________________________

و الکفاره، لصحیحه محمد بن مسلم: «. ان کان برئ ثمَّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه. إلخ».

و صحیحه زراره: «. فإن کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و یتصدق عن الأول» المؤبدتین بروایه

أبی بصیر «1».

و أما فی القسم الثالث فلم یستبعد فی المتن الاکتفاء بالقضاء، فکأنه استفاد من الأدله ان الموضوع للفداء و الموجب له هو التسامح و عدم المبالاه بالقضاء و التهاون فیه، کما صرح بالأخیر فی روایه أبی بصیر:

«. فان تهاون فیه و قد صح فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا. إلخ» «2» لا مجرد الترک. و من الواضح عدم صدق ذلک مع العزم علی القضاء و فیه أولا ان روایه أبی بصیر ضعیفه السند بالراوی عنه و هو قائده

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1، 2، 6.

(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 194

..........

______________________________

علی بن أبی حمزه البطائنی فقد ضعفه الشیخ صریحا و انه کذاب أکل من مال موسی علیه السلام الشی ء الکثیر، و وضع أحادیث فی عدم موته علیه السلام لیتمکن من التصرف فی أمواله علیه السلام.

و ثانیا بقصور الدلاله فإن التهاون بمعنی التأخیر فی مقابل الاستعجال المجامع مع العزم علی الفعل فأنفق العذر فلا یدل بوجه علی عدم المبالاه فضلا عن العزم علی الترک.

علی أن صحیحه ابن مسلم ظاهره فی الإطلاق لقوله علیه السلام:

(ان کان برئ ثمَّ توانی. إلخ) فإن التوانی ظاهر فی التأخیر فی قبال المبادره. و هذا کما یجتمع مع العزم علی الترک أو التردد یجتمع مع العزم علی الفعل أیضا بالضروره فمفاد الصحیحه انه ان کان قد استمر به المرض لیس علیه حینئذ إلا الفداء، و إلا بان برئ و أخر فالقضاء أیضا بأی داع کان التأخیر و لو لأجل سعه الوقت مع عزمه علی الفعل.

و لو فرضنا إجمال هذه الصحیحه فتکفینا صحیحه زراره

فإنها صریحه فی ان الموضوع للحکم المزبور أعنی القضاء و الفداء معا مجرد عدم الصوم قال علیه السلام: (فان کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و تصدق عن الأول) «1» و نحوها فی صراحه الدلاله علی الإطلاق و ان المناط فی الحکم مجرد عدم الصوم موثقه سماعه عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان آخر قبل ذلک لم یصمه، فقال: (یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام و لیصم هذا الذی أدرکه فاذا

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 195

أو غیره فتحصل مما ذکر فی هذه المسأله و سابقتها (1) ان تأخیر القضاء الی رمضان آخر إما یوجب الکفاره فقط و هی الصوره الأولی المذکوره فی المسأله السابقه و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیه الصور المذکوره فیها و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکوره فی هذه المسأله. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکوره فی السابقه أیضا کما عرفت.

بین القضاء و الفداء ما عدا صوره واحده و هی ما لو کان العذر استمرار المرض سواء أ کان الفوت لأجل المرض أم السفر علی الأظهر حسبما عرفت مستقصی فلاحظ.

(2) المستفاد من ظواهر الأدله ان تأخیر القضاء عن السنه الاولی لا یوجب إلا کفاره واحده سواء أ صام فی السنه الثانیه أم أخر القضاء سنین عدیده بمقتضی الإطلاق فلا تتکرر الکفاره بتکرر السنین و ان

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 196

یعنی الرمضان الثالث وجبت کفاره للأولی و کفاره أخری للثانیه و یجب علیه القضاء للثالثه إذا استمر الی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجهت للثالثه أیضا و یقضی للرابعه إذا استمر الی آخرها أی الرمضان الرابع و اما إذا أخر قضاء السنه الأولی الی سنین عدیده فلا تتکرر الکفاره بتکررها بل تکفیه کفاره واحده.

للفقیر الصادق هذا الطبیعی علی الواحد و الکثیر فیجوز إعطاء ثلاثین مدا عن ثلاثین یوما لفقیر واحد، إذ لم یشترط فی الکفاره عن الیوم الثانی الإعطاء لفقیر آخر و لا یقاس هذا (أی کفاره التأخیر)

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 197

علیه بالدیه أو بإتلاف یستتبع الضمان أو بدین، لا یسمع شی ء من ذلک و یتبع به الی ما بعد العتق.

و کذا الحال فی کفاره الإفطار فإنه یجب علیه صوم شهرین مع عدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 198

لدفع الکفاره أو انه لا یجوز ذلک؟ فلو کان علیه عشره أیام من هذه السنه و قد بقی من شهر شعبان عشره وجب علیه المبادره إلی القضاء، فلو أخر عامدا عصی و ارتکب محرما المشهور هو الثانی، و لکن لم یظهر دلیله کما نبه علیه فی المتن.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 199

..........

______________________________

و الذی قیل أو یمکن أن یقال فی مقام الاستدلال أمور:

أحدها التعبیر بالتوانی فی صحیحه ابن مسلم، و بالتهاون فی روایه أبی بصیر، فان هذین التعبیرین یشعران بالوجوب و انه لم یهتم به فتهاون و تسامح فیه.

و فیه ما لا یخفی لوضوح ان غایه ما یدل علیه التعبیران ان هناک واجبا موسعا لم یسارع الی امتثاله فتوانی و أخر و تهاون فلیکن بمعنی تسامح و لکنه تسامح عن التعجیل لا عن أصل الامتثال. و این هذا من الاشعار بوجوب البذار فضلا عن الدلاله.

علی أن کلمه التهاون انما وردت فی روایه أبی بصیر الضعیفه بعلی بن أبی حمزه الذی نص الشیخ علی تضعیفه فی کتاب الغیبه کما تقدم. فلم یثبت صدورها.

الثانی انه قد عبر عن التأخیر بالتضییع الذی لا یصح إطلاقه إلا علی ترک الواجب.

و هذا یتلو سابقه فی الضعف لصحه إطلاق التضییع فی موارد ترک الراجح الأفضل و اختیار المرجوح و لا إشکال فی ان التقدیم راجح و لا أقل من جهه أنه مسارعه إلی الخیر و استباق الیه و هو مستلزم لکون التأخیر تضییعا لتلک الفضیله، و قد أطلق التضییع علی تأخیر الصلاه عن أول الوقت فی غیر واحد من النصوص. مضافا الی ان هذا التعبیر لم یرد إلا فی روایه أبی بصیر، و خبر الفضل بن شاذان و کلاهما

ضعیف کما تقدم.

الثالث التعبیر بکلمه الفدیه أی الکفاره فکأنها ستر لأمر فیه حزازه فیکشف عن مرجوحیته فی نفسه.

و هذا واضح الدفع.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 200

..........

______________________________

أما أولا فلأنها لم ترد إلا فی روایه أبی بصیر و هی ضعیفه کما عرفت و ثانیا انها لم تطلق حتی فی هذه الروایه علی تأخیر القضاء مع التمکن منه لیتوهم الحرمه إما من جهه التوانی و التهاون أو البناء علی العدم، و انما أطلقت بالإضافه الی من استمر به المرض الذی لا یحتمل فیه الحرمه بوجه. قال علیه السلام: (إذا مرض الرجل من رمضان الی رمضان ثمَّ صح فإنما علیه لکل یوم أفطره فدیه طعام. إلخ).

و علی الجمله لم یرد فی شی ء من الاخبار لفظ الفدیه فضلا عن الکفاره لیستکشف منه الحرمه، و انما ورد لفظ الفدیه فی خصوص من استمر به المرض الذی لا إشکال فی عدم الإثم و الحرمه حینئذ کما هو ظاهر.

هذا مع ان فی جمله من روایات الإحرام ورد الأمر بالفدیه فی موارد لا یحتمل الحرمه کمن أمر بیده علی لحیته فسقطت شعره بغیر اختیاره، فإنه لا یکون حراما جزما.

و أما الأمر بالصدقه فقد ورد فی صحیح ابن مسلم، و زراره، و علی بن جعفر و لکنه أعم من ترک الواجب فلا یدل علی الوجوب بوجه. بل ان هذا بنفسه واجب مستقل، فأی مانع من الالتزام بالتخییر بین أن یبادر فعلا الی الصوم و لا شی ء علیه و بین أن یؤخر بشرط ان یتصدق، فلا یکشف الأمر بالصدقه عن وجوب المبادره أو حرمه التأخیر أبدا.

و علی الجمله فلیس فی شی ء من هذه الاخبار إشعار فضلا عن الدلاله علی الوجوب، بل ان روایه

سعد بن سعد داله علی عدم الوجوب صریحا، قال: سألته عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثمَّ یصح بعد ذلک فیؤخر القضاء سنه أو أقل من ذلک أو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 201

أحکام شهر رمضان ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 202

..........

______________________________

الأولی فی أصل الوجوب و قد عرفت انه المشهور و لکن نسب الخلاف الی ابن أبی عقیل فأنکره و أوجب التصدق عنه أما من ماله أو من مال الولی، و ادعی تواتر الأخبار به ناسبا القول بالقضاء الی الشذوذ.

و قد استغرب هذه الدعوی منه غیر واحد نظرا الی عدم ورود روایه تدل علی الصدقه ما عدا روایتین فکیف تنسب الی التواتر، استدل له بإحداهما العلامه فی التذکره، و بالأخری غیره.

الأولی ما رواه فی الفقیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال: قلت له رجل مات و علیه صوم، یصام عنه أو یتصدق؟ قال: یتصدق عنه فإنه أفضل «1». و قد غفل صاحب الوسائل عن هذه الروایه فلم یذکرها فی الباب المناسب (أعنی باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان) و لا فی غیره. و إنما تعرض لها فی الحدائق بعد ان وصفها بالصحه. و کیفما کان فیمکن الخدش فی الاستدلال بها سندا تاره و دلاله أخری.

أما السند فبمناقشه کبرویه غیر مختصه بالمقام و هی ان الشیخ الصدوق (قده) ذکر فی مشیخه الفقیه طریقه الی جمله ممن روی عنه فی کتابه، منهم ابن بزیع المزبور فقال: «و ما کان فیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فقد رویته عن محمد بن الحسن رضی اللّه عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، و طریقه الیه صحیح.

انما الکلام فی ان هذه الطرق التی یذکرها إلی هؤلاء الرجال هل تختص بمن یروی بنفسه عنه مثل أن یقول روی محمد بن

إسماعیل بن

______________________________

(1) الفقیه الجزء 3 باب النذور و الکفارات ص 236.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 203

..........

______________________________

بزیع، أو روی عبد اللّه بن سنان، أو أنها تعم مطلق الروایه عنهم و لو لم یسند بنفسه تلک الروایه إلی الراوی، بل أسندها إلی رأو مجهول عنه مثل أن یقول روی بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن سنان، أو روی عن ابن سنان و نحو ذلک مما لم یتضمن إسناده بنفسه الی ذلک الراوی. و المتیقن إرادته من تلک الطرق هو الأول. و أما شموله للثانی بحیث یعم ما لو عثر علی روایه فی کتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: روی بعض أصحابنا عن فلان، أو روی عن فلان فمشکل جدا، بل لا یبعد الجزم بالعدم، إذ لا یکاد یساعده التعبیر فی المشیخه بقوله: فقد رویته عن فلان کما لا یخفی. فهو ملحق بالمرسل.

و حیث ان روایتنا هذه مذکوره فی الفقیه بصیغه المجهول حیث قال (قده): و روی عن محمد بن إسماعیل فهی غیر مشموله للطریق المذکور فی المشیخه عنه، بل هی مرسله تسقط عن درجه الاعتبار و ان عبر عنها صاحب الحدائق بالصحیحه حسبما عرفت.

و أما الدلاله فلأنه لم یفرض فی الروایه ان القاضی عن المیت ولیه أو ولده کی یکون السؤال عما یجب علیه بل ظاهره ان المیت رجل أجنبی، فالسؤال عن أمر استحبابی و هو التبرع عنه و ان أیا من التبرعین و العبادتین المستحبتین أفضل، هل الصیام عنه أو الصدقه؟ و لا شک ان الثانی أفضل کما نطقت به جمله من النصوص، فان التصدق عن المیت أفضل الخیرات و أحسن المبرات.

و علی الجمله فالصوم المفروض فی السؤال و ان کان واجبا

علی المیت إلا أنه مستحب عن المتبرع. فاذا دار الأمر بینه و بین الصدقه قدم الثانی. و أین هذا ممن کان واجبا علیه کالولی الذی هو محل الکلام.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 204

..........

______________________________

فغایه ما تدل علیه هذه الروایه انه إذا دار الأمر فی الإحسان إلی المیت بین تفریغ ذمته و بین الصدقه عنه و کل منهما مستحب علی المحسن کانت الصدقه أفضل فکیف یکون هذا منافیا لما دل علی القضاء علی خصوص الولی.

الثانیه: ما استدل به العلامه فی التذکره من صحیحه أبی مریم الأنصاری التی رواها المشایخ الثلاثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

(إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثمَّ لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه شی ء (قضاء)، و ان صح ثمَّ مرض ثمَّ مات و کان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد و ان لم یکن له مال صام عنه ولیه) «1». کذا فی روایتی الکلینی و الصدوق، و فی روایه الشیخ:

«و ان لم یکن له مال تصدق عنه ولیه». و هی من حیث السند صحیحه کما عرفت. فان فی طریق الکلینی و ان وقع معلی بن محمد و فیه کلام، الا أن الأظهر وثاقته لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات. علی ان طریق الصدوق خال عن ذلک و فیه کفایه. فهی من جهه السند تامه، و قد دلت علی أن الواجب انما هو التصدق بمال المیت ان کان و الا فبمال الولی. و کیفما کان فلا یجب القضاء عنه.

و أورد علیه فی الجواهر «2» بابتناء الاستدلال علی روایه الشیخ، و أما علی روایه الکلینی و الفقیه فکلا لدلالتها حینئذ علی وجوب الصیام علی الولی المطابق لمذهب

المشهور. و لا ریب أن الکافی و الفقیه أضبط فتقدم روایتهما علی روایه الشیخ لدی المعارضه. فتکون الروایه من أدله المشهور، و لا تصلح سندا لابن أبی عقیل.

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.

(2) ج 17 ص 36.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 205

..........

______________________________

أقول: فی کلامه (قده) مناقشتان:

الأولی لا شک ان الکافی و الفقیه أضبط إلا أن هذا إنما یوجب التقدیم فیما إذا کانت هناک روایه واحده مرویه بزیاده و نقیصه أو نفی و إثبات، أو تبدیل لفظ بلفظ فیرجح حینئذ ما أثبته الأولان لاضبطیتهما و کثره اشتباه التهذیب کما نص علیه فی الحدائق.

و أما إذا کان التهذیب ناقلا لکلتا الروایتین، فروی تاره ما أثبته الکافی أو الفقیه بعین ما أثبتاه و روی ثانیا بکیفیه أخری بطریق آخر هو أیضا صحیح کما فی المقام، فهذا لیس من الاختلاف فی اللفظ لیرجع الی قانون الأضبطیه، بل هما روایتان مرویتان بطریقین لا یدری أن الصادر عن المعصوم علیه السلام أی منهما، و ان أبا مریم نقل بأی من الکیفیتین. فهذا أجنبی عن الترجیح بالاضبطیه کما لا یخفی.

الثانیه: ان الروایه لو کانت مشتمله واقعا علی کلمه (تصدّق) کما ذکره العلامه و رواه الشیخ أمکن المناقشه حینئذ بأن هذا لا ینافی القضاء، فیجب علی الولی التصدق من مال المیت من جهه التأخیر و إلا فمن ماله زیاده علی القضاء، إذ لا دلاله فی الروایه علی نفی القضاء بوجه، بل لعل مقتضی المقابله مع الصدر المشتمل علی نفی القضاء لدی استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أی فی فرض عدم الاستمرار الذی تعرض له فی الذیل فیمکن أن تجب الکفاره أیضا من جهه التوانی، لأنه

صح و لم یقض اختیارا فیکون موته فی البین بمنزله استمرار المرض.

و کیفما کان فبناء علی هذه النسخه لیست فی الروایه أیه دلاله علی نفی القضاء.

و أما بناء علی نسخه الکافی و الفقیه التی رجحهما فی الجواهر فهی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 206

لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به و کان باطلا من جهه التقصیر فی أخذ المسائل (1) و ان کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و ان کان من جهه الترک عمدا

______________________________

حینئذ واضحه الدلاله علی عدم القضاء ابتداء حیث علّق الصوم علی ما إذا لم یکن له مال فوجوبه فی مرتبه متأخره عن التصدق. و هذا کما تری ینطبق علی مذهب ابن أبی عقیل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداء. فالاستدلال له بناء علی هذه النسخه أولی من النسخه الأخری.

و الذی یسهل الخطب ان هذه النسخه لم تثبت أیضا فإن الروایه کما عرفت مرویه بطریقین کل منهما صحیح من غیر ترجیح فی البین.

علی انه لو ثبتت النسخه و تمت الصحیحه و کذا الروایه السابقه و أغمضنا عن کل مناقشه سندیه أو دلالیه و فرضنا دلالتهما علی نفی القضاء کما یقوله ابن أبی عقیل فهما معارضتان للروایات الکثیره المستفیضه جدا الصحیحه أکثرها سندا و الصریحه دلاله علی وجوب القضاء علی الولی، و حملها علی صوره عدم التمکن من الصدقه بعید غایته کما لا یخفی. و بما أن أکثر العامه ذهبوا الی الصدقه فلا محاله تحمل الروایتان علی التقیه.

و علی الجمله بعد فرض استقرار المعارضه و الانتهاء إلی إعمال قواعد الترجیح لا ریب أن الترجیح مع نصوص القضاء لمخالفتها للعامه. فما ذکره ابن أبی عقیل

لا یمکن المساعده علیه بوجه.

(1) الجهه الثانیه: بعد الفراغ عن أصل الوجوب فهل یختص الحکم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر، أو حیض أو نفاس- علی تقدیر شمول الحکم للام- و نحو ذلک، أو یعم مطلق الترک،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 207

نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا،

______________________________

و لو عامدا أو لکون صومه باطلا لجهل و لو عن تقصیر؟؟

المشهور ما ذکره فی المتن من الاختصاص و وجهه غیر ظاهر.

فإن جمله من الروایات و ان وردت فی المعذور من مرض أو سفر کموثقه أبی بصیر، و مرسله ابن بکیر «1» الا أن ذلک مورد لها لا أن الحکم مقید به. و لا ریب أن الموردیه لا تستدعی التخصیص، علی أن الثانیه مرسله. إذا فلیس فی البین ما یمنع عن التمسک بإطلاق بعض النصوص مثل صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام قال: (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه) «2» فإنها تدل بمقتضی ترک الاستفصال علی الإطلاق و شمول الحکم للمعذور و غیره، و نحوها مکاتبه الصفار «3» و دعوی ان الإطلاق منصرف الی الغالب و منزل علیه حیث ان الغالب فی الترک ان یکون لعذر، غیر مسموعه لمنع الغلبه أولا فإن الترک متعمدا و لا أقل فی أوائل الشباب أیضا کثیر و ان کان غیره أکثر، و لو سلم فلیست بحیث توجب الانصراف و تمنع عن الإطلاق کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان

ح 11، 13.

(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 5.

(3) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 208

و لا فرق فی المیت بین الأب و الأم (1) علی الأقوی

______________________________

فلم یبق إلا مجرد الاستبعاد و انه کیف یجب علی الولد قضاء ما ترکه أبوه عامدا، و لکنه لا یصلح مدرکا لحکم شرعی بعد مساعده الدلیل. و من الجائز أن یکون ذلک أداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدین العظیمه.

نعم انما یجب القضاء فیما إذا کان القضاء واجبا علی المیت نفسه بان کان متمکنا و لم یقض و إلا فلا، لأنه متفرع علیه و متلقی منه، کما دلت علیه صحیحه محمد بن مسلم عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل أن یبرأ، قال: (لیس علیه شی ء و لکن یقضی عن الذی یبرأ ثمَّ یموت قبل أن یقضی). و أصرح منها صحیحه أبی بصیر عن امرأه مرضت فی شهر رمضان. الی أن قال علیه السلام: کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله اللّه علیها) «1».

(1) الجهه الثالثه: هل یختص الحکم بما فات عن الوالد أو یعم الوالدین؟ ذهب جماعه منهم الماتن الی التعمیم.

و یستدل لهم بروایتین: إحداهما صحیحه أبی حمزه عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم.

و الأخری موثقه محمد بن مسلم التی هی بمضمونها «2» و لکن موردهما مطلق المرأه، و لا نظر فیهما إلی الولی فهما فی مقام بیان أصل

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2، 12.

(2)

الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4، 16.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 209

و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه و عدمه (1) و ان کان الأحوط فی الأول الصدقه عنه برضاء الوارث مع القضاء،

______________________________

المشروعیه لا الوجوب، نظیر ما تضمنته صحیحه أبی بصیر «1».

و أما بقیه الروایات فکلها مشتمله علی لفظ الرجل، فلا وجه للتعدی إلی المرأه لعدم الدلیل علیه بوجه.

و أما الاستدلال له بقاعده الاشتراک إلا ما خرج بالدلیل مثل ستر البدن فی الصلاه و نحوه فغریب جدا ضروره ان مورد القاعده ما لو کان الرجل موردا للحکم و متعلقا له مثل أن یسأل عن رجل یتکلم فی صلاته فیقول علیه السلام یعید، و نحو ذلک مما تضمن حکما لموضوع تکلیفا أو وضعا إلزاما أو ترخیصا و کان الرجل متعلقا للخطاب و موردا للحکم فإنه یتعدی الی المرأه- ما لم یثبت الاختصاص- بقانون الاشتراک بین الرجال و النساء و تساویهما فی الأحکام التی هی عامه لجمیع المسلمین و أما لو کان الرجل بنفسه موضوعا لحکم متعلق بشخص آخر مثل ما لو ورد انه یجوز الاقتداء بالرجل فإنه لا وجه حینئذ للتعدی و لیس ذلک من قاعده الاشتراک فی شی ء کما هو ظاهر. و مقامنا من هذا القبیل فان مقتضی ظواهر النصوص ان الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء علی الولی فلا یمکن التعدی من هذا الموضوع إلی المرأه التی هی موضوع آخر حسبما عرفت.

(1) یشیر بذلک الی ما ورد فی صحیحه أبی مریم الأنصاری

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 12

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح

العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 2، ص: 210

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 210

..........

______________________________

المتقدمه (و اسمه عبد الغفار بن القاسم و هو ثقه جلیل القدر) من قوله علیه السلام: «و ان لم یکن له مال صام عنه ولیه» «1» علی نسخه الکافی و الفقیه حیث علق وجوب الصیام حینئذ علی عدم مال للمیت یتصدق به عنه. و لکن عرفت ان هذه النسخه غیر ثابته لمعارضتها مع نسخه التهذیب المرویه بطریق آخر أیضا صحیح، المشتمله علی قوله (تصدق) بدل قوله (صام) من غیر ترجیح فی البین لعدم کون المقام من موارد الترجیح بالأضبطیه کما تقدم.

علی أن تقیید إطلاقات القضاء بهذه الصحیحه مستلزم لحمل هاتیک النصوص المتظافره علی الفرد النادر جدا بل لعله یکاد لم یقع خارجا لبعد فرض میت لم یکن له أی مال یتصدق به عنه، و لا أقل من ثیابه الملاصقه ببدنه و لا سیما إذا کان الفائت عنه صیام یوم أو أیام قلائل. فالتقیید المزبور بعید غایته.

و مع الغض فغایته المعارضه بین الصحیحه و بین نصوص القضاء، و مقتضی الصناعه تقدیم الثانی لمخالفتها للعامه.

و من ذلک یظهر انه لا فرق فی وجوب الصیام علی الولی بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه أم لا کما ذکره فی المتن.

نعم یبقی شی ء و هو ان هذه الصحیحه و ان کانت معارضه فی ذیلها باعتبار اختلاف النسختین المرویتین بطریقین کما مر، الا أن صدرها المشتمل علی وجوب التصدق عنه مکان کل یوم بمد فیما إذا کان له مال سلیم عن المعارض لتطابق النسختین، و ثبوت ذلک علی التقدیرین. فلا وجه لطرح الصحیحه بالنسبه الی هذه

الفقره، و مقتضی الصناعه الجمع بینها و بین نصوص القضاء بالالتزام بوجوب

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 211

و المراد بالولی هو الولد الأکبر (1)، و ان کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و ان کان حملا.

______________________________

الأمرین معا لعدم التنافی بینهما من هذه الجهه بوجه، فیلتزم بوجوب القضاء عنه و بوجوب التصدق بماله عملا بکلا الدلیلین کما کان یجب ذلک علی المیت نفسه حال حیاته لفرض عدم استمرار مرضه، لسلامته عن المعارض کما عرفت.

و لو لا ان هذا لم یعرف له قائل لکان القول به وجیها، غیر ان عدم التزام أحد به یوهن المصیر الیه.

نعم هذا یوجب الاحتیاط فی المسأله و لو استحبابا کما ذکره فی المتن فیتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثه و رعایه حقوق الصغار ان کانوا فیهم.

(1) علی الأشهر بل المشهور شهره عظیمه، و تدل علیه صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام قال: (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت فان کان أولی الناس به امرأه؟ فقال: لا، الا الرجال) «1» بتقریب قد تقدم فی کتاب الصلاه، و ملخصه انها ظاهره فی ان القاضی هو الاولی من جمیع الناس بالمیراث بقول مطلق و علی نحو القضیه الحقیقیه، أی من کل من یفرض فی الوجود، سواء أ کان موجودا بالفعل أم معدوما. و هذا ینحصر مصداقه فی الولد الأکبر فإنه الأولی بمیراث المیت من جمیع البشر، حتی ممن هو فی طبقته فی الإرث کالأبوین فإن لکل واحد منهما السدس، و کالبنات لان للذکر

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب

أحکام شهر رمضان ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 212

..........

______________________________

مثل حظ الأنثیین، و کسائر الأولاد الذکور لمکان اختصاص الأکبر بالحبوه بناء علی ما هو الصحیح من عدم احتسابها من الإرث، فهو الأوفر نصیبا من الکل. و لأجله کان هو الأولی بالمیراث من جمیع الناس بتمام معنی الکلمه.

و منه تعرف ان الصحیحه لو کانت عاریه من الذیل المتضمن لنفی الانطباق علی المرأه و الاختصاص بالرجل لکانت بنفسها وافیه لإثبات ذلک لما عرفت من ان سهم الذکر ضعف الأنثی، فکان هو الأولی بطبیعه الحال، و ان لم یفهم حفص بنفسه ذلک و لأجله تصدی للسؤال عن المرأه. و لا ضیر فیه فان العبره بروایته لا بد رأیته کما لا یخفی.

و یدل علیه أیضا قوله علیه السلام فی موثقه أبی بصیر: «. یقضیه أفضل أهل بیته» «1» فان الظاهر من إضافه الأفضل الی أهل البیت ان المراد الأفضلیه من هذه الحیثیه و بهذا العنوان أی بعنوان کونه من أهل البیت لا بلحاظ الضمائم الخارجیه من العلم و التقی و نحوهما الذی قد ینطبق بهذا الاعتبار علی الأبعد أو الولد الأصغر. و من المعلوم ان الأفضل بهذا العنوان خاص بالولد الأکبر و لا یعم غیره حتی الأب لعدم کونه من أهل بیت الولد. بل الولد من أهل بیت أبیه.

و تدل علیه أیضا مکاتبه الصفار حیث قال علیه السلام: یقضی عنه أکبر ولییه عشره أیام ولاء إنشاء اللّه تعالی «2» و ان کانت قابله للمناقشه من حیث تضمنها الولاء، و لم یقل باعتبار التوالی أحد، اللهم الا ان یحمل علی الاستحباب، و من حیث کون السؤال عن

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح

11.

(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 213

سقط عنهما.

و حینئذ فلو کان علی المیت صوم یوم واحد أو ثلاثه أیام و نحوهما مما لا یقبل التکسیر لعدم تبعض الصوم کان هو واجبا علی الجامع لا علی خصوص کل منهما، فان قام به أحدهما سقط عن الآخر و إلا أثما معا کما عرفت.

(1) إما للقطع الخارجی بعدم الفرق إذ المقصود تفریغ ذمه المیت المتحقق بکل منهما من غیر خصوصیه للفاعل، و إما لأجل أن القطع و ان سلمنا عدم حصوله، و مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص اعتبار المباشره الا انه تکفینا فی التعدی إلی التسبیب بالاستیجار أدله النیابه و صحه التبرع من الأجنبی- إذ الکلام هنا بعد الفراغ عن تمامیه تلک الأدله حسبما تقدم فی محله- بضمیمه ما دل علی جواز استیجار الغیر و استنابته عن المیت أخذا بعموم أدله الإجاره بعد کون متعلقها فی المقام عملا مشروعا سائغا حسب الفرض. فاذا کان الاستیجار المزبور صحیحا و أتی به الأجیر خارجا فقد سقط ما فی ذمه المیت بطبیعه الحال و بتبعه یسقط الوجوب عن الولی لأن موضوعه بمقتضی صحیحه حفص: رجل یموت و علیه صلاه أو صیام، و هذا لیس علیه صیام بعدئذ فیخرج عن موضوع تلک الصحیحه.

نعم یختص ذلک بما إذا أتی به المؤجر خارجا، و أما إذا لم یأت به

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 215

مجرد الاستیجار و بین المباشره لیسقط الثانی باختیار الأول، بل الواجب معینا إنما هو التفریغ و إبراء ذمه المیت، و التسبیب بالاستیجار طریق الیه، فاذا لم یتعقب بفعل الأجیر خارجا فعلا صحیحا مستتبعا للتفریغ کان وجوده کالعدم و لم یسقط التکلیف عن الولی، فلا بد له من التصدی للتفریغ أما مباشره أو باستئجار شخص آخر کما هو ظاهر.

(1) لأصاله البراءه عن وجوب القضاء بعد الشک فی تحقق موضوعه الذی هو الفوت کما استظهرناه سابقا- إلحاقا له بالصلاه- أو الإفطار أو دخول شی ء فی الجوف لدی المضمضه و نحو ذلک من العناوین الوجودیه التی علق علیها عنوان القضاء فی لسان الأدله، و لیس موضوعه عنوانا عدمیا لیمکن إحرازه بالاستصحاب.

و بالجمله الأمر بالصوم أداء قد سقط بخروج الوقت یقینا و تعلق أمر جدید بالقضاء علی تقدیر الفوت و حیث ان التقدیر مشکوک فالأمر به مدفوع بأصاله البراءه.

و منه یظهر الحال فیما لو علم بالقضاء إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر إذ الشک بالإضافه إلی الأکثر شک فی أصل الفوت. و قد عرفت ان المرجع فیه أصاله البراءه. فلا جرم جاز له الاقتصار علی الأقل کما ذکره فی المتن.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 216

الوجوب علیه باستصحاب بقائه نعم لو شک هو فی حال حیاته و أحری الاستصحاب أو قاعده الشغل و لم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.

______________________________

بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و لا کذلک الإقرار بالقضاء لعدم مطالبته حینئذ بشی ء بعد ان لم یکن موردا للدعوی مع أحد.

(1) قد یعلم باشتغال ذمه المیت بالقضاء لدی موته، و أخری یشک فیه، لا کلام علی الأول سواء أ کان العلم وجدانیا أم تعبدیا من قیام البینه، أو الإقرار علی ما اختاره فی المتن حسبما مر.

و علی الثانی فقد یکون الشک فی الحدوث و قد عرفت ان المرجع فیه أصاله البراءه.

و أخری فی البقاء بأن یعلم بأصل الاشتغال و انه کان علیه القضاء و لکن یشک فی تفریغ الذمه و الإتیان به حال حیاته و عدمه. و هذا علی نحوین:

إذ تاره یکون الشک من المیت نفسه حال حیاته فیشک هو فی انه هل أتی ما کان علیه أولا؟ و لا ینبغی التأمل فی جریان الاستصحاب حینئذ الذی یعامل معه معامله الیقین فی ظرف الشک فیحرز به الاشتغال بالقضاء و یندرج تحت قوله علیه السلام فی صحیحه حفص: رجل مات و علیه صلاه أو صیام، فیکون الثبوت عنده و لو ببرکه الاستصحاب موضوعا للقضاء علی الولی. و هذا الموضوع محرز لعلمنا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 218

..........

______________________________

بأنه شک و استصحب حسب الفرض. و هذا واضح لا ستره علیه، بل هو المتیقن من جریان الاستصحاب فی المقام کما لا یخفی.

و أخری لم یعلم حال المیت و انه کان شاکا أو متیقنا بالوجود أو بالعدم و انما یکون الشک من الولی فهل له

أن یتمسک حینئذ بالاستصحاب لیحرز به انه مات و علیه القضاء لیجب علیه التصدی للقضاء، أو ان الاستصحاب ساقط فی المقام و المرجع أصاله البراءه النافیه للقضاء کما اختاره فی المتن؟؟

قد یقال بابتناء ذلک علی ما ورد من ان دعوی الدین علی المیت تحتاج الی ضم الیمین، و لا تثبت بمجرد البینه فإن هذا مما لا إشکال فیه کما دلت علیه صحیحه الصفار و انما الإشکال فی ان ضم الیمین لأیّ جهه، فهل هو من أجل التخصیص فی دلیل حجیه البینه فلا تکون حجه فی إثبات الدعوی علی المیت ما لم تقترن بالیمین، حیث ان الدعاوی مختلفه، فبعضها تثبت بشاهد واحد و یمین، و أخری لا بد فیها من شهاده رجلین عادلین، و ثالثه یکتفی بشهاده رجل و امرأتین بل و شهاده النساء فقط کما فی مثل دعوی القذف، و رابعه تعتبر فیها شهود أربعه کما فی الزنا و ما یلحق به من اللواط و السحق. فموارد الدعاوی مختلفه، فمن الجائز أن تختص الدعوی علی المیت بعدم ثبوتها بمجرد البینه، بل لا بد من ضم الیمین. بحیث یکون الیمین جزء من المثبت و یکون الدلیل ملفقا منهما.

أم انه لا تخصیص فی دلیل حجیه البینه، بل هی بمجردها کافیه فی إثبات الدین علی المیت من غیر حاجه الی ضم الیمین من هذه الجهه أی من جهه إثبات أصل الدین و انما هو لأجل إبقاء الدین بعد ثبوته، إذ لعل المیت و فی، أو أن الدائن أبرأ و عفا، و لیس المیت حاضرا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 219

..........

______________________________

لیدافع عن نفسه، کما ان الاستصحاب ساقط فی خصوص المقام، فلا بد إذا من الیمین، فهو

یمین استظهاری لدفع هذه الاحتمالات بعد أن لم یکن الاستصحاب جاریا هنا کما عرفت. فالتخصیص إنما هو فی دلیل الاستصحاب لا فی دلیل حجیه البینه.

فإن قلنا بالثانی کما قال به جماعه الراجع الی أن ما یثبت بالبینه شی ء، و ما یثبت بالیمین شی ء آخر. فلا فرق إذا بین البینه و بین غیرها من العلم الوجدانی أو إقرار الورثه بالدین أو غیر ذلک فی ان الکل یحتاج الی ضم الیمین لسریان الشک فی البقاء بعد تطرق احتمال الوفاء أو الإبراء فی الجمیع، و المفروض سقوط الاستصحاب و إلغائه فی هذا الباب، کما لا فرق بین دعوی الدین علی المیت أو شی ء آخر من صلاه أو صیام، إذ لا خصوصیه للدعوی بل المناط إثبات اشتغال ذمه المیت بشی ء و هو لا یمکن ان یدافع عن نفسه فیکون الاستصحاب ساقطا هنا أیضا لعین المناط.

و أما بناء علی الأول و ان البینه وحدها لا تفی بإثبات الدین بل بضمیمه الیمین فالاستصحاب لم یزل باقیا علی حجیته و البقاء مستند الیه دون الیمین و انما هو جزء من المثبت، و لذا لو أقر الوارث أو علم بالدین من الخارج لم تکن حاجه الی الیمین لکونه متمما لدلیلیه البینه دون غیرها من الأدله. فعلیه کان الاستصحاب جاریا فی المقام.

فهذا هو محل الکلام.

و الذی یستدل به علی الثانی أی أن الیمین یمین استظهاری هو روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوارده فیمن یدعی حقا علی المیت و المتضمنه للزوم إقامه البینه و الحلف حیث صرح فیها بأن الاستحلاف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 220

..........

______________________________

انما هو من أجل انا لا ندری لعله قد أوفاه «1». فهی صریحه فی عدم

حجیه الاستصحاب فی هذا الباب و ان الیمین انما هو لأجل دفع احتمال سقوط ذمه المیت عن الحق الثابت علیه.

و لکن الروایه ضعیفه السند، لأن فی سندها یاسین الضریر و هو مجهول. إذا لا دلیل علی سقوط الاستصحاب فی مسأله الدین. نعم لا یثبت الدین بالبینه وحدها لصحیحه الصفار و غیرها کما مر، بل لا بد من الیمین لکنه لإثبات أصل الدین، و أما بقاؤه فمستند الی الاستصحاب، و لذلک لو أقر الوارث لا حاجه الی ضم الیمین، فلم یکن هناک ما یوجب تخصیص دلیل الاستصحاب و سقوطه عن الحجیه فی هذا الباب حتی لو سلمنا إلحاق المقام بمسأله الدین. فلو علمنا باشتغال ذمه المیت بالصوم و شککنا فی بقائه لم یکن مانع من التعلق بالاستصحاب.

علی انا لو سلمنا سقوطه عن الحجیه فی مسأله الدین و بنینا علی أن الیمین استظهاری استنادا الی تلک الروایه و لو لأجل انجبارها بعمل المشهور لم یکن أی وجه للتعدی عن موردها و هو الدین الی المقام بعد أن لم یکن هناک دعوی من أحد علی المیت، و لعل الدعوی خصوصیه فی الیمین الاستظهاری و عدم جواز التعلق بالاستصحاب.

و علی الجمله فلا نری أی مانع من التمسک بالاستصحاب فی المقام لإثبات وجوب القضاء علی الولی فإنه قد مات المیت وجدانا و علیه صیام بمقتضی الاستصحاب، فبضم الوجدان الی الأصل یتم الموضوع فیترتب علیه حکمه من وجوب القضاء علی الولد الأکبر.

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 221

إطلاق بعض الاخبار الثانی و هو الأحوط.

______________________________

فتحصل انه لا فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون الشاک هو المیت حال حیاته أو کان هو الولی. و معه لا تصل النوبه إلی البراءه حسبما عرفت.

(1) هل یختص الوجوب بقضاء شهر رمضان کما هو مورد غیر واحد من الأخبار، أو یعم کل صوم واجب من کفاره و نذر و نحوهما؟

ذهب جماعه کثیرون الی الثانی، بل نسب ذلک الی المشهور ظاهرا.

و لکن عن جماعه منهم الشیخ التخصیص، و لم یعلم له وجه صحیح بعد الإطلاق فی صحیحه حفص و غیرها. فان قوله: و علیه صلاه أو صیام یعم مطلق ما اشتغلت به الذمه بأی سبب کان.

نعم تقدم فی کتاب الصلاه عند التعرض لهذه الصحیحه ان المستفاد منها انسباقا أو انصرافا ما کان واجبا علی نفس المیت ابتداء لا ما اشتغلت به ذمته بسبب آخر، کما لو کان علیه صلاه من أبیه فلم یأت بها حتی مات فإنه لا یجب علی الولی أن یقضی ما فات عن جده.

فلا تعم الصحیحه ما کان واجبا علی شخص آخر فانتقل الی المیت بسبب من الأسباب لانصرافها عن مثل ذلک قطعا.

و مثله ما لو کان واجبا علیه بإجاره و نحوها فإنه أیضا غیر مشمول للصحیحه فهی خاصه بما فات عن المیت من حیث وجوبه علیه بنفسه، من غیر فرق بین ما کان من شهر رمضان أو من غیره بمقتضی الإطلاق کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 222

..........

______________________________

هذا و قد یستشهد للإطلاق أی عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان بروایه الحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:

سمعته یقول: إذا مات رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من عله

فعلیه أن یتصدق عن الشهر الأول و یقضی الشهر الثانی «1».

و لا یخفی ان مرجع الضمیر فی قوله «فعلیه» غیر مذکور فی الروایه، فهو غیر معلوم و ان استظهر صاحب الوسائل عوده إلی الولی و لأجله ذکرها فی باب قضاء الولی. علی أنها مخدوشه فی نفسها سندا و دلاله.

أما السند فلاشتماله علی سهل بن زیاد و لم تثبت و وثاقته لتعارض المدح و القدح فیه.

و أما المتن فلعله- و اللّه العالم- لا عامل به أبدا. فإنه إذا وجب علی المیت شهران متتابعان لأجل الکفاره فاما ان یجب علی الولی تمام الشهرین، أو لا یجب شی ء منهما، و لا معنی للتفکیک بالتصدق عن أحدهما و قضاء الشهر الآخر فان هذا مما لم یقل به أحد لعدم حصول التتابع بذلک اللازم علی المیت و الذی لا بد للقاضی و لو تبرعا مراعاته سواء أ کان هو الولی أم غیره.

و یحتمل بعیدا أن تحمل الروایه علی الشهرین المتتابعین من قضاء رمضان بمعنی انه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض و نحوه، ثمَّ استمر العذر الی الرمضان الثانی فحصل التتابع من أجل فوات رمضانین من سنتین و لا بد حینئذ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثانی فلم یصم حتی مات فإنه یتم الجواب حینئذ من لزوم التصدق عن الأول إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتی

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 223

مسکین مد و مع العجز عنه صیام ثلاثه أیام.

______________________________

لو کان المیت حیا، و انما یجب القضاء عن خصوص الثانی بعد ملاحظه الفرض المزبور. فان تمَّ هذا التوجیه صح جوابه علیه السلام، و إلا فالروایه لا عامل بها کما عرفت. و علی أی حال فلا یمکن الاستدلال بها بوجه.

(1) أما الکفاره فقد مر الکلام فیها قریبا و استوفینا البحث عنها و أما الحکم التکلیفی أعنی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فقد دلت علیه- بعد التسالم ظاهرا- جمله من النصوص.

منها صحیحه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی الذی یقضی شهر رمضان: انه بالخیار الی زوال الشمس فان کان تطوعا فإنه إلی اللیل بالخیار «1». دلت بمقتضی مفهوم الغایه و بمقتضی المقابله، بل و مفهوم الشرط علی عدم الجواز فیما بعد الزوال و منها موثقه إسحاق بن عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین أن تزول الشمس، و فی التطوع ما بینه و بین أن تغیب الشمس «2». دلت علی المطلوب بمقتضی التحدید بالغایه و المقابله و هی موثقه کما و صفناها،

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4.

(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 10.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 224

أما إذا کان عن غیره بإجاره أو تبرع فالأقوی جوازه و ان کان الأحوط الترک کما ان الأقوی الجواز فی سائر أقسام لصوم الواجب الموسع و ان کان الأحوط الترک فیها أیضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر. أو الإجاره

أو نحوهما

______________________________

فان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا فی نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر کما مر، و زکریا المؤمن موجود فی اسناد کامل الزیارات و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال فهی تامه سندا و دلاله.

بل یمکن الاستدلال أیضا بموثقه عمار عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان الی أن قال: سئل فإن نوی الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس. قال: قد أساء و لیس علیه شی ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه «1».

فإنها إما ظاهره فی الحرمه أو لا أقل من ظهورها فی مطلق المرجوحیه القابل للانطباق علی الحرمه.

و علی أی حال فهی غیر منافیه للنصوص المتقدمه و فیها غنی و کفایه و تؤیدها النصوص الداله علی وجوب الکفاره حینئذ کما تقدم سابقا فإنها و إن کانت أعم من الحرمه کما فی جمله من کفارات الإحرام الثابته حتی مع کون الفعل محللا إلا أنها لا تخلو عن الاشعار و التأیید کما لا یخفی.

و من جمیع هذه النصوص یظهر جواز الإفطار قبل الزوال.

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 225

أو التضییق بمجی ء رمضان آخر ان قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور (1).

______________________________

(1) هل یختص الحکم المزبور أعنی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان بما إذا کان القضاء عن نفسه أو یعم ما إذا کان عن غیره أیضا أما بتبرع أو باستئجار و نحوه؟ و هل یختص بقضاء شهر رمضان أو یعم مطلق الواجب الموسع من کفاره أو نذر و نحوهما؟

أما التبرع فلا سبیل لاحتمال شمول الحکم له ضروره ان وصف

التبرع یستدعی کون المتبرع بالخیار حدوثا و بقاء فان انقلاب الندب الی الفرض بقاء و ان کان ممکنا کما فی الحج و الاعتکاف إلا انه لا ریب فی کونه علی خلاف الأصل و موقوفا علی قیام الدلیل المعلوم فقده فی المقام. فالنصوص المتقدمه غیر شامله لذلک قطعا. فله الإفطار طول النهار حیثما شاء.

و أما فی القضاء الواجب عن الغیر کما فی الأجیر أو الولی فالظاهر عدم شمول الحکم له أیضا لانصراف النصوص المتقدمه عن مثل ذلک، فان المنسبق منها ما کان القضاء عن نفسه لا عن الغیر کما لا یخفی.

فلا إطلاق لها یشمل ذلک، کما أنها قاصره الشمول لسائر أقسام الصوم الواجب الموسع من نذر أو کفاره و نحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان فمقتضی أصاله البراءه هو الجواز فی کلا الموردین.

نعم قد یقال بالشمول استنادا إلی روایه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله: الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال: ان ذلک فی الفریضه، فأما النافله فله أن یفطر أی وقت شاء الی غروب الشمس.

و روایه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 226

..........

______________________________

النافله لک أن تفطر ما بینک و بین اللیل متی ما شئت. و صوم قضاء الفریضه لک أن تفطر الی زوال الشمس، فاذا زالت الشمس، فلیس لک أن تفطر «1». فإن الفریضه فی الأولی مطلق تعم کل صوم واجب سواء أ کان قضاء شهر رمضان أم غیره، و سواء أ کان القضاء عن نفسه أم عن غیره کما ان قضاء الفریضه فی الثانیه یعم ما کان عن نفسه أو عن غیره، و ان لم یشمل سائر

أقسام الصوم.

و لکنهما غیر صالحتین للاستدلال لضعف السند. أما الأولی فبمحمد ابن سنان، و أما الثانیه فبعبد اللّه بن الحسین الراوی عن عبد اللّه بن سنان و الذی یروی عنه النوفلی أو البرقی، فإن المسمی بهذا الاسم الواقع فی هذه الطبقه مجهول.

فتحصل ان الأظهر اختصاص الحکم بقضاء شهر رمضان عن نفسه کما خصه به فی المتن دون ما کان عن غیره و دون سائر أقسام الصوم فیجوز فیها الإفطار بعد الزوال کقبله، إلا أن یکون هناک مانع آخر کما فی صوم النذر المعین أو الأجیر فی یوم معین، أو التضییق بمجی ء رمضان آخر بناء علی القول بالمضایقه- لا مجرد ترتب الکفاره- و نحو ذلک مما لا یسوغ له التأخیر، فإنه لا یجوز له الإفطار حینئذ حتی قبل الزوال فضلا عما بعده للزوم تفویت الواجب اختیارا من غیر مسوّغ کما هو ظاهر، و لکن هذا أمر عارضی اتفاقی، و إلا فوجوب الصوم من حیث هو لا یستدعی المنع عن الإفطار لا قبل الزوال و لا بعده فیما عدا ما عرفت حسبما ذکر و اللّه سبحانه أعلم.

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 8، 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 227

إرسال المسلمات.

و لکن المستفاد من النصوص هو الثانی فإنها لا تدل علی الکفاره إلا لدی العفو عن القصاص و الانتقال إلی الدیه و یلحق به ما إذا لم یمکن تنفیذ القصاص لفقد بسط الید فی الحاکم الشرعی، أو ما إذا لم یکن مشروعا کما فی قتل الوالد ولده أو الحر عبدا فان الوالد أو الحر لا یقتل بالولد أو العبد. ففی هذه الموارد التی تستقر فیها الدیه تثبت الکفاره.

و أما فیما استقر علیه القصاص لعدم عفو أولیاء المقتول فلا دلاله فی شی ء من النصوص علی وجوب الکفاره حینئذ بأن یکفر أولا ثمَّ یقتل. بل قد یظهر من بعض النصوص خلافه و ان توبه القاتل تتحقق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 228

و کفاره من أفطر علی محرم فی شهر رمضان (1) فإنه تجب فیها الخصال الثلاث، و منها ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره و هی کفاره الظهار (2)،

______________________________

بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غیر حاجه الی ضم شی ء آخر فلا ذنب له بعدئذ لیکفر، فلیس مورد التکفیر إلا من تعلقت به الدیه حسبما عرفت. هذا و لم أر من تعرض لهذه الجهه فی هذه المسأله، فإن کان هناک إجماع علی الإطلاق و إلا فإثباته بحسب الصناعه فی غایه الإشکال.

(1) علی إشکال تقدم سابقا لأجل المناقشه فی مستند الحکم و هی روایه الهروی «1» حیث انها ضعیفه السند بعلی بن محمد بن قتیبه الذی هو من مشایخ الکشی، و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذی هو شیخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما و مجرد کونهما من المشیخه لا یقتضیها کما مر مرارا، فان کان إجماع و إلا فالحکم محل تأمل،

بل منع و ان کان الأحوط ذلک. و تمام الکلام قد تقدم فی محله فلا حظ إن شئت.

(2) فان الواجب فیها أولا العتق و مع العجز عنه صوم شهرین، و مع العجز إطعام الستین کما هو صریح الآیه المبارکه «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» إلی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ. إلخ «2» و بمضمونها جمله وافره من النصوص.

نعم فی جمله أخری منها عطف هذه الخصال بلفظه (أو) الظاهره

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(2) سوره المجادله الآیه 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 229

و کفاره قتل الخطأ (1) فان وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفاره الإفطار فی قضاء رمضان (2) فان الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، و کفاره الیمین و هی عتق رقبه (3) أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثه أیام،

______________________________

فی التخییر دون الترتیب. فلو کنا نحن و هذه لعملنا بها الا أن صراحه الآیه المبارکه و هاتیک النصوص مانعه عن الأخذ بهذا الظهور. فلا مناص من رفع الید عنه و حمل کلمه (أو) علی اراده التقسیم لا التخییر، کما فی قولک: الکلمه اسم أو فعل أو حرف. و المراد ان هذه الأمور ثابته فی کفاره الظهار. فلا ینافی کون ثبوتها علی سبیل الترتیب.

(1) فیجب فیها العتق أولا ثمَّ الصوم مع العجز عنه ثمَّ الإطعام کما هو صریح الآیه الشریفه قال تعالی فی سوره النساء الآیه 92 وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ إلی قوله فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ نعم لا تعرض فی الآیه المبارکه للاطعام، الا ان

النصوص المتظافره ناطقه و وافیه و بها الکفایه. هذا و المنسوب الی المفید و سلار التخییر بین الخصال و لم یعرف لهما أی مستند حتی روایه ضعیفه علی أن الآیه و النصوص المشار إلیها حجه علیهما.

(2) فان الواجب فیها أولا إطعام عشره مساکین، و مع العجز عنه صیام ثلاثه أیام کما تقدم فی المسأله الأولی من موجبات الکفاره.

(3) هذا الحکم هو المقطوع به بین الأصحاب و هو صریح الآیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 230

و کفاره صید النعامه و کفاره صید البقر الوحشی و کفاره صید الغزال (1) فإن الأول تجب فیه بدنه و مع العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما و الثانی یجب فیه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم تسعه أیام و الثالث یجب فیه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثه أیام.

______________________________

الکریمه و النصوص المتظافره، بل فی بعضها التصریح بعدم اجزاء الصیام لدی التمکن من الإطعام. نعم فی موثق زراره تقدیم الصیام علی الإطعام عکس ما ذکر. قال: سألته عن شی ء من کفاره الیمین فقال: یصوم ثلاثه أیام، قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟

قال: یتصدق علی عشره مساکین. إلخ «1».

لکنها و ان تمَّ سندها لا تنهض للمقاومه مع صریح الآیه و تلکم النصوص المستفیضه الناطقه بأن الواجب أولا هو إطعام العشره أو العتق أو الکسوه، و بعد العجز فصیام الثلاثه فلا بد من طرحها أو ردّ علمها إلی أهلها أو تأویلها بوجه ما، مثل ما صنعه فی الوسائل من حمل الإطعام هنا علی ما دون المد کأن یعطی کل واحد من العشره لقمه واحده مثلا، فلا ینافی ما تضمنته تلک النصوص و کذا الآیه من تقدیم الإطعام

علی الصیام الذی یراد به مد لکل مسکین، و ان کان هذا الحمل بعیدا جدا کما لا یخفی.

(1) ما ذکره (قده) من الکفاره فی هذه الموارد الثلاثه مما لا خلاف فیه و لا إشکال. فتجب فی صید النعامه بدنه، و فی البقر الوحشی بقره، و فی الغزال شاه علی ما یقتضیه ظاهر الآیه المبارکه

______________________________

(1) الوسائل باب 12 من أبواب الکفارات ح 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 231

..........

______________________________

قال تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1» فإن المماثله تقتضی ما ذکر کما لا یخفی. و النصوص به متکاثره متظافره فلاحظ.

کما ان ما ذکره (قده) من الانتقال لدی العجز عما ذکر الی الصیام ثمانیه عشر یوما فی الأول و تسعه أیام فی الثانی و ثلاثه أیام فی الثالث مما لا اشکال فیه أیضا کما أشیر إلیه فی الآیه الشریفه و نطقت به النصوص المستفیضه.

و انما الکلام فی جهتین:

الأولی ظاهر إطلاق عباره المتن عدم الواسطه بین الانعام و بین الصیام فینتقل لدی العجز عن البدنه أو البقره أو الشاه إلی الصیام علی التفصیل المتقدم. و لیس کذلک قطعا، بل الواسطه ثابته نصا و فتوی، فینتقل لدی العجز عن البدنه إلی إطعام ستین مسکینا، و مع العجز عنه الی صیام ثمانیه عشر یوما.

کما ان الوظیفه بعد العجز عن البقره إطعام ثلاثین مسکینا، و مع العجز صیام تسعه أیام، و اللازم بعد العجز عن الشاه إطعام عشره مساکین، فان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام علی ما صرح بذلک فی جمله وافره من النصوص التی منها صحیحه علی بن جعفر «2» و قد استقرت علیه فتوی الأصحاب کما عرفت. فلا بد من

تقیید إطلاق العباره بذلک و لعل غرضه (قده) مجرد التعرض للانتقال الی الصیام بعد العجز عن غیره کما هو عنوان هذا القسم من غیر تعرض لخصوصیات المطلب فتدبر.

______________________________

(1) سوره المائده آیه 95.

(2) الوسائل باب 2 من أبواب کفاره الصید ح 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 232

..........

______________________________

الثانیه مقتضی إطلاق کلامه (قده) الناشئ من کونه فی مقام البیان حصر موارد الانتقال الی الصوم من کفاره الصید فی الموارد الثلاثه المذکوره فی المتن، أعنی صید النعامه أو البقره أو الغزال و لیس کذلک بل الحکم ثابت فی صید الأرنب أیضا بلا إشکال، للنصوص الکثیره الداله علی أن حکمه حکم صید الظبی أی ان فیه شاه و إلا فإطعام عشره مساکین و الا فصیام ثلاثه أیام، بل و الثعلب أیضا کما أفتی به جماعه و ان کان النص الوارد فیه ضعیفا، إما للأولویه من الأرنب و إما لإطلاق الآیه المبارکه «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» فان المماثل حجما الثعلب فیما یکفّر به عنه من النعم إنما هو الشاه، کما ان المماثل للبقر الوحشی هو البقر و للنعامه هو البدنه کما تقدم.

و فی صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل فان لم یجد ما یشتری به بدنه فأراد أن ینصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فان لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام، و من کان علیه شی ء من الصید فداؤه بقره، فان لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعه أیام، و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین،

فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام «1».

و هی کما تری صریحه فی إعطاء ضابط کلی، و هو ان کل صید کان فداؤه بدنه ینتقل لدی العجز عنه و عن الإطعام إلی الصیام ثمانیه عشر یوما. و کذا الحال فیما کان فداؤه بقره أو شاه.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب کفاره الصید ح 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 233

و کفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب عامدا (1) و هی بدنه و بعد العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما، و کفاره خدش المرأه وجهها فی المصاب حتی أدمته (2) و نتفها رأسها فیه و کفاره شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفاره الیمین.

______________________________

و علیه فلو قلنا فی مورد بثبوت البدنه کما فی کفاره صید فرخ النعامه علی ما أفتی به جماعه ثبت فیه الصیام لدی العجز بمقتضی هذه الصحیحه. و علیه فکان الأحری علی الماتن أن یجعل صید النعامه مثالا لما ثبتت فیه البدنه و کذا البقر و الغزال لا أن یعبر بنحو یکون ظاهرا فی الانحصار.

(1) فان الواجب هو الوقوف فی عرفات من الزوال علی المشهور أو بعد ساعه منه علی الأقوی إلی الغروب، فلا تجوز الإفاضه قبل ذلک. فلو أفاض اثم و إن لم یفسد حجه لکون الرکن منه هو مسمی الوقوف و قد حصل و وجبت علیه الکفاره و هی بدنه، و ان لم یقدر فصیام ثمانیه عشر یوما. و هذا مما لا خلاف فیه و لا اشکال کما نطقت به صحیحه ضریس الکناسی «1».

(2) علی المشهور فی الموارد الأربعه المذکوره فی المتن من الخدش و النتف، و الشق علی الزوجه أو الولد، غیر أن الخدش فی کلمات الأصحاب

مطلق غیر مقید بالإدماء المذکور فی النص- کما ستعرف- و لعلهم أهملوه تعویلا علی ما بینهما من الملازمه، فإن الخدش یستلزم الإدماء غالبا کما نبه علیه فی الجواهر.

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 234

..........

______________________________

و کیفما کان فقد نسب الخلاف الی ابن إدریس فأنکر وجوب الکفاره فی المقام، و أنکر هذه النسبه فی الجواهر قائلا ان ابن إدریس أفتی بالوجوب استنادا إلی الإجماع المدعی فی المقام. و ذکر (قده) انه لا خلاف فی المسأله إلا من صاحب المدارک حیث ذهب الی الاستحباب صریحا.

و کیفما کان فمستند الحکم روایه خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر، عن رجل شق ثوبه علی أبیه الی أن قال: و إذا شق زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفارته حنث یمین، و لا صلاه لهما حتی یکفرا أو یتوبا من ذلک. فاذا خدشت المرأه وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففی جز الشعر عنق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا، و فی الخدش إذ أدمیت و فی النتف کفاره حنث یمین. إلخ «1».

و دلالتها علی الحکم ظاهره و لکن السند ضعیف لجهاله خالد بن سدیر، فان هذا الرجل عنونه النجاشی بهذا العنوان من غیر أن یذکره بمدح أو قدح مقتصرا علی قوله: «له کتاب» لبنائه (قده) علی ترجمه کل من له کتاب.

و عنونه الشیخ هکذا: خالد بن عبد اللّه بن سدیر، و ذکر ان له کتابا و لم یتعرض أیضا لحاله بوجه، و قد ذکر ابن بابویه عن شیخه ابن الولید ان الکتاب المنسوب الیه موضوع، وضعه محمد بن موسی الهمدانی.

هذا و قد

زعم ابن داود اتحاد الرجلین و انهما شخص واحد، أسند تاره الی جده، و اخری إلی أبیه. و لأجله حکی اسناد الوضع

______________________________

(1) الوسائل باب 31 من أبواب الکفارات ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 235

..........

______________________________

المزبور فی کلا الموردین.

و لکنه کما تری بعید غایته، بل لعله مقطوع العدم. فان دعوی الاتحاد و ان لم تکن بعیده فی نظائر المقام مما یمکن أن یسند فیه الشخص إلی أبیه تاره و الی جده أخری علی ما تعرضنا له کثیرا فی المعجم، لکنها غیر محتمله فی خصوص المقام، لتوصیف خالد بن سدیر الواقع فی السند بأنه أخو حنان بن سدیر. إذ علی تقدیر الاتحاد کان هو ابن أخی حنان، و هذا عمه لا انه أخوه بعد وضوح أن حنانا هو ابن سدیر من غیر واسطه و علیه فخالد بن عبد اللّه بن سدیر شخص آخر و هو ابن أخی خالد بن سدیر لا انه هو بنفسه أسند إلی أبیه مره و أخری الی جده.

و کیفما کان فالرجل مجهول سواء أ کان شخصا واحدا أم شخصین بل هو من الجهاله بمکان إذ لم یذکر له فی مجموع الروایات ما عدا هذه الروایه الواحده المبحوث عنها فی المقام، و لأجله کانت الروایه ضعیفه غایه الأمر ان المشهور قد عملوا بها فتبتنی المسأله علی أن ضعف الخیر هل ینجبر بالعمل أو لا؟ و حیث ان الأظهر هو العدم کما هو المعلوم من مسلکنا کان الأوجه ما اختاره صاحب المدارک من إنکار الوجوب، و لا یهمنا توصیف صاحب الجواهر هذا المسلک بکونه ناشئا من فساد الطریقه بعد ان ساعده الدلیل القاطع حسبما أو ضحناه فی الأصول. فإن هذا لو

کان من فساد الطریقه و الحال هذه فنحن نلتزم به و لا نتحاشی عنه.

و أما الذهاب الی الاستحباب المصرح به فی کلام صاحب المدارک بعد إنکار الوجوب فهو مبنی علی القول بالتسامح فی أدله السنن.

و حیث انا لا نقول به فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعی أیضا،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 236

و منها ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره (1) و هی کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کفاره الاعتکاف،

______________________________

و ان کان الاحتیاط خروجا عن مخالفه المشهور، بل عن دعوی الإجماع المنقول مما لا ینبغی ترکه.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی کفاره جز المرأه شعرها فی المصاب التی ذکرها الماتن فی القسم الآتی، أعنی ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره، فان مستندها هی هذه الروایه- المتضمنه للتخییر بین الخصال الثلاث- و قد عرفت حالها.

(1) ذکر (قده) لهذا القسم أیضا المحکوم بالتخییر فی کفارته بین الخصال الثلاث موارد:

منها کفاره جز المرأه شعرها فی المصاب التی أشرنا إلیها آنفا.

و منها کفاره الإفطار فی شهر رمضان، و قد تقدم الکلام حولها مستقصی، و عرفت ان فی بعض النصوص الأمر بالکفاره مرتبه لا مخیره المحمول علی الاستحباب جمعا.

و منها کفاره الاعتکاف، أی الإفطار بالجماع فی صوم الاعتکاف و منه تعرف ان فی العباره مسامحه ظاهره و الأمر سهل بعد وضوح المراد. و فیها قولان، فالمشهور علی أنها مخیره، و قیل انها مرتبه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المقام.

ففی موثقتین لسماعه- و لا یبعد کونهما روایه واحده مرویه بطریقین- أنها مخیره ککفاره شهر رمضان.

إحداهما ما رواه الصدوق عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن معتکف واقع أهله، فقال: هو

بمنزله من أفطر یوما من شهر رمضان، و الأخری ما رواه الشیخ بإسناده عنه عن أبی عبد اللّه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 237

..........

______________________________

علیه السلام قال: سألته عن معتکف واقع أهله، قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1».

و بإزاء ذلک صحیحتان دلتا علی أنها مرتبه کما فی کفاره الظهار:

إحداهما صحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المعتکف یجامع أهله، قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر.

و الأخری صحیحه أبی ولاد الحناط عن امرأه کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفه بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثه أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر «2».

ثمَّ ان موثقه سماعه معتبره بطریقیها.

أما طریق الشیخ فلانه و ان رواها بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال و هو ضعیف بابن الزبیر إلا أننا صححنا أخیرا طریق الشیخ الیه بوجه مرت الإشاره إلیه فی بعض الأبحاث السابقه. و ملخصه ان الکتاب الذی وصل الی الشیخ بوساطه شیخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبیر عن ابن فضال هو الذی وصل الی النجاشی بعین هذا الطریق فالکتاب واحد لا محاله و قد وصل إلیهما بوساطه شیخهما أحمد ابن عبدون و بما أن للنجاشی طریقا آخر الی هذا الکتاب بعینه و هو صحیح فیحکم بصحه ما عند الشیخ أیضا.

و أما طریق الصدوق فصحیح أیضا، و ان عبر الأردبیلی عن

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف ح 2، 5.

(2) الوسائل

باب 6 من أبواب الاعتکاف ح 1، 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 238

..........

______________________________

طریقه الی عبد اللّه بن المغیره بالحسن من أجل إبراهیم بن هاشم فان هذه غفله منه (قده) لان له الیه طرقا ثلاثه: بعضها ما ذکره، و فی البعض الآخر إبراهیم بن هاشم و أیوب بن نوح معا، و أیوب هذا ثقه بلا إشکال. نعم لو کان الطریق منحصرا فی الأول، أو لم یکن أیوب منضما إلی إبراهیم لتم ما ذکره.

و کیفما کان فروایه سماعه موثقه بلا اشکال، و قد عارضتها صحیحتا زراره و أبی ولاد کما عرفت.

و قد جمع المشهور بینهما بحمل الصحیحتین علی الاستحباب و یمکن الخدش فیه بأن الموثقه غیر صریحه فی التخییر لجواز أن یکون المراد من قوله: بمنزله من أفطر یوما من شهر رمضان، و کذا قوله:

علیه ما علی الذی. إلخ. أنهما متماثلان فی ذات الکفاره و الفرد المستعمل فی مقام التکفیر، و أما کیفیه التکفیر من کونه علی سبیل الترتیب أو التخییر فغیر صریحه فیها غایته انها ظاهره بمقتضی الإطلاق فی الثانی فیمکن رفع الید عنه بصراحه الصحیحتین فی انها کفاره النهار التی لا شک أنها علی سبیل الترتیب فتکون الصحیحتان مقیدتین لإطلاق الموثقه، و تکون نتیجه الجمع بعد ارتکاب التقیید ان الکفاره هی کفاره الظهار.

و لکنه یندفع بان ارتکاب التقیید مبنی علی تقدیم ظهور المقید علی المطلق الذی هو من فروع تقدیم ظهور القرینه علی ذیها حیث أن المقید بمثابه القرینه المراد من المطلق عرفا بحیث لو جمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیرا و لا یری بینهما تهافتا، کما لو قلنا فی جمله واحده أعتق رقبه، و أعتق رقبه مؤمنه، فما هو

قرینه حال الاتصال قرینه حال الانفصال، غایه الأمر ان الأول مصادم للظهور،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 239

..........

______________________________

و الثانی مصادم للحجیه بعد انعقاد أصل الظهور. فلأجل هذه النکته یتقدم ظهور المقید علی المطلق حسبما فصلنا القول حوله فی الأصول.

و هذا الضابط کما تری غیر منطبق علی المقام، إذ لو جمعنا بین الروایتین فی الکلام و قلنا ان علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان و علیه ما علی المظاهر لکان الکلام متدافعا و بقی العرف متحیرا لتناقض الصدر مع الذیل من غیر تعیین أحدهما فی القرینیه، إذ کما یمکن أن یکون الثانی قرینه للأول بأن یراد به المماثله فی ذات الکفاره دون الکیفیه کما مر یمکن العکس بأن یکون الأول قرینه للمراد من الثانی و انه الاستحباب کما ذکره المشهور لا الوجوب.

فالإنصاف أن الطائفتین متعارضتان و لا یمکن الجمع العرفی بینهما بوجه. و مع ذلک فالأقوی ما ذکره المشهور من انها کفاره الإفطار فی شهر رمضان دون الظهار.

إما لترجیح موثقه سماعه علی الصحیحتین نظرا الی مخالفتها للعامه و لو فی الجمله، حیث انهم اختلفوا فی هذه المسأله. فعن جماعه منهم إنکار الکفاره رأسا فلا تترتب علی جماع المعتکف عدا الحرمه الثابته بنص الآیه، و لا ملازمه بین التحریم و التکفیر کما هو ظاهر.

و عن آخرین ثبوتها و هم بین من یقول بأنها کفاره یمین، و من یقول بأنها کفاره ظهار. و أما أنها کفاره شهر رمضان فلم یذهب إلیه أحد منهم و لأجله کانت الموثقه أبعد منهم فکانت أقرب الی الصواب و إما لأنه بعد التعارض و التساقط یرجع الی الأصل العملی و مقتضاه البراءه عن التعیین فان المقام من مصادیق

الدوران بین التعیین و التخییر، و قد اختلف فی هذه الکبری علی قولین حسبما بیناه فی الأصول فمنهم من ذهب الی التعیین نظرا إلی قاعده الاشتغال إذ لا یحرز الخروج

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 240

و کفاره النذر (1)،

______________________________

عن عهده التکلیف المعلوم بالإجمال إلا بالإتیان بما یحتمل تعیینه.

و منهم من ذهب الی التخییر- و هو الصحیح- إذ لم یعلم تعلق التکلیف إلا بالجامع و أما خصوصیه الفرد المحتمل تعینه کالعتق فی المقام فتعلق التکلیف به مشکوک من أصله، و هی کلفه زائده مجهوله فیدفع بأصاله البراءه أما عقلا و شرعا کما هو الصحیح، أو شرعا فقط بناء علی ما سلکه صاحب الکفایه من إنکار جریان البراءه العقلیه فی باب الأجزاء و الشرائط.

فتحصل ان الأظهر ما علیه المشهور من انها کفاره شهر رمضان، فهی مخیره لا مرتبه کما فی الظهار و ان کان الأفضل ذلک کما تقدم فی کفاره شهر رمضان النص المحمول علیه فلا حظ.

(1) تقدم الکلام حول هذه الکفاره سابقا عند البحث عن موجبات الکفاره.

و ملخصه: ان الأقوال فی المسأله ثلاثه فقیل و لعله المشهور انها کفاره الإفطار فی شهر رمضان، و ذهب جمع منهم المحقق إلی انها کفاره الیمین.

و قیل بالتفصیل بین ما لو تعلق النذر بالصوم و حنث فکفاره شهر رمضان و الا فکفاره الیمین، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من الأصحاب جمعا بین الاخبار.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ففی جمله منها انها کفاره الیمین کصحیحه الحلبی: إن قلت للّه علی فکفاره یمین «1» و نحوها غیرها.

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 241

..........

______________________________

و فی صحیح جمیل

بن دراج عن عبد الملک بن عمرو انها کفاره رمضان قال: سألته عمن جعل للّه علیه ان لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال: لا، و لا أعلمه إلا قال: فلیعتق رقبه أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکینا) «1».

و أما صحیحه ابن مهزیار: «. رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفاره؟ فکتب الیه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبه مؤمنه «2». فظاهرها و هو تعین العتق مقطوع العدم إذ لم یقل به أحد من الأصحاب، فلا بد من تأویله بکونه عدلا للواجب التخییری. و حینئذ فکما یمکن أن یکون عدلا التخییر فی کفاره رمضان یمکن أن یکون عدلا له فی کفاره الیمین لتساویهما من هذه الجهه، فلا شهاده لهذه الصحیحه بشی ء من القولین.

و الأقوی انها کفاره الیمین لسلامه نصوصها المستفیضه عما یصلح للمعارضه، فإن المعارض انما هو صحیح جمیل کما عرفت، و هی غیر نقیه السند. نعم هی صحیحه إلی جمیل، و أما من بعده أعنی عبد الملک ابن عمرو فلم یرد فیه أی توثیق عدا ما رواه هو بنفسه عن الصادق علیه السلام انه دعا له و لدابته و هذا کما تری غیر صالح للتوثیق، فإنه علیه السلام یدعو لجمیع المؤمنین و المؤمنات علی أنه لا یمکن إثبات التوثیق بما یرویه هو بنفسه کما هو ظاهر.

و مما ذکرنا یظهر ضعف التفصیل بین الصوم و غیره الذی جعل وجها للجمع بین الاخبار کما مر، فإن روایه جمیل و ان تضمنت کفاره

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 7.

(2) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 242

و

العهد (1)، و کفاره جز المرأه شعرها فی المصاب فان کل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الأقوی

______________________________

رمضان لکن موردها لیس هو الصوم و ان حملوها علیه مضافا الی ضعفها کما عرفت.

نعم مورد صحیحه ابن مهزیار ذلک، و کأنهم فهموا من العتق المذکور فیها ان المراد به ما هو عدل فی کفاره شهر رمضان. و لأجله رأوا أن مقتضی الجمع بین الأخبار هو التفصیل المزبور، لکنک عرفت إجمال الصحیحه من هذه الجهه، إذ کما ان العتق عدل لما ذکر کذلک هو عدل فی کفاره الیمین. فلم یظهر لهذا التفصیل أی مستند یعوّل علیه.

(1) لروایات ثلاث: إحداها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل عاهد اللّه فی غیر معصیه ما علیه ان لم یف بعهده؟ قال: (یعتق رقبه أو یتصدق بصدقه أو یصوم شهرین متتابعین) «1».

أما من حیث السند فالظاهر أنها معتبره، فإن المراد بمحمد بن أحمد المذکور فی أول السند هو محمد بن أحمد بن یحیی کما صرح به فی الاستبصار و تبعه فی الوسائل، و ان لم یقیده به فی التهذیب.

و أما العمرکی فهو من الثقات الأجلاء.

نعم محمد بن أحمد العلوی، أو الکوکبی، أو الهاشمی لم یوثق فی کتب الرجال صریحا، و لکن النجاشی عند ترجمه العمرکی و الثناء علیه قال: روی عنه شیوخ أصحابنا منهم عبد اللّه بن جعفر الحمیری،

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من أبواب الکفارات ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 243

..........

______________________________

و ظاهر هذا التعبیر انهم من الأکابر و الأجلاء الممدوحین نظراء عبد اللّه ابن جعفر. ثمَّ انه (قده) ذکر طریقه الی کتاب العمرکی و قد اشتمل

الطریق علی العلوی المزبور، فیظهر منه بعد ضم الکبری الی الصغری انه من شیوخ الأصحاب.

و علیه فتکون روایته معتبره، و لا أقل من انها حسنه.

و یؤیده ان ابن الولید لم یستثنه ممن یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی فکان فیه نوع اشعار بل شهاده علی التوثیق و ان کان هذا محل تأمل بل منع ذکرناه فی محله.

هذا مع ان الرجل مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و قد بنینا علی وثاقه من وقع فی هذا الاسناد کالواقع فی إسناد کامل الزیارات إلا ما خرج بالدلیل. فلا ینبغی التأمل فی اعتبار الروایه.

و أما من حیث الدلاله فهی أیضا ظاهره، فإن الصدقه و ان کانت مطلقه إلا أن المراد بها بقرینه ذکر العدلین أعنی العتق و صیام الشهرین هی الصدقه المعروفه. أی إطعام الستین کما فهمه الأصحاب، و یؤیده التصریح به فی الروایه الآتیه.

الثانیه روایه أبی بصیر عن أحدهما علیه السلام قال: من جعل علیه عهد اللّه و میثاقه فی أمر للّه طاعه فحنث فعلیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1» و لکنها ضعیفه السند بحفص بن عمر الذی هو بیاع السابری علی ما صرح به فی التهذیب «2» فإنه لم یوثق و ان کان والده و هو عمر بن محمد بن یزید ثقه جلیلا کما

______________________________

(1) الوسائل باب 24 من أبواب الکفارات ح 2 ج 15 ص 577.

(2) ج 8 ح 1170.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 244

..........

______________________________

نص علیه النجاشی.

نعم المذکور فی الاستبصار «1» حفص عن عمر بیاع السابری بدل حفص بن عمر و هو أیضا مجهول. و کیفما کان فلا تصلح الروایه إلا للتأیید.

الثالثه ما رواه

صاحب الوسائل فی آخر کتاب النذر عن أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبی جعفر الثانی علیه السلام: فی رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لا یقرب محرما أبدا فلما رجع عاد الی المحرم، فقال أبو جعفر علیه السلام: (یعتق أو یصوم أو یتصدق علی ستین مسکینا و ما ترک من الذنب أعظم و یستغفر اللّه و یتوب الیه) «2».

و قد صرح فیها بالتصدق علی ستین مسکینا فتکون شارحه للمراد من الصدقه فی روایه علی بن جعفر المتقدمه من غیر حاجه الی ضم القرینه الخارجیه، التی تقدمت الإشاره إلیها. نعم الصوم المذکور هنا مجمل و لکن یفسره التصریح بالستین فی تلک الروایه فکل من فقرتی الروایتین قرینه المراد من تلک الفقره من الروایه الأخری.

و الروایه هذه صحیحه السند فإن أحمد بن محمد بن عیسی ثقه عظیم المنزله جلیل القدر، له کتب عدیده منها کتاب النوادر و طریق صاحب الوسائل إلیه صحیح فإنه ینتهی إلی الشیخ، و طریق الشیخ الیه طریق صحیح.

و هو (قده) من أصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام و ان لم نعثر علی روایته عن الأول کما ان روایته عن الثانی قلیله جدا بل لم یرو عنه علیه السلام فی نوادره ما عدا هذه الروایه، کما انه لم

______________________________

(1) ج 4 ح 187.

(2) الوسائل باب 25 کتاب النذر ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 245

و کفاره حلق الرأس فی الإحرام (1) و هی دم شاه أو صیام ثلاثه أیام أو التصدق علی سته مساکین لکل واحد مدان و منها ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره.

______________________________

یرو عنه علیه السلام فی غیره

الا روایه واحده أیضا ذکرها فی التهذیب «1» و فی الاستبصار «2» فمجموع ما رواه عن الجواد علیه السلام لیس إلا هاتین الروایتین.

و کیفما کان فالروایه معتبره مؤکده لصحیحه ابن جعفر المتقدمه.

(1) کما یشهد للتخییر المذکور فی المتن قوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ) «3» المفسر فی جمله من النصوص بما أثبته فی المتن التی عمدتها صحیحه زراره «4» المؤیده بروایه حریز «5» حیث أنها و ان کانت صحیحه بطریق الشیخ و لکنها مرسله فی طریق الکلینی (قده) و حیث لا یحتمل تعدد الروایه سیما بعد وحده الراوی عن حریز و هو حماد فلا جرم یتعارض الطریقان و من ثمَّ لا تصلح إلا للتأیید.

______________________________

(1) التهذیب ج 5 ص 908.

(2) الاستبصار ج 2 ص 298.

(3) البقره آیه 196.

(4) الوسائل باب 14 من بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(5) الوسائل باب 14 من بقیه کفارات الإحرام ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 246

و هی کفاره الواطئ أمته المحرمه بإذنه (1) فإنها بدنه أو بقره و مع العجز فشاه أو صیام ثلاثه أیام.

______________________________

(1) کما دلت علیه موثقه إسحاق بن عمار المتضمنه للتفصیل بین ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الاذن و انه لا شی ء علیه علی الثانی، و علی الأول یفصل بین الموسر و المعسر، أی القادر و العاجز حسبما ذکره فی المتن، قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: أخبرنی عن رجل محل وقع علی أمه له محرمه الی أن قال علیه السلام:

إن کان موسرا و کان عالما انه لا ینبغی له و کان هو

الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنه، و ان شاء بقره، و ان شاء شاه. و ان لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه، موسرا کان أو معسرا، و ان کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاه أو صیام «1».

و قد تضمنت الموثقه التخییر بین أمور ثلاثه: بدنه أو بقره أو شاه، و قد اقتصر فی المتن علی الأولیین و لا وجه له بعد اشتمال النص علی الثالث و کونه مفتی به عند الأصحاب.

ثمَّ ان الصیام المذکور فی النص مطلق غیر محدود بحد فهو قابل للانطباق حتی علی الیوم الواحد، الا أن المستفاد من الروایات التی منها صحیحه زراره الوارده فی الحلق المشار إلیها آنفا ان بدل التصدق بالشاه انما هو صیام ثلاثه أیام کما فهمه الأصحاب فاحتمال الاکتفاء بالیوم الواحد کما فی الجواهر ضعیف لا یعبأ به.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من کفارات الاستمتاع ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 247

متتابعین، أو تعلق الأمر بذلک فهو ظاهر فی حصوله بین تمام الأجزاء.

إلا أن هناک نصوصا عمدتها صحیحه الحلبی قد دلت صریحا علی کفایه صیام شهر واحد و بعض من الشهر الثانی و لو یوما واحدا. فاذا فعل ذلک ساغ له التفریق بین بقیه الشهر الثانی حتی عامدا، و بذلک یحصل التتابع المأمور به بین الشهرین، فکان المراد التتابع بین عنوان الشهرین لا بین تمام أجزائهما. فهی إذا بمفهومها المطابقی تکون حاکمه علی الأدله الأولیه و شارحه للمراد منها.

روی الکلینی بسنده الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن قطع صوم کفاره الیمین و کفاره الظهار و کفاره القتل فقال: ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین و التتابع أن یصوم شهرا و یصوم من الآخر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 248

و کذا یجب التتابع فی الثمانیه عشر بدل الشهرین (1)

______________________________

شیئا أو أیاما. إلخ «1» و محل الاستشهاد من الصحیح هو هذا المقدار الذی أثبتناه. و أما ما تضمنه بعد ذلک من التعرض لحکم من أفطر عن عذر أو غیر عذر فهو حکم آخر نتعرض له عند تعرض الماتن له فیما بعد.

و علی الجمله فلا إشکال فی المسأله بعد أن أفتی المشهور علی طبق الصحیحه، بل الظاهر انه مما لا خلاف فیه.

و أما ما نسب الی الشیخین و السیدین من حصول الکفاره بذلک مع کونه آثما فی التفریق لو کان عامدا فغریب جدا إذ لم یظهر له أی مستند. فانا إذا بنینا علی اعتبار صحیحه الحلبی و عملنا بمفادها و لأجله حکمنا بحصول الکفاره لکونها حاکمه و شارحه کما مر، فما هو الموجب للإثم بعد أن أتی المکلف بما هو الوظیفه

المقرره فی حقه من الإتیان بالتتابع علی هذه الکیفیه بمقتضی دلاله الصحیحه، و ان لم نعمل بها فهو و ان کان آثما حینئذ کما ذکر الا أن الکفاره أیضا لم تحصل و الذمه بعد لم تفرغ، فلا بد من الإعاده لعدم تحقق المتابعه الموجب لعدم حصول الکفاره علی وجهها. فالتفکیک بین الأمرین بالالتزام بالإثم و عدم الحاجه الی الإعاده لم یعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم و لا إعاده، أو انه آثم و عمله باطل، و الصحیح هو الأول حسبما عرفت.

(1) علی المشهور و ناقش فیه غیر واحد بان اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدلیل بعد أن لم یکن الأمر بالصوم بنفسه مقتضیا له،

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من بقیه الصوم الواجب ح 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 249

..........

______________________________

و لذا قیدت نصوص الشهرین بالتتابع، فلو کان هذا مأخوذا فی المفهوم لکان القید توضیحیا و هو خلاف الأصل.

و أجیب عنه تاره بما أرسله المفید فی المقنعه بعد تصریحه بالتتابع من مجی ء الآثار عنهم علیهم السلام بذلک، و لکنه لم تصل لدینا من تلک الآثار و الاخبار و لا روایه واحده صحیحه و لا ضعیفه. إذ لم نعثر علی أی خبر یدل علی اعتبار التتابع فی المقام. و من هنا قد یقوی فی الظن ان هذه الدعوی منه (قده) مبنیه علی الغفله و الاشتباه.

و المعصوم من عصمه اللّه.

و مع الغض عما ذکر فغایته انها روایه مرسله و لا اعتماد علی المراسیل و أخری بما ذکره فی الجواهر من أن المأمور به لیس مطلق الثمانیه عشر لیطالب بالدلیل علی اعتبار التتابع، بل ما کان جزء من الشهرین حیث یظهر من دلیلها ان المراد الاقتصار

علی هذا المقدار بدلا عن الأصل فأسقط الزائد لدی العجز إرفاقا و تخفیفا علی المکلفین فتکون متتابعه لا محاله لاعتبارها الی واحد و ثلاثین یوما فتکون معتبره فی ثمانیه عشر یوما منها بطبیعه الحال.

و یندفع أولا بابتنائه علی کون الثمانیه عشر بدلا عن صیام الشهرین و هو غیر ثابت، و من الجائز کونه بدلا عن إطعام الستین، بل قد صرح بذلک فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقه، قال: (فلیصم ثمانیه عشر یوما عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام) «1» حیث ان صیام الثلاثه معادل لإطعام العشره فی کفاره الیمین فلا محاله یکون معادل

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب بقیه الصوم ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 250

بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفارات (1) و ان کان فی وجوبه فیها تأمل و إشکال.

______________________________

إطعام الستین صیام الثمانیه عشر فهو بدل عن الإطعام لا الصیام.

و ثانیا مع التسلیم فإنما یتجه ما ذکره (قده) لو کان هذا العدد بدلا عن الثمانیه عشر الواقعه فی مبدء الشهرین و من الجائز کونه بدلا عما وقع فی آخر الشهر الثانی أو وسطه، أو ما تلفق من الشهرین، فان جزء الشهرین طبیعی الثمانیه عشر القابل للانطباق علی کل ذلک، و مهما احتسبنا الجزئیه و اعتبرناها کان ما عداها زائدا قد أسقط إرفاقا فلا یتعین احتساب العدد المزبور من الشهر الأول لیشمله دلیل التتابع کما لا یخفی.

فتحصل ان الأظهر عدم اعتبار المتابعه فی المقام لعدم الدلیل علیه و الأصل البراءه، و ان کان

الأحوط رعایتها حذرا عن مخالفه المشهور

(1) کما هو المشهور أیضا بین الأصحاب، قال المحقق (قده) فی الشرائع: انه یعتبر التتابع فی جمیع أقسام الصیام ما عدا موارد أربع: صوم النذر و أخویه من العهد و الیمین فإنه یتبع قصد الناذر فی التتابع و عدمه، و صوم قضاء شهر رمضان، و صوم ثمانیه عشر بدل البدنه الواجبه فی کفاره الصید، و صوم سبعه أیام بدل الهدی دون الثلاثه المکمله للعشره. ففی هذه الموارد المستثناه یجوز التفریق حتی اختیارا، و ما عدا ذلک مما یجب فیه الصوم مده من ثلاثه أیام أو ثمانیه عشر أو شهرین و نحو ذلک یجب فیه التتابع.

و استدل له فی الجواهر بانصراف الإطلاق إلی التتابع، فإنه المنسبق عرفا من الصوم مده من شهر أو سنه و نحوهما المؤید بفتوی الأصحاب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 251

..........

______________________________

بذلک. و هذا نظیر ما ذکروه فی ثلاثه الحیض، و الاعتکاف، و عشره الإقامه من اعتبار الاتصال و التوالی. فإن المستند فی الکل هو الانصراف المزبور.

و أبدأ بما رواه الصدوق فی العلل عن الفضل بن شاذان من تعلیل التتابع فی الشهرین بقوله: (و انما جعلت متتابعین لئلا یهون علیه الأداء فیستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان علیه القضاء و استخف بالایمان «1» فان موردها و ان کان کفاره الإفطار فی شهر رمضان إلا أنه یظهر من العله عموم الحکم لکل کفاره و انها مبنیه علی التصعیب و التشدید کیلا تهون علیه المخالفه و لا یستخف بها.

و قد أمضی (قده) ما ذکره المحقق و اعترف به حیث قال (قده) أخیرا ما لفظه: «و حینئذ بان أن الکلیه المزبوره فی محلها فی المعظم أو

الجمیع» «2».

أقول: یقع الکلام تاره فی أصل الکلیه، و أخری فیما ذکره من موارد الاستثناء.

أما دعوی الکلیه فلا تمکن المساعده علی إطلاقها، و الانصراف المزبور بحیث یستند الی حاق اللفظ لدی الإطلاق مما لم نتحققه. نعم ربما یستفاد التتابع من القرائن الخارجیه أو الداخلیه. و أما مع التجرد عنها و ملاحظه نفس الأمر المتعلق بالصوم مده من الزمن من حیث هو، فلا یکاد ینصرف إلی التوالی و التتابع بوجه.

و مما یرشدک الی ذلک ملاحظه الجمل الخبریه، فإذا قلت: أقمنا فی مشهد الرضا علیه السلام عشره أیام، فهل ینصرف اللفظ الی

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

(2) راجع الجواهر ج 17 ص 68.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 252

..........

______________________________

الإقامه المتوالیه، بحیث لو کنت قد خرجت خلالها إلی قریه و بت ثمه لیله أو لیلتین و کان مجموع المکث فی نفس البلد عشره لم یسغ لک التعبیر المزبور. أو لو استأجرت دارا و سکنت فیها سنه ثمَّ خرجت و بعد شهرین مثلا استأجرتها ثانیا سنه أخری و سکنت فیها ثمَّ أخبرت انی سکنت الدار الفلانیه سنتین، أ فهل ینصرف اللفظ الی المتتابعتین بحیث یکون الاخبار المزبور علی خلاف منصرف الکلام. و لا ینبغی التأمل فی عدم الفرق فی ذلک بین الجمل الخبریه و الإنشائیه.

و علی الجمله فدعوی الانصراف عریه عن الشاهد یدفعها إطلاق الکلام و لا شهاده فی فتوی الأصحاب کما لا یخفی.

کما لا شهاده فی الموارد التی ذکرها ضروره أن التتابع فیها مستفاد من القرائن الخارجیه أو من نفس أدلتها.

أما ثلاثه الحیض فللتصریح فی دلیله بأن أقل الحیض ثلاثه، و أکثره عشره. فإن مثل هذا التعبیر الوارد فی مقام

التحدید ظاهر فی إراده الاتصال و الاستمرار کما لا یخفی.

و أوضح حالا ثلاثه الاعتکاف للزوم المکث فی المسجد و بطلانه بالخروج لا لعذر قبل استکمال الثلاثه و هذا بنفسه کما تری یستلزم التتابع و التوالی.

و کذا الحال فی عشره الإقامه لوضوح ان لکل سفر حکما یخصه و هو موضوع مستقل بحیاله. فالمراد بقاطعیه الإقامه للسفر أو لحکمه کونها کذلک بالنسبه الی هذا السفر الخاص و حینما دخل البلده کما یکشف عنه قوله علیه السلام: (انا دخلت بلده و أزمعت المقام عشره أیام. إلخ) لا هو مع السفر اللاحق. و هذا بنفسه یستدعی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 253

..........

______________________________

الاتصال و الاستمرار إذ لو سافر أثناء العشره فخرج ثمَّ دخل فهذا سفر جدید له حکم مستقل مغایر لسابقه.

و علی الجمله لا بد من قصر النظر علی کل سفر بخصوصه و ملاحظته بنفسه، فإن أقام فیه فی مکان عشره أیام انقلب القصر الی التمام و إلا بقی علی قصره. و هذا یستلزم التتابع بطبیعه الحال، و کذا الحال فی المتردد ثلاثین یوما کما یکشف عنه قوله علیه السلام: غدا أخرج أو بعد غد.

و أما الاستشهاد بروایه العلل ففیه أولا ان موردها کفاره الإفطار فی شهر رمضان، و لعل لهذا الشهر خصوصیه استدعت مزید الاهتمام بشأنه کما لا یبعد نظرا الی أن الصوم فی شهر رمضان مما بنی علیه الإسلام، فهو من دعائم الدین و أرکانه کما فی الحدیث. و لأجله کانت کفارته مبنیه علی التصعیب و التشدید، فلا یقاس به غیره، فلا وجه للتعدی إلی صیام سائر الکفارات. و غایه ما هناک ان یتعدی الی خصوص صوم الثمانیه عشر یوما بدل الشهرین من کفاره الإفطار

فی شهر رمضان المخیره، علی کلام فیه قد تقدم، و حاصله منع البدلیه عن الشهرین، بل هو بدل عن الجامع بین الخصال، أعنی العتق و الصیام، و الإطعام لدی العجز عنه فإنه الواجب لا الفرد بخصوصه، أو انه بدل عن خصوص الإطعام کما تضمنه النص حسبما مر. و علی أی حال فلیس هو بدلا عن الشهرین هنا، و انما یکون بدلا عنهما فی موردین فقط:

أحدهما کفاره الظهار لدی العجز عن العتق و عن الإطعام و انتهاء النوبه بمقتضی الترتیب الی الصیام.

و الآخر کفاره الجمع فی قتل العمد، فإنه لو عجز عن صیام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 254

..........

______________________________

الشهرین فی هذین الموردین یجب علیه صوم ثمانیه عشر بدلا عن ذلک و کیفما کان فالتعدی عن مورد الروایه لا مقتضی له بوجه.

و ثانیا انها ضعیفه السند لضعف طریق الصدوق الی الفضل بن شاذان، فان له الیه طریقین کلاهما ضعیف أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس و ابن قتیبه، و الآخر بجعفر بن علی بن شاذان.

فتحصل لحد الآن ان ما ادعاه (قده) من اعتبار التتابع لا دلیل علیه، و الإطلاقات تدفعه، بل قد قام الدلیل علی العدم و هو صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کل صوم یفرق إلا ثلاثه أیام فی کفاره الیمین «1» فکل مورد ثبت فیه اعتبار التتابع یخصص، و فی ما عداه یتمسک بعموم العام، بل لا یبعد أن لا تکون ناظره إلی مثل التتابع فی الشهرین المنصوص علیه فی الکتاب و السنه، و کیفما کان فلا ضیر فی العمل بعموم الصحیحه بعد قوه السند و وضوح الدلاله، و لا وجه لما صنعه فی الجواهر من

الحمل علی إراده التفرقه علی بعض الوجوه مثل فرض العذر و نحوه فإنه تصرف فی ظاهر اللفظ بلا موجب و من غیر قرینه تقتضیه کما لا یخفی.

و مما ذکرنا تعرف اعتبار التوالی فی ثلاثه أیام فی کفاره الیمین للتصریح به فی هذه الصحیحه و غیرها کصحیح الحلبی. (صیام ثلاثه أیام فی کفاره الیمین متتابعات و لا تفصل بینهن) «2» و صحیحه علی ابن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن کفاره صوم الیمین أ یصومها جمیعا أو یفرق بینها؟ قال: یصومها جمیعا «3».

و کان علی الماتن التعرض له إذ لا وجه لإهماله بعد فتوی الأصحاب

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 4.

(3) الوسائل باب 12 من أبواب الکفارات ح 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 255

فی غیر الصیام من الصلاه و الصدقه و نحوهما. فلو نذر ان یصلی هذه اللیله خمسین رکعه مثلا جاز له التفریق طول اللیل ان لم یقید نذره بالمتابعه، و الا وجبت متتالیه.

و لا عبره هنا بالانصراف العرفی أیضا، فإذا کان قصده الأعم لم تجب المتابعه و ان لم یصرح به بل أطلق اللفظ و کان منصرفا عرفا الی التتابع لأن العبره بقصده لا بلفظه، و المفروض انه قصد الأعم منه و من التفریق و هذا ظاهر. و لکن نسب الخلاف الی ابی الصلاح و انه ان نذر صوم شهر مطلقا فشرع فیه وجب علیه الإتمام.

و هذا کما تری لم یظهر له أی وجه عدا ما احتمله الشیخ (قده) فی رسائله وجها لما نسب الی بعضهم من عدم جواز ابطال العمل و رفع الید عنه استنادا الی قوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ. و قد أشرنا إلی فساده فی محله و ان الآیه المبارکه نظیر الآیه الأخری:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 256

..........

______________________________

(لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ) ناظره الی عدم الإتیان بشی ء یوجب بطلان العمل السابق بحبط و نحوه، لا انه متی شرع یجب علیه الإتمام المستلزم حینئذ لتخصیص الأکثر کما لا یخفی. علی أن صدق الإبطال فی المقام یتوقف علی اعتبار المتابعه و هو أول الکلام. و مما ذکرنا یظهر انه لا وجه لما نسب الیه (قده) حتی فی النذر المشروط فیه التتابع فضلا عن المطلق لان متعلق النذر کلی طبیعی لا محاله. فله رفع الید عن هذا الفرد و الإتیان بفرد آخر متتابعا و هذا ظاهر.

و نسب إلی ابنی زهره و البراج انه إذا نذر صوم شهر أو أکثر فشرع ثمَّ

حدث فی البین عارض غیر اختیاری جاز له بعد زواله البناء علی ما کان، و أما لو رفع الید اختیارا فان کان قد تجاوز النصف جاز له البناء أیضا و إلا وجب علیه الاستیناف، فکأن النصفین من شهر واحد بمثابه الشهرین. فکما یکتفی هناک فی حصول التتابع بصوم شهر و شی ء من الشهر الثانی، فکذا یکتفی فی المقام برعایه الاتصال فی النصف الأول و جزء من النصف الثانی.

و نسب هذا القول الی المفید أیضا و لکنه- کما فی الجواهر- لم یصرح بأنه و ان لم یشترط التوالی کما صرحا (قدس سرهما) بذلک.

و هذا أیضا لم یعرف وجهه، إذ بعد أن لم یکن المنذور مشروطا بالتتابع فلما ذا لا یسوغ رفع الید اختیارا حتی قبل النصف، و أی فرق فی ذلک بین الاختیاری و غیره.

نعم یمکن حمل کلام المفید علی ما إذا کان قد اشترط التوالی و کأن هنا نوع إرفاق من الشارع بأنه ان کان العارض غیر اختیاری یبنی و إلا یفصل حینئذ بین النصف الأول و الثانی. و کیفما کان فکل هذا لا دلیل علیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 257

..........

______________________________

نعم هنا روایه واحده إلا انها لا تنطبق علی ما ذکروه، و هی ما رواه الکلینی و الصدوق بسندهما عن موسی بن بکر- و فی الجواهر «1» (بکیر) بدل (بکر) و هو غلط من النسخه أو الطبعه- عن الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسه عشر یوما ثمَّ عرض له أمر، فقال:

(ان کان صام خمسه عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسه عشر یوما لم یجزه حتی

یصوم شهرا تاما) «2».

و رواها الشیخ أیضا بإسناده عن الکلینی و لکن بإسقاط الفضیل، و الظاهر انه سقط من قلمه الشریف، إذ هو (قده) لم یروها بنفسه مستقلا کی یمکن ان یقال انه رواها موسی بن بکر تاره مع الواسطه، و اخری بدونها، بل رواها عن الکلینی کما عرفت.

و المفروض ان الکافی لم یروها الا مع الواسطه.

و رواها أیضا بطریق آخر مع وساطه فضیل و لکن عن أبی جعفر علیه السلام. و کیفما کان فهی مرویه تاره عن الصادق علیه السلام إما مع الواسطه کما فی الکافی و الفقیه، أو بدونها کما فی التهذیب، و أخری عن الباقر علیه السلام مع الواسطه.

و مضمونها کما أشرنا لا ینطبق علی ما ذکروه، إذ لم یفصل فیها بین الاختیاری و غیره، بل لا یبعد ظهور لفظه (عرض) فی عدم الاختیار أو الأعم منه کالسفر الاختیاری. و کیفما کان فهی و ان تضمنت التفصیل بین النصفین إلا انها لم تفصل فی العارض بین الاختیاری و غیره.

______________________________

(1) ج 17 ص 72.

(2) الوسائل باب 5 من بقیه الصوم الواجب حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 258

..........

______________________________

و أما نفس الروایه فلا بد من حملها علی نذر الصوم مع شرط التتابع، إذ مع الإطلاق یجوز التفریق مطلقا حتی اختیارا فضلا عن غیره. فلا وجه للاستیناف، و یبعد جدا بحسب الفهم العرفی ان یحکم فی فرض الإطلاق بالإعاده و الاستیناف الذی هو حکم علی خلاف ما قصده الناذر و جعله علی نفسه لما تقدم من ان الوجوب الناشئ من قبل النذر لم یکن حکما استقلالیا، بل هو تابع لکیفیه قصد الناذر و نیته.

علی ان سند الروایه غیر خال عن نوع من

الإشکال، فإن موسی ابن بکر لم یرد فیه توثیق و لا مدح غیر ما رواه بنفسه من أن الصادق علیه السلام علّمه بعد أن رأی علیه السلام فیه ضعفا و صفره أن یأکل اللحم کبابا لا طبیخا. و هذا کما تری لا دلاله فیه علی شی ء منهما.

نعم روی فی الکافی بسند معتبر عن جعفر بن سماعه- و هو جعفر ابن محمد بن سماعه الثقه- إنه کان یقول: لا بد فی الخلع من انضمام صیغه الطلاق، و انه کان یحتج فی ذلک بروایه موسی بن بکر عن أبی إبراهیم علیه السلام، فیظهر منها انه کان یعمل بروایته. و لکنا ذکرنا غیر مره ان العمل من أحد کابن الولید و غیره، و کذا الصدوق حیث یقول لا أذکر الا ما کان حجه بینی و بین ربی لا یدل علی حجیه الروایه فی نفسها و لا یکشف عن وثاقه الراوی بوجه، إذ لا ندری لعل العامل کان معتمدا علی أصاله العداله کما هو غیر بعید فی کثیر من القدماء حیث کانوا یکتفون بکون الراوی مؤمنا اثنی عشریا لم یظهر منه فسق. فاعتماد جعفر بن سماعه أو ابن الولید أو غیرهما علی روایه مع عدم العلم بما یعتبرونه فی حجیه الروایه لا یکون حجه لنا، بل مناط الحجیه عندنا منحصر فی أحد أمرین: إما ثبوت وثاقه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 259

الخطب ان الرجل أعنی موسی بن بکر مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و قد بنینا علی وثاقه من وقع فی هذا الاسناد لالتزامه کابن قولویه ان لا یروی إلا عن الثقه. إذا فالروایه معتبره عندنا و هی ناظره إلی صوره اشتراط التتابع لبعد الحکم بالاستیناف فی فرض الإطلاق عن الفهم العرفی جدا، بعد أن کان علی خلاف قصد الناذر کما سبق. و سیجی ء مزید البحث حول هذه الروایه عند تعرض الماتن للإفطار فیما اشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغیر عذر فارتقب.

(1) الثانی من موارد الاستثناء القضاء.

أما بالنسبه إلی قضاء شهر رمضان فلا إشکال فی عدم وجوب التتابع، و قد دلت النصوص المستفیضه علی جواز التفریق، بل لا یجب ذلک حتی فی الأداء فضلا عن القضاء. فان الصوم و ان کان واجبا فی کل یوم من أیام شهر رمضان متوالیا و متعاقبا إلا أن ذلک من أجل ان کل یوم منه یجب صیامه بحیاله و استقلاله المستلزم لحصول التتابع فی الخارج بطبیعه الحال، لا من أجل أن التتابع فی نفسه واجب کی یتوهم وجوبه فی القضاء أیضا، و لذا لو أخل به فأفطر یوما عصیانا أو لعذر لم یقدح فیما مضی و لم یمنع عن صحه الصوم فیما بقی من الأیام بلا إشکال کما هو ظاهر جدا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 260

..........

______________________________

و نسب الخلاف الی أبی الصلاح فاعتبر التتابع فی قضاء شهر رمضان لا من حیث هو بل من أجل أنه (قده) یعتبر الفوریه فی القضاء المستلزمه له قهرا.

و لکنه مدفوع بما أسلفناک فی محله من عدم الدلیل علی الفوریه، فیجوز التأخیر ما لم یصل حد التسامح و التهاون

بل قام الدلیل علی جواز التأخیر فی خصوص المقام مثل ما دل علی أن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یأمر زوجاته بتأخیر القضاء الی شهر شعبان.

و أما بالنسبه إلی قضاء الصوم المنذور فلا إشکال فی عدم اعتبار التتابع فیما لم یکن معتبرا فی أدائه، کما لو نذر أن یصوم أول جمعه من شهر رجب و آخر جمعه منه ففاتتاه معا فیجوز التفریق عندئذ قطعا کما هو ظاهر.

و أما فیما کان معتبرا فی الأداء کالنذر المشروط فیه التتابع فالمشهور علی عدم اعتباره فی القضاء. و استقرب الشهید فی الدروس وجوبه، و تردد فیه العلامه فی القواعد من أن القضاء بأمر جدید و لا دلیل علی اعتبار المتابعه فیه، و من أن القضاء هو الأداء بعینه ما عدا تغایر الوقت، فیتحدان فی جمیع الخصوصیات التی منها التتابع.

و الأقوی ما علیه المشهور لما عرفت من أن القضاء بأمر جدید حدث بعد سقوط الأمر الأول المعتبر فیه التتابع، و لا دلیل علی اعتباره فی هذه الأمر الحادث، و مقتضی الإطلاق عدمه.

و دعوی ان الدلیل علیه هو دلیل القضاء، أعنی قوله: «من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته» لکون الفائت هنا متتابعا حسب الفرض یدفعها ان الروایه بهذا المتن نبویه لا یعتمد علیها. نعم ورد هذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 261

..........

______________________________

المضمون فی صحیح زراره: «یقضی ما فاته کما فاته. إلخ» «1» الا أن النظر فی التشبیه مقصور علی المماثله من حیث القصر و التمام کما صرح بذلک فی ذیل الصحیحه فلا إطلاق لها کی یقتضی الاتحاد من سائر الجهات حتی یستدعی اعتبار المتابعه فی المقام.

و علی الجمله بعد أن کان القضاء بأمر جدید فثبوته فی

کل مورد منوط بقیام الدلیل علیه، و إلا فلا یحتمل وجوب القضاء عن کل فائت. فلو نذر زیاره الحسین علیه السلام أول رجب وفاته لا یجب قضاؤه بلا إشکال. و لو لا قیام الدلیل علی وجوب القضاء فی الصوم المنذور لم نلتزم به لما عرفت من فقد الدلیل العام علی وجوب القضاء عن کل فائت، فإن النبوی قد عرفت حاله، و الصحیح مورده الصلاه کما عرفت.

و انما التزمنا به للنص الخاص أعنی قوله علیه السلام فی صحیحه علی بن مهزیار: (یصوم یوما بدل یوم) «2» و هذا کما تری لا یدل إلا علی أصل وجوب القضاء دون الخصوصیات الأخر المکانیه و الزمانیه و نحوهما و ان جعلها الناذر علی نفسه. فلو نذر ان یصوم یوما من أیام الصیف الطویله الشدیده الحر، أو أن یصوم فی النجف الأشرف، أو أن یشتغل حال الصوم بالعباده ففاته لعذر أو لغیره، فهل یحتمل عدم جواز القضاء فی الشتاء أو فی کربلاء، أو بغیر العباده فشرط المتابعه مثل هذه الخصوصیات غیر واجب المراعاه، فیجزی التفریق إذ یصدق معه انه صام یوما بدل یوم الوارد فی النص.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 262

..........

______________________________

الثالث من موارد الاستثناء صوم الثمانیه عشر بدل البدنه، أو التسعه بدل البقره فی جزاء الصید. و لا یخفی أن هذا الاستثناء عجیب إذ لم یرد فی المقام و لا روایه واحده حتی ضعیفه تدل علی المتابعه أو علی عدمها فلیس فی البین عدا إطلاق الأمر بالصوم فی هذه المده.

فإن تمَّ الانصراف المدعی فی المستثنی منه المبنی علیه

اشتراط التتابع هناک کما أسلفناک عن صاحب الجواهر، فلما ذا لا تتم هذه الدعوی فی المقام، و ما الموجب للتمسک بالإطلاق فی هذا المورد بخصوصه کی یستثنی عن تلک الضابطه الکلیه المدعاه فی کلام المحقق کما مر و ان لم یتم- کما هو الحق علی ما سبق- فلما ذا ادعی هناک و شیّد علیها بنیان تلک القاعده و الضابطه المزعومه.

و علی الجمله لم نجد أی فارق بین المقام و بین سائر أقسام الصیام کی یدعی وجوب التتابع فیها و یستثنی عنه هذا المورد، بل المناط فیهما واحد إطلاقا أو انصرافا حسبما عرفت.

الرابع صوم السبعه أیام بدل الهدی، و هذا الاستثناء أعجب، و ذلک لورود النص الصحیح الصریح فی المتابعه السلیم عما یصلح للمعارضه، إذ لم یرد هنا ما یدل علی جواز التفریق کی یتم الاستثناء عدا روایه إسحاق بن عمار الضعیفه السند بمحمد بن أسلم قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: انی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی فزعت فی حاجه الی بغداد، قال: (صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم) «1».

و أما ما دل علی وجوب المتابعه فروایات و فیها الصحیح.

منها خبر الحسین بن زید- و فی الجواهر یزید بدل زید و هو غلط منه أو

______________________________

(1) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 263

..........

______________________________

من النساخ- عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: (السبعه الأیام، و الثلاثه الأیام فی الحج لا تفرق انما هی بمنزله الثلاثه الأیام فی الیمین) «1».

و هی ضعیفه بالحسین بن زید فإنه لم یوثق.

و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن علی

بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:

سألته عن صوم ثلاثه أیام فی الحج و السبعه أ یصومها متوالیه أو یفرق بینها؟ قال: (یصوم الثلاثه لا یفرق بینها، و السبعه لا یفرق بینها، و لا یجمع السبعه و الثلاثه جمیعا) «2».

و هذه الروایه و ان وقع الکلام فی سندها من أجل العلوی الواقع فی الطریق إلا أن الأظهر أنها معتبره إذ یستفاد حسن الرجل من عباره النجاشی کما تقدم قریبا فتذکر.

و مع الغض عن ذلک و تسلیم ضعفها فتکفینا الروایه الثالثه التی هی نفس هذه الروایه بعین ألفاظها و لکن بطریق آخر صحیح قطعا، و هو ما رواه صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر مباشره کما نبه علیه فی الوسائل فی باب 55 من الذبح، و کأن صاحب الجواهر لم یلاحظ ذاک الباب و اقتصر علی ملاحظه أبواب الصوم. و لأجله ناقش فی سند الروایه من أجل العلوی.

و علی أی تقدیر فلا ینبغی التأمل فی وجوب المتابعه فی السبعه، استنادا الی هذه الصحیحه الصریحه فی ذلک بعد سلامتها عما یصلح للمعارضه لضعف الخبر المزبور کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 2.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 264

رجب و کذا لا یجوز ان یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده أو علی ذی الحجه مع یوم من محرم لنقصان الشهرین

______________________________

هذا کله علی مسلک المشهور من ضعف روایه إسحاق بن عمار لوقوع محمد بن أسلم فی سندها فإنه لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال و أما بناء علی ما اخترناه من ثبوت وثاقته «1» لوقوعه فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و کامل الزیارات فهی معارضه للصحیحه و الجمع العرفی یقتضی الحکم بجواز التفریق و استحباب المتابعه.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه کان من الأحری علی المحقق و صاحب الجواهر أن یعکسا ما ادعیاه من الضابطه و ما استثنی عنها فیذهبا الی ما هو الحق من أن مقتضی القاعده عدم اعتبار المتابعه لإطلاق الأدله إلا فیما قام الدلیل الخاص علی الاعتبار مثل الشهرین المتتابعین، و نحو ذلک بالعکس مما ذکراه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) فلو شرع و الحال هذه بان قصد بصومه امتثال الأمر المتعلق بصوم الکفاره- مثلا- المعتبر فیه التتابع ارتکب محرما لمکان التشریع، إذ ما یأتی به بعنوان امتثال الأمر لم یتعلق به أمر من قبل الشارع

______________________________

(1) کما فی المعجم ج 15 ص 91.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 265

بالعیدین نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامه فاتفق فلا بأس علی الأصح و ان کان الأحوط عدم الاجزاء، و یستثنی مما ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد (1) و هو صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویه فإنه یصح و ان تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد

أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، و أما لو شرع فیه یوم عرفه أو صام یوم السابع و الترویه و ترکه فی عرفه لم یصح و وجب الاستیناف کسائر موارد وجوب التتابع.

______________________________

بعد فرض عدم اتصافه بالتتابع من أجل التخلل المزبور، و ما تعلق به الأمر لم یقصده. و منه یظهر عدم صحه الاجتزاء و الاکتفاء به فی مقام الامتثال.

هذا فی فرض العلم و أما من لم یعلم به من حین الشروع لغفله أو خطأ فی الاعتقاد بحیث کان معذورا فلا بأس به کما ذکره فی المتن. و سیجی ء التعرض له مستقصی فیمن أفطر لعذر.

(1) بل موردان وقع الخلاف فی کل منهما:

أحدهما: ما إذا کان القتل فی أشهر الحرم و قد اختلف فیه الأصحاب علی أقوال.

الأول: ما هو المشهور بینهم- علی ما فی الوسائل- من أن القاتل فی أشهر الحرم یصوم فی هذه الأشهر کفاره، و لا یضره تخلل العید و أیام التشریق، و الظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختیار هذا القول حیث انه حمل روایه زراره علی ذلک، و علی هذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 266

..........

______________________________

فیکون ذلک أیضا مستثنی من الحکم المزبور.

الثانی: ما ذهب الیه الشیخ (قده) و نسب الی الصدوق فی المقنع و الی ابن أبی حمزه و اختاره صاحب الحدائق من انه لا بد من الصوم حتی یوم العید حیث ان القتل فی أشهر الحرم یمتاز عن القتل فی غیرها بأمرین (أحدهما) ان دیته غلیظه کما صرح بذلک فی بعض الروایات و فسرت فی روایه معتبره أخری بأنها دیه کامله و ثلث الدیه (ثانیهما) انه لا بد من أن یکون صوم الشهرین المتتابعین فی أشهر الحرم و ان

استلزم ذلک صوم یوم العید و فی هذا أیضا نوع من التغلیظ.

و علی هذا القول فلیس هنا استثناء من الحکم المزبور و انما هو استثناء من حرمه الصوم یوم العبد و هذان القولان متفقان علی صحه ما رواه زراره فی المقام و لزوم العمل بها و مختلفان من جهه کیفیه استفاده الحکم منها.

الثالث:- ما یظهر من الماتن و المحقق (قدهما) من عدم جواز الإتیان بهذا الصوم مع تخلل العید و قد صرح الماتن (قده) فیما یأتی بأن الروایه ضعیفه سندا و دلاله.

و قال المحقق (قده) فی الشرائع «و کل من وجب علیه صوم متتابع لا یجوز أن یبتدئ زمانا لا یسلم فیه الی أن قال و قیل القاتل فی أشهر الحرم یصوم شهرین منها و لو دخل فیها العید و أیام التشریق لروایه زراره و الأول أشبه».

و قال فی المعتبر ان الروایه التی هی مستند الحکم نادره و مخالفه لعموم الأحادیث المجمع علیها المانعه عن الصوم یوم العید و لا یمکن ارتکاب التخصیص فیها فلا بد من رفضها.

أقول:- أما ما ذکره المحقق فلا تمکن المساعده علیه بوجه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 267

..........

______________________________

فإن الروایه الوارده فی المقام معمول بها علی ما عرفت فکیف یمکن القول بأنها نادره و أما مخالفتها لعموم الأحادیث فلا بأس بها فإنه لا مانع من تخصیص العمومات و ان کثرت بل و ان تواترت بل حتی عموم القرآن القطعی الصدور، لأن المعارضه حینئذ بین الظاهر و النص و لا تعارض بینهما حقیقه بعد وجود الجمع العرفی لکون النص قرینه عرفیه للتصرف فی الظاهر، فلا مانع من ارتکاب التخصیص فی المقام کیف و الوارد فی المقام اخبار آحاد دلت بعمومها

علی المنع عن صوم یوم العید فتخصص بالنص الخاص الوارد فی محل الکلام.

و أما ما ذکره الماتن (قده) من ضعف سند الروایه و دلالتها فهو أیضا لا یمکن المساعده علیه و لبیان ذلک لا بد من التکلم فی مقامین الأول فی سند الروایه و الثانی فی دلالتها.

أما المقام الأول: فتحقیق الحال فیه ان الروایات الوارده فی محل الکلام و ان کانت بعضها ضعیفه الا أن فی الصحیح منها کفایه.

فمنها: روایه زراره عن أبی جعفر (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام قال (ع) تغلظ علیه الدیه و علیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم قلت فإنه یدخل فی هذا شی ء قال ما هو؟ قلت یوم العید و أیام التشریق قال یصومه فإنه حق لزمه «1».

و هی ضعیفه بسهل بن زیاد.

و منها:- ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن زراره قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) فی رجل قتل فی الحرم قال علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم قال قلت

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 268

..........

______________________________

هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق فقال یصوم فإنه حق لزمه «1».

و هذه الروایه معتبره جدا، فان طریق الشیخ الی ابن أبی عمیر صحیح و حال من ذکر فی السند من جهه الجلاله و الوثاقه معلوم فلا ینبغی التأمل فی صحه الروایه. و قد رواها صاحب الوسائل عن زراره عن أبی جعفر (ع) و الظاهر انه سهو من قلمه الشریف و کأن الماتن (قده) لم یعثر علیها و لا

علی روایه أخری لزراره التی سنذکرها فحکم بضعف السند.

نعم: هذه الروایه- باختلاف یسیر- رواها محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب عن زراره قال قلت لأبی جعفر (ع) رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم و یعتق رقبه و یطعم ستین مسکینا قال قلت یدخل فی هذا شی ء قال و ما یدخل؟ قلت العیدان و أیام التشریق قال یصوم فإنه حق لزمه «2».

و هی ضعیفه، فإن ابن أبی عمیر لا یمکن أن یروی عن أبان بن تغلب بلا واسطه و بما أن الواسطه مجهوله فالروایه ضعیفه و لکن ضعفها لا یسری الی ما رواه الشیخ (قده) فإنهما روایتان إحداهما عن أبی عبد اللّه (ع) و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان بلا واسطه و ثانیتهما عن أبی جعفر (ع) و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب مع الواسطه.

______________________________

(1) التهذیب ج 10 ح 851، الوسائل باب 3 من أبواب دیات النفس ح 3 ج 19 ص 150.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 269

..........

______________________________

و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی وحده الروایتین فلا بد من البناء علی صحه ما ذکره الشیخ (قده) و الالتزام بوقوع التحریف فی نسخ الکافی إذ لم تعهد روایه أبان بن تغلب عن زراره و لا توجد له و لا روایه واحده عنه فی الکتب الأربعه غیر هذه الروایه.

و مع التنزل عن هذا أیضا یکفینا فی المقام ما رواه الشیخ بسنده الصحیح

عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم فقال (ع) علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم قلت ان هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق قال یصومه فإنه حق لزمه «1».

و رواها الشیخ الصدوق (قده) بإسناده عن ابن محبوب مثله غیر انه رواها عن زراره عن أبی جعفر (ع).

فالمتحصل مما ذکرناه ان الروایه مما لا ینبغی الشک فی صحه سندها و لا وجه للمناقشه فی ذلک بوجه.

و أما المقام الثانی:- فتوضیح الحال فیه أن الماتن صرح بضعف دلاله الروایه و قد تبع فیه صاحب الجواهر (قده) و لکنه لا موجب لذلک أصلا غیر ما ذکره فی الجواهر حیث انه ذکر فی المقام روایتین إحداهما الروایه الاولی و ذکر عن العلامه ان فی طریقها سهلا و هو ضعیف. و ثانیتهما ما رواه الکلینی (قده) و ناقش فی دلالتها بقوله:

«بل اراده صوم الشهرین و انه لا یضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول- أی من جواز الصوم یوم العید- لاتحاد ضمیر (یصومه) و المتقدم فیه العیدان، مع انه لیس فی هذه الأشهر إلا الأضحی إلا

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب دیات النفس ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 270

..........

______________________________

أن یرید بالآخر یوم الغدیر و ان لم یحرم صومه» «1».

أقول:- الظاهر انه (قده) غفل عن روایتین صحیحتین لزراره غیر هذه الروایه فإن المذکور فیهما کلمه (العید) لا (العیدان) و المذکور فی هذه الروایه أیضا کلمه (العید) علی ما فی بعض النسخ و ان کان المذکور فی أکثرها (العیدان). و اما اتحاد الضمیر فلأجل أن مرجعه

الداخل المستفاد من قوله (یدخل) سواء أ کان المذکور فی النسخه العید أم العیدان علی أن بعض نسخ الکافی کالوسائل خال عن الضمیر و علی کل حال فقد عرفت ان هذه الروایه ضعیفه و غیر قابله للاعتماد علیها و انما المعتمد غیرها و ظهوره فی وجوب صوم یوم العید غیر قابل للإنکار.

(تتمیم). فیه أمران:

الأول:- ذکر المحقق فی کتاب الشرائع جواز التلفیق فی صوم شهرین متتابعین، فیجوز له أن یصوم الشهر الأول مقدارا منه فی شهر و مقدارا منه فی الشهر الثانی. و ذکر انه لا بد فی التتمیم من عد ثلاثین یوما و ان کان الشهر الأول ناقصا.

و یظهر من صاحب الجواهر (قده) «2» التسالم علی جواز ذلک و ان کان قد تنظر فی لزوم العد ثلاثین یوما ان کان الشهر الأول ناقصا.

و لکن الظاهر عدم جواز ذلک، فان الشهر حقیقه فیما بین الهلالین قال اللّه سبحانه إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً، و إطلاقه علی ثلاثین یوما الملفقه من شهرین یحتاج إلی العنایه فإنه علی خلاف المعنی الحقیقی و انما یصار الیه فیما إذا قامت قرینه علیه کما فی قوله

______________________________

(1) الجواهر الجزء 17 ص 89.

(2) الجزء 33 ص 279.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 271

..........

______________________________

تعالی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فإن القرینه الخارجیه و هی نذره وقوع الموت فی الآن الأول ما قبل هلال الشهر و لزوم اتصال العده بالموت أو بالعلم به دلتنا علی أن المراد بالشهر مقداره.

و نحوه ما ورد فی عده طلاق المسترابه من أنها ثلاثه أشهر و کذا فی نفس طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثه أشهر

من وطیها رعایه لحصول شرط الوقوع فی طهر غیر المواقعه لما عرفت من ندره وقوع الطلاق أو الوقاع فی آن یری الهلال بعده.

و کذا نحو قولک مکثت فی بلده کذا شهرا أو کانت مده سفری شهرا فان المراد فی الجمیع ما یعم التلفیق کالعشره أیام المعتبره فی قصد الإقامه لما عرفت من القرینه الخارجیه و إلا فاللفظ- مع قطع النظر عنها- ظاهر فی معناه الحقیقی أعنی ما بین الهلالین بداهه أن الملفق من نصفی الشهرین نصفان من شهرین لا أنه شهر واحد کما أن الملفق من سورتین نصفان- مثلا- من سورتین لا أنهما سوره واحده و من البین ان هذه القرینه مفقوده فیما نحن فیه إذ لم یدل أی دلیل علی جواز التلفیق. إذا فلا مناص من صوم شهر کامل هلالی و یوم آخر أو أکثر من الشهر الثانی.

و یزید ما ذکرناه وضوحا قول الامام علیه السلام فی صحاح زراره و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم فإن أشهر الحرم رجب و ذو القعده و ذو الحجه و محرم و الملفق من شهرین منها و ان قلنا بأنه یطلق علیه الشهر حقیقه إلا أنه لیس من أشهر الحرم غایته انه واقع فی أشهر الحرم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 272

..........

______________________________

و المتحصل انه یستفاد من هذه الروایات بوضوح ان اللازم صوم شهر هلالی کامل و لا یجزی التلفیق فی مقام الامتثال و ان کان لم نعثر علی من تنبه لذلک و اللّه العالم.

الثانی:- إنه یظهر من صحاح زراره انه کان یری ان صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم یلازم دخول العید و أیام التشریق فیه و قد أقره الإمام علیه السلام علی ذلک و

هذا ینافی ما تقدم من تحقق التتابع بصوم شهر کامل و شی ء من الشهر الآخر فإنه إذا وقع القتل فی شهر محرم أو رجب أمکنه أن یصوم شهر ذی القعده و یوما أو أیاما قبل العید و یصوم الباقی بعد أیام التشریق و إذا وقع القتل فی ذی القعده أو ذی الحجه فإن قلنا بجواز التلفیق أمکنه ذلک غالبا و ان لم نقل به أو لم یمکن کما إذا وقع القتل فی آخر ذی الحجه یؤخر الصوم إلی السنه الآتیه، و علی کل تقدیر فلا یستلزم صوم شهرین متتابعین دخول یوم العید و أیام التشریق و علیه فلا مناص من رفع الید عن إطلاق ما دل علی کفایه صوم شهر کامل و شی ء من الشهر الآخر فی حصول التتابع و الالتزام بلزوم صوم ذی القعده و ذی الحجه بتمامهما أو صوم ذی الحجه و محرم کذلک فی خصوص القتل فی أشهر الحرم تحفظا علی ما دلت علیه صحاح زراره و لم نر فی کلمات الفقهاء من تنبّه لذلک أیضا.

المورد الثانی:- ما ذکره فی المتن و هو صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع، فإنه لو صام الثلاثه فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجه فلا اشکال فیه لحصول المتابعه، بل لا یبعد جواز الصوم من أول ذی الحجه لدلاله النصوص المعتبره علیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 273

..........

______________________________

و أما لو لم یصم کذلک أو ورد لیله الترویه و لم یتمکن من الهدی فالمعروف انه یجوز الصوم یوم الترویه و یوم عرفه و یؤخر الثالث الی ما بعد العبد، أو بعد أیام التشریق، لمن کان بمنی- لحرمه الصوم له فی هذه الأیام

کیوم العید- و هل یجب الاتصال حینئذ أو انه یجوز الفصل إلی نهایه ذی الحجه؟ کلام آخر خارج عن محل البحث و ان أشار إلیه فی المتن بقوله (بلا فصل). و الذی یهمنا فعلا البحث عن نفس التفریق و ترک التتابع. و قد عرفت ان المشهور ذهبوا الی جوازه استنادا الی الروایتین الآتیتین.

و لکن ناقش فیه صاحب المدارک بضعفهما سندا، فکیف یرفع الید بهما عن الروایات الصحیحه الصریحه فی أن من لم یتمکن أو لم یصم الثلاثه قبل العید فلیصمها بعد أیام التشریق هذا.

و الروایتان إحداهما:

ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم- و طریقه الیه صحیح- عن محمد بن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فیمن صام یوم الترویه و یوم عرفه، قال:

(یجزیه أن یصوم یوما آخر) «1» و هی ضعیفه السند بمفضل بن صالح أبی جمیله الذی ضعفه النجاشی و غیره صریحا. و معه لا حاجه للتکلم حول محمد و أحمد و انهما من هما.

و ثانیتهما: ما رواه الشیخ عنه أیضا عن النخعی- و هو أیوب بن نوح- عن صفوان عن یحیی الأزرق، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه. قال: (یصوم یوما آخر بعد أیام

______________________________

(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 274

..........

______________________________

التشریق) «1» و رواها الصدوق أیضا بإسناده عن یحیی الأزرق.

و قد نوقش فی سندها بان یحیی الأزرق مردد بین ابن حسان الضعیف و ابن عبد الرحمن الثقه. و لا یبعد أن هذا هو الأول فإن

الصدوق یرویها عن یحیی الأزرق کما عرفت، ثمَّ یقول فی المشیخه: و ما أرویه عن یحیی الأزرق فقد رویته عن. الی أن یقول عن یحیی بن حسان الأزرق. فیعلم من ذلک ان مراده مما أطلقه فی الفقیه هو ابن حسان الضعیف فیکون هو المراد فی روایه الشیخ أیضا کما لا یخفی.

و لا یصغی الی ما احتمله بعضهم من کون النسخه فی المشیخه مغلوطه و ان الصحیح عبد الرحمن بعد تطابق النسخ- فیما ندری- علی کلمه حسان کما ذکرناه.

و ما فی خاتمه الوسائل نقلا عن مشیخه الفقیه «2» من قوله:

«و ما کان فیه عن یحیی بن حسان الأزرق فقد رویته عن أبی- إلی قوله- عن یحیی بن حسان الأزرق» حیث کرر ذکر حسان فی الصدر و الذیل غلط قطعا، إذ لم یرو الصدوق فی الفقیه و لا روایه واحده بعنوان یحیی بن حسان الأزرق، بل کله بعنوان یحیی الأزرق و الصحیح ما أثبتناه من ذکر حسان فی الذیل و حذفه عن الصدر.

و کیفما کان فالمراد بالرجل فی روایه الفقیه هو ابن حسان، فیکون کذلک فی روایه الشیخ أیضا، إذ هی روایه واحده لا فرق بینهما، غیر أن الصدوق یرویها عن أبی إبراهیم علیه السلام و الشیخ عن أبی الحسن علیه السلام الذی لا تأثیر له فی المطلوب بعد أن کان کل منهما کنیه للإمام موسی بن جعفر علیه السلام و لأجله یحکم بضعف الروایه.

______________________________

(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 2.

(2) الوسائل ج 19 ص 432.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 275

..........

______________________________

فیبتنی علی البحث المعروف من أن عمل المشهور هل یکون جابرا لها أم لا؟ و حیث لا نقول بالجبر فتسقط الروایه، و

لا یبقی مستند لفتوی المشهور کما صرح به فی المدارک. هذا و لکن الظاهر ان الروایه معتبره، و ان المراد بیحیی الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقه دون ابن حسان الضعیف.

أما أولا فلأن ابن حسان من أصحاب الصادق علیه السلام کما نص علیه الشیخ فی رجاله، و ابن عبد الرحمن من أصحاب الکاظم علیه السلام، و الروایه مرویه عن موسی بن جعفر علیه السلام کما عرفت و ثانیا ان ابن حسان لم ترو عنه فی مجموع الفقه و لا روایه واحده فلیس هو من الرواه. و ان عده الشیخ من أصحاب الصادق (ع).

فإن شأنه استقصاء کل من صاحب الامام علیه السلام و عاصره سواء أروی عنه أم لا حتی انه عد المنصور أیضا من أصحاب الصادق (ع) و أما یحیی بن عبد الرحمن فهو من الرواه المشهورین و له کتاب رواه عنه علی بن الحسن بن رباط و ابن سماعه و القاسم بن إسماعیل القرشی فاشتهاره بین الرواه و لا سیما بضمیمه عدم وجود روایه عن ابن حسان کما عرفت یستدعی انصراف اللفظ عند الإطلاق الیه.

و یؤیده ان الشیخ روی فی التهذیب فی باب الخروج الی الصفا «1» روایه عن صفوان، و علی بن النعمان عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق و روی فی باب الزیادات فی فقه الحج «2» نفس هذه الروایه بعین السند و المتن، و لکن عن یحیی الأزرق، کما ان الصدوق أیضا رواها فی الفقیه فی باب حکم من قطع علیه السعی کذلک.

______________________________

(1) التهذیب ج 5 ص 157.

(2) التهذیب ج 5 ص 472.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 276

..........

______________________________

فیظهر ان المراد من یحیی الأزرق عند الإطلاق هو ابن عبد

الرحمن کما عرفت.

و من ذلک کله یظهر ان ما ذکره الفقیه فی المشیخه من قوله:

عن یحیی بن حسان الأزرق- کما تقدم- إما غلط من النساخ أو سهو من قلمه الشریف، أو اجتهاد منه، فتخیل ان ما تلقاه من مشایخه عن یحیی الأزرق یراد به ابن حسان و قد أخطأ فیه.

و لو تنازلنا و سلمنا صحه نسخه المشیخه و عدم الخطأ و الاشتباه فغایته أن یکون المراد بیحیی الأزرق فی روایه الصدوق هو ابن حسان بقرینه التصریح به فی المشیخه. و أما فی روایه الشیخ فکلا، إذ لا مقتضی له أبدا بعد انصراف المطلق الی الفرد المشهور و سائر القرائن التی تقدمت. فهو فی روایه الشیخ یراد به ابن عبد الرحمن الثقه البته.

فغایه ما هناک أن تکون الروایه مرویه عن الکاظم علیه السلام بطریقین عن رجلین. أحدهما طریق الصدوق بإسناده عن أبان عن یحیی بن حسان. و الآخر طریق الشیخ بإسناده عن صفوان عن یحیی ابن عبد الرحمن، و لا ضیر فی روایتها عن الکاظم علیه السلام مرتین فاذا کان الطریق الثانی صحیحا کفی فی اعتبار الروایه و ان کان الطریق الأول ضعیفا.

فتحصل انه لا ینبغی التأمل فی صحه الروایه و اعتبارها، و ان مناقشه صاحب المدارک فی غیر محلها. فالأقوی ما علیه المشهور من صحه الاستثناء.

ثمَّ ان صاحب الجواهر ذکر فی کتاب الصوم فی بحث اشتراط التتابع «1» صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج.

______________________________

(1) الجواهر ج 17 ص 83.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 277

..........

______________________________

قال: کنت قائما أصلی و أبو الحسن قاعد قدامی و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصری فسلم ثمَّ جلس، فقال له: یا أبا الحسن ما تقول فی رجل تمتع و

لم یکن له هدی؟ قال: یصوم الأیام التی قال اللّه تعالی، قال، فجعلت سمعی إلیهما، فقال له عباد: و أی أیام هی؟

قال: قبل الترویه بیوم، و یوم الترویه، و یوم عرفه، قال: فإن فإنه ذلک، قال: یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک، قال:

فلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأی شی ء قال؟ قال:

یصوم أیام التشریق، قال: ان جعفرا کان یقول: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر بدیلا ینادی ان هذه أیام أکل و شرب فلا یصومن أحد، قال یا أبا الحسن ان اللّه قال (فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) قال کان جعفر یقول: ذو الحجه کله من أشهر الحج «1».

قال الشیخ (قده) فی التهذیب بعد نقل الروایه کما ذکرناها ما لفظه: «و من صام یوم الترویه و یوم عرفه فإنه یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق، و متی لم یصم یوم الترویه لا یجوز له أن یصوم یوم عرفه، بل یجب علیه أن یصوم بعد انقضاء أیام التشریق ثلاثه أیام متتابعات یدل علی ذلک ما رواه موسی بن القاسم. إلخ «2» و هذه الزیاده کما تری من عباره الشیخ و لیست جزء من الروایه، و لم یلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل و لا غیره، إلا أن صاحب الجواهر (قده) جعلها جزء منها. و لأجله ذکرها فی جمله الروایات المستدل بها للمشهور، و لکنه سهو منه (قده)، و لذا لم یذکرها فی

______________________________

(1) الوسائل باب 51 من أبواب الذبح ح 4.

(2) التهذیب ج 5 ص 231.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 278

لا لعذر اختیارا یجب استینافه (1) و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما

______________________________

باب الذبح، بل اقتصر علی الروایتین المتقدمتین.

ثمَّ لا یخفی انا إذا بنینا علی تمامیه مقاله المشهور من جواز التفریق استنادا الی النص الذی عرفت صحته. فلا بد حینئذ من الاقتصار علی مورده، أعنی صیام یوم الترویه و عرفه، و تأخیر الثالثه. و أما صیام یوم واحد قبل العید أما الترویه أو عرفه و تأخیر یومین بحیث یکون التفریق بین یوم و یومین فالظاهر عدم جوازه لعدم الدلیل علی صحه التفریق بهذا النحو فیبقی تحت عمومات المنع.

و بعباره أخری مقتضی إطلاق الأدله اعتبار المتابعه و عدم جواز التفریق مطلقا خرجنا عن ذلک فی مورد واحد بموجب النص و هو تقدیم یومین علی العید، و تأخیر یوم فیرتکب التخصیص بهذا المقدار و أما عکس ذلک أعنی تقدیم یوم و تأخیر یومین فلم یدل دلیل علی جواز هذا النوع من التفریق فیشمله عموم المنع.

و قد ورد فی بعض النصوص المنع عن صوم یوم الترویه و یوم عرفه، و قد حمله الشیخ علی اراده صوم کل منهما علی سبیل الانفراد و هو جید و مؤید لما ذکرناه من عدم جواز التفریق المزبور.

(1) قد یکون التتابع شرطا فی الصوم، و أخری من قبیل الواجب فی واجب من دون افتراض الاشتراط.

أما الأول فکما فی صوم الشهرین المتتابعین فی کفاره رمضان أو الظهار، أو القتل حیث إن ظاهر الأدله بل صریحها تعلق أمر واحد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 279

لم یشترط فیه التتابع و ان وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استینافه و ان

أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتی به متفرقا صح و ان عصی من جهه خلف النذر.

______________________________

بالمجموع المرکب من المقید و قیده، فلیس الواجب صوم الشهرین علی إطلاقه بل حصه خاصه منه المتصفه بالتتابع، فلو أخل بالقید عامدا فصام الشهرین متفرقا فقد أخل بأصل الواجب لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلم تفرغ الذمه عن الکفاره بوجه.

و دعوی ان التتابع حینئذ واجب تعبدی خلاف ظواهر الأدله جدا بل صریحها حسبما عرفت.

و أما الثانی: فکما لو نذر أن یصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعا فإن الأمر المتعلق بالقضاء موسع و إطلاق دلیله لا یتقید بالنذر بحیث ینقلب قلم التشریع من الإطلاق إلی التضییق ضروره أن النذر لا یکون مشرعا و لا یتغیر و لا یتبدل به حکم من الأحکام المجعوله بالجعل الأولی. غایته ان الناذر قد جعل علی نفسه شیئا و قد أمضاه الشارع و هذا حکم آخر نشأ عن ملاک آخر فهو تکلیف مستقل لا یترتب علی مخالفته إلا الإثم و الکفاره لو کان عامدا و إلا فلا شی ء علیه. فلو قضی الناذر المزبور صیامه متفرقا فقد برئت ذمته عن القضاء و صح صومه و ان عصی من جهه مخالفه النذر. و هذا مثل ما لو نذر أن یقضی ما فاته من صلواته متتابعا أو أن یصلی الظهر جماعه أو فی المسجد أو أول الوقت، فإنه لو أخل به صحت صلاته و ان أثم من أجل حنث النذر و لزمته الکفاره مع العمد حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 280

الحیض (1) و النفاس.

______________________________

(1) یقع الکلام تاره فیما لو أفطر لعذر أثناء الشهرین المتتابعین، و أخری فیما لو أفطر فی غیر الشهرین من سائر أقسام الصوم المشروط فیه التتابع فهنا مقامان:

أما المقام الأول فلا خلاف کما لا إشکال فی انه یبنی علی ما مضی بل هو مورد للإجماع و الاتفاق فلا یعتنی بالإفطار المتخلل فی البین المستند الی عذر من الاعذار من مرض أو حیض أو نفاس و نحوها، بل یفرض کالعدم، و ینضم اللاحق الی السابق. و قد دلت علیه جمله من النصوص معللا فی بعضها بأنه مما غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه علیه شی ء التی منها صحیحه رفاعه عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهرا و مرض، قال: یبنی علیه، اللّه حبسه، قلت: امرأه کان علیها صیام شهرین متتابعین فصامت و أفطرت أیام حیضها، قال: تقضیها، قلت: فإنها قضتها ثمَّ یئست من المحیض، قال: لا تعیدها أجزأها ذلک.

و صحیحه سلیمان بن خالد عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فصام خمسه و عشرین یوما ثمَّ مرض فإذا برئ یبنی علی صومه أم یعید صومه کله؟

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 2، ص: 280

قال: بل یبنی علی ما کان صام، ثمَّ قال: هذا مما غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی ء و نحوهما غیرهما «1».

و لکن بإزائها صحیحه جمیل و محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل الحر یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهرا

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح

10، 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 281

..........

______________________________

ثمَّ یمرض، قال: یستقبل فان زاد علی الشهر الآخر یوما أو یومین بنی علی ما بقی «1».

و النکته فی التقیید بالحر ان کفاره العبد شهر واحد نصف الحر و قد حملت تاره علی الاستحباب و هو کما تری لما تکرر فی مطاوی هذا الشرح من ان قوله: یستقبل أو یعید و نحو ذلک ظاهر فی الإرشاد إلی الفساد، کما ان لا یعید إرشاد إلی الصحه و الاجزاء من غیر أن یتضمن حکما تکلیفیا و لا معنی لاستحباب الفساد کما لا یخفی.

و أخری- کما فعله الشیخ- علی ما إذا لم یبلغ المرض حدا یمنع عن الصوم. فقوله: یستقبل أی یسترسل فی صیامه و لا یفطر.

و هو أیضا بمکان من البعد و عریّ عن الشاهد، فان ظاهر کلمه یستقبل هو أنه یستأنف و یشرع من الأول. بل ان مفهوم الذیل یجعله کالصریح فی ذلک کما لا یخفی.

فهذان الحملان بعیدان عن المتفاهم العرفی جدا. و علیه فلو کنا نحن و هذه الصحیحه و کانت سلیمه عن المعارض لالتزمنا بالتخصیص فی النصوص المتقدمه لأنها مطلقه من حیث الکفاره، و من حیث العذر، و هذه خاصه بکفاره الظهار و بعذر المرض فیخصص و یلتزم بالاستیناف و عدم جواز البناء علی ما مضی فی خصوص هذا المورد فتأمل إلا أنها فی موردها مبتلاه بالمعارض و هی صحیحه أخری لرفاعه الوارده فی الظهار بعینه، قال: المظاهر إذا صام شهرا ثمَّ مرض اعتد بصیامه «2». و معلوم ان المخصص المبتلی فی مورده بالمعارض

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 3.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 13.

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 282

..........

______________________________

غیر صالح للتخصیص إذا تسقط الروایتان بالمعارضه فیرجع الی عموم الروایات المتقدمه المتضمنه للبناء علی الإطلاق.

نعم قد یتوهم معارضتها بصحیحه الحلبی التی هی أیضا مطلقه تشمل الظهار و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن قطع صوم کفاره الیمین و کفاره الظهار، و کفاره القتل، فقال: ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین الی أن قال: و ان صام شهرا ثمَّ عرض له شی ء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئا فلم یتابع أعاد الصوم کله «1» و یندفع بأن قوله علیه السلام: ثمَّ عرض له شی ء. إلخ.

مطلق من حیث کون العارض أمرا غیر اختیاری و مما غلب اللّه علیه مثل المرض و الحیض و نحوهما، أو اختیاریا مثل ما لو عرض شی ء یقتضی سفره اختیارا من عرس أو موت أو معالجه و نحو ذلک من الضروریات العرفیه المستدعیه للإفطار الاختیاری من غیر أن یکون معذورا فیه شرعا، إذ یصدق معه أیضا انه عرض له شی ء کما لا یخفی. فلا جرم تکون هذه الصحیحه أعم من النصوص المتقدمه الخاصه بمورد العذر الذی غلب اللّه علیه فتحمل هذه علی غیر مورد العذر من العوارض الاختیاریه و تخصص بتلک النصوص فلا تعارض.

فتحصل ان النصوص المتضمنه للبناء فی مورد العذر سلیمه عن المعارض، و المسأله اتفاقیه کما عرفت.

و أما المقام الثانی أعنی حکم القطع من حیث البناء و عدمه فی غیر الشهرین المتتابعین من سائر أقسام الصیام المشروط فیها التتابع کصوم الشهر فی کفاره الظهار من العبد الذی هو نصف کفاره الحر، و صوم الثمانیه عشر بدل البدنه، أو التسعه أو الثلاثه و نحو ذلک. فیقع

______________________________

(1) الوسائل باب 3

من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 283

..........

______________________________

الکلام تاره فیما لو قطع اختیارا، و أخری لعذر من مرض أو حیض و نحوهما.

أما الأول: فسیأتی الکلام حوله عند تعرض الماتن له فی المسأله الآتیه ان شاء اللّه تعالی.

و أما الثانی: فالأکثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر علی ما قطع مطلقا کما هو الحال فی الشهرین نظرا الی عموم التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان بن خالد المتقدمه فی صوم الشهرین من قوله علیه السلام: (و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی ء) فإنه یقتضی سریان الحکم لکل مورد غلب اللّه علیه من غیر اختصاص بمورده فعموم العله حاکم علی الأدله الأولیه و موجب لشمول الحکم لکل صوم مشروط فیه التتابع و انه یبنی فی صوره العذر. و بإزاء المشهور أقوال منها ما عن صاحب المدارک من إنکار البناء مطلقا نظرا الی اختصاص النصوص بالشهرین بأجمعها ما عدا روایه ابن أشیم الضعیفه «1» علی المشهور فلا بد من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد النص فیبقی المکلف فی غیره تحت العهده الی أن یتحقق الامتثال بالإتیان بالمأمور به علی وجهه المقتضی لرعایه المتابعه عملا بعموم أدلتها.

و یندفع بان مورد النصوص و ان کان مخصوصا بالشهرین کما ذکره (قده) إلا أن التعلیل المزبور الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان ابن خالد قرینه عرفیه علی التعدی و ارتکاب التخصیص فی عمومات التتابع إذ لم یکن مختصا بمورده، و إلا لم یکن وجه للتعلیل کما لا یخفی. فهو بحسب الفهم العرفی یقتضی التوسعه فی نطاق الحکم و ان کل ما کان مصداقا لغلبه اللّه فهو محکوم بالبناء.

______________________________

(1)

الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 284

..........

______________________________

و منها ما عن جماعه من التفصیل بین کل ثلاثه یجب تتابعها ککفاره الیمین و نحوها و بین غیرها فیختص البناء بالثانی. اما الأول فیجب الاستیناف إذا أفطر بینها لعذر أو لغیر عذر إلا ثلاثه الهدی کما تقدم.

و یندفع بعدم الدلیل علی الاختصاص عدا ما ورد فی ذیل صحیحه الحلبی من قوله علیه السلام: (صیام ثلاثه أیام فی کفاره الیمین متتابعات و لا تفصل بینهن) و نحوه صحیح ابن سنان و خبر الجعفری «1» و لکنها مطلقه من حیث الاختیار و الاضطرار فتقید بمقتضی عموم التعلیل المزبور و تحمل علی إراده عدم جواز الفصل اختیارا دون ما غلب اللّه علیه من مرض و نحوه، إذ لا قصور فی صلوح التعلیل المزبور لتخصیص هذه الأدله أیضا کغیرها حسبما عرفت.

و منها ما عن الشیخ (قده) فی النهایه من التفصیل فیمن نذر ان یصوم شهرا متتابعا فعرض ما یفطر فیه بین بلوغ النصف و عدمه فیبنی فی الأول و یستأنف فی الثانی.

و الظاهر ان مستنده فی ذلک هی روایه موسی بن بکر إما بواسطه الفضیل أو بدونه عن الصادق، أو أبی جعفر علیهما السلام علی اختلاف طریق الکلینی و الشیخ حسبما مر: «فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسه عشر یوما ثمَّ عرض له أمر فقال: ان کان صام خمسه عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسه عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما» «2» فإنها و ان لم یصرح فیها بنذر التتابع الا أن قوله علیه السلام فی الجواب. «حتی

______________________________

(1)

الوسائل باب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 4، 1، 3.

(2) الوسائل باب 5 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 285

..........

______________________________

یصوم شهرا تاما» یکشف عن تعلق النذر بالمتابعه. کیف و لو لا ذلک لم یکن موقع للسؤال من أصله ضروره وضوح عدم لزوم الاستیناف فیما لو کان مطلقا أو علی سبیل التفریق کأن یصوم شهرا خلال أربعه أشهر کل شهر أسبوع مثلا کما هو ظاهر.

و یندفع بأن الروایه و ان کانت معتبره السند لوجود موسی بن بکر فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و ان لم یوثق «1» صریحا فی کتب الرجال کما تقدم.

إلا أنها قاصره الدلاله علی المطلوب إلا بالإطلاق، إذ العارض المفروض فی السؤال مطلق من حیث الاضطرار و الاختیار، فکما انه یصدق مع العذر الذی یکون مما غلب اللّه علیه، کذلک یصدق مع عروض الضروره العرفیه المقتضیه للإفطار اختیارا، کما لو دعت الحاجه الی السفر لأجل زفاف أو استقبال مسافر، أو معالجه، أو تجاره و نحو ذلک.

و مقتضی الجمع بینها و بین التعلیل فی صحیحه ابن خالد المتقدمه ارتکاب التقیید، فتحمل هذه علی العارض الاختیاری إذا تکون هذه الروایه من أدله التفصیل فی العارض الاختیاری بین بلوغ النصف و عدمه فی صوم الشهر المشروط فیه التتابع الذی یقع الکلام حوله فی المسأله الآتیه ان شاء اللّه تعالی، و أجنبیه عن الإفطار لعذر الذی هو محل الکلام.

______________________________

(1) بل فی المعجم ج 19 ص 37 استظهار وثاقته نظرا إلی شهاده صفوان بأن کتابه مما لا مختلف فیه أصحابنا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 286

و السفر الاضطراری دون الاختیاری (1) لم یجب استینافه بل

یبنی علی ما مضی،

______________________________

(1) وقع الخلاف فی السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فیه التتابع من حیث القطع و عدمه علی أقوال ثلاثه:

فقد ذهب فی المستند الی أن السفر قاطع للتتابع من غیر فرق بین الاختیاری و الاضطراری، بل استظهر الإجماع علیه، و اختاره فی محکی الوسیله و السرائر، و ظاهر الخلاف نظرا الی استناده حتی الاضطراری منه الی فعل العبد، فلا یکون مما غلب اللّه علیه.

و بإزاء ذلک ما قواه فی الجواهر من عدم القطع مطلقا استنادا إلی أنه بعد السفر حتی الاختیاری محبوس عن الصوم مقهور من قبل اللّه تعالی علی الإفطار.

و ذهب المحقق فی المعتبر و تبعه جمع منهم الماتن (قده) الی التفصیل بین السفر الاختیاری فیقطع دون الاضطراری.

أقول: مبنی النزاع هو الاختلاف فی تفسیر المراد مما غلب اللّه المذکور فی التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان بن خالد المتقدمه.

فصاحب المستند یفسره بما لا یکون لإراده العبد مدخل فی تحقق السبب الموجب للإفطار مثل المرض و الحیض و نحوهما. أما السفر فهو فعل ارادی یفعله المکلف باختیاره و ان کان الباعث علیه هو الاضطرار و الضروره الملحه. فهو إذا لیس مما غلب اللّه علیه فی شی ء، بل هو بنفسه عامد فی ترک التتابع، فلا تشمله الصحیحه، و علی تقدیر الشمول فهو معارض بإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی:

«. و ان صام شهرا ثمَّ عرض له شی ء فأفطر قبل أن یصوم من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 287

..........

______________________________

الآخر شیئا فلم یتابع أعاد الصوم کله» «1» فان العارض یشمل السفر أیضا، و بعد التساقط یرجع الی عمومات أدله التتابع.

و صاحب الجواهر یفسره بما إذا کان الإفطار المخل بالتتابع مما غلب اللّه

و ألزم علیه بحیث یکون هو الذی حبسه و منعه عن الصوم سواء أ کان السبب المؤدی للإفطار المزبور اختیاریا للمکلف أم اضطراریا، فهو (قده) یقصر النظر علی المسبب أعنی الإفطار و یجعله مرکزا لغلبه اللّه فی قبال الإفطار الذی یفعله المکلف من تلقاء نفسه کما ان نظیر صاحب المستند مقصور علی السبب فقط، الموجب للإفطار حسبما عرفت.

و الصحیح لزوم الجمع بین النظرین و ملاحظه کلا الأمرین الذی نتیجته اختیار حد وسط بین القولین معتدل بین جانبی الإفراط و التفریط، و هو الذی اختاره فی المتن تبعا للمحقق، إذ لا وجه لقصر النظر علی المسبب و إلغاء السبب ضروره ان الإفطار بعد اختیار السفر و ان کان مما ألزم علیه الشارع الا ان هذا المقدار لا یکفی فی جعله مما غلب اللّه بعد أن کانت تلک المقهوریه الشرعیه مستنده الی اختیار المکلف فإنه هو الذی أوقع نفسه فی هذه الورطه باختیار مقدمتها و هو السفر من غیر ضروره تقتضیه. فمجرد الحبس التشریعی غیر کاف فی صدق الغلبه بعد أن کان مستندا و مسببا عن الاختیار التکوینی فلا یکون الإخلال بالمتابعه حینئذ الا من قبل المکلف نفسه باختیاره ما یؤدی إلیه.

کما لا وجه لقصر النظر علی السبب فان السفر و ان کان فعلا اختیاریا للعبد، الا أنه إذا کان مسبوقا بالاضطرار أو بالإکراه، أی کان

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 288

و من العذر ما إذا نسی النیه حتی فات وقتها (1) بان تذکر بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نسی فتوی صوما آخر و لم یتذکر الا بعد الزوال،

______________________________

الباعث علیه الإلزام من

قبل العقل أو الشرع بحیث لا یسعه التخلف عنه فهو لا جرم مقهور علیه فی إرادته لا مفر منها و لا مخلص عنها، و مثله مصداق لغلبه اللّه بطبیعه الحال. أ تری ان الصائم لو شاهد غریقا یمکنه استنقاذه المتوقف علی الارتماس و هو حینئذ ملزم من قبل الشارع بهذا الارتماس مقهور علیه لا یکون ذلک مما غلب اللّه علیه کلا، بل هو من أظهر مصادیق هذا العنوان فی نظر العرف و ان کان الارتماس فعلا اختیاریا له.

و علی الجمله فالتعلیل ینطبق علی السفر أیضا فیما إذا کان اضطراریا کما ینطبق علی الحیض و المرض بمناط واحد و بذلک یرتکب التقیید فی إطلاق صحیح الحلبی المتقدم و یحمل علی ما إذا کان العارض من سفر و نحوه امرا اختیاریا بحیث لا یکون مما غلب اللّه علیه جمعا بینه و بین التعلیل المزبور.

فتحصل ان التفصیل المذکور فی المتن بین السفر الاختیاری و الاضطراری هو المتعین، و یجری مثله فی المرض و الحیض بنفس المناط کما لا یخفی.

(1) لصدق ما غلب اللّه علیه المذکور فی التعلیل علی ما فات نسیانا، سواء أ کان المنسی أصل النیه أم عنوان الصوم.

و ناقش فیه فی الحدائق بأن النسیان من الشیطان کما یفصح عنه قوله تعالی فَأَنْسٰاهُ الشَّیْطٰانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فهو من غلبته لا من غلبه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 289

و منه أیضا ما إذا نذر قبل تعلق الکفاره صوم کل خمیس فان تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به (1) و لا یجب علیه الانتقال

______________________________

اللّه تعالی الذی هو الموضوع فی التعلیل.

و لعل الجواب عنه واضح. أما أولا فلأن الآیه المبارکه ناظره إلی قضیه شخصیه فلا تدل

علی أن النسیان من الشیطان دائما، و علی سبیل الکبری الکلیه فإن مفادها قضیه خارجیه لا حقیقیه.

و ثانیا سلمنا ذلک لکن لا یلزم فی صدق ما غلب اللّه أن یکون الفعل مستندا الیه تعالی مباشره و من غیر وساطه أی مخلوق. فلو فرضنا ان شخصا ضرب الصائم فأمرضه، و بالنتیجه منعه عن التتابع أ فلا یکون ذلک من غلبه اللّه و حبسه لمجرد استناد المرض الی الضرب المستند الی الضارب، بل کثیرا ما یستند المرض الی نفس المریض من أجل عدم مبالاته فی المأکل و الملبس و عدم وقایته عن البرد أو الحر و ان لم یعلم بترتب المرض حینما یأکل ما یضره أو ینام فی معرض الاستبراد مثلا.

و علی الجمله فجمیع الأفعال الصادره من العباد من الشیطان أو الإنسان مستنده الیه تعالی علی نحو یسلم عن الجبر و یکون أمرا بین الأمرین علی ما حققناه فی الأصول فی مبحث الطلب و الإراده.

و علیه فالمراد من غلبه اللّه الوارده فی التعلیل ما یقابل الإفطار الاختیاری و لو کان بتوسط المخلوقین کما هو ظاهر.

(1) لما عرفت من صدق غلبه اللّه الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع من إمکان التتابع فمثله لا یکون قادحا فیصوم نذرا، ثمَّ یصوم بدله یوما آخر الی أن تکمل الکفاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 290

الی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفاره اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.

(1) و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک،

______________________________

لکن هذا فیما لو تعلق نذره بعنوان خاص بان یصوم یوم الخمیس بعنوان النذر، و أما لو کان متعلقه مطلقا غیر معنون بأی عنوان فنذر أن یکون هذا الیوم صائما و لو بعنوان آخر من قضاء أو إجاره أو کفاره و نحو ذلک فی قبال أن یکون مفطرا. فالظاهر ان هذا لا یوجب التخلل من أصله، بل یحسب من الکفاره أیضا، لعدم منافاته مع النذر بوجه. و منه یظهر الحال فی نذر صوم الدهر فلا یتجه الانتقال إلی سائر الخصال حتی فی هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافاه فیقع امتثالا لکل من النذر و الکفاره بعنوانین حسبما عرفت.

(1) کما سبق التعرض له فی المسأله الأولی و قلنا ان عمده المستند فیه صحیحه الحلبی المتضمنه لتفسیر التتابع فی الشهرین و شرحه، و ان المراد به متی أطلق ضم جزء من الشهر الثانی إلی الأول فلا یضر التفریق بعدئذ حتی اختیارا «1». الحاکمه علی جمیع الأدله الأولیه.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 291

..........

______________________________

و لولاها لأشکل إثبات الحکم علی سبیل العموم بحیث یشمل صیام الشهرین فی الکفاره المعینه و المخیره لاختصاص مورد النصوص بالأول.

فإن صحیحه منصور بن حازم موردها الظهار الذی یجب فیه صیام الشهرین معینا فقد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثمَّ أدرکه شهر رمضان، قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم، فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته «1».

و

کذلک الحال فی موثقه سماعه: «قال: سألته عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أ یفرق بین الأیام؟ فقال: إذا صام أکثر من شهر فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن کان أقل من شهر أو شهرا فعلیه أن یعید الصیام» «2» فإنها أیضا ناظره إلی الکفاره التعیینیه من ظهار أو قتل و نحوهما، إذ هی التی یصح أن یعبر عنها بما تضمنه الموثق من قوله: «عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین. إلخ» الظاهر فی الوجوب التعیینی. أما فی المخیره فلا یصح ذلک لان الواجب حینئذ إنما هو الجامع بین الخصال الثلاث لا خصوص صیام الشهرین. و من هنا مر أنه لدی العجز عنه لا ینتقل الی صوم الثمانیه عشر الذی هو بدل عنه، کما ینتقل إلیه فی الکفاره المعینه لاختصاص البدلیه بمورد وجوب المبدل منه، و لا وجوب لصیام الشهرین فی المخیره.

و منه یظهر الحال فی بقیه النصوص المتضمنه لمثل هذا التعبیر.

و علی الجمله فالنصوص غیر وافیه لإثبات الحکم فی الکفاره المخیره

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 292

و الحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع (1) فقالوا

______________________________

لو لا التشبث بذیل الصحیحه المتقدمه التی هی حاکمه کما عرفت علی جمیع الأدله التی اعتبر فیها تتابع الشهرین و ان المراد به فی اصطلاح الشرع فی کل مورد أخذ موضوعا لحکم من الأحکام هو التتابع بین عنوانی الشهرین المتحصل من ضم جزء من الشهر الثانی إلی تمام الأول، لا بین أجزاء الشهرین بأسرها.

و منه یظهر الحال فیما لو نذر صوم شهرین

متتابعین قاصدا به ما هو المفهوم الواقعی من هذا اللفظ فی اصطلاح الشرع فإنه یکتفی فیه أیضا بالتتابع فی شهر و یوم بمقتضی حکومه صحیحه الحلبی کما عرفت.

و أما لو اشترط الناذر تتابع الأیام جمیعا بان نذر صوم ستین یوما متصلا أو صوم شهرین مع توالی الأیام بأسرها و لا سیما لو عین الشهرین کرجب و شعبان مثلا فلا ینبغی التأمل حینئذ فی عدم الاکتفاء و لزوم الوفاء علی حسب نذره، فان مورد الحکومه المزبوره ما إذا کان موضوع الحکم هذا العنوان الخاص أعنی (شهرین متتابعین) لا ما یستلزمه من سائر العناوین کصوم الستین و نحو ذلک جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مقدار قیام الدلیل. و الحاصل ان غایه ما یسعنا انما هو إلحاق النذر بمورد الصحیحه، أعنی الکفاره لکن مع المحافظه علی العنوان المذکور فیها قضاء للحکومه کما عرفت. و أما التعدی إلی عنوان آخر و ان کان ملازما له فیحتاج الی الدلیل و حیث لا دلیل فالمتبع إطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر. فما صنعه فی المتن من التقیید بعدم الاشتراط هو الصحیح.

(1) و هو الصحیح من غیر اعتبار مجاوزه النصف هنا لصحیح موسی بن بکر، إما عن الفضیل أو بدونه حسب اختلاف طریقی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 293

إذا تابع فی خمسه عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیه اختیارا و هو مشکل فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستیناف مع تخلل الإفطار عمدا و ان بقی منه یوم کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.

______________________________

الکلینی و الشیخ- کما تقدم- عن الصادق علیه السلام و روایته أیضا عن الفضیل عن

أبی جعفر علیه السلام فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسه عشر یوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: ان کان صام خمسه عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، و ان کان أقل من خمسه عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما «1». و قد عرفت فیما تقدم ان عروض الأمر یعم السفر الاختیاری و أشباهه.

و لا وجه للنقاش فی سندها کما عن المدارک لیجاب بانجبار الضعف بالعمل، فان موسی بن بکر و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم. فالروایه معتبره و قد أفتی بها المشهور فلا مانع من الفتوی علی طبقها. فاستشکال الماتن فی غیر محله.

ثمَّ انه لا إشکال فی عدم جواز التفریق الاختیاری مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المشروط فیه التتابع کما نبه علیه فی المتن، لعدم الدلیل علی الجواز فی غیر ما مر، فیرجع الی ما تقتضیه القواعد من الاستیناف رعایه لشرطیه التتابع.

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 294

..........

______________________________

نعم حکی المحقق فی الشرائع عن بعض و هو الشیخ، و ابن سعید، و العلامه فی غیر المنتهی کما نص علیه فی الجواهر انه الحق بالشهر المنذور فی کفایه المتابعه فی النصف من وجب علیه صوم شهر فی کفاره قتل الخطأ أو الظهار لکونه مملوکا، حیث ان کفارته نصف کفاره الحر مستدلا علیه بوجوه حکاها عن المختلف فی الجواهر التی منها ان ذلک لا یزید علی النذر المتتابع فیثبت الحکم فی الأضعف بطریق أولی. ثمَّ قال المحقق: و فیه تردد.

و اعترض علیه فی الجواهر بأن الأولی

الجزم بالعدم دون التردد، لضعف تلک الوجوه و منع الأولویه و لا بد من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القواعد علی المقدار المتیقن و هو النذر الذی هو مورد النص.

أقول: ینبغی التفصیل بین الظهار و غیره فلا یحکم بالإلحاق فیما عداه لما ذکره (قده) من عدم الدلیل علی التعدی و لزوم الاقتصار علی المقدار المتیقن.

أما فی الظهار فلا مانع من الإلحاق فان نصوص هذا الباب و ان کان أکثرها واردا فی الحر لتضمنها صوم الشهرین المتتابعین إلا أن بعضها مطلق یشمل العبد أیضا الذی کفارته شهر واحد، و هی صحیحه منصور بن حازم (فی حدیث) قال فی رجل صام فی ظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته «1» فان قوله علیه السلام فی النصف یعم النصف من الشهرین کما فی الحر، و من الشهر الواحد کما فی العبد، فلا قصور فی شمولها له کالحر بمقتضی الإطلاق و ان کان صدرها واردا فی الحر. فان ذلک لا یقدح فی التمسک بإطلاق الذیل کما لا یخفی

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 295

..........

______________________________

و هی صحیحه سندا کما عرفت، و لا یقدح اشتماله علی محمد بن إسماعیل المردد بین الثقه و غیره، لوجوده بعین هذا السند، أعنی محمد ابن إسماعیل عن الفضل بن شاذان فی کامل الزیارات. فالرجل موثق علی کل تقدیر و تعبیر صاحب الجواهر عنها- فی غیر هذا المقام- بالخبر لا یکشف عن الضعف لعدم التزامه (قده) بهذا الاصطلاح.

و علی الجمله فلا یبعد الالتزام بهذا الحکم- أعنی الاکتفاء بالتتابع فی نصف الشهر و زیاده یوم- فی صوم الشهر فی کفاره الظهار من العبد لصحه

الروایه سندا، و کذا دلاله، فإنها و ان روی تمامها فی الوسائل «1» و فیها: «فان هو صام. إلخ» فیکون صدرها واردا فی الحر إلا أن مرجع الضمیر هو طبیعی الرجل لا خصوص من حکم علیه بحکم الحر. و ان شئت قلت: المتفاهم من قوله (ع):

(فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف. إلخ) ان الاعتبار فی باب الظهار بتجاوز النصف فهو المناط فی التتابع من غیر خصوصیه للحر أو العبد، فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من الشهرین أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفریق الاختیاری بعدئذ، و لم أر من تعرض لذلک، بل مقتضی حصر الاستثناء عن التفریق الاختیاری فی کلام المحقق فی الشرائع فی المواضع الثلاثه- أعنی الشهرین المتتابعین و الشهر المنذور، و ثلاثه الهدی- و إمضائه من صاحب الجواهر انهما لا یسوغان التفریق فیما ذکرناه. و لا وجه له بعد مساعده الدلیل حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقیه الواجب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 296

ما وقع لم یقصد، و لا عباده الا عن قصد و ان ترتب علیها الثواب من جهه الانقیاد، أو انها محکومه بالصحه لکونها محبوبه فی حد نفسها و ان لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی و لا الندبی لعدم تعلق القصد بشی ء منهما، کما هو الحال فی الصلاه إذا بطلت فی الأثناء، فإن القراءه و الذکر محکومه بالصحه إذ الأول قرآن تستحب تلاوته، و ذکر اللّه حسن علی کل حال؟؟

اختار السید الماتن (قده) الثانی و هو الصحیح.

و الوجه فیه ما تکررت الإشاره إلیه فی مواضیع عدیده من مطاوی هذا الشرح، و تعرضنا له فی الأصول فی بحث مقدمه الواجب، حیث قلنا ان الأمر الغیری بناء علی وجوب المقدمه توصلی لا یتوقف سقوطه علی تعلق القصد به کما هو الشأن فی جمیع الأوامر الغیریه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 297

..........

______________________________

نعم لو تعلق بما هو عباده فی نفسه کالطهارات الثلاث وجب الإتیان بها علی جهه العباده و إلا بطلت لا لدخلها فی الأمر، بل لعدم حصول المتعلق فإنه بنفسه عبادی حسب الفرض، فلا بد من قصد الأمر النفسی المتعلق بها، و اما الأمر الغیری المقدمی فهو توصلی کما عرفت لا دخل له فی تحقق العباده. و لذا تتحقق حتی مع فقده و انتفائه، کما لو توضأ للصلاه و لم یصل فان هذا الوضوء غیر موصوف بالوجوب الغیری بناء علی ما هو الصحیح تبعا لصاحب الفصول من اختصاص الوجوب بالمقدمه الموصله و انها ما لم تتعقب بالإیصال الخارجی لم تکد تتصف بالوجوب المقدمی. و مع ذلک لا شک فی کونه محکوما بالصحه، و لیس الا من أجل کونه عباده فی نفسه، ففساد الأمر الغیری و بطلانه لا

یستدعی فساد متعلقه إذا کان عباده فی حد نفسه لأن عبادیته لم تنشأ من قبل هذا الأمر لتتبعه فی الفساد، بل هی ثابته من ناحیه أمرها النفسی کما عرفت. و الأمر الغیری یدعو الی ما هو عباده فی نفسه.

و من هذا القبیل النذر المتعلق بالعباده کصلاه اللیل، فإن العبادیه لم تنشأ من ناحیه الأمر النذری لأنه توصلی، بل هی مأخوذه فی نفس المتعلق، فلو صلی بغیر القربه لم یف لا لأن الأمر عبادی، بل لعدم حصول متعلق النذر فی حد نفسه. و کذا الحال فی العبادات الواقعه موردا للإجاره- کالحج الاستیجاری- أو الحلف، أو العهد، أو الشرط فی ضمن العقد، أو أمر الوالد أو السید و نحو ذلک من العناوین الثانویه، فإن الأمر الجائی من قبلها بأجمعها توصلی، و ملاک العبادیه انما هو الأمر الثابت للمتعلقات بعناوینها الأولیه. فلو فرض فی مورد فساد الإجاره أو بطلان الشرط، أو عدم انعقاد الحلف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 298

..........

______________________________

و نحو ذلک و قد أتی بالعباده خارجا فهی محکومه بالصحه لا محاله و ان لم یکن مصداقا للعنوان الثانوی لما عرفت من أن مناط العبادیه شی ء، و مورد البطلان شی ء آخر، و لا یعری الفساد الی ذاک المناط أبدا و الأمر بالکفاره فیما نحن فیه من هذا القبیل، ضروره ان الأمر بالتکفیر توصلی لا تعبدی، فلا یعتبر فی سقوطه قصد التقرب، و انما العبادیه معتبره فی نفس المتعلق من الصوم و العتق- لقوله علیه السلام لا عتق الا ما قصد به اللّه- دون الإطعام فلو اطعم بعنوان الکفاره کفی و ان لم یقصد به القربه و هذا أقوی شاهد علی أن الأمر الناشئ من قبل

الکفاره توصلی فی حد نفسه و الا لما اختلفت الخصال الثلاث فیما ذکر کما لا یخفی.

و علیه فصوم الشهرین الواقع متعلقا للأمر بالکفاره عبادی لکن لا من ناحیه هذا الأمر الوجوبی الثابت بالعنوان الثانوی، بل من أجل الأمر الاستحبابی المتعلق بنفس الصوم بعنوانه الأولی، فان الصوم فی کل یوم ما عدا الأیام المحرمه له أمر استحبابی مستقل، و انما نشأ هذا الجمع و الارتباط أعنی عنوان الشهرین، و کذا التتابع من ناحیه الأمر بالتکفیر الذی هو توصلی کما عرفت. فلو صام یوما أو أیاما ثمَّ قطع إما اختیارا أو لعجز أو موت فبطل التتابع لم یکد یؤثر ذلک فی بطلان ما وقع، فان ملاک عبادیته الأمر الاستحبابی النفسی المتعلق به بالعنوان الأولی لا التوصلی الثابت بالعنوان الثانوی، و قد تحقق علی وجهه و لا ینقلب الشی ء عما وقع علیه. فلا مناص من الحکم بالصحه.

فإذا کان هناک أثر للصوم الصحیح یترتب و ان لم یحسب من الکفاره کما ذکره فی المتن و اللّه سبحانه أعلم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 299

التشریق لمن کان بمنی فقد وردت الاخبار الکثیره فی فضله من حیث هو و محبوبیته و فوائده و یکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی:

الصوم لی و أنا اجازی به، و ما ورد من أن الصوم جنه من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 300

النار، و ان نوم الصائم عباده، و صمته تسبیح، و عمله متقبل، و دعاؤه مستجاب. و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم یکن فی الصوم الا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیه إلی ذروه التشبه بالملائکه الروحانیه لکفی به فضلا و منقبه و شرفا.

و منها ما یختص بسبب مخصوص و هی کثیره مذکوره فی کتب الأدعیه.

و منها ما یختص بوقت معین و هو فی مواضع: منها و هو آکدها صوم ثلاثه أیام من کل شهر، فقد ورد انه یعادل صوم الدهر و یذهب بوحر الصدر. و أفضل کیفیاته ما عن المشهور و یدل علیه جمله من الأخبار، و هو أن یصوم أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه، و أول أربعاء فی العشر الثانی، و من ترکه یستحب له قضاؤه، و مع العجز عن صومه لکبره و نحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم.

و منها صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصح المشهور، و عن العمانی أنها الثلاثه المتقدمه.

و منها صوم یوم مولد النبی (ص) و هو السابع عشر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 301

من ربیع الأول علی الأصح، و عن الکلینی انه الثانی عشر منه و منها: صوم یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجه

و منها: صوم یوم مبعث النبی (ص) و هو السابع و العشرون من شهر رجب.

و منها: یوم دحو الأرض من تحت الکعبه و هو الیوم الخامس و العشرون من ذی القعده.

و منها: یوم عرفه لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.

و منها: یوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذی الحجه و منها: کل خمیس و جمعه معا أو الجمعه فقط.

و منها: أول ذی الحجه بل کل یوم من التسع فیه.

و منها یوم النیروز.

و منها: صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا و لو یوما من کل منهما.

و منها: أول یوم من المحرم و ثالثه و سابعه. و منها التاسع و العشرون من ذی القعده.

و منها: صوم سته أیام بعد عید الفطر بثلاثه أیام أحدها العید.

و منها: یوم النصف من جمادی الأولی.

مندوب، و محظور.

و أما بالنظر الی الروایات الوارده فی المقام:

فقد ورد فی جمله من النصوص المنع عن صوم هذا الیوم، و هی و ان کثرت الا أن مرجعها الی ثلاث روایات:

إحداها: ما رواه الکلینی عن شیخه الحسین کما (فی الوسائل) أو الحسن (کما فی الکافی) بن علی الهاشمی، و لهذا الشخص روایات أربع رواها فی الوسائل «1» إلا أننا نعتبر الکل روایه واحده لأن فی سند الجمیع رجلا واحدا و هو الهاشمی، و حیث انه لم یوثق و لم یذکر بمدح فهی بأجمعهما محکومه بالضعف مضافا الی ضعف الاولی بابن سنان أیضا، و الثالثه بزید النرسی علی المشهور و ان کان مذکورا فی إسناد کامل الزیارات. و ما فی الوسائل فی سند الرابعه من کلمه (نجیه) غلط و الصواب (نجبه) و لا بأس به. و کیفما کان فلا یعتد بشی ء منها بعد ضعف أسانیدها.

مضافا الی ما ذکره فی الجواهر من أن مفادها المنع عن الصوم باتخاذه کما یتخذه المخالفون یوم برکه و فرح و سرور، و ان من فعل ذلک کان حظه من صیامه حظ ابن مرجانه و آل زیاد الذی هو النار کما فی هذه الأخبار، لا أن المنهی عنه مطلق صومه و بعنوانه الأولی کما فی العیدین.

______________________________

(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 2، 3، 4، 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 304

..........

______________________________

الثانیه: روایه زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قالا: لا تصم فی یوم عاشوراء و لا عرفه بمکه و لا فی المدینه، و لا فی وطنک، و لا فی مصر من الأمصار «1». و هی أیضا ضعیفه السند بنوح بن شعیب و یاسین

الضریر. علی أن صوم عرفه غیر محرم قطعا، و قد صامه الامام علیه السلام کما فی بعض الروایات نعم یکره لمن یضعفه عن الدعاء، فمن الجائز أن یکون صوم یوم عاشوراء أیضا مکروها لمن یضعفه عن القیام بمراسیم العزاء.

الثالثه: روایه الحسین بن أبی غندر عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2» و هی ضعیفه السند جدا لاشتماله علی عده من المجاهیل. فهذه الروایات بأجمعها ضعاف.

نعم ان هناک روایه واحده صحیحه السند و هی صحیحه زراره، و محمد بن مسلم جمعیا أنهما سألا أبا جعفر الباقر علیه السلام عن صوم یوم عاشوراء، فقال: کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک «3».

و لکنها کما تری لا تتضمن نهیا، بل غایته ان صومه صار متروکا و منسوخا بعد نزول شهر رمضان، و لعله کان واجبا سابقا، ثمَّ أبدل بشهر رمضان کما قد تقتضیه طبیعه التبدیل، فلا تدل علی نفی الاستحباب عنه بوجه فضلا عن الجواز.

و لقد سها صاحب الجواهر (قده) فألحق سند هذه الروایه بمتن الروایه التی بعدها التی کانت هی الأولی من روایات الهاشمی الضعاف

______________________________

(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 6.

(2) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 7.

(3) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 305

..........

______________________________

المتقدمه فعبر عنها بصحیحه زراره، و محمد بن مسلم «1» مع انها روایه عبد الملک التی یرویها عنه الهاشمی کما سبق و انما العصمه لأهلها.

و کیفما کان فالروایات الناهیه غیر نقیه السند برمتها، بل هی ضعیفه بأجمعها، فلیست لدینا روایه معتبره یعتمد علیها لیحمل المعارض علی التقیه کما صنعه صاحب الحدائق.

و أما الروایات المتضمنه

للأمر و استحباب الصوم فی هذا الیوم فکثیره، مثل صحیحه القداح: «صیام یوم عاشوراء کفاره سنه» و موثقه مسعده بن صدقه: «صوموا للعاشوراء التاسع و العاشر فإنه یکفر ذنوب سنه» «2»، و نحوها غیرها، و هو مساعد للاعتبار نظرا إلی المواساه مع أهل بیت الوحی و ما لا قوه فی هذا الیوم العصیب من جوع و عطش و سائر الآلام و المصائب العظام التی هی أعظم مما تدرکه الافهام و الأوهام. فالأقوی استحباب الصوم فی هذا الیوم من حیث هو کما ذکره فی الجواهر أخذا بهذه النصوص السلیمه عن المعارض کما عرفت.

نعم لا إشکال فی حرمه صوم هذا الیوم بعنوان التیمن و التبرک و الفرح و السرور کما یفعله أجلاف آل زیاد و الطغاه من بنی أمیه من غیر حاجه الی ورود نص أبدا، بل هو من أعظم المحرمات، فإنه ینبئ عن خبث فاعله و خلل فی مذهبه و دینه، و هو الذی أشیر إلیه فی بعض النصوص المتقدمه من أن أجره مع ابن مرجانه الذی لیس هو إلا النار، و یکون من الأشیاع و الاتباع الذین هم مورد للعن فی زیاره عاشوراء. و هذا واضح لا ستره علیه، بل هو خارج عن

______________________________

(1) الجواهر ج 17 ص 105.

(2) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 3، 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 306

..........

______________________________

محل الکلام کما لا یخفی.

و أما نفس الصوم فی هذا الیوم أما قضاء أو ندبا و لا سیما حزنا فلا ینبغی التأمل فی جوازه من غیر کراهه فضلا عن الحرمه حسبما عرفت.

الرابعه: و هی التی رواها الشیخ فی المصباح عن عبد اللّه بن سنان قال: دخلت علی أبی عبد

اللّه علیه السلام یوم عاشوراء و دموعه تنحدر علی عینیه کاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بکاؤک؟ فقال: أ فی غفله أنت؟ أما علمت أن الحسین علیه السلام أصیب فی مثل هذا الیوم، فقلت: ما قولک فی صومه؟ فقال لی: صمه من غیر تبییت و أفطره من غیر تشمیت، و لا تجعله یوم صوم کملا و لیکن إفطارک بعد صلاه العصر بساعه علی شربه من ماء، فإنه فی مثل ذلک الوقت من ذلک الیوم تجلت الهیجاء عن آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و هی من حیث التصریح بعدم تبییت النیه، و عدم تکمیل الصوم، و لزوم الإفطار بعد العصر واضحه الدلاله علی المنع عن الصوم الشرعی و انه مجرد إمساک صوری فی معظم النهار تأسیا بما جری علی الحسین و أهله الأطهار علیهم صلوات الملک المنتقم القهار. إلا أن الشأن فی سندها و الظاهر انها ضعیفه السند لجهاله طریق الشیخ الی عبد اللّه بن سنان فیما یرویه فی المصباح، فتکون فی حکم المرسل.

و توضیحه: ان الشیخ فی کتابی التهذیب و الاستبصار التزم أن یروی عن کل من له أصل أو کتاب عن کتابه فیذکر أسماء أرباب الکتب أول السند مثل محمد بن علی بن محبوب، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن سنان و نحو ذلک، ثمَّ یذکر فی المشیخه طریقه الی أرباب

______________________________

(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 307

..........

______________________________

تلک الکتب لتخرج الروایات بذلک عن المراسیل الی المسانید و قد ذکر طریقه فی کتابیه الی عبد اللّه بن سنان و هو طریق صحیح.

و ذکر (قده) فی الفهرست طریقه الی أرباب الکتب

و المجامیع سواء أروی عنهم فی التهذیبین أم فی غیرهما منهم عبد اللّه بن سنان و طریقه فیه صحیح أیضا. و أما طریقه (قده) الی نفس هذا الرجل لا الی کتابه فغیر معلوم، إذ لم یذکر لا فی المشیخه و لا فی الفهرست و لا فی غیرهما لأنهما معدان لبیان الطرق الی نفس الکتب لا إلی أربابها و لو فی غیر تلکم الکتب. و هذه الروایه مذکوره فی کتاب المصباح و لم یلتزم الشیخ هنا بان کل ما یرویه عمن له أصل أو کتاب فهو یرویه عن کتابه کما التزم بمثله فی التهذیبین حسبما عرفت.

و علیه فمن الجائز أن یروی هذه الروایه عن غیر کتاب عبد اللّه ابن سنان الذی له الیه طریق آخر لا محاله، و هو غیر معلوم کما عرفت. فان هذا الاحتمال یتطرق بطبیعه الحال و لا مدفع له، و هو بمجرده کاف فی عدم الجزم بصحه السند.

بل ان هذا الاحتمال قریب جدا، بل هو المظنون، بل المطمئن به، إذ لو کانت مذکوره فی کتاب عبد اللّه بن سنان فلما ذا أهملها فی التهذیب و الاستبصار مع عنوانه (قده) فیهما: صوم یوم عاشوراء و نقله سائر الروایات الوارده فی الباب و بنائه (قده) علی نقل ما فی ذلک الکتاب و غیره من الکتب. فیکشف هذا عن أن روایته هذه عنه عن غیر کتابه کما ذکرناه. و حیث أن طریقه الیه غیر معلوم فالروایه فی حکم المرسل، فهی أیضا ضعیفه السند کالروایات الثلاث المتقدمه. فصح ما ادعیناه من أن الروایات الناهیه کلها ضعیفه السند فتکون الآمره سلیمه عن المعارض. فلم تثبت کراهه صوم یوم عاشورا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 308

و منها صوم الضعیف بدون اذن مضیفه (1) و الأحوط ترکه مع نهیه بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضا.

و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبه إلی الجد و الأولی مراعاه إذن الوالده و مع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد.

______________________________

فضلا عن الحرمه التی اختارها فی الحدائق بل هی جائزه ندبا و لا سیما حزنا حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) عدّ (قده) من جمله الصیام المکروه بالمعنی المناسب للعباده دون الکراهه المصطلحه المشتمله علی نوع من المبغوضیه و المرجوحیه حسبما هو المحرر فی محله صوم الضیف بدون اذن المضیف بل ذکر (قدس سره) ان الأحوط ترکه و لا سیما مع النهی.

فنقول: الأقوال فی المسأله حسبما ذکرها فی الجواهر «1» ثلاثه.

فالمعروف و المشهور الکراهه مطلقا. و ذهب جماعه کالشیخین و المحقق فی المعتبر و ابن إدریس فی السرائر و العلامه فی التبصره و غیرهم الی عدم الجواز فلا یصح الصوم بدون الاذن. و احتمل فی الجواهر تنزیل کلامهم علی صوره النهی لیتحد مع القول الثالث الذی اختاره المحقق فی الشرائع من التفصیل بین عدم الاذن فیکره، و بین النهی فلا یصح و لا ینعقد،

______________________________

(1) ج 17 ص 118.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 309

..........

______________________________

و الأقوی ما علیه المشهور کما یظهر من ملاحظه الروایات الوارده فی المقام.

فمنها ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام (و فی بعض النسخ أبی جعفر علیه السلام) قال:

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا دخل

رجل بلده فهو ضیف علی من بها من أهل دینه حتی یرحل عنهم، و لا ینبغی الضیف أن یصوم إلا بإذنهم لئلا یعملوا له الشی ء فیفسد علیهم، و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف لئلا یحشمهم فیشتهی الطعام فیترکه لهم «1» و هذه الروایه صحیحه السند لصحه طریق الصدوق الی الفضیل، و ان ناقش فیه الأردبیلی من أجل علی بن الحسین السعدآبادی، إذ أن هذا الرجل و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه من مشایخ ابن قولویه الذین هم القدر المتیقن من عباره التوثیق التی ذکرها فی مقدمه کتابه- کامل الزیارات- و ان استظهرنا منها التعمیم لکل من وقع فی اسناد هذا الکتاب سواء من یروی عنه بلا واسطه کمشایخه أم معها. و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی وثاقه الرجل.

و کان الأحری علیه (قده) أن یناقش فی الطریق من أجل محمد ابن موسی بن المتوکل الذی لم یرد فیه أی توثیق یعتمد علیه فی کتب الرجال، غیر اننا بنینا علی وثاقته، نظرا الی أن ابن طاوس یروی حدیثا یشتمل سنده علیه، ثمَّ یقول (قده): و جمیع رواته ثقات اتفاقا، و نحن و ان لم نعوّل علی توثیق المتأخرین إلا أن هذا التعبیر من مثل ابن طاوس- الذی کل عبارات المدح دون شأنه- یورث

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 310

..........

______________________________

الاطمئنان بأن فی جمله المتفقین بعض القدماء الذین نعتمد علی توثیقهم و لا أقل من شخص أو شخصین. و هذا المقدار کاف فی التوثیق.

إذا لا ینبغی التأمل فی صحه السند.

و أما من حیث الدلاله فهی ظاهره فی الکراهه،

إما لأجل ظهور کلمه لا ینبغی فی ذلک کما هو المشهور- و ان لم نلتزم به- أو لقرینتین فی نفس الروایه تقتضیان ذلک.

إحداهما: التعلیل بقوله: (لئلا یعملوا. إلخ) الذی یؤذن بوضوح بابتناء الحکم علی التنزیه لاندفاع فساد الطعام إما بالتصدق أو بالتوسعه علی الأهل أو الجیران أو الادخار فی محل یؤمن من الفساد و نحو ذلک. فالمراد عدم بلوغ المضیف مقصده من إکرام الضیف فیفسد علیه غرضه. و هذا یناسب الکراهه و التنزیه کما هو ظاهر.

ثانیتهما: التذییل بقوله علیه السلام: «و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف» المتضمن لحکم عکس المسأله، إذ لم یقل أحد هنا بالحرمه، بل لم یتعرضوا للکراهه أیضا رغم دلاله الصحیحه علیها.

فیکشف ذلک بمقتضی اتحاد السیاق عن أن الحکم فی الصدر أیضا مبنی علی الکراهه.

و منها ما رواه الصدوق أیضا بإسناده عن نشیط بن صالح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعه المرأه لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الولد بابویه ان لا یصوم تطوعا إلا بإذن أبویه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 311

..........

______________________________

و أمرهما. و إلا کان الضیف جاهلا، و کانت المرأه عاصیه، و کان العبد فاسقا، و کان الولد عاقا) «1».

و هذه الروایه صحیحه السند أیضا علی الأقوی، فإن طریق الصدوق الی نشیط بن صالح و ان لم یکن مذکورا فی مشیخه الفقیه، فالروایه فی

حکم المرسل لجهاله الطریق، إلا أن هذه الروایه بعینها مع اختلاف یسیر غیر ضائر أوردها فی العلل عن نشیط مسندا بإسناد صحیح، إذ لیس فیه من یغمز فیه ما عدا أحمد بن هلال الذی رفضه کثیر من الأصحاب و طعنوا فی دینه لأنه کان یتوقع الوکاله فلما خرج التوقیع باسم أبی جعفر محمد بن عثمان وکیل الناحیه المقدسه توقف فیه و رجع عن التشیع الی النصب، بل قیل انه لم یسمع شیعی رجع الی النصب ما عداه و قد وهم من تخیل انه توقف علی أبی جعفر الجواد علیه السلام، إذ لم یعهد الوقوف علیه علیه السلام من أحد. بل المراد بأبی جعفر هو محمد بن عثمان وکیل الناحیه کما سمعت.

و کیفما کان فلم یعملوا بروایاته، و قد فصّل الشیخ (قده) بین ما رواه حال الاستقامه و ما رواه بعدها.

و الذی تحصل لدینا بعد التدبر فی حاله ان الرجل فاسد العقیده بلا إشکال، إلا أن ذلک لا یقدح فی العمل بروایاته، و لا یوجب سقوطها عن الحجیه بعد أن کان المناط فیها وثاقه الراوی عندنا لا عدالته و عقیدته و تظهر وثاقه الرجل من عباره النجاشی حیث قال فی ترجمته: انه (صالح الروایه) فإنها تکشف عن وثاقته فی نفسه کما لا یخفی. إذا فالروایه محکومه بالصحه سندا.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 312

..........

______________________________

و أما من حیث الدلاله فالمتحصل من سیاقها المبالغه فی تحقق ما اشتملت علیه من الأوصاف فلسانها یفرغ عن الکراهه، و إلا فالجمود علی ظاهرها غیر قابل للتصدیق للقطع بعدم عصیان المرأه، و لا فسق العبد، و لا عقوق الولد

بمجرد عدم الاذن، و لم یقل بذلک أحد فیما نعلم. و من هنا حملها المحقق علی صوره النهی لیتحقق العصیان، و الفسوق، و العقوق. فیراد من جهل الضیف مع نهی المضیف عدم تفقهه بما یجب علیه شرعا من رعایه حقه حینئذ. و لأجله ذهب الی التفصیل بین النهی و عدم الاذن کما عرفت.

و لکنه کما تری إذ لا یتعین الحمل علی صوره النهی، و من الجائز أن یراد من عصیان المرأه و فسق العبد ما إذا کان الصوم منافیا لحق الزوج أو السید فإنه یحرم حینئذ حتی مع عدم النهی و یراد أیضا من العقوق ما إذا تأذی الوالد من صوم الولد لحرمته حینئذ و ان لم ینه عنه. فالتفصیل المزبور ساقط، بل المنسبق من الصحیحه کما عرفت هی المبالغه المساوقه للکراهه. فالصوم مع عدم الاذن مکروه ما لم یستلزم التحریم بعنوان آخر من تضییع الحق أو التأذی حسبما عرفت ثمَّ ان مورد الکراهه هو صوم التطوع کما قیدت به هذه الصحیحه فبناء علی ما ذکرناه فی الأصول- و ان کان علی خلاف المشهور- من دلاله الوصف علی المفهوم لا بالمعنی المصطلح، بل بمعنی الدلاله علی عدم کون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع، و الا کان التقیید من اللغو الظاهر. فیکشف التقیید فی هذه الصحیحه عن عدم تعلق الحکم بالطبیعی علی سریانه غیر انه یعارضها فی ذلک الصحیحه الأولی الداله علی أن الموضوع هو الطبیعی. و نتیجه ذلک الاقتصار بعد التعارض علی المقدار المتیقن المتفق علیه الطرفان و هو صوم التطوع،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 313

و اما المحظور منه ففی مواضع أیضا: أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی (1) و ان کان

عن کفاره القتل فی أشهر

______________________________

فیرجع فیما عداه من سائر أقسام الصیام إلی إطلاق أدلتها السلیمه عما یدل علی کراهتها فالأظهر اختصاص الحکم بصوم التطوع کما نبهنا علیه فی التعلیقه. فتدبر جیدا.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه ان الأصح کراهه صوم التطوع من الضیف بدون اذن المضیف و الولد بدون اذن الوالد، و کذا الزوجه و العبد بدون اذن الزوج و السید، من غیر فرق بین النهی و عدمه کل ذلک للإطلاق فی صحیحه هشام المتقدمه المحموله علی ذلک بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقق العقوق، و الفسوق، و العصیان لدی عدم الاذن کما صرح بذلک الصدوق فی العلل حیث قال (قده) بعد نقل الروایه ما مضمونه ان ظاهرها مقطوع البطلان و هو کذلک، إذ لم یقل أحد بوجوب الاستئذان فی جمیع المباحات فضلا عن المستحبات کالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السید أو الزوج بحیث لو صلی الولد صلاه اللیل مثلا بغیر اذن والده کان عاقا فاسقا، بل قد ذکرنا فی محله جواز ذلک حتی مع نهیه فضلا عن اشتراط الإذن، الا أن یستوجب ذلک إیذاء الوالد أو الوالده. و معه یحرم حتی بدون النهی فالاعتبار فیهما بالإیذاء، کما ان المدار فی العبد و الزوجه بالتنافی مع حق السید أو الزوج. فحمل الصحیحه علی صوره النهی الذی هو مستند تفصیل المحقق فی الشرائع ساقط جدا حسبما عرفت.

(1) لا اشکال کما لا خلاف فی حرمه صوم یومی العیدین حرمه تشریعیه. فلا یجوز الصیام بقصد الأمر، فإنه تشریع محرم و قد دلت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 314

الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الروایه الداله علیه ضعیفه سندا و دلاله.

الثانی صوم أیام التشریق

و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجه لمن کان بمنی (1) و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره (الثالث) صوم یوم الشک فی انه من

______________________________

علیه النصوص المستفیضه.

هذا و لم یفرق المشهور بین ما کان عن کفاره القتل فی أشهر الحرم، و ما لم یکن کذلک أخذا بإطلاق دلیل المنع.

و لکن عن الشیخ و الصدوق فی المقنع، و ابن حمزه الجواز حینئذ فیستثنی ذلک عن حرمه صوم العید للنص الدال علیه. و قد تقدم البحث حول ذلک مستقصی فی مطاوی المسأله الرابعه من الفصل السابق فراجع و لا نعید.

(1) بلا خلاف معتد به أجده فیه کما فی الجواهر، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه و قد تعدی کاشف الغطاء فاسری الحکم الی من کان بمکه و لا شاهد علیه.

و تدل علیه جمله من النصوص التی منها معتبره زیاد بن أبی الخلال أی من یصنع الخل أو الحلال- کما فی الوسائل- باعتبار ان صانع الخل یحلل الخمر بصنعه خلا. و أما ما فی الجواهر من الجلال فغلط من النساخ و لا معنی له کما لا یخفی. قال: قال لنا أبو عبد اللّه علیه السلام: لا صیام بعد الأضحی ثلاثه أیام، و لا بعد الفطر ثلاثه أیام إنها أیام أکل و شرب «1» و نحوها غیرها.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 315

..........

______________________________

و هی و ان کانت مطلقه بالإضافه الی من کان بمنی و غیره، إلا أنها منزله علی الأول بقرینه التقیید به فی طائفه أخری.

کصحیح أبی أیوب «یصوم ذا الحجه کله إلا أیام التشریق فی منی.

إلخ» «1».

و صحیحه معاویه بن عمار «عن صیام أیام التشریق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنی فلا».

و صحیحته الأخری «عن صیام أیام التشریق، فقال: انما نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن صیامها بمنی، فأما بغیرها فلا بأس» و موثقه عمار سألته عن الأضحی بمنی فقال: (أربعه أیام. إلخ) «2» فیظهر منها اختصاص الحکم بمن کان بمنی فیکون عیده أربعه أیام إلحاقا لأیام التشریق بالعید کما تضمنته الموثقه، و أما فی سائر الأمصار فالعید یوم واحد.

و یقتضیه أیضا ما تقدم من نصوص التفرقه بین الثلاثه أیام بدل الهدی و انه لو صام یوم الترویه و عرفه أخر الثالث الی ما بعد أیام التشریق هذا.

و للمحقق (قده) فی الشرائع کلمه قد أشکل تفسیرها علی الشارحین و هی قوله «علی الأشهر» بعد أن عنون أیام التشریق لمن کان بمنی و ان هذا القید هل یرجع الی أصل الصیام فی هذه الأیام أو الی الاختصاص بمن کان بمنی مع انه لا خلاف «3» فی شی ء منهما،

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 8.

(2) الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1، 2، 4.

(3) بل کل منهما محل للخلاف و قد مر الخلاف فی الأول فی ص 266 و فی الثانی فی ص 314 لاحظ الجواهر ج 17 ص 123.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 316

..........

______________________________

فکیف یقول علی الأشهر الدال علی وجود الخلاف بل و شهرته غیر أن هذا أشهر منه، أو انه یرجع الی شی ء آخر، و قد ذکروا فی شرحها وجوها کلها بعیده عن الصواب. و بالأخیر لم یتضح المراد و هو أعرف بما

قال.

ثمَّ ان مقتضی إطلاق الأدله عدم الفرق فی الحرمه لمن کان بمنی بین الناسک و غیره غیر أن بعضهم خص الحکم بالأول بدعوی الانصراف الیه، و لا نعرف له وجها بعد الإطلاقات و لا سیما التعلیل فی بعضها- کما مرّ- بأنها أیام أکل و شرب المقتضی للتعمیم لکل من کان بمنی کما لا یخفی.

ثمَّ ان الماتن (قده) تعرض فی المقام لفروع قد ظهر الحال فیها مما مر فی محالها فی مطاوی الأبحاث السابقه فلا حاجه الی شرحها.

و الحمد للّه أولا و آخرا و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین و کان الفراغ من کتاب الصوم فی الیوم العاشر من شهر ذی القعده الحرام من السنه الرابعه و التسعین بعد الالف و الثلاثمائه من الهجره النبویه فی جوار القبه العلویه علی صاحبهما أفضل الصلاه و السلام و أکمل التحیه فی النجف الأشرف.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 317

شعبان أو رمضان بنیه انه من رمضان و اما بنیه انه من شعبان فلا مانع منه کما مر.

الرابع: صوم وفاء نذر المعصیه بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره و اما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم یلحق بالأول فی الحرمه ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعه صدرت منه أو عن معصیه ترکها.

الخامس: صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، و اما إذا لم یجعله قیدا و ان صمت فلا بأس به بل و ان کان فی حال

النیه بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات و ترکه قیدا فی صومه.

السادس: صوم الوصال و هو صوم یوم و لیله إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین و اما لو أخر الإفطار إلی السحر أو الی اللیله الثانیه مع عدم قصد جعل ترکه جزء من الصوم فلا بأس به و ان کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا.

السابع: صوم الزوجه مع المزاحمه لحق الزوج و الأحوط ترکه بلا اذن منه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه و ان لم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 318

یکن مزاحما لحقه.

الثامن: صوم المملوک مع المزاحمه لحق المولی و الأحوط ترکه من دون اذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.

التاسع: صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین و أذیتهما.

العاشر: صوم المریض و من کان یضره الصوم.

الحادی عشر: صوم المسافر إلا فی الصور المستثناه علی ما مر.

الثانی عشر: صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر و ان کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

319

الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.

الرابع: الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا.

الخامس: الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.

السادس: المجنون و المغمی علیه إذ أفاقا فی أثنائه.

تمَّ کتاب الصوم و للّه الحمد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 321

واضحه علی انه بنفسه عباده مستقله و انه مشروع لنفسه من غیر اعتبار ضم قصد عباده أخری معه، و معه لا حاجه الی التماس نص یدل علیه.

و ثانیا الاستشعار من بعض الاخبار و عمدتها صحیحه داود بن سرحان قال: کنت بالمدینه فی شهر رمضان فقلت لأبی عبد اللّه (ع):

إنی أرید أن أعتکف فما ذا أقول و ما ذا افرض علی نفسی؟ فقال:

لا تخرج من المسجد إلا لحاجه لا بد منها، و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود الی مجلسک «1». فان ظاهرها السؤال عن حقیقه الاعتکاف قولا و فعلا، فلم یجبه علیه السلام بأکثر من العزم علی اللبث، و انه متی خرج لحاجه ملحه یعود فورا بعد قضائها، فلا یعتبر فی حقیقته شی ء آخر وراء ذلک.

(1) بلا خلاف و لا إشکال لإطلاق الروایات و عدم التقیید فی شی ء حتی الضعاف منها بوقت خاص.

(2) للعنایه بشأنه فی هذا الشهر کما یفصح عنه موثق السکونی عن الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:

(اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجتین و عمرتین) «2».

و هذه الروایه معتبره، إذ لیس فی السند من یتأمل من أجله ما عدا

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتکاف ح 3.

(2) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتکاف ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 325

و أفضله العشر الأواخر منه (1) و ینقسم الی واجب مندوب (2) و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین

______________________________

السکونی و النوفلی الراوی عنه.

أما الأول فهو و إن کان عامیا إلا أن الشیخ قد وثقه فی کتاب العده صریحا، و لا تعتبر فی الراوی العداله، بل تکفی الوثاقه.

و أما الثانی أعنی

الحسین بن یزید النوفلی فهو و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال لکنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.

(1) لمزید الاهتمام بشأنه فی هذا الوقت کما یظهر من صحیحه أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتکف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی شهر رمضان فی العشر الأول منه، ثمَّ اعتکف فی الثانیه فی العشر الوسطی، ثمَّ اعتکف فی الثالثه فی العشر الأواخر ثمَّ لم یزل صلی اللّه علیه و آله یعتکف فی العشر الأواخر «1» فان مواظبه النبی صلی اللّه علیه و آله و کذا حکایه الإمام علیه السلام- لوضوح کونه (ع) فی مقام الحث و الترغیب لا مجرد نقل التاریخ- تکشف عن مزید الفضل فی هذا الوقت.

و هی معتبره السند و ان ناقش الأردبیلی فی طریق الصدوق الی داود بن الحصین باشتماله علی الحکم بن مسکین و هو مهمل. فإنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.

(2) فإنه فی أصل الشرع مستحب للسیره القطعیه. بل الضروره، و فی الجواهر علیه إجماع المسلمین، و انما یجب بالعنوان الثانوی الطارئ علیه من نذر أو عهد أو شرط فی ضمن عقد أو إجاره و نحوها.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتکاف ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 326

أو شرط فی ضمن عقد أو إجاره أو نحو ذلک و الا ففی أصل الشرع مستحب و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیت.

و فی جوازه نیابه عن الحی (1) قولان لا یبعد ذلک بل هو الأقوی و لا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی فهو کالصلاه فی الطواف الذی یجوز فیه النیابه عن الحی.

______________________________

(1) لا إشکال فی جواز النیابه عن

المیت فی الاعتکاف و غیره من سائر العبادات للنصوص الداله علیه، کما مر التعرض لها فی بحث قضاء الصلوات عند التکلم حول النیابه عن الأموات «1».

و أما النیابه عن الحی ففی جوازها فی الاعتکاف قولان: قوی الجواز فی المتن و ان تضمن الصوم الذی لا یجوز الاستنابه فیه عن الحی فی حد نفسه معللا بان وجوبه هنا تبعی، و إلا فحقیقه الاعتکاف هو نفس اللبث، فلا مانع من الاستنابه فیه و ان استتبع الصوم. فالصوم فی الاعتکاف نظیر الصلاه فی الطواف فی ان الوجوب فی کل منهما تبعی، و لا إشکال فی جواز الاستنابه عن الحی فی الثانی، فکذا الأول.

و لا یخفی غرابه هذا الاستدلال. بل لم نکن نترقب صدوره من مثله. فإن النیابه عن الحی فی الحج منصوص علیها فی الوجوبی و الندبی، و فی بعض الاخبار جواز استنابه المتعددین عن شخص واحد، فلا یقاس علیه غیره من سائر العبادات بعد وجود الفارق و هو النص.

و علیه فان نهض الدلیل علی جواز الاستنابه عن الحی علی سبیل العموم قلنا به فی المقام أیضا و إلا فلا. و لا أثر للأصاله و التبعیه فی ذلک أبدا، بعد وضوح کون الاستنابه فی مثل ذلک علی خلاف مقتضی القواعد فان الخطابات المتعلقه بالتکالیف الوجوبیه أو الندبیه متوجهه نحو ذوات

______________________________

(1) تقدم البحث حوله مستوفی فی الجزء الخامس من کتاب الصلاه من «مستند العروه الوثقی» ص 133.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 327

..........

______________________________

المکلفین فیلزمهم التصدی لامتثالها بأنفسهم ما داموا أحیاء فلا معنی لان یصوم زید قضاء عما وجب علی عمرو الحی.

نعم هناک روایتان تقدمتا فی باب قضاء الصلوات، ربما یستدل بهما علی جواز النیابه عن الحی

و مشروعیتها ما لم یقم دلیل علی الخلاف إحداهما ما رواه ابن طاوس فی کتاب غیاث سلطان الوری عن الحسین بن أبی الحسن العلوی الکوکبی فی کتاب المنسک عن علی بن أبی حمزه البطائنی قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام: أحج و أصلی و أتصدق عن الاحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی، قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لک أجر بصلتک إیاه «1».

و لکنها ضعیفه السند بعلی بن أبی حمزه، کما ان الکوکبی مجهول، علی أن طریق ابن طاوس الیه غیر معلوم، فهی فی حکم المرسل.

الثانیه: ما رواه فی الکافی بإسناده عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما، و یحج عنهما، و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزید اللّه عز و جل ببره و صلته خیرا کثیرا «2».

و هی أیضا ضعیفه السند فان محمد بن مروان مردد بین الثقه و الضعیف، نعم من هو من أصحاب الهادی (ع) ثقه جزما، الا أن هذا من أصحاب الصادق (ع) و هو مردد کما عرفت. و هذا و ان کان واردا فی اسناد کامل الزیارات إلا انه لا ینفع بعد عدم الجزم بالاتحاد، و احتمال التعدد الناشئ عن التردد المزبور. و ان کان لا یبعد الانصراف إلی الثقه و هو الذهلی المعروف الذی له کتاب کاتبه علیه سیدنا الأستاد دام ظله فی المعجم ج 17 ص 244 علی أن فی السند محمد بن علی الذی هو الکوفی الصیرفی أبو سمینه بقرینه روایه.

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قضاء الصلوات ح 9.

(2) الوسائل

باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 328

و یشترط فی صحته أمور: الأول الإیمان فلا یصح من غیره (1).

______________________________

أحمد بن محمد بن خالد عنه کثیرا، و هو ضعیف جدا. و أما الحکم بن مسکین فهو من رجال کامل الزیارات کما تقدم.

هذا مضافا الی تطرق الخدش فی الدلاله، فإنها تتوقف علی أن یکون مرجع ضمیر التثنیه (والدیه) لیهم الحی و المیت و هو غیر ظاهر لجواز الرجوع الی الأقرب، أعنی (میتین) کما یساعده الاعتبار فان مصادیق البر بهما حیین واضح، و إنما الذی یحتاج الی التنبیه خفائه هو البر و هما میتان، فذکر علیه السلام: انه الصلاه و الصیام و التصدق و نحوها. إذا لا دلاله فیها علی جواز النیابه عن الحی بوجه. فهی ساقطه سندا و دلاله.

(1) تقدم استقصاء الکلام حول اعتبار الایمان فی العبادات فی بحث تغسیل المیت عند التکلم فی اشتراط الایمان فی الغاسل فیما إذا کان المیت مؤمنا دون غیره، و إلا فیجوز تغسیل المخالف لمثله بقاعده الإلزام و قلنا ان هناک روایات کثیره دلت علی أن صحه العبادات بأسرها منوطه بالولایه، فغیر الموالی للأئمه الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین أعماله کسراب بقیعه وجودها کالعدم و لا تنفعه إلا الحسره و الندم.

فاذا کان الحال هکذا فی فاقد الایمان ففی فاقد الإسلام بطریق أولی علی أن الکافر ممنوع من اللبث فی المسجد الذی یتقوم به الاعتکاف، و لا أقل من أجل کونه جنبا غالبا، مضافا الی أنه مشروط بالصوم کما سیجی ء، و لا یصح الصوم من الکافر کما مر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 329

الثانی: العقل فلا یصح من المجنون (1) و

لو أدوارا فی دوره و لا من السکران و غیره من فاقدی العقل.

الثالث: نیه القربه کما فی غیره من العبادات (2)

______________________________

فظهر انه لا یصح الاعتکاف من غیر المؤمن من غیر فرق بین المخالف و الکافر.

(1) لعدم الاعتبار بقصده بعد أن کان مرفوعا عنه القلم، و من هنا کان عمده خطأ و دیته علی العاقله فقصده فی حکم العدم، و لا عباده إلا مع القصد. و قد ورد فی النص ان أول ما خلق اللّه العقل و انه تعالی خاطبه بقوله: بک أثیب و بک أعاقب. إلخ. فالعقل إذا هو المناط فی الثواب و العقاب و المدار فی الطاعه و العصیان، فلا أثر لعباده المجنون. و حدیث رفع القلم و ان کان واردا فی الصبی أیضا حتی یحتلم، إلا أنا استکشفنا مشروعیه عباداته مما ورد من قوله علیه السلام: مروا صبیانکم بالصلاه و الصیام. بل فی بعضها الأمر بضرب الصبی و تأدیبه لو لم یصل لسبع، و قد ذکرنا فی الأصول ان الأمر بالأمر بالشی ء أمر بذلک الشی ء. فنفس العباده الصادره من الصبی متعلق لأمر الشارع بمقتضی هذا الدلیل، غیر أن الأمر استحبابی لا وجوبی. و من هنا کان المرفوع قلم الإلزام لا قلم التشریع و بذلک افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدلیل فیه. و لأجله بنینا فی محله علی أن عبادات الصبی شرعیه و لیست بتمرینیه، فیصح الاعتکاف منه دون المجنون.

(2) للإجماع و التسالم علی عبادیته. بل هی من مرتکزات المتشرعه و یدلنا علیه قبل ذلک قوله تعالی:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 330

و التعیین إذا تعدد و لو إجمالا (1)

______________________________

أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فإن أمر

اللّه تعالی نبیه بتطهیر البیت لا یکون إلا لأن یتعبد فیه من طواف و اعتکاف و رکوع و سجود لا لمجرد اللبث و المکث و لو لغیر العباده من سکنی أو بیتوته أو بیع و نحو ذلک. فالآیه بنفسها ظاهره الدلاله بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع فی العبادیه و اعتبار قصد التقرب من غیر حاجه الی التشبث بالإجماع و الارتکاز، و ان کانا حاصلین أیضا کما عرفت.

(1) تقدم فی مطاوی بعض الأبحاث السابقه ان اشتغال الذمه بعملین أو أکثر مشارکین فی الصوره و مسانخین فی الظاهر ینقسم إلی ثلاثه أقسام:

فتاره لا یترتب أثر علی شی ء منهما بخصوصه و لم یکن بینهما أی امتیاز حتی واقعا ما عدا الاثنینیه. و هذا کمن فات عنه یومان أو أیام من شهر رمضان، أو صلاتان من صلاه الآیات. و نظیره فی المالیات من کان مدینا لزید بدرهم، ثمَّ صار مدینا له بدرهم آخر، فإن الذمه فی هذه الفروض مشغوله بمجرد صوم یومین أو قضاء صلاتین، أو أداء درهمین من غیر خصوصیه للسابق و لا للاحق، إذ لا یلزمه قصد خصوصیه ما فاته أو استدانه أولا أو ثانیا بالضروره. ففی مثل ذلک لا یجب علیه قصد التعیین لدی التصدی للقضاء أو الوفاء فإنه فرع التعین، و المفروض انه لا تعین فی البین حتی واقعا، و لا امتیاز لأحدهما حتی فی علم اللّه. فلو أتی بواحد منهما برئت ذمته عن واحد لا بعینه و بقیت مشغوله بواحد آخر مثله الی أن یتحقق امتثاله خارجا و هذا ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 331

..........

______________________________

و اخری یترتب الأثر علی أحدهما بالخصوص دون الآخر، و هذا کمن کان علیه صوم یومین قضاء

أحدهما من رمضان هذه السنه، و الآخر من السنه الماضیه، فإن الأول یختص بأثر و هو تعلق الکفاره لو حال الحول و لم یقضه بخلاف الثانی، فهما یشترکان فی وجوب القضاء، و یمتاز أحدهما بالفداء. و حینئذ لا بد فی سقوط الکفاره من تعلق القصد بماله الأثر بخصوصه فلو صام قضاء و أطلق النیه فلم یقید بهذه السنه وقع قضاء عن السنه الماضیه التی هی أخف مئونه لان وقوعه عن هذه السنه یحتاج إلی عنایه خاصه و قصد لها بالخصوص، و المفروض عدم مراعاتها، فبطبیعه الحال یقع عما لا عنایه فیه فتستقر الکفاره علیه لو بقی کذلک الی حلول السنه الجدیده.

و ثالثه: یترتب الأثر علی کل منهما بالخصوص و یمتاز عن الآخر بعنوانه المخصوص، و هذا کما فی الأداء و القضاء، و الفریضه و النافله و نحو ذلک. فان تفریغ الذمه عن کل منهما یتوقف علی قصد عنوانه و إلا لم یقع امتثالا عن شی ء منهما. فلو صلی فی الوقت أربع رکعات من غیر قصد الأداء و القضاء و لو إجمالا، أو صلی بعد الفجر رکعتین من غیر قصد فریضه الفجر و لا نافلته لم یقع مصداقا لشی ء منهما، لان کلا منهما متقوم بعنوانه الخاص. فلا مناص من قصده.

و علی ضوء هذه الکبری الکلیه نقول فی المقام:

ان من علیه اعتکافان فتاره لا یکون بینهما امتیاز لعدم ترتب الأثر علی شی ء منهما، کما لو نذر ان رزقه اللّه ولدا اعتکف، ثمَّ نذر ان شفی مریضه اعتکف فحصل الشرطان و وجب الاعتکافان، فإنه یصح الإتیان حینئذ بکل منهما بلا تعیین، فلا حاجه هنا الی قصد التعیین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 332

و لا یعتبر فیه

قصد الوجه کما فی غیره من العبادات (1) و ان أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب و فی المندوب الندب و لا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لأنه من أحکامه فهو نظیر النافله

______________________________

و أخری یترتب الأثر علی کل منهما، کما لو کان أجیرا فی الاعتکاف عن زید ثمَّ صار أجیرا فیه عن عمرو أیضا، فإن اللازم حینئذ قصد النیابه عن کل منها و تعیینه بالخصوص، و الا لم یقع عن شی ء منهما.

و ثالثه: یترتب الأثر علی أحدهما دون الآخر کما لو کان أجیرا عن زید و علیه نذر أیضا فوجب اعتکافان: أحدهما بالإجاره، و الآخر بالنذر، فإن الأول یفتقر الی القصد، إذ ما لم یقصد النیابه عن الغیر لا یقع عنه فهو من العناوین القصدیه بخلاف الوقوع وفاء عن نذره، فإنه یتحقق و ان کان غافلا عن نذره، لأن الأمر بالوفاء توصلی فیتحقق کیفما اتفق. فلو نذر أن یصلی لیله الجمعه صلاه اللیل فصلی تلک اللیله اتفاقا غافلا عن نذره فإنه قد و فی و لم یحنث و ان لم یقصد عنوان الوفاء.

هذا و لا ینبغی الشک فی ان مراد الماتن حیث حکم بوجوب التعیین لیس هو القسم الأول لما عرفت من انه لا تعین فیه لیحتاج الی التعیین بل مراده (قده) القسم الثانی أو الأعم منه و مما بعده کما لا یخفی.

(1) قد عرفت ان الاعتکاف مندوب فی أصل الشرع و یعرضه الوجوب بالعنوان الثانوی الطارئ من نذر أو یمین أو شرط و نحو ذلک. فهو إذا ینقسم الی واجب و مستحب و لکن لا یجب قصد شی ء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص:

333

..........

______________________________

من الخصوصیتین لعدم الدلیل علی اعتبار قصد الوجه فی شی ء من العبادات کما تعرضنا له فی محله فی الأصول فی مبحث التعبدی و التوصلی فلا یلزمه فی المقام إلا الإتیان بداع قربی و علی وجه العباده. فإن الأمر الناشئ من العنوان الثانوی کالنذر و نحوه و ان کان توصلیا إلا أنه حیث تعلق بما هو عباده فی نفسه فلا مناص من الإتیان به عبادیا، لأن الأمر لا یدعو إلا الی متعلقه، فلا بد من الإتیان به علی وجهه کما ذکرنا نظیر ذلک فی بحث مقدمه الواجب عند التکلم حول ما إذا کانت المقدمه عباده کالطهارات الثلاث، فإن الأمر الغیری أیضا توصلی کما فی المقام، و أشرنا هناک إلی أنه لا یلزم فی تحقق العباده قصد الأمر الاستحبابی النفسی العبادی المتعلق بالطهارات. کیف و هو مغفول عنه عند عامه الناس کما لا یخفی. بل یکفی فیه الإضافه إلی المولی نحو اضافه الحاصله بقصد امتثال الأمر الغیری و ان کان توصلیا فإن التوصلیه غیر مانعه عن إمکان التقرب بالضروره. فکما یمکن التقرب بالأمر الندبی النفسی، کذلک یمکن بالأمر الوجوبی الثابت بعنوان المقدمه، أو النذر أو الإجاره و نحو ذلک. و تمام الکلام فی محله.

و کیفما کان فلا یعتبر قصد الوجه. نعم لو أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب، و فی المندوب الندب. و أما بالإضافه إلی الیوم الثالث فیأتی به بعنوان التکمله و التتمیم لما شرع و لا یجب فیه قصد الوجوب و ان کان متصفا به، لأن القائلین باعتبار قصد الوجه و هم المتکلمون و تبعهم بعض الفقهاء انما یقولون به فی العبادات المستقله لشبهه عرضت علیهم حاصلها ان الحرکات و السکنات

الحاصله فی مثل الصلاه و الصیام و الاعتکاف و نحوها من سائر العبادات لا تتصف فی نفسها بالعبادیه إلا بتوسیط انطباق عنوان حسن علیها. و حیث ان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 334

إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها و لکن الأولی ملاحظه ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیه الوجوب فی الیوم الثالث و وقت النیه قبل الفجر و فی کفایه النیه فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان (1) اشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت.

______________________________

ذلک العنوان الواقعی الذی هو المناط فی الاتصاف بالحسن مجهول لدینا فلا مناص من قصد عنوان آخر به نشیر الیه و لیس هو الا الوجوب أو الندب.

و هذه الشبهه و ان کانت واهیه تعرضنا لدفعها فی محلها، إلا أنه یظهر منها ان مورد کلامهم إنما هو العبادات المستقله المتأصله دون الضمنیه التی هی من اجزاء العمل و تابعه للمرکب کما فی المقام، حیث ان الاعتکاف فی مجموع الثلاثه أیام عمل وحدانی محکوم بالندب لدی الشروع و ان وجب التکمیل بعد یومین فإنه حکم ثانوی عارضی نظیر وجوب الإتمام فی الحج بعد الإحرام مع کون الشروع فیه مستحبا، و کذا الحال فی النافله علی القول بوجوب تکمیلها بعد الشروع فیها. ففی أمثال هذه الموارد لا یجب قصد الوجه قطعا، و لم یقل به أحد حتی القائلین بالاعتبار فیجزئ الإتیان حینئذ بعنوان الإکمال و الإتمام حسبما عرفت.

(1) لا اشکال فیه قطعا فیما إذا کانت النیه التی حقیقتها الداعی باقیه فی أفق النفس الی طلوع الفجر و لو ارتکازا و بصورتها الإجمالیه التی لا تنافیها الغفله الفعلیه بحیث لو

سئل عن سبب اللبث لم یحر فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 335

..........

______________________________

الجواب کمن یشرع فی عمل کالصلاه أو الذهاب الی داره و یتمه جریا علی الارتکاز الکامن فی النفس و ان ذهلت صورتها التفصیلیه لانشغال الذهن بأمور أخر کما هو ظاهر بناء علی تفسیر النیه بما عرفت.

انما الإشکال فیما لو زالت النیه عن صقع النفس بالکلیه أو عرضه النوم و لم یستیقظ إلا بعد طلوع الفجر.

أما فی الأول فالظاهر البطلان للزوم مقارنه النیه العباده، و التقدیم علی خلاف الأصل لا یصار الیه الا مع قیام الدلیل کما فی الصوم.

و أما فی الثانی فلا یبعد الصحه و ان النصوص الوارده فی الصوم الداله علی عدم قادحیه النوم مطابقه لمقتضی القاعده فیسری مفعولها الی المقام. و ذلک فلأجل أن من دخل المسجد ناویا اللبث فیه من الفجر ثمَّ نام عن هذه النیه فذلک اللبث مستند الیه و یعد فعلا اختیارا صادرا عن قدرته و ارادته و ان حصل حال النوم الذی لا شعور له آنذاک لوضوح ان المقدور بالواسطه مقدور بالقدره علی مقدمته.

فمن ینام و هو یعلم بترتب اللبث علیه فذلک اللبث فعل اختیاری له.

و من هنا یعد من القتل العمدی فیما لو فعل باختیاره فعلا یعلم بترتب القتل علیه، و لا دلیل علی اعتبار العبادیه فی المقام بأزید من هذا.

و بالجمله فاللبث فی المسجد حال النوم مع سبق النیه مثل الوقوف بعرفه حال النوم مع سبقها فی صحه الاسناد و الاجتزاء فی مقام الامتثال و منه تعرف ان النص الوارد فی الصوم و انه لا یضره النوم مطابق لمقتضی القاعده کما أشرنا إلیه.

نعم لو نام فی بیته ثمَّ حمل الی المسجد و

بقی فیه نائما الی الفجر لم یکف و ان کان من نیته الذهاب و المکث قبل أن ینام. بل ان هذا أوضح إشکالا من الفرض الأول. أعنی من غفل عن النیه بالکلیه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 336

و لو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید (1) لا الاشتباه فی التطبیق

______________________________

لأن العباده یعتبر فیها القصد و الإراده قبل اعتبار القربه، فهی تتقوم بقیدین: أحدهما فی طول الآخر، ففی فرض الغفله لم یکن المفقود عدا نیه القربه مع صدور الفعل، أعنی اللبث عن الاختیار و الإراده.

و أما هنا فلم یصدر منه أی فعل ارادی، فقد انعدم ما هو أعظم شأنا إذ لم یستند الفعل الیه بوجه. فهو کمن نام ثمَّ حمل الی السفر حال النوم، فکما لا یکون هذا السفر اختیاریا له و مستندا الیه، فکذا اللبث فی المقام.

هذا کله فیما لو کان الشروع فی الاعتکاف من الفجر، و اما لو شرع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه فوقت النیه هو هذا الزمان، و هو مبدء الاعتکاف فلا یضره النوم بعدئذ قطعا کالنوم الحاصل خلال الثلاثه و قد تحققت المقارنه حینئذ و لا شک فی صحه مثل هذا الاعتکاف لأنه لا یکون أقل من ثلاثه أیام. و أما الأکثر منه فلا بأس به سواء أ کان الزائد بعد الثلاثه أم قبلها بدخول اللیله الأولی أو مقدار منها کما سیجی ء ان شاء اللّه تعالی.

و قد أشار الماتن الی ذلک بقوله: نعم لو کان الشروع فیه. إلخ

(1) قد أشرنا فی مطاوی هذا الشرح مرارا إلی أنه لا أثر التقیید فی أمثال المقام، إذ مورده

ما إذا کان هناک کلی ذو حصص لیقبل التضییق و التقیید بحصه دون أخری، کما لو صلی بعنوان الأداء ثمَّ بان أنه قد صلاها فإنها لا تحسب قضاء لأنه قید الطبیعی بحصه خاصه فلا یقع عن غیرها إلا إذا کان ناویا للأمر الفعلی و اعتقد انه الأداء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 337

الرابع: الصوم فلا یصح بدونه (1) و علی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها.

______________________________

فإنها تحسب حینئذ عن القضاء، و یکون من باب الاشتباه فی التطبیق، و نحوه فی باب المعاملات فیما لو باع مقیدا بصفه و لم یتصف کما ذکرناه فی محله.

و أما الجزئی الخارجی فلا توسعه فیه کی یقبل التضییق. فلو نوی الائتمام خلف الامام بتخیل انه زید فبان انه عمرو، فهذا الائتمام جزئی خارجی و شی ء وحدانی و دائر أمره بین الوجود و العدم فلا معنی لتقییده بوجود زید فی المحراب بحیث یتحقق علی تقدیر وجوده دون عدمه.

فان هذا نظیر ان تضرب أحدا مقیدا بکونه زیدا بحیث ینتفی بانتفائه، إذ لا محصل لذلک ضروره وقوع الضرب خارجا سواء أ کان المضروب زیدا أم عمروا کوقوع الائتمام بمن فی المحراب سواء أ کان هو زیدا أم عمروا، فلا معنی للتقیید فی أمثال هذه الموارد. بل کلها من باب تخلف الداعی و الخطأ فی التطبیق الذی لا یکون قادحا فی الصحه.

و مقامنا من هذا القبیل، فان الاعتکاف الصادر منه جزئی خارجی قد تحقق سواء أ کان واجبا أم مندوبا، فلا معنی لإناطه وجوده بتقدیر دون تقدیر کی یقبل التقیید. فالتخلف فیه یکون دائما من باب الاشتباه فی التطبیق حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف

فیه. بل فی الجواهر ان الإجماع علیه بقسمیه، و تشهد به جمله وافره من النصوص و فیها الصحاح و قد تضمن بعضها نفی الطبیعه عن فاقد الصوم و انه لا اعتکاف الا بصوم، الذی یراد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 338

..........

______________________________

به نفی الصحه نظیر قولهم علیهم السلام لا صلاه إلا بطهور، و بذلک یرتکب التقیید فی إطلاق الآیه المبارکه.

فمنها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال:

لا اعتکاف إلا بصوم، و نحوها صحیح ابن مسلم، و فی موثقته:

لا یکون الاعتکاف إلا بصیام، و نحوها موثقه عمر بن زید و عبید ابن زراره، و غیرها «1». فلا شک فی اشتراط الاعتکاف بالصیام بمقتضی هذه النصوص.

و یترتب علی هذا الاشتراط ما ذکره فی المتن من عدم صحه الاعتکاف ممن لا یشرع فی حقه الصیام کالمسافر، و کما فی یومی العیدین، فان انتفاء الشرط یستلزم انتفاء المشروط.

و لکن نسب الی الشیخ و ابن إدریس و ابن بابویه جوازه فی السفر نظرا إلی الإطلاق فی أدله الاعتکاف إذ لم یقید شی ء منها بالحضر.

فتدل بالدلاله الالتزامیه علی مشروعیه ما یتوقف علیه و هو الصوم.

و لکنه کما تری، بل لعل الجواب عنه أوضح من أن یخفی.

ضروره ان إطلاقات الاعتکاف: بعد أن کانت مقیده بالصیام بمقتضی النصوص المتقدمه فتقید بما هو شرط فی الصوم، فکلما هو شرط فی صحه الصوم شرط فی صحه الاعتکاف بطبیعه الحال، بحیث لو جمعنا بین الدلیلین فی کلام واحد و قلنا: لا اعتکاف الا بصوم، و لا یجوز الصوم فی السفر، فلا جرم کانت النتیجه انه لا یجوز الاعتکاف فی السفر، و لم یکن فی البین أیه معارضه فضلا عن أن یتمسک

بإطلاق الأول و یقدم.

و لأجل ذلک لم یلتزموا بصحه الاعتکاف فی العیدین، و لم یتمسک

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتکاف ح 3، 6، 8، 9، 10

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 339

و لا من الحائض و النفساء (1) و لا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح (2) و ان کان غافلا حین الدخول. نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع (3) أو الخامس منه العید فان کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح و ان کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فاصلا بین أیام الاعتکاف.

______________________________

أحد هنا بإطلاقات الأدله لإثبات المشروعیه و المسألتان من واد واحد.

اللهم إلا أن یفرق بأن حرمه الصوم فی العید ذاتیه، و فی السفر تشریعیه، فیمکن إثبات الأمر فی الثانی بإطلاق الدلیل دون الأول، إذ لا یکون الحرام مصداقا للواجب فتأمل.

(1) لا یبعد أن تکون هذه العباره سهوا من قلمه الشریف، ضروره أن الاعتکاف متقوم باللبث فی المسجد الممنوع فی حق الحائض و النفساء، فلا یکون عدم الصحه منهما من آثار الاشتراط بالصوم کما هو ظاهر تفریع المتن، حیث جعل ذلک مترتبا علیه و عدهما فی سیاق عدم الصحه من المسافر و فی العیدین. فلو فرضنا صحه الصوم منهما کالمستحاضه لم یکد یصح الاعتکاف منهما أیضا لما عرفت.

(2) لامتناع صوم الیوم الثالث المصادف للعید الذی لا یفرق فیه بین الغفله و الالتفات، و لا یصح الاقتصار علی الیومین لعدم مشروعیه الاعتکاف أقل من ثلاثه أیام کما سیجی ء.

(3) لو نوی الاعتکاف أربعه أیام مثلا فصادف العید الیوم الرابع، فقد یکون ذلک علی وجه التقیید بالتتابع بأن تکون نیته متعلقه

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 340

الخامس: أن لا یکون أقل من ثلاثه أیام (1) فلو نواه کذلک بطل.

______________________________

بالثلاثه المقیده بانضمام الیوم الرابع بنحو البشرط شی ء، و أخری یکون علی وجه الإطلاق و بنحو اللابشرط.

لا شک فی البطلان علی الأول، لأن ما قصده یتعذر امتثاله، و ما یمکن أعنی الاقتصار علی الثلاثه لم یتعلق به القصد. فما قصده لا یقع، و ما یمکن ان یقع لم یقصد.

و أما الثانی فلا مانع من صحته، فیقتصر علی الثلاثه بعد أن کانت مقصوده حسب الفرض.

و أما لو نوی الاعتکاف خمسه أیام مثلا فصادف العید الیوم الرابع، فان کان علی وجه التقیید فالکلام هو الکلام بعینه، و ان کان علی وجه الإطلاق فلا شک فی صحه الثلاثه ما قبل العید کالبطلان فیه.

إنما الکلام فی الیوم الخامس فقد حکم فی المتن بصحته أیضا و التحاقه بالثلاثه الأول، فیکون العید فاصلا بین أیام الاعتکاف.

و لکنه مشکل فان الفصل المزبور یوجب انقطاع الاعتکاف المعتبر فیه الموالاه فلا یصلح اللاحق للانضمام الی السابق کی یکون المجموع اعتکافا واحدا، کما لو أفطر أثناء الثلاثه فإنه یمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالی فی الاعتکاف.

و علیه فیتعین أن یکون الیوم الخامس مبدأ لاعتکاف جدید. و لأجله یعتبر ضم یومین آخرین إذ لا اعتکاف أقل من ثلاثه.

نعم لا بأس بالاقتصار علیه بعنوان الرجاء فیعتکف الیوم الخامس و یلحقه بما سبق رجاء.

(1) بلا خلاف فیه. بل الإجماع علیه بقسمیه کما فی الجواهر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 341

و اما الأزید فلا بأس به و ان کان الزائد یوما أو بعضه (1).

______________________________

و تشهد به صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

لا یکون

الاعتکاف أقل من ثلاثه أیام. و نحوها موثقه عمر بن یزید التی رواها الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علی عن الحسن بن محبوب «1».

فان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا الا أن طریق النجاشی صحیح و الکتاب واحد. کما تکررت الإشاره الیه. و أما محمد بن علی فالمراد به هنا محمد بن علی بن محبوب بقرینه روایته عن الحسن بن محبوب کثیرا، و لا یراد به الکوفی الصیرفی الهمدانی المعروف بأبی سمینه الذی استظهرنا ارادته من هذه الکلمه فی روایه أخری تقدمت و عرفت ضعفه، و ذلک لاختلاف الراوی و المروی عنه فی هذه الروایه عن تلک.

و کیفما کان فالروایه معتبره غایه الأمر أنها موثقه لا صحیحه من أجل علی بن الحسن بن فضال.

(1) بلا خلاف فیه و یستدل له بمعتبره أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: من اعتکف ثلاثه أیام فهو یوم الرابع بالخیار ان شاء زاد ثلاثه أیام أخر، و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام یومین بعد الثلاث فلا یخرج من المسجد حتی یتم ثلاثه أیام أخر «2». فإن مفهوم الشرطیه الأخیره جواز الخروج قبل استکمال

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتکاف ح 2، 5.

(2) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتکاف ح 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 342

أو لیله أو بعضها، و لا حد لأکثره (1)

______________________________

الیومین بعد الثلاثه کأن یخرج فی الیوم الرابع أو أثناء الیوم الخامس.

فیدل بالدلاله الالتزامیه علی جواز نیه الاعتکاف هذا المقدار من الأول، و ان ذلک مشروع من حین الشروع.

و یندفع بأن المفهوم و ان کان تاما إلا أن الدلاله

الالتزامیه ممنوعه ضروره عدم استلزام جواز رفع الید بقاء لمشروعیته حدوثا کی تسوغ نیته کذلک من أول الأمر. ألا تری أن النافله یجوز قطعها و رفع الید عنها بعد الإتیان برکعه واحده، و لا یجوز أن ینوی الرکعه حین الشروع أو نصفها.

و بالجمله مفاد المعتبره جواز الخروج عن المسجد فیما إذا بدا له ذلک، و لا یدل هذا بوجه علی جوازه من الأول لتدل علی مشروعیه الاعتکاف أربعه أیام مثلا.

فالأولی الاستدلال لجواز الزیاده علی الثلاثه بإطلاقات مشروعیه الاعتکاف من الکتاب و السنه إذ لم یرد علیها التقیید إلا التحدید من ناحیه القله دون الکثره، فنفس الإطلاقات السلیمه عن التقیید من طرف الزیاده وافیه لإثبات المشروعیه.

(1) و قد یستدل له ببعض النصوص المتعرضه للتحدید من طرف الأقل من دون تعرض للأکثر و فیه ما لا یخفی.

فان عدم التعرض أعم من عدم التحدید، فلا دلاله له علی النفی بعد أن لم تکن فی مقام البیان إلا من ناحیه الأقل.

فالأولی أن یستدل هنا أیضا بالإطلاقات کما عرفت آنفا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 343

نعم لو اعتکف خمسه أیام وجب السادس (1) بل ذکر بعضهم انه کلما زاد یومین وجب الثالث: فلو اعتکف ثمانیه أیام وجب الیوم التاسع و هکذا و فیه تأمل،

______________________________

(1) لمعتبره أبی عبیده المتقدمه الصریحه فی عدم جواز الخروج من المسجد متی أقام یومین بعد الثلاثه حتی یتم ثلاثه أیام أخر. فلا مناص من الالتزام به بعد وضوح الدلاله و صحه السند، و لا سیما و قد أفتی المشهور- ظاهرا- علی طبقها. و سیجی ء ان شاء اللّه تعالی فی المسأله الخامسه ان من أتم الیومین الأولین وجب علیه الثالث، لصحیح محمد ابن مسلم الصریح

فی ذلک، فیما إذا لم یشترط- أی لم یشترط علی نفسه بنذر و نحوه لا کالاشتراط فی باب الإحرام- و سیجی ء تفصیل الکلام حول ذلک قریبا ان شاء اللّه تعالی. فهذا أیضا مما لا مناص من الالتزام به.

و أما وجوب الیوم الثالث کلما زاد یومین لکی یجب الیوم التاسع لو اعتکف ثمانیه أیام و هکذا فهو و ان کان قد ذکره بعضهم. بل عن المسالک و المدارک عدم الفصل بین السادس و کل ثالث، إلا أن الماتن قد تأمل فیه و هو فی محله. فان انقلاب النفل الی الفرض علی خلاف القاعده لا یصار الیه من غیر دلیل و قد قام الدلیل علیه فی الفرضین الأولین بمقتضی معتبره أبی عبیده، و صحیحه ابن مسلم کما سمعت. و أما هنا فلم یقم علیه أی دلیل فیبقی تحت مقتضی القاعده من عدم الانقلاب کما هو ظاهر، إذ لا نقول بالقیاس، و الأصل البراءه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 344

و الیوم من طلوع الفجر (1) الی غروب الحمره المشرقیه (2) فلا یشترط إدخال اللیله الاولی (3) و لا الرابعه و ان جاز ذلک کما عرفت و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان.

______________________________

(1) فان مبدء الیوم و ان کان هو طلوع الشمس حسبما حققناه فی مباحث الأوقات من کتاب الصلاه کما مر مستقصی الا ان المراد به فی خصوص المقام من طلوع الفجر لأجل الروایات الخاصه المتضمنه: انه لا اعتکاف من غیر صیام، حیث یظهر منها أن یوم الاعتکاف هو یوم الصوم، فإنه و ان أمکن التفکیک بان یصوم من الفجر و ینوی الاعتکاف من طلوع الشمس لکنه بعید عن الفهم العرفی جدا کما لا یخفی. فان العرف لا

یکاد یشک فی أن المستفاد من هذا الکلام ان یومهما واحد، فمن أجل هذه القرینه نلتزم بإراده خلاف الظاهر فی خصوص المقام.

(2) فی العباره «1» مسامحه واضحه کما أشرنا فی التعلیقه. فان الحمره المشرقیه تزول عن قمه الرأس و تنتقل من ناحیه الشرق الی الغرب، لا انها تغرب، فهی باقیه غیر أنها تذهب من مکان الی مکان و لیست بمستتره- کالقرص تحت الأفق- کی یطلق علیها الغروب.

و کیفما کان فالمراد ان الیوم ینتهی بانتهاء زمان الصوم الذی هو عنده ذهاب الحمره المشرقیه، و قد تقدم فی مبحث الأوقات أن الغروب الذی هو منتهی وقت الظهرین، و أخر زمان الصوم و مبدء العشاءین انما یتحقق باستتار القرص لا بذهاب الحمره فراجع.

(3) لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین لإطلاقات الأدله،

______________________________

(1) عبّر بمثل هذا التعبیر فی الجواهر أیضا ج 17 ص 167.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 345

..........

______________________________

حیث لم یقید دلیل المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع و نحوهما من موانع الاعتکاف بالنهار فیعم اللیل أیضا فیکشف لا محاله عن الدخول. هذا أولا و ثانیا: ان نفس التحدید بالثلاثه ظاهر بحسب الفهم العرفی فی الاتصال و الاستمرار. فإنه المنصرف الی الذهن فی الأمور القابله الدوام و الاستمرار کما فی إقامه العشره و نحوها. فلو قلت: مکثت فی البلده الفلانیه ثلاثه أیام کان المنسبق الی الذهن الاتصال. فهو یستلزم دخول اللیلتین المتوسطتین بطبیعه الحال. فما نسب الی الشیخ من عدم الدخول غیر قابل للتصدیق.

کما لا ینبغی الإشکال فی خروج اللیله الأخیره لانتهاء الیوم بانتهاء النهار بمقتضی الفهم العرفی المؤید بروایه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان المغیریه یزعمون ان هذا

الیوم لهذه اللیله المستقبله، فقال: کذبوا، هذا الیوم للیله الماضیه، ان أهل بطن نحله حیث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام «1».

نعم هی ضعیفه السند بدهقان الذی اسمه عبد اللّه کما فی الوسائل، أو عبید اللّه کما فی روضه الکافی. و کیفما کان فهو مجهول فلا تصلح إلا للتأیید. فما ینسب الی بعض الأصحاب من احتمال الدخول لا ینبغی الإصغاء الیه.

إنما الکلام فی اللیله الأولی فالمشهور عدم الدخول، و لکن نسب الدخول إلی العلامه و الشهید الثانی کما فی اللیلتین المتوسطتین.

و الصحیح ما علیه المشهور. فان الیوم ظاهر لغه و عرفا فی بیاض النهار

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 346

و فی کفایه الثلاثه التلفیقیه إشکال (1).

______________________________

فی مقابل قوس اللیل قال تعالی سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَهَ أَیّٰامٍ.

نعم قد یستعمل الیوم فی مجموع القوسین، أعنی أربعه و عشرین ساعه لقرینه خارجیه تدل علیه مثل قولک: کان سفرنا عشره أیام، و أما من غیر القرینه علی الخلاف- و لا قرینه فی المقام- فظاهر اللفظ هو بیاض النهار کما سمعت و دخول المتوسطتین انما کان لأجل اعتبار الاستمرار کما مر. فلا وجه لقیاس الاولی علیهما کما هو ظاهر.

(1) و الأمر کما ذکره، بل أوضح مما ذکره. فان الیوم اسم حقیقی لغه و عرفا لبیاض النهار الذی مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس، و منتهاه غروبها، و لا سیما فی الاعتکاف المعتبر فیه الصوم الذی لا یکون إلا فی تمام الیوم. أما الملفق من نصفین فهو نصفان من یومین و لیس بیوم واحد، کما ان من یملک من کل من الدارین أو العبدین نصفا فهو مالک

لنصفین من دارین أو من عبدین، و لیس مالکا لدار واحده أو لعبد واحد بکامله. و قیام الدلیل علی اراده التلفیق- المبنی علی نوع من العنایه- فی بعض الموارد کالعده و مده الخیار و أقل الحیض و نحو ذلک لا یستدعی إرادته فی المقام بعد عرائه عن مثل ذلک الدلیل، فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من اراده المعنی الحقیقی، أعنی الیوم الکامل کما عرفت. فلا یجزی التلفیق بوجه هذا و قد سبق نظیر ذلک فی کتاب الصوم عند التکلم حول الشهرین المتتابعین و قلنا ان الشهر حقیقه فیما بین الهلالین دون المقدار فلا یجزی التلفیق. و أشرنا هناک الی ان هذه المسأله أعنی کون الشهر حقیقه فیما بین الهلالین، أو ان المراد ما یعم المقدار غیر معنونه فی کلماتهم، إذ لم نر من تعرض لذلک من قدماء الأصحاب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 347

..........

______________________________

نعم تعرض له المحقق فی الشرائع علی وجه یظهر منه انه أرسل إراده الأعم من المقدار إرسال المسلمات و ان جواز التلفیق من الواضحات حیث قال (قده) فی أواخر کتاب الکفارات فی المسأله الأولی من المقصد الرابع ما لفظه: «من وجب علیه شهران متتابعان فان صام هلالین فقد أجزأه و لو کانا ناقصین، و ان صام بعض الشهر و أکمل الثانی اجتزأ به و ان کان ناقصا، و یکمل الأول ثلاثین، و قیل یتم ما فات من الأول و الأول أشبه» انتهی.

فإن الاجزاء فی الفرض الأول، مما لا خلاف فیه و لا اشکال لکون الشهر حقیقه فیما بین الهلالین کما صرح به فی الجواهر فی شرح العباره.

و أما فی الفرض الثانی فقد تکلم فی کیفیه التکمیل فارغا عن جواز

أصل التلفیق فکأنه أمر مسلم مفروغ عنه.

و کیفما کان فقد اختار هو أی المحقق (قده) الرجوع فی التکمیل الی العدد، أعنی مقدار الشهر و هو الثلاثون و ان کان ناقصا، و ذلک نظرا الی انکساره فیتعذر اعتبار الهلال فیه، فیرجع الی العدد. فلو صام عشره أیام من آخر رجب و تمام شعبان أکمل رجب فی شوال بعشرین یوما و ان کان الشهر ناقصا.

و اختار صاحب الجواهر (قده) القول الآخر و هو إتمام ما فات من الأول، فیکفی فی الفرض المزبور صیام تسعه و عشرین یوما مع نقصان الشهر، لأنه أقرب الی الشهر الحقیقی. ثمَّ حکی (قده) قولا ثالثا و هو انکسار الشهرین بانکسار الأول، لأن الثانی لا یدخل حتی یکمل الأول فیتم من الثانی الذی یلیه ثلاثین یوما أو مقدار ما فات

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 348

..........

______________________________

منه و یتم الثانی من الذی یلیه کذلک. فیرد التلفیق علی کل من الشهرین.

و تظهر الثمره بین الأقوال الثلاثه فیما لو صام من آخر رجب یوما و هو ناقص ثمَّ اتبعه بشعبان و هو مثله فی النقص.

فعلی قول المحقق یقضی تسعه و عشرین یوما من شوال، لأن العبره عنده بالعدد و هو ثلاثون.

و علی قول صاحب الجواهر یقضی ثمانیه و عشرین یوما، لأن العبره بما فات من رجب و لیس إلا ذلک.

و علی القول الثالث یبطل التتابع و یجب استیناف الکل، لان مجموع ما صامه ثلاثون یوما و هو نصف الشهرین و اللازم فی حصول التتابع الزیاده علی النصف و لو بیوم و لم تحصل.

و الصحیح ما عرفت من لزوم کون الشهرین هلالیین، لکون الشهر حقیقه فیه کما اعترف به فی الجواهر- علی ما مر-

فلا وجه لرفع الید عن أصاله الحقیقه من غیر قرینه.

و علی تقدیر القول بالانکسار و التلفیق فلا مناص من اختیار القول الأخیر، أعنی ورود الکسر علی الشهرین معا، إذ لا معنی للشروع فی الشهر الثانی إلا بعد استکمال الشهر الأول. فما صامه من شعبان انما هو مکمل لما صام من رجب، إما مکمل الثلاثین أعنی العدد، أو مکمل لمقدار ما فات منه علی الخلاف المتقدم بین المحقق و صاحب الجواهر، فلا یمکن عدّ شعبان شهرا بحیاله، بل مکمل کما عرفت.

و نتیجته ورود الکسر علی الشهرین بطبیعه الحال المستلزم لاستیناف التتابع فی الفرض المزبور.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 349

..........

______________________________

نعم لو أمکن احتساب الزائد علی الشهر قبل تحققه بان یکون صیام شعبان و یوم من رجب مصداقا لصیام شهر و زیاده لم یرد الکسر حینئذ علی الشهر الثانی و لکنه لا وجه له و ان کان ذلک هو ظاهر عباره الجواهر. بل صریح الوسائل حیث أخذه فی عنوان الباب فی کتابی الصوم و الکفارات، فقال: باب إن من وجب علیه صوم شهرین متتابعین لم یجز له الشروع فی شعبان الا أن یصوم قبله و لو یوما «1» غیر انه (قدس سره) فی کتاب الکفارات لم یأت بروایه تدل علی الاستثناء المأخوذ فی العنوان.

نعم فی کتاب الصوم ذکر صحیحه منصور التی استدل بها فی الجواهر أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثمَّ أدرکه شهر رمضان. قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم فان هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یوما قضی بقیته. و لکنها کما تری قاصره الدلاله علی ما ذکراه من کفایه صیام یوم

قبل شعبان زائدا علیه لوضوح ان قوله علیه السلام: (فزاد) ظاهر بمقتضی فاء التفریع فی کون الزائد حاصلا بعد صیام النصف بأن یصوم النصف أولا و هو الشهر ثمَّ یزید علیه بیوم، و علیه فلا أثر لصیام یوم من رجب، لان الحاصل من ذی قبل لا یکاد یتصف بعنوان الزیاده علی شعبان بوجه.

و أصرح منها صحیحه أبی أیوب قال علیه السلام فیها: «و لا بأس إن صام شهرا ثمَّ صام من الشهر الذی یلیه أیاما ثمَّ عرضت

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الکفارات و باب 4 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 350

السادس:- أن یکون فی المسجد الجامع (1) فلا یکفی فی غیر المسجد و لا فی مسجد القبیله و السوق و لو تعدد الجامع تخیر بینها و لکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعه مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) و مسجد الکوفه و مسجد البصره.

______________________________

عله أن یقطعه ثمَّ یقضی بعد تمام الشهرین «1». فإنها تنادی بلزوم کون الزائد من الشهر الذی یلیه. فلا اعتبار بما صام من الشهر السابق بتاتا. و نتیجه ذلک ورود الکسر علی الشهر الثانی أیضا کما ذکرناه.

و علی الجمله لم تحرر المسأله فی کلماتهم بحیث تعنون و ینقل الخلاف غیر انه یظهر من المتأخرین کالمحقق و صاحب الجواهر و غیرهما المفروغیه عن إراده الأعم مما بین الهلالین الذی هو المعنی الحقیقی و من المقدار الذی هو معنی مجازی و لم یلتزموا بخصوص الثانی لبنائهم علی الاجتزاء بصیام الهلالین و ان کانا ناقصین کما عرفت. و هذا یحتاج إلی قرینه واضحه فإن الاستعمال فی المعنی الأعم من الحقیقی و المجازی من

أبعد المجازات لا یصار الیه من غیر قرینه قاطعه. و حیث انها منفیه لدینا فلا مناص من الجمود علی المعنی الحقیقی و الأخذ بظاهر لفظ الشهر، أعنی ما بین الهلالین حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی لزوم إیقاع الاعتکاف فی المسجد و انما الکلام فی تشخیصه و تعیینه. فعن جماعه منهم المفید و المحقق فی

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 351

..........

______________________________

المعتبر و الشرائع و الشهیدین و کثیر من المتأخرین: انه کل مسجد جامع فلا ینعقد فی مسجد القبیله أو السوق.

و عن جماعه آخرین منهم الشیخ انه لا یصح إلا فی المساجد الأربعه المسجد الحرام، و مسجد النبی (ص)، و مسجد الکوفه، و مسجد البصره. بل فی محکی المنتهی انه المشهور، بل عن جماعه دعوی الإجماع علیه.

و ربما یقال بصحه الاعتکاف فی کل مسجد تنعقد به الجماعه الصحیحه.

و یدل علی القول الأول جمله من النصوص التی منها:

صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا اعتکاف إلا بصوم فی مسجد الجامع.

و صحیحه داود بن سرحان ان علیا علیه السلام کان یقول: لا أری الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام و مسجد الرسول أو مسجد جامع «1» فإنها و ان کانت ضعیفه بطریق الکلینی و الشیخ من أجل سهل بن زیاد، و لکنها صحیحه بطریق الصدوق عن البزنطی عن داود بن سرحان.

و منها معتبره علی بن عمران (کما فی التهذیب) عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع «2». و هی معتبره کما وصفناها لصحه طریق الشیخ الی علی ابن

الحسن بن فضال، من أجل صحه طریق النجاشی کما مر غیر

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 1، 10.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتکاف ح 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 2، ص: 352

..........

______________________________